رای شماره ١۴۴۶ و ١۴۴٧ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

١٣٩٨/٨/۴ – ٩٧٠٣٧۶٨شماره
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴۴۶ و ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴۴٧ مورخ ١۶/٧/١٣٩٨ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ١۶/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١۴۴٧ـ ١۴۴۶-٣٧٧١/٩٧ ـ ٣٧۶٨/٩٧ : پرونده شماره

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه شماره ١٠٠۴٢ـ ٩٠/م/١١٨٣٠ ـ ١۴/۴/١٣٩٠ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ١۶٧۶٨٩/٠٢٠/۵٣ ـ ١/۶/١٣٩٠ رئیس سازمان امور اراضی کشور

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢٧٢١٨٢ـ ٢٩/١١/١٣٩٧ اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً نظریه شماره ١٠٠۴٢/٩٠/م/١١٨٣٠ ـ ١۴/۴/١٣٩٠ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ١۶٧۶٨٩/٠٢٠/۵٣ـ ١/۶/١٣٩٠ رئیس سازمان امور اراضی کشور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل اعلام می شود:

١ـ در نظریه مزبور و بخشنامه سازمان امور اراضی کشور، اعلام شده است: «… [اگر] اراضی زراعی و باغها جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشـد مطابق ماده ٢۴ قـانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی تعیین تکلیف شده است. بدیهی است آن قسمت از اراضی زراعی و باغها واقع در مناطق مزبور که جزء اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد خروج موضوعی از ماده ٢۴ قانون فوق الذکر داشته و مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحات آن می باشد».

٢ـ برابر تبصره١ ماده١ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ٣١/٣/١٣٧۴) با آخرین اصلاحات تا تاریخ ١/٨/١٣٨۵ (تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استـان و یک نفر نماینده استاندار می باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می گردد و سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام، مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید و دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل و نهایتاً برابر ماده ١٣ همان قانون، قانونگذار مسئولیت اجرای قانون مارالذکر و آیین نامه های اجرایی آن را به وزارت جهاد کشاورزی محول کرده است. ولی قانونگذار به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف برابر بند الف ماده ١١٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ١٣٨٩ (و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب ١۶/١/١٣٩۶ (مقرر کرده است:

«مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.»

٣ـ با این وجود در جریان بررسی عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای ماکو، شوط و پلدشت به عنوان شهرستانهای واقع در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو (به موجب قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی مصوب ١/٨/١٣٨٩ مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مصوب ١٩/٢/١٣٨٩ هیأت وزیران) معلوم شده است، در اراضی زراعی و باغی محدوده منطقه آزاد ماکو نیز کماکان سازمان جهاد کشاورزی استان برابر بخشنامه شماره ١۶٧۶٨٩/٠٢٠/۵٣ ـ ١/۶/١٣٩٠ رئیس سازمان امور اراضی کشور با موضوع (مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی) مستند بر نظریه شماره ١٠٠۴٢/٩٠/م/١١٨٣٠ ـ ١۴/۴/١٣٩٠ معاون امور حقوقی دولت، عهده دار وظیفه ـ اختیار و مسئولیت تشکیل جلسات کمیسیون مربوط بوده و نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور مجوز به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و مسئولیت سازمان اخیرالذکر اقدام می گردد.

۴ـ با مداقه در مفاد بند الف ماده ١١٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ١٣٨٩ (و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب ١۶/١/١٣٩۶ (و انطباق آن با ماده ١ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بخشنامه شماره ١۶٧۶٨٩/٠٢٠/۵٣ ـ ١/۶/١٣٩٠ رئیس سازمان امور اراضی کشور مستند بر نظریه شماره ١٠٠۴٢/٩٠/م/١١٨٣٠ ـ ١۴/۴/١٣٩٠ معاون امور حقوقی دولت می توان نتیجه گرفت: علیرغم آن که قانونگذار، ریاست کمیسیون تبصره ١ ماده ١ استان را در محدوده مناطق آزاد تجاری صنعتی بر عهده مدیرعامل منطقه آزاد و سازمان مربوط را مسئول حسن اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و آیین نامه های آن نموده است و می باید در محدوده مزبور اختیارات، وظایف و مسئولیتهای حاصل از قانون حفظ کاربری اراضی زرعی و باغها و آیین نامه های اجرایی آن از طرف وزیر جهاد کشاورزی به مدیرعامل سازمان منـاطق آزاد تفویض و مـرجع اخیـرالـذکر عهده دار اختیـارات مقرر در قـوانین مذکور باشد،ولی نامه دفتر حقوقی دولت و ریاست سازمان امور اراضی کشور مستند به ماده ٢۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، نافی اختیارات و وظایف مقرر در بند الف ماده ١١٢ و بند الف ماده ۶۵ مقررات مارالذکر برای مدیران سازمانهای مناطق آزاد به عنوان نماینده دولت و بالاترین مقام منطقه بوده و بدون توجه به بند الف ماده ١١٢ و بند الف ماده ۶۵ مقررات صدرالاشاره، اقدام در خصوص اراضی زراعی و باغی واقع در محدوده مناطق آزاد را مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ١٣٧۴ با اصلاحات بعدی آن معطوف ننموده است. (گفتنی است ماده ٢۴ قانون مذکور، به هیچ عنوان مرتبط با اراضی زراعی و باغها تحت تملک اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و مشمول اراضی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نمی باشد و در بیان نحوه اقدام سازمان منطقه آزاد در خصوص اراضی مذکور نیست. چرا که به موجب فصل دوم آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ٢٣/١٢/١٣٧٢ مرجع صدور، منظور از «زمین» در قانون اخیرالذکر را کلیه اراضی در مالکیت دولت یا در اختیار دولت عنوان می نماید. لذا به دلایل مذکور نظریه شماره ١٠٠۴٢/٩٠/م/١١٨٣٠ ـ ١۴/۴/١٣٩٠ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ١۶٧۶٨٩/٠٢٠/۵٣ ـ ١/۶/١٣٩٠ رئیس سازمان امور اراضی کشور، مغایر با بند الف ماده ١١٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ١٣٨٩ (و بند الف ماده ۶٨ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب ١۶/١/١٣٩۶ (است که در اجرای تبصره ٢ ماده ٢ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مصوب ١٣۶٠ با اصلاحات بعدی آن) ابطال آنها مورد درخواست می باشد. » متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:

١ـ بخشنامه شماره ١۶٧۶٨٩/٠٢٠/۵٣ ـ ١/۶/١٣٩٠ رئیس سازمان امور اراضی کشور: «رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان بخشنامه در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

با سلام و احترام،

بـه پیوست تصویر نامـه محرمـانه شماره ١٠٠۴٢/٩٠/م/١١٨٣٠ ـ ١۴/۴/١٣٩٠ معـاون امـور حقوقی دولت در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ارسال و اعلام می دارد: حسب نامه فوق الاشاره آن قسمت از اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که جزو اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد، خروج موضوعی از ماده ٢۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی داشته و مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحیه بعدی آن می باشد. »

٢ـ نظریه شماره ١٠٠۴٢ـ ٩٠/م/١١٨٣٠ ـ ١۴/۴/١٣٩٠ معاون امور حقوقی دولت: «همان گونه که در نظریه شماره ٣٨٧٨٧/٨٩/م/١١٨٣٠ ـ ٢١/١٢/١٣٨٩ این معاونت ذکر شده اراضی زراعی و باغها که جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشد مطابق ماده ٢۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تعیین تکلیف شده است، بدیهی است آن قسمت از اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق مزبور که جزء اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد، خروج موضوعی از ماده ٢۴ قانون فوق الذکر داشتـه و مشمـول ترتیبـات مقرر در قـانون حفظ کاربـری اراضـی زراعی و باغها و اصلاحات آن می باشد. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره :که است داده توضیح ١٣٩٨/٣/٢٩ ـ ۵٣/٠٢۶/٣۶٩٧١٧

«جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری سرکار خانم تقی زادهرئیس محترم امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت

با احترام عطف به نامه شماره ٢۴١٣١/٣٨٩٧٠ ـ ٣١/٢/١٣٩٨ موضوع ارسال اخطاریه شماره پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٢٢۵٧ـ ٢۶/١٢/١٣٩٧ مدیر دفتر هیأت عمومی در کلاسه پرونده ٩٧٠٣٧٧١ موضوع ارسال نسخه ثانی دادخواست سازمان بازرسی کل کشور پیرامون درخواست ابطال بخشنامه شماره ب١۶٧۶٨٩/٠٢٠/۵٣ ـ ١/۶/١٣٩٠ این سازمان و ابطال نظریه شماره ١١٨٣٠/م/١٠٠۴٢/٩٠] ١٠٠۴٢ـ ٩٠/م/ ١١٨٣٠ [ـ ١۴/۴/١٣٩٠ معاون امور حقوقی دولت در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به استحضار می رساند:

١ـ بر اساس ماده ١ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ٣١/٣/١٣٧۴ و اصلاحیه ١/٨/١٣٨۵ که مقرر می دارد: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره برداری آنها از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.» بنابراین دامنه شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بر طبق نص صریح قانون مذکور عبارت است از اراضی زراعی و باغهای واقع در حریم شهرها و اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از حریم شهرها و اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از محدوده شهرکها و همچنین بر اساس تبصره ۵ ماده ١ قانون مذکور اراضی زراعی و باغهای واقع در روستاهای فاقد طرح هادی مصوب نیز مشمول قانون مذکور می باشد و از مفهوم مخالف قانون مذکور و ماده ٢٧ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ماده ٢ و ٨ آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها می باشد. تصویب نامه شماره ۴٣۶۶۴/ت۵٣۶۴٣هـ ـ ١٧/۴/١٣٩۶ هیأت وزیران مبنی بر موظف نمودن سازمانهای مناطق آزاد به حفظ کاربری اراضی کشاورزی مؤید این نظر است.

٢ـ برابر تبصره ٢ اصلاحی ماده ١ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها «مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهـاد کشاورزی است و مـراجع قضـایی و اداری، نظر سـازمان جهـاد کشاورزی ذیـربط را در ایـن زمینـه استعلام می نمایند و مـراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می شود» چنین مستفاد می گردد که تشخیص اینکه اراضی دارای کاربری زراعی و باغ هستند یا خیر از وظایف ذاتی و قانونی وزارت جهاد کشاورزی بوده و این وظیفه به هیچ دستگاه اجرایی دیگر قانوناً واگذار نشده، همچنین در اجرای این تبصره هیأت دولت، در ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون وزارت متبوع را موظف نموده ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و طرح هادی روستاها را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست جهت اجرا به سازمانهای جهاد ً هیأت دولت طی مصوبه شماره ١۶۵٧۴۵/ت۵۵١١٧هـ ـ ١١/١٢/١٣٩٧ اقدام به کشاورزی ابلاغ نماید و اخیرا اصلاح ماده ۶ آیین نامه مذکور نموده و جهت اجرا به وزارت متبوع و دستگاه های ذیربط ابلاغ کرده است، ضمناً به استناد ماده ١٣ این قانون «وزارت جهاد کشاورزی مسئول اجرای این قانون و آیین نامه اجرایی آن می باشد» همچنین مأمورین جهاد کشاورزی به استناد تبصره های ١ و ٢ ماده ١٠ قانون موظف گردیده تا در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز ضمن جلوگیری از ادامه عملیات با حضور نماینده دادگاه محل رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات و وضعیت زمین را به حالت عادی اعاده نمایند که اجرای این قانون در شرح وظایف مناطق آزاد دیده نشده است.

٣ـ همان طور که مستحضرید بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ٧/۶/١٣٧٢ و اصلاحات بعدی آن، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به پیشنهاد دولت و با مصوبه مجلس شورای اسلامی ایجاد می شود و بر اساس ماده ٢۴ قانون مذکور نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیأت وزیران و با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه تعیین می گردد و همچنین بر اساس ماده ٢٧ الحاقی ٢٢/٨/١٣٧۵ و به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد حسب مورد با تأیید وزیر ذیربط از طریق تفویض اختیارات دستگاه اجرایی در منطقه به روسا یا انتصاب مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد سازمان منطقه آزاد می باشد.

۴ـ مطابق ماده ٨ مصوبه شماره ۴٠۵۶٠/ت۵٣۴۴٢هـ ـ ١١/۴/١٣٩٧ هیأت وزیران استفاده از زمین صرفاً در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می رسد امکان پذیر است، نحوه استفاده از اراضی دولتی با رعایت ماده ٢۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ١٣٧٢ـ و در مورد اراضی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط انجام خواهد شد» و برابر مصوبه شماره۴٣۶۶۴/ت۵٣۶۴٣هـ ـ١٧/۴/١٣٩۶ هیأت وزیران «سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظف به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور می باشد.

۵ ـ در خصوص بند الف ماده ١١٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٩ و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه سوم توسعه کشور (مصوب ١۶/١٠/١٣٩۶ (نیز این سازمان با استناد به موارد قانونی فوق مراتب را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام که معاونت مذکور طی نامه شماره ١۶٢/۵٩٢۶۴ـ ٢٨/۵/١٣٩۶ با ضمیمه نمودن نامه شماره ١٩٩٣٨/۵٢۴٩۵ ـ ٢٣/۵/١٣٩۶ اذهان داشته: «…مقررات بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور منصرف از کمیته فوق الذکر است که به عنـوان یک کار گروه ستـادی و مرکزی عهده دار ایجـاد هماهنگی بین دستگاه های اجـرایی و سایر وظایف محوله می باشد» لذا مستفاد از نامه فوق الاشاره وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه های اجرایی که به صورت تجمعی در قالب هیأت یا کمیسیون اتخاذ تصمیم می نمایند مشمول بند الف ماده ۶۵ قانون دائمی برنامه های توسعه کشور نخواهد بود.

٧ـ ماده ١ قانون حفظ کاربری، تغییر کاربری را در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره وری از تاریخ تصویب این قانون در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها ممنوع ساخته است و برای موارد ضروری، تبصره ١ این ماده ١ کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست و یک نفر نماینده استاندار به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شده است که وظیفه حاکمیتی این کمیسیون صرفاً قائم بر مقامات مذکور بوده که بدون وجود قانون صریح و شفاف دیگری نمی توان این اختیارات را به شخص یا مقام دیگری یا کمیسیون متناظر واگذار کرد و اصولاً این واسپاری نیز موکول به اصلاح قانون است. بنابراین قرار گرفتن اراضی کشاورزی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی باعث گردید تا تغییر چشم انداز اراضی کشاورزی در طول بیش از یک دهه کلید بخورد و علیرغم صراحت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ١٣٧۴ و اصلاحیه ١٣٨۵ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در این منطقه بدون توجه به مفاد این قانون و با محدود سازی دست سازمان هاد کشاورزی و کمیسیون مربوطه تبصره ١ ماده ١ قانون مذکور رقم بخورد. در خاتمه با توجه به اینکه ادعای مغایرت بخشنامه معترض عنه این سازمان و نظریه معاون حقوقی دولت با بند الف ماده ١١٢ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با عنایت به توضیحات صدرالاشاره و بالاخص نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری رد گردید. بنابراین دلایل و جهات اعتراض موضوع بند پ و ت ماده ٨٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ وجود ندارد. لذا صدور قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست. « هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١۶/٧/١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق ماده ١١٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ١٣٩۵ مقرر شده به منظور ساماندهی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه های اجرایی به استثناء نهادهای ً بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می شود و منحصرا صنعتی اداره می شوند، بنابراین نظریه شماره ١٠٠۴٢/٩٠/م/١١٨٣٠ ـ ١۴/۴/١٣٩٠ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ١۶٧۶٨٩/٠٢٠/۵٣ـ ١/۶/١٣٩٠ سازمان امور اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ماده ١ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی