رای شماره ١۴۴٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۴ـ١ـ١ از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار
١٣٩٨/٨/۴ ٩٧٠٣۶٠٢شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیوان عدالت اداری بـه شمـاره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴۴٩ مورخ ١۶/٧/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال بند ۴ـ١ـ١ از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ١۶/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١۴۴٩ شماره پرونده : ٩٧/٣۶٠٢

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای پرویز آرین نژاد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ـ ١ـ ١ از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ـ ١ـ ١ از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب به استحضار عالی می رساند: جهت دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری شهریار مراجعه و پس از طی مراحل پرونده به طرحهای تفصیلی ارجاع و مسئول طرح تفصیلی مرقوم داشتند که (با توجه به بند ۴ـ١ـ١ فصل چهارم طرحهای تفصیلی پرونده جهت تأمین سرانه خدماتی ۵٠ %از زمین ١۶۵٣ مترمربعی واگذار گردد) طی نامه مورخ ٣/٩/١٣٩٧ که به شماره ۴٧٠٢٧ ـ ۵/٩/١٣٩٧ ثبت گردیده منضم به آراء ۵۶١ ـ ١١/١٠/١٣٨۴ و ٣٠٧ ـ ١٨/٢/١٣٩٧ به شهرداری تسلیم شد نامه به مدیریت حقوقی شهرداری ارجاع گردید. آقای مدیر صریحاً نوشتن (ابطال مصوبات شهرهای دیگر ارتباطی به این شهرداری نخواهد داشت). از آنجا که دریـافت ۵٠ %از ملک برابر نظریـه شـورای نگهبان خلاف شرع مقدس تشخیص داده شده و طی آراء عدیده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خصوصاً رأی شماره ٣٩٣ـ ٢٩/٩/١٣٨٩ ابطال گردید که تاکنون مورد قبول شهرداری شهریار قرار نگرفته است استدعای صدور رأی بر ابطال بند ۴ـ ١ـ ١ از تأمین خدمات اراضی بزرگ طرح تفصیلی شهرداری شهریار را دارم. » در پـی اخطار رفـع نقصی کـه از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه هایی که به شماره های ٩٧ـ٣۶٠٢ـ٢ مورخ ١٧/١/١٣٩٨ و ٩٧ـ٣۶٠٢ـ٢ مورخ ٢/٢/١٣٩٧ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً عطف به اخطار رفع نقص صادره جهت پرونده کلاسه ٩٧٠٣۶٠٢ که طی لایحه مورخ ٨/١/١٣٨٩ پاسخ داده شد با توجه به تبیین و تشریح موضوع در لایحه تقدیمی خواسته اینجانب به شرح ستون دادخواست تقدیمی اولیه ابطال بند ۴ـ ١ـ ١ از فصل چهارم طرح تفصیلی شهرداری شهریار موضوع واگذاری ۵٠ درصد زمین به طور رایگان به شهرداری شهریار هنگام صدور پرونده برای اراضی بیش از ۵٠٠٠ مترمربع می باشد که برابر نامه شماره ٩۶/١٠٢/٣۴۴١ـ ١٢/٩/١٣٩۶ قائم مقام شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است و بر اساس آن دادنامـه های شمـاره ١٩١۵ و ١٩١۴ـ ١١/١٠/١٣٩٧ برای بند ۴ـ ١ـ ٢ صادر گردیده ولی برای بند ۴ـ ١ـ ١ چون مورد شکایت شاکی قبلی نبود برای شهرداری شهریار رأی صادر نشده که مورد استدعای اینجانب برای صدور رأی برای ابطال بند ۴ـ ١ـ١ می باشد. ضمناً جداول مندرج در دادنامه شماره ١٩١۵ و ١٩١۴ـ ١٠/١١/١٣٩٧ نسبت به خارج از حدود اختیار بودن شورای عالی شهرسازی و خلاف شرع بودن در مصوبات و خـارج حـدود اختیار بودن اقدام شورای عالی شهرسازی اشاره شده است. لذا با توجه به توضیح قبل از رأی صادره هیأت عمومی در مورد بند ۴ـ ١ـ ٢ طرح تفصیلی شهریار مبنی «بر گرفتن اراضی اشخاص به صورت رایگان و بدون رضایت آنـان و بـدون وجود مجـوز قانونی وجهی نـداشته و خـلاف شعر میباشد. لـذا بندهای ۴ـ ١ـ ٢ و ۴ـ ١ـ ١ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد. لازم به ذکر است شاکی ادعا کرده است که کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری از حدود صلاحیت اختیارات خود خارج شده و با برخی قوانین مخالفت کرده است که تشـخیص این امر با آن دیوان مـی باشد هر چند فقهای شورای نگهبان راجع به بند ۴ـ ١ـ ١ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار اظهارنظر کرده اند ولی جزیی از خواسته شاکیان نیست.» ولی بند ۴ـ ١ـ ١ مشمول پرونده اینجانب با پلاک ثبتی ١١۶٨/۵١ به مساحت ١۶۵٣ مترمربع گردیده که به وسیله این لایحه اعلام می دارد با توجه به آرای صادره و عدم تبعیت شهرداری شهریار از آرای صادره در پرونده های مشابه و با توجه به ماده ٨٩ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور دستور شایسته مبنی بر ابطال بند ۴ـ ١ـ ١ از فصل ۴ طرح تفصیلی شهریار را نسبت به پلاک ثبتی ١١۶٨/۵١ خواستار می باشد.موضوع خلاف شرع و خلاف قانون بودن بندهای ۴ـ ١ـ ٢ و ۴ـ ١ـ ١ ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهریار، قبلاً در پرونده کلاسه ٩۵٠١١٠٨) ٩٣٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۵٢٩ (رسیدگی گردیده و در نهایت به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٩١۴ هیأت عمومی، مخالفت آن با شرع و قانون احراز شده است. در پرونده مذکور، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ٩۶/١٠٢/٣۴۴١ ـ ١٢/٩/١٣٩۶ اعلام کرده است که: «بند مورد شکایت یعنی بند ۴ـ ١ـ ٢ و همچنین بند ۴ـ ١ـ ١ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد. توضیح اینکه گرفتن اراضی اشخاص به صورت رایگان و بدون رضایت آنان و بدون وجود مجوز قانونی وجهی نداشته و خلاف شرع می باشد. لذا بندهای ۴ـ ١ـ ٢ و ۴ـ ١ـ ١ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون طرح تفصیلی شهریار مصرح در مواد ٢ و ۵ قانون تأسیس شهریار خلاف شرع دانسته شد…» همچنین تصویب مصوبات مذکور از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج می باشد. علاوه بر موارد مذکور، در موارد مشابه دیگری نیز احکام مشابه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است. از جمله آنها:

دادنامه شماره ٣٨٧ و ٣٨۶ ـ ٢۴/١١/١٣٧٨ ابطال قستمهایی از طرح تفصیلی شهرستان ارومیه به لحاظ وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی بایر مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان در میزان تفکیک و اختصاص ۶٠ درصد اراضی به دولت به لحاظ تبدیل کاربری. دادنامه شماره ۴٨٨ ـ ٢٩/٧/١٣٩٢ ابطال بند ٣ صورتجلسه ٣۵٧ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اخذ ٧٠ درصد ملک اشخاص هنگام تفکیک و صدور پروانه های ساختمانی در منطقه ٢٢ تهران. » متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«فصل چهارم: ضوابط و مقررات کلی مشترک:

۴ـ ١ـ تأمین خدمات در اراضی بزرگ
۴ـ ١ـ ١ـ بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، اراضی وزارت دفاع، پادگان و…) با وسعت بیش از ۵٠٠٠ مترمربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته اند، با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تعیین ۵٠ درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تأمین خدمات است.

تبصره: در تفکیک اراضی با مساحت بیش از ۵٠٠ مترمربع اعمال ماده ١٠١ قانون شهرداریها الزامی است. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به موجب لایحه شماره ١۵۴٠۴/١٢٠٠/٩٨/ص ـ ٢٣/۴/١٣٩٨ توضیح داده است که:

«احتراماً بازگشت به ابلاغ نامه مورخ ٩/٢/١٣٩٨ صادره در پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٢٠٨٧ به شماره کـلاسه ٩٧٠٣۶٠٢ با عنـوان دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت متبوع در خصوص دادخواست آقای پرویز آرین نژاد مبنی بر ابطال بند ۴ـ ١ـ ١ فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب شهر شهریار با موضوع «صدور پروانه ساختمانی در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، پادگان و…) با وسعت بیش از ۵٠٠٠ مترمربع (در یک یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته اند، با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تعیین ۵٠ درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تأمین خدمات است»، به استحضار می رساند، شهرهای استان تهران از جمله شهریار همواره با افزایش نرخ رشد شهرنشینی و کمبود سرانه های خدماتی مواجه بوده و این موضوع به عنوان یک چالش اساسی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای استان مطرح می باشد. براین اساس و با عنایت به مطالعات جمعیتی و کالبدی شهریار که بر مبنای نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن و برداشت وضع موجود (در فرآیند تهیه طرحهای جامع و تفصیلی) صورت گرفته، نیاز شهر به کاربرهای خدماتی با توجه به جمعیت پذیری افق طرح مشخص و دو رویکرد مجزا برای تأمین سرانه (خدماتی) اتخاذ شده است. رویکرد نخست تعیین کاربری خدماتی بر روی اراضی بزرگ مقیاس است که کمیسیون ماده ۵ برای اجرایی شدن حداقل بخشی از کاربریهای خدماتی طرحهای مصوب، عموماً با تغییر کاربری ۵٠ %از اراضی در سهم مالک (با کاربریهای مجاز محدوده شهری) ملزم به حفظ باقیمانده مساحت زمین با کاربری خدماتی موافقت می نماید. رویکرد دوم نیز در قالب ضابطه فوق مطرح و در خصوص آن دسته از اراضی قابل استناد است که در طرح تفصیلی دارای کاربری غیرخدماتی و مساحت آن در وضع موجود به صورت ۵٠٠٠ مترمربع زمین خالی و یا دارای کاربری نامتجانس شهری می باشد. در این گونه اراضی، شهرداری می باید نسبت به تهیه طرح کلی (در محدوده ۵٠٠٠ مترمربع) اقدام و خدمات مورد نیاز را با توجه به ضابطه فوق (به صورت ۵٠ ـ ۵٠ ناخالص در سهم مالکین و شهرداری) در مقیاس محلی تأمین نماید. شایان ذکر است ضابطه مورد نظر در خصوص هر پلاک به طور مجزا تدوین نشده است، بلکه برای کل محدوده بوده و بدین معنا نیست که هر پلاک واقع در محدوده مورد نظر می باید ۵٠ %از مساحت زمین را به شهرداری واگذار نماید. این موضوع از آن جهت مورد تأکید این اداره کل می باشد که طبق مستندات ارائه شده مساحت زمین متقاضی ١۶۵٣ مترمربع است. ضمناً رأی شماره ۵۶١ ـ ١١/١٠/١٣٨۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداری بوده که طبق نظر دیوان، شهرداری از صدور پروانه ساختمانی برخلاف مفاد ماده واحده «قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری» منع شده است. این در حالی است که طبق ضابطه فوق، شهرداری از صدور پروانه منع نشده، بلکه صرفاً با توجه به مطالعات و برداشتهای صورت گرفته در زمان تهیه طرح تفصیلی و با در نظر گرفتن قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداریها (مصوب ٢٨/١/١٣٩٠ مجلس شورای اسلامی) و همچنین نامه شماره ٣۴/٣/١٣٨۶٣۶ ـ ۴/١١/١٣٩١ وزارت کشور ملزم به تأمین خدمات در اراضی خالی واقع در محدوده شهر شده که پذیرای جمعیت آتی است. علیهذا با توجه به مراتب فوق و نظر به برداشت اشتباه شهرداری از ضابطه طرح تفصیلی، این اداره کل تقاضای رد
دادخواست با توجه وضعیت کنونی شهریار، نیاز آن به کاربریهای خدماتی و قوانین اخیرالتصویب (با تأکید بر لزوم تأمین خدمات موردنیاز محلات شهری) را دارد. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١۶/٧/١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ٢ ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی شماره ٩۶/١٠٢/٣۴۴١ ـ ١٢/٩/١٣٩۶ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند ۴ـ ١ـ ١ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار را خلاف شرع دانسته اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ حکم بر ابطال بند ۴ـ ١ـ ١ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار از تاریخ تصویب صادر واعلام می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی