رای شماره ٢٣۵۴ الی ٢٣۵٧ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ١ـ ماده ١٧ تعرفه عوارض محلی سالهای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شهرستان مرند
٢ـ بند ١ـ ۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شهر گنبدکاووس.
٣ـ ردیف ١ بند ٢٧ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر نکا.
۴ـ بند ٩ ردیف ١٠ و تبصره های۴ و ۶ ردیف١١ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شهر یزد
١٣٩٨/٨/٢٧ ٩۶٠١١٣٩شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بشماره دادنامه های ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢٣۵۴ الی ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢٣۵٧ مورخ ٣٠/٧/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال ١ـ ماده ١٧ تعرفه عوارض محلی سالهای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شهرستان مرند ٢ـ بند ١ـ ۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شهر گنبدکاووس. ٣ـ ردیف ١ بند ٢٧ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر نکا. ۴ـ بند ٩ ردیف ١٠ و تبصره های ۴ و ۶ ردیف ١١ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شهر یزد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ٣٠/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٢٣۵۴ الی ٢٣۵٧ –١١٣٩/٩۶ ،١٣۴٧/٩۶ ،١۴۵٨/٩٧ ،١۶٩٨/٩٧ :پرونده شماره
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکیان: آقایان: ١ـ قاسم ابراهیمی ٢ـ سیدعلیرضا میرجلیلی ٣ـ انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن گنبد کاووس و شرق استان گلستان ۴ـ خانم اکرم قنبریان مقدم
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال ١ـ ماده ١٧ تعرفه عوارض محلی سالهای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شهرستان مرند
٢ـ بند ١ـ ۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شهر گنبد کاووس
٣ـ ردیف ١ بند ٢٧ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر نکا
۴ ـ بند٩ ردیف١٠ و تبصره های۴ و ۶ ردیف١١ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شهر یزد
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های تقدیمی جداگانه ابطال مصوبات مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و خلاصه دلایل آنها برای ابطال مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است :
«١ـ مغایرت با مواد ١٠۶ و ١۵٠ قانون ثبت و ماده ۵۵ قانون شهرداری و دادنامه های شماره ٩٧ـ٢۶/٣/١٣٩۵، ،١٣٩١/٩/١٣ـ۶٢١ ،١٣٩۶/۴/١٣ ـ٣١۵ ،١٣٨٩/١١/۴ـ۴٩٢ ،١٣٩١/٩/٢٠ـ۶٢٧ ،١٣٩٣/۶/١٧ـ١٠١٨ -۶٩۶ـ١۶/٩/١٣٩۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
٢ـ مقررات مورد اعتراض با مواد ۵ و ١ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مواد ١۴٨ و ١۴٧ قانون ثبت و ماده ١٠١ قانون شهرداری و ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایر است . »
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است :
الف) تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند :
«ماده ١٧ :عوارض تفکیک کلیه اعیانی ها به صوت واحد یا طبقاتی با توجه به اینکه تفکیک اعیانی منجر به ارزش افزوده ملک و اعیانی را موجب شده عوارض تفکیک اعیانی با رعایت این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد .
الف) برای کلیه ساختمان هایی که بیش از ١ واحد بوده مشمول می شود .
ب) عوارض این ماده در زمان درخواست متقاضی برای دریافت پایانکار برای ساختمان های ٢ واحد و بیشتر با ذکر دریافت عوارض تفکیک یا تقاضای تفکیک اعیانی کلیه ساختمان ها و یا تقاضای گواهی معامله به یکی از واحدها محاسبه و وصول خواهد شد .در صورت عدم دریافت عوارض این ماده در گواهی شهرداری ذکر می شود که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است .
ج) در صورتی که به هر نحو تفکیکی بدون استعلام شهرداری انجام شده باشد به هنگام مراجعه مالکین هر یک از واحدهای تفکیک شده عوارض این ماده نسبت به سهم هر مالک محاسبه و وصول خواهد شد .
د) عوارض تفکیک واحدهای اعیانی سایر کاربری ها معادل عوارض تفکیک واحدهای مسکونی می باشد . نحوه محاسبه تفکیک اعیانی تفکیک به صورت مسکونی ٣٠ %ارزش منطقه ای دفترچه دارایی برای هر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان تفکیک به صورت تجاری ۶٠ %ارزش منطقه ای دفترچه دارایی برای هر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان
تبصره١ :شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمانها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ و انباری و … را که در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قیدکند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع می باشد. مگر اینکه از طریق کمیسیون ماده ١٠٠ برای تخلف مذکور رأی ابقاء صادر شده باشد .
تبصره٢ :چنانچه در ساختمان پیلوت، به منظور استفاده پارکینگ احداث شود بایستی سهم هر واحد به اندازه پارکینگ قابل استفاده در مجوز تفکیک مشخصاً قید شود .
تبصره٣ :در صورت مجاز بودن هر ساختمان، صدور مجوز تفکیک به واحدهای مستقل اعم از مسکونی، تجاری و اداری و … به شرطی مقدور است که پارکینگ مورد نیاز مطابق مفاد پروانه هر واحد تأمین و در مجوز قید شده باشد. چنانچه ساختمانهای احداثی مطابق ضوابط، عوارض کسری پارکینگ را به دلیل عدم امکان ایجاد پارکینگ پرداخت نموده باشند مشمول قسمت اول این تبصره نخواهند بود. ضمناً رعایت ماده ١ قانون مدیریت حمل و نقل و سوخت و ماده ٢ آیین نامه اجرایی تبصره ١٣ قانون بودجه سال ١٣٨۶ کل کشور الزامی است . « تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند :
«ماده ١٧ :عوارض تفکیک کلیه اعیانی ها به صوت واحد یا طبقاتی با توجه به اینکه تفکیک اعیانی منجر به ارزش افزوده ملک و اعیانی را موجب شده عوارض تفکیک اعیانی با رعایت این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد .
الف) برای کلیه ساختمان هایی که بیش از ١ واحد بوده مشمول می شود .
ب) عوارض این ماده در زمان درخواست متقاضی برای دریافت پایانکار برای ساختمان های ٢ واحد و بیشتر با ذکر دریافت عوارض تفکیک یا تقاضای تفکیک اعیانی کلیه ساختمان ها و یا تقاضای گواهی معامله به یکی از واحدها محاسبه و وصول خواهد شد .
ج) در صورتی که به هر نحو تفکیکی بدون استعلام شهرداری انجام شده باشد به هنگام مراجعه مالکین هر یک از واحدهای تفکیک شده عوارض این ماده نسبت به سهم هر مالک محاسبه و وصول خواهد شد .
د) اخذ تعهد محضری از مالکین ساختمان های تا ٢ طبقه به هنگام صدور پروانه ساختمانی مبنی بر پرداخت عوارض تفکیک موقع اقدام به تفکیک اعیانی
د) عوارض تفکیک واحدهای اعیانی سایر کاربری ها به غیراز تجاری معادل عوارض تفـکیک واحد های مسکونی می باشد .
نحوه محاسبه تفکیک اعیانی تفکیک به صورت مسکونی ٣٠ %ارزش منطقه ای دفترچه ١٣٩۴ دارایی برای هر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان تفکیک به صورت تجاری ۶٠ %ارزش منطقه ای دفترچه ١٣٩۴ دارایی برای هر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان تبصره١ :شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمان ها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ و انباری و… را که در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع می باشد. مگر اینکه از طریق کمیسیون ماده ١٠٠ برای تخلف مذکور رأی ابقاء صادر شده باشد .
تبصره٢ :چنانچه در ساختمان پیلوت، به منظور استفاده پارکینگ احداث شود بایستی سهم هر واحد به اندازه پارکینگ قابل استفاده در مجوز تفکیک مشخصاً قید شود .
تبصره٣ :در صورت مجاز بودن هر ساختمان، صدور مجوز تفکیک به واحدهای مستقل اعم از مسکونی، تجاری و اداری و … به شرطی مقدور است که پارکینگ مورد نیاز مطابق مفـاد پروانه هر واحد تأمین و در مجـوز قید شده باشد. چنانچه ساختمان های احداثی مطابق ضوابط، عوارض کسری پارکینگ را به دلیل عدم امکان ایجاد پارکینگ پرداخت نموده باشند مشمول قسمت اول این تبصره نخواهند بود. ضمناً رعایت ماده ١ قانونمدیریت حمل و نقل و سوخت (و ماده ٢ آیین نامه اجرایی تبصره ١٣ قانون بودجه سال ١٣٨۶ کل کشور) الزامی است .
تبصره۴ :در ساختمان های ابقاء شده توسط کمیسیون های ماده ١٠٠ در صورت درخواست مالک و بلامانع بودن از نظر شهرسازی طبق این ماده عوارض تفکیک اعیانی وصول خواهد شد.»
ب) بند١ـ۵ صفحه۴۶ دفترچه تعرفه عوارض سال١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی گنبدکاووس :
«۵ ـ عوارض هزینه کارشناسی ارزش افزوده حاصل از تفکیک املاک و اراضی
۵ ـ١ـ نحوه محاسبه هزینه کارشناسی عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک املاک و اراضی تا ۵٠٠ مترمربع و اعیانی ها: بند ١۶ ماده ٧١ قانون موسوم به شوراها و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده: (جدول ١٩( ردیف شرح عوارض میزان ضرایب عوارض (به ازاء هر متر مربع ) حداکثر ١ عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی ٧۵/٠P -١/١٠ ( ٧۵/٠ P١) ٢ عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و صنعتی و انبار و غیره ٧۵/١P –١/١٠ ( ٧۵/١ P١) ٣ سایر کاربریهای طرحهای توسعه شهری چنانچه اراضی مذکور به مؤسسات موضوع بند (ب) ماده ٩ قانون زمین شهری برای ارائه خدمات عمومی واگذار گردد. ٠P/١٠ -١/١٠ ( ١٠/٠ P١) ۴ عوارض خدمات کارشناسی تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و انباری و زیر زمین به استثناء مشاعات ٠P/٣٠ -١/١٠ ( ٣٠/٠ P١)
۵ عوارض خدمات کارشناسی تفکیک اعیانی واحدهای تجاری و صنعتی و خدماتی و غیره به استثناء مشاعات ٠P/٧۵ ١/١٠ (٧۵/٠ P١) ۶ عوارض تفکیک اراضی و املاک مسکونی و غیرمسکونی که بدون اخذ گواهی ماده ١٠١) مطابق با طرح شهرسازی) توسط اشخاص یا از طریق قوانین ثبتی یا رأی محاکم قضایی تفکیک گردیده باشند در صورتی که اولین بار به شهرداری مراجعه می نمایند. ٢۵/٢P-١/١٠ ( ٢۵/٢ P١) ٧ عوارض تفکیک اراضی و املاک با کاربری مسکونی و غیرمسکونی که بدون اخذ گواهی ماده ١٠١ ) مطابق با طرح شهرسازی ) توسط اشخاص یا از طریق قوانین ثبتی یا رأی محاکم قضایی تفکیک گردیده باشند در صورتی که اولین بار به شهرداری مراجعه می نمایند ضمن اخذ عوارض بند ۶ این جدول به ازاء هر متر مربع کسری حد نصاب تفکیک، حسب ضوابط طرح مصوب (جامع، تفصیلی ) وصول شود. ۵/١P -١/١٠ ( ۵/١ P١) ٨ عوارض تفکیک اراضی و املاکی که در گذشته با رعایت ماده ١٠١ قانون شهرداری ً به قطعات کوچکتر (بر اساس ضوابط طرح مصوب) گواهی تفکیک اخذ نموده و مجددا
تفکیک می شوند. ١P ١/١٠ ( ١P١) ٩ عوارض تفکیک اراضی و املاکی که در گذشته از طریق غیر ماده ١٠١ قانون شهرداری تفکیک شده اند در صورت تقاضای تفکیک به قطعات کوچکتر پس از اعمال ردیف های ۶ و٧ مرتبط این جدول وصول شود. ١P ١/١٠ ( ١P١) توضیحات: نماد P عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی که در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تعیین و ابلاغ می گردد . نماد P١ عبارت است از ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم که در شهریور ماه سال ٩۵ تعیین و ابلاغ گردیده است . در کلیه موارد عوارض تعیین شده حداکثر تا ١٠/١ برابر با لحاظ نمودن ارزش منطقه ای که در شهریور ماه سال ٩۵ تعیین و ابلاغ گردیده و در فرمول های مربوطه هر بند اخذ خواهد شد .
۵ ـ١ـ١ـ عوارض ردیف ٨ به صورت مازاد بر سایر عوارض وصول می شود. ٢ـ عوارض ردیف ٩ پس از اعمال عوارضهای مرتبط وصول می شود . ۵ ـ١ـ٢ـ عوارض تفکیک اعیانی بیش از یک واحد در زمان صدور پایانکار و یا صدور صورتمجلس تفکیکی اداره ثبت اسناد و املاک اخذ می گردد .
۵ ـ١ـ٣ـ چنانچه املاکی که در سال های قبل بدون پرداخت عوارض تفکیک اعیانی نسبت به اخذ پایان کار اقدام نموده باشند در صورت نقل و انتقال و یا دریافت پاسخ استعلام از شهرداری نسبت به سهم خود (سند صادر شده) مشمول پرداخت عوارض فوق الذکر می گردد.
ج) ابطال ردیف ١ بند ٢٧ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر نکا :
«١ـ زمین های تا ۵٠٠ متر مربع پس از احراز مالکیت، از یک تا ده درصد قیمت کارشناسی روز زمین برابر تشخیص شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر»
د) ابطال بند ٩ ردیف ١٠ و تبصرههای ۴ و ۶ ردیف ١١ فصل سوم تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شهر یزد :
«١٠ (عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ١٠١
٩ـ اسناد صادره، املاک و ساختمان های احداثی که بر خلاف ضوابط طرح تفصیلی قطعه بندی شده است مشمول پرداخت کسری حد نصاب تفکیکی به ازاء هر مترمربع ما به التفاوت مساحت زمین موجود یا حد نصاب مصوب برابر P ۴٠ می باشد. ضمناً تا مساحت ما به التفاوت ۵٠) پنجاه) مترمربع برابر ٢۵) %بیست و پنج درصد) عوارض فوق محاسبه می گردد .
تبصره ١ :تفکیک های مصوب قبلی و زمین هایی که قبل از سال ١٣۶۵ بر روی آنها ساختمان احداث گردیده و تاکنون تغییری در مساحـت زمین ایجـاد نگردیده و اسناد صـادره قبل از سـال ١٣۶۵ مشمول کسری حد نصاب تفکیکی نمی گردد . »
١١ (آیین نامه اجرایی تبصره ٣ اصلاحی ماده ١٠١ قانون شهرداریها : مساحت کل سرانه فضای خدمات عمومیسرانه معابر تا ۵٠٠ مترمربع معاف معاف مازاد بر ۵٠٠ تا ٢٠٠٠ مترمربع ١٠ ١٠ مازاد بر ٢٠٠٠ تا ۵٠٠٠ مترمربع ١۵ ١۵ مازاد بر ۵٠٠٠ تا ٧٠٠٠ مترمربع ٢٠ ٢٠ مازاد بر ٧٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ مترمربع ٢٣ ٢٣ ضمناً اراضی با مساحت بیش از ١٠٠٠٠) ده هزار) مترمربع بر اساس سقف قانون اصلاح ماده ١٠١ محاسبه می گردد .
تبصره۴ـ مجموع سرانه معابر و سرانه فضای خدمات املاکی که بدون نظر شهرداری قطعه بندی شده نظیر اسناد ماده ١۴٧ و ١۴٨ و غیره، با فرض رعایت سرانه معابر صرفاً سرانه خدمات عمومی و بر اساس ٢۵% مساحت سند ارائه شده محاسبه خواهد شد .
تبصره۶ ـ اسناد مالکیت صادره قبل از ١۴/٣/١٣٩٠ بر اساس ١٠ درصد مساحت سند ارائه شده محاسبه گردد.» در پاسخ به شکایت از مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ٩٧١٠٠۴٨٩٠ـ ١٩/٢/١٣٩٧ به طور خلاصه توضیح داده است که : «ابطال مفاد تبصره های ۴ و ۶ ردیف ١١ و بند ٩ ردیف ١٠ تعرفه معترض عنه قبلاً نیز طی پرونده کلاسه ٩۶/۵٧٧ در هیأت عمومی مطرح (با عنوان مشابه) که به موجب دادنامه شماره ٧٣۶ـ٢/٨/١٣٩۶ شکایت مطروحه مردود اعلام شده است. ضمن اینکه مطالبه سرانه موضوع نص صریح تبصره ٣ ماده ١٠١ قانون شهرداریها بر خلاف اظهارات وکیل شاکی، عوارض به معنی مصطلح آن تلقی نمی گردد، تا ادعای خلاف قانون و بالتبع بطلان آن مصداق پیدا کند لذا تقاضای رد شکایت می گردد .» سایر طرفهای شکایت، علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرفهای شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نکرده اند . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٠/١٣٠/١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ١ـ ۵ تحت عنوان محاسبه هزینه کارشناسی عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک املاک و اراضی تا ۵٠٠ مترمربع و اعیانی ها مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس مورد عمل در سال ١٣٩۶ ،ماده ١٧ تعرفه عوارض محلی سالهای ١٣٩۵ و ١٣٩۴ شورای اسلامی شهرستان مرند، ردیف ١ بند ٢٧ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر نکا و بند ٩ ردیف ١٠ و تبصره های ۴ و ۶ ردیف ١١ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شهر یزد به دلایل مندرج در رأی شماره ٣١۵ـ ١٣/۴/١٣٩۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال شد. مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در اجرای ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال شد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی