رای شماره ١۴۴٠ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٧٣١ـ ١٣٩۶/٨/٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی بر عدم ابطال بند ب ماده ٢٠ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ١٣٩۶
١٣٩٨/٨/۴ ٩٧٠٢٣١۴شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴۴٠ مورخ ١۶/٧/١٣٩٨ با موضوع: «اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٧٣١ـ ٢/٨/١٣٩۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی بر عدم ابطال بند ب ماده ٢٠ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ١٣٩۶ «جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ١۶/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١۴۴٠ شماره پرونده : ٩٧/٢٣١۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٧٣١ـ ٢/٨/١٣٩۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار : ١ـ رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۴٧۶٢ـ ۵/ش/ت ـ ١٣/١٢/١٣٩۶ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند دادنامه شماره ٧٣١ـ ٢/٨/١٣٩۶ صادره در پرونده شماره ٩۶/٣۵٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال ماده ٢٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از آن جهت که شمول آن در برگیرنده تمام ماده مذکور است به نظر می رسد مبتنی بر اشتباه بوده و مغایر تبصرههای ٣ و ۴ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شهرداری است زیرا به موجب تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شهرداری «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵٠٠ مترمربع که دارای سند مالکیت رسمی است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ٢۵ %و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ٢۵ %از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید» و در قسمت اخیر تبصره ۴ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شهرداری تصریح شده است: «در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.» نظر به اینکه ماده ٢٠ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز که تمام مفاد آن از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است شامل چند بخش می باشد که شق ب بند ١ آن دایر بر اینکه «در عرصه های بیشتر از ۵٠٠ مترمربع برابر جدول ذیل سهم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به شهرداری اختصاص خواهد یافت و در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می تواند معادل قیمت آن به نرخ کارشناسی دریافت نماید» بر مبنای تبصره ٣ و ۴ از ماده ١٠١ اصلاحی قانون شهرداری تنظیم یافته است و ابطال تمام مفاد ماده ٢٠ تعرفه مذکور بدون مستثنی کردن شق ب بند ١ آن دقیقاً مطابق قانون تنظیم یافته است به نظر می رسد مبتنی بر اشتباه بوده و مغایر قانون است لذا به منظور طرح رأی شماره ٧٣١ـ ٢/٨/١٣٩۶ صادره در پرونده شماره ٩۶/٣۵٢ برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی تقاضای اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد. »

٢ـ متن رأی شماره ٧٣١ـ ٢/٨/١٣٩۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

«الف ـ مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هـرگاه مـراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایـر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۶٩۶ ـ ١۶/٩/١٣٩۵ ،٧۵٣ـ ٣٠/٩/١٣٩۵ ،٧٧٠ و ٧٧١ـ ٧/١٠/١٣٩۵ هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری مصوبـات تعدادی از شـوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بـر دریافت عوارض کسری حدنصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده ٢٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود .»

٣ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نظریه شماره ٢٢۶٨٨٧ـ ١٩/٢/١٣٩٧ با این استدلال که شق(ب) بند ١ ماده ١٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شهر تبریز، مطابق تبصره٢ ماده١٠١ اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده است، وجود اشتباه در رأی یاد شده را تأیید و به قابلیت اعمال ماده٩١ قانون دیوان اظهارنظر کرده است.

۴ـ با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١۶/٧/١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب سال ١٣٩٠ مقرر شده است: « در اراضی با مساحت بیشتر از ۵٠٠ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ٢۵ %و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ٢۵ %از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید ». نظر به اینکه در بند (ب) ماده ٢٠ تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال ١٣٩۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز موارد قانونی مذکور عیناً رعایت شده و مغایرتی با قانون یا با آراء هیأت عمومی ندارد، بنابراین با اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی شماره ٧٣١ـ ٢/٨/١٣٩۶ هیأت عمومی در قسمتی که ناظر بر ابطال بند ب ماده ٢٠ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ١٣٩۶ بوده نقض می شود و رأی بر عدم ابطال بند ب ماده ٢٠ مصوبه مورد اعتراض صادر می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی