رای شماره ١۵٠۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره ٢ ماده ۵٧ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر حمیدیا
شماره ٩۶٠١٧۴۵-١٣٩٨/٨/١٢

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۵٠۴ مورخ ۵/۶/١٣٩ ٨ با موضوع «ابطال تبصره ٢ ماده ۵٧ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر حمیدیا» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۵/۶/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١۵٠۴ شماره پرونده:٩۶/١٧۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای غلامحسین سعیدی منفرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ٢ ماده ۵٧ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر حمیدیا

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ٢ ماده ۵٧ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر حمیدیا در خصوص اخذ هزینه خدمات آسفالت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام :

احتراماً به استحضار می رساند شهرداری حمیدیا و شورای اسلامی شهر حمیدیا بر مبنای مصوبات شورای اسلامی شهر حمیدیا اقدام به دریافت عوارض غیر قانونی از مردم محروم منطقه شهر حمیدیا میکنند لذا با توجه به اینکه این مصوبات قانونی نمی باشد و مردم محروم این منطقه همیشه نسبت به این عوارض گلایه دارند اقدام به ابطال مصوبات بالا را خواستار می باشیم ». شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٩۶ـ ١٧۴۵/۵ ـ١٣/۴/١٣٩٨ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که :

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند پیرو دادخواست مطرح شده به شماره ٩۶/١٧۴۵ در این هیأت شورای اسلامی شهر حمیدیا و شهرداری حمیدیا با طرح مصوبه ماده ۵٧ بند ٢ تبصره در سالهای ١٣٩۴ تا ١٣٩۶ به شرح ذیل تبصره ٢ در خصوص هزینه آماده سازی و آسفالت سایت علویه (مسکن مهر) هر واحد مبلغ ٠٠٠/٧۵٠/۴ ریال دریافت گردد که این مصوبه بر خلاف ماده ۵۵ قانون شهرداریها و قانون اساسی می باشد ماده ۵۵ قانون شهرداریها اعلام کرده که هزینه ایجاد معابر و کوچه ها و خیابانها و آسفالت بر عهده شهرداری می باشد قانون اساسی ماده ٣ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور به کار برد بند ۶ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی بند ١٢ پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تعذیه و مسکن اما متاسفانه شورای اسلامی شهر حمیدیا و شهرداری حمیدیا با این مصوبه از ما ساکنین مسکن مهر و شرکت تعاونی وصال شهرک دانشگاه یزد خواستار عوارض غیر قانونی می باشد باعث کندی پایان کار و اخذ سند مالکیت شده است و همچنین شهرداری حمیدیا یک قطعه چک شرکت تعاونی مسکن مهر وصال شهرک دانشگاه یزد را برگشت زده و از سال ١٣٩۶ تمام حسابهای اینجانبان غلامحسین سعیدی منفرد مدیر تصفیه شرکت تعاونی و علیرضا صالحی بافقی رئیس هیأت تصفیه را مسدود کرده که باعث خسارتهای مادی و معنوی به شرکت تعاونی رها شده است از شما مساعدت لازم جهت ابطال تبصره ٢ ماده ۵٧ شورای اسلامی شهر حمیدیا را خواستار می باشیم و همچنین خسارات وارد شده را اعمال کنید». متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است :

۵٧ (هزینه خدمات آسفالت

١:هر متر مربع آسفالت ٠٠٠/١٢٠ ریال
هر متر طول سنگ جدول ٠٠٠/١۵٠ ریال

کوچه هائی که قبل از سال ١٣٧٣ توسط شهرداری آسفالت شده است و پرونده اطلاعات مربوط به آسفالت کوچه در شهرداری موجود نمی باشد از پرداخت خودیاری معاف می گردد . در خصوص هزینـه خـدمات آسفـالت اراضـی مجهـول المالک و زمین های افتاده و کوچه هائی که دارای پرونده می باشند و به مالکین اخطار شده و بنا به ضرورت شهرداری رأساً آسفالت نموده طبق تعرفه روز هزینه خدمات آسفالت وصول می گردد . هزینه خـدمات از کـوچه هایی کـه نیاز بـه روکش آسفـالت دارد و یـا بنا به ضرورت توسط شهرداری روکش می گردد ۵٠ درصد هزینه خدمات آسفالت اخذ می گردد . هزینه آسفالت مساوی است با عرض ملک در بر معبر ضربدر نصف عرض آسفالت ضربدر نرخ هر مترمربع

تبصره١…. :

تبصره ٢ :در خصوص هزینه آماده سازی و آسفالت سایت علویه (مسکن مهر) هر واحد مبلغ ٠٠٠/٧۵٠/۴ ریال دریافت گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر حمیدیا به موجب لایحه شماره ٨۵۴ ـ٢٠/٨/١٣٩٧ توضیح داده است که :

«مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: دفاعیه شهرداری

سلام علیکم

احتراماً عطف به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١۶١۴ـ٧/٧/١٣٩٧ بدین وسیله در مقام دفاع از شهرداری به استحضار می رساند بند ٢۶ ماده ۵۵ شهرداریها که پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور همچنین با توجه به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ١/٧/١٣٨٧ و به استناد، تبصره ١ ماده ۵٠ این قانون، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرای در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، که جهت مطالبات شهرداری به همین منوال اقدام شده است و هیچ گونه اعتراض از طرف مردم به مصوبات وجود نداشته است و پس از تصویب در شورای اسلامی شهر وجود نداشتن هیچ گونه اعتراضی از طرف مردم و دستگاه های دیگر و پس از گذشت زمان قانونی در کمیته انطباق فرمانداری که به منزله تأیید می باشد آگهی عمومی شده است و اظهارات آقای سعیدی در این خصوص صحت ندارد. در خصوص بند ۵٧ تعرفه سال ١٣٩۶ بهای خـدمات آسفالت بـا عنایت بـه مـاده ۵۵ بند ٢۵ کـه یکی از وظایف شهرداری ایجاد خیابانها و شوارع می باشد، بـا توجـه بـه اینکه شهرداریها نهـاد عمومـی عـام المنفعه میباشد و کلیه هـزینه خـدمـات از مـردم وصول می گردد لیکن هزینه آسفـالت شرکت تعاونی وصال مربوط بـه آمـاده سـازی اراضی می باشد که طی صورتجلسه شماره ١۶۶٩٩ مورخ ١۴/٩/١٣٩٢ با موافقت شرکت تعاونی مربوط تعیین تکلیف شده است و آسفالت سایت علویه با توجه به صورتجلسه انجام شده اداره کل راه و شهرسازی یزد و شرکت های انبوه ساز وظیفه خود شرکتهای تعاونی بوده است که هزینه آن نیز از طرف تعاونی برابر توافق و صورتجلسه انجام شده تصویر پیوست به شهرداری پرداخت شده است . مبلـغ و چـک شمـاره ١١۶٩۴٨ـ ١۵/٣/١٣٩۶ مـورد شکایت آقـای سعیدی بابت جـریمه کمیسیون مـاده ١٠٠ می باشد که بابت ساخت و ساز اضافه بنای شرکت تعاونی وصال دانشگاه می باشد و هیچ ارتباطی به بهای خدمات آسفالت و مصوبه شورای اسلامی شهر حمیدیا ندارد که تصویر رأی کمیسیون ماده ١٠٠ پیوست می باشد. در پایان به این نکات تأکید می کنیم .

١ـ در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده قید شده، شورای اسلامی صلاحیت وضع عوارض محلی را دارند و عوارض تعیین شده محلی بوده و پس از تصویب در شورای اسلامی شهر آگهی عمومی شده و کمیته انطباق فرمانداری نیز که وظیفه انطباق مصوبات شورای اسلامی شهر با قوانین را دارد عوارض و بهای خدمات مصوب را تأیید کرده است .

٢ـ تصویب عوارض محلی در صلاحیت شوراهاست (بند ١۶ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ (که کلیه موارد مورد اعتراض برابر ضوابط و پس از تأیید فرمانداری و طی مراحل قانونی انجام شده است، النهایه با توجه به مراتب فوق به نظر نمی رسد به مصوبات شورای اسلامی شهر حمیدیا ایراد و خدشه ای وارد باشد لذا رد خواسته شاکی و تأیید آراء صادره مورد استدعاست». هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۶/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .

رأی هیأت عمومی

طبق بند ١ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مقرر شده است که ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه در حدود اختیارات شهرداریها است و همچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ١٣۶٧ مقرر شده است مراجع ذی ربط در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا ٢٠ %از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت نمایند. نظر به اینکه در مواد قانونی یاد شده در خصوص اخذ هزینه خدمات آسفالت ذکری نشده است، بنابراین تبصره ٢ ماده ۵٧ تحت عنوان هزینه خدمات آسفالت مصوب سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر حمیدیا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی