رای شماره ٢٣٢١ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٨ از فصل ١ تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ٣٠ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس
١٣٩٨/٩/١٠ ٩٧٠٢٢٨١شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢٣٢١ مورخ ٣٠/٧/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال بند ٨ از فصل ١ تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ٣٠ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ٣٠/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٢٣٢١ شماره پرونده: ٩٧/٢٢٨١

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٨ از فصل ١ تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ٣٠ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس

گردش کار: آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال بند ٨ از فصل ١ تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ٣٠ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس را درخواست کرده است. خلاصه دلایل وی برای ابطال مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: مصوبه مورد اعتراض مغایر با مواد ۵ و ٧ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصول ۵١ و ٣۶ قانون ساسی
و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه و آراء شمارههای ٨١ الی ١۴٧٧ عمومی هیأت ١٩۴/٨/۵ ـ ٩٧٧ و ١٣٩۴/٧/١۴ ـ ٨۶٩ ،١٣٩٢/٢/١۶ ـ ١١۶ ،١٣٩١/١٠/١٨ ـ ٧٧٠ ،١٣٨۶/١٢/١٢ دیوان عدالت اداری است.

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

فصلردیف عنوان ماخذ محاسبه توضیحات ٨ ١ عوارض تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری موضوع بند ب ماده ١٧۴ نامه شماره ٣٠٩٩٧ ـ ٢٨/۶/٩۵ بررسی شود با هماهنگی اداره حقوقی +٢٠٠٠٠)×٢٠٠٠ = p ( p نرخ منطقه ای * حذف پارکینگ ممنوع میباشد، کلیه واحدهای تجاری و مسکونی مکلف به تأمین پارکینگ میباشند. در صورتی که امکان فنی و یا شهرسازی میسر نباشد و شمول ۶ آیتم اعلامی وزارت کشور باشد. پس از تأیید شورای اسلامی به عنوان مبنا مورد ملاک قرار گیرد. ** پارکینگ آژانس تاکسی تلفنی و وانت و آموزشگاه رانندگی
۴ واحد پارکینگ مورد نیاز است در صورتی که با کاربری تجاری باشد و قبلاً تأمین یا محاسبه گردیده از ۴ واحد کسر
گردد. *** وجوه حاصل صرفاً برای ایجاد پارکینگهای عمومی مصرف میگردد. احداث بنای مسکونی به شرط تأمین پارکینگ به تعداد واحدها میسر می باشد. زمینهای دارای یک بر از خیابانهای ٢٠ متری و بالاتر مراتب پس از تأیید
مراجع ذیصلاح اتخاذ تصمیم می گردد. تعداد پارکینگهای مسکونی و تجاری و اداری برابر جدول طرح جامع محاسبه می گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس به موجب لایحه شماره ١٠٩٧/١ ـ ١١/١١/١٣٩٧ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: مصوبه مورد نظر در راستای آراء هیأت عمومی و به استناد نامه وزارت کشور به شماره ۶٣۶۶۵/٣٢/٩٢ ـ ۴/١٠/١٣٩٧ و ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور وضع شده و در قالب تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری مستند به ماده مذکور می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٣٠/٧/١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ٨ از فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ٣٠ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس به دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١۶/٢/١٣٩٢ و رأی شماره ۵٧٣ ـ ١٩/۶/١٣٩۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی