رای شماره ٢٣۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٢ مصوبه شماره ١۶٠٢/٧٠٠ ـ ١٣٩۵/٧/٢۴ هیأت رییسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه
١٣٩٨/٩/٣ ٩٨٠٠۴١٠شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢٣۶۴ مورخ ١۴/٨/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال بند ٢ مصوبه شماره ٧٠٠/١۶٠٢ ـ ٢۴/٧/١٣٩۵ هیأت رییسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١۴/٨/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٢٣۶۴ شماره پرونده: ٩٨/۴١٠

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرحسین صفیعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢ مصوبه شماره ٧٠٠/١۶٠٢ـ ٢۴/٧/١٣٩۵ هیأت رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ٢ مصوبه شماره ٧٠٠/١۶٠٢ـ ٢۴/٧/١٣٩۵ هیأت رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام احتراماً به استحضار می رساند اینجانب امیرحسین صفیعی و عده ای از داوطلبان کنکور سراسری سال ١٣٩٧ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک که از علاقمندان تحصیل در رشته علوم قضایی، نسبت به ً حق تحصیل در رشته علوم حذف رشته علوم قضایی از کنکور سال ١٣٩۶ معترض بوده و استدعا داریم مجددا قضایی را مانند کنکورهای قبل از سال ١٣٩۶) ١٣٩۵ ،١٣٩۴ ،١٣٩٣ (باشد. برای زمان ما انتخاب رشته دوران دبیرستان سال ١٣٩۴ پذیرش رشته علوم قضایی از میان هر سه رشته علوم تجربی، علوم ریاضی و علوم انسانی انجام می شد و آن زمان ما با در نظر گرفتن همه این عوامل رشته تجربی را انتخاب کردیم که اگر در آن زمان قانون پذیرش و تحصیل در رشته علوم قضایی مانند حال بود لااقل ما رشته علوم تجربی را انتخاب نمی کردیم لذا خواستاریم حداقل قانون مذکور به صورت موقت متوقف شود و اگر بنا بر اجرای آن است آن را برای دانش آموزان پایه نهم سراسر کشور که می خواهند انتخاب رشته از میان سه رشته تجربی، ریاضی و انسانی یکی را انتخاب کنند اجرا شود که مصادف است با کنکور سال ١۴٠٠ تا شخص تکلیفش را بداند و دچار سردرگمی نشود. در خاتمه خواهشمند و امیدواریم دیوان عدالت اداری حق تحصیل و پذیرش برای دو رشته علوم تجربی و علوم ریاضی را حداقل به صورت موقت باز کند تا خدای نکرده حقی از کسی ضایع نشود.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره ٩٨ـ ۴١٠ـ ٧ الی ١٣ ـ ١١/٣/١٣٩٨ ثبت دفتر هیأت عمومی شده به طور خلاصه پاسخ داده است که مصوبه مورد اعتراض با اصل ٢٠ قانون اساسی و ماده ٢ قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال ١٣٩٢ مغایرت دارد. متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«مصوبات جلسه هیأت رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری هجدهمین جلسه هیأت رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال ١٣٩۵ رأی ساعت ١٠ صبح روز دوشنبه مورخ ١٩ مهرماه ١٣٩۵ بعد از تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید، رئیس دانشگاه ضمن تسلیت ایام محرم و آرزوی قبولی عزاداری همکاران، در خصوص مسائل جاری دانشگاه توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامه معاونین مسائل مربوط به حوزه کاری خود را گزارش دادند و مصوبات به شرح ذیل به تصویب کلیه اعضاء رسید. مصوبات:

١ـ مقرر شد در مورد دانشجویانی که برای مراسم اربعین درخواست سفر به عتبات عالیات را دارند معاونت فرهنگی با توجه به برنامه کلاسها و لزوم پیشگیری از تعطیلی دانشگاه برنامه ریزی و هماهنگی های لازم را به عمل آورد.

٢ـ مقرر شد معاونت آموزش برای سال آینده تعداد ١۵٠ نفر کارشناسی و ١٠٠ نفر کارشناسی ارشد از رشتههای مختلف که در کنکور سراسری در رشته علوم انسانی شرکت کردهاند به وزارت علوم اعلام ظرفیت شود.ـ رئیس دانشگاه» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به موجب لایحه شماره ٩٠٠٠/۴٢/٢۶٣٩/٧٠٠ ـ ١٢/۴/١٣٩٨ توضیح داده است که:

«حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای بهرامی

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراماً در خصوص پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠٠۴٠١۶۵٢ به کلاسه ٩٨٠٠۴١٠ موضوع دادخواست آقای امیرحسین صفیعی به خواسته ابطال بند ٢ مصوبه شماره ٧٠٠/١۶٠٢ ـ ٢۴/٧/١٣٩۵ هیأت رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری مبنی بر حذف رشته علوم تجربی و ریاضی از شرایط پذیرش دانشجوی بورسیه به استحضار می رساند:

١ـ با عنایت به اینکه شکایت شاکی به طرفیت هیأت امنای دانشگاه مطرح گردیده است به استحضار می رساند که ریاست هیأت امنا با ریاست قوه قضاییه می باشد لذا منطقاً می بایست دادخواست برای حوزه ریاست قوه قضاییه ابلاغ می گردید.

٢ـ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری از تمامی رشته ها اعم از ریاضی، تجربی و انسانی به شرط شرکت در کنکور دانشجو می پذیرد و هیچ محدودیتی برای دانش آموزان سایر رشته ها برای شرکت در کنکور علوم انسانی و پذیرش در این دانشگاه وجود ندارد امری که رویه سایر دانشکده های حقوق نیز می باشد.

٣ـ بدیهی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی مصوبات دستگاه های اجرایی را ابطال می نماید که مصوبات مذکور مغایر قوانین باشد. بنابراین شاکی باید اثبات نماید که مصوبه موضوع شکایت با کدام یک از قوانین مغایر می باشد؟ اگر مستند شاکی مغایرت مصوبه با رویه گذشته دانشگاه علوم قضایی است بدیهی است که این مغایرت نمی تواند مبنای ابطال تصمیم دانشگاه باشد چون همان گونه که گفته شد فقط مغایرت مصوبه با قانون می تواند مبنای ابطال باشد. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر نقض حقوق شهروندی نیز منتفی است چون هیچ یک از مقررات حقوق شهروندی دلالت بر این ندارد که کسی بدون شرکت در کنکور علوم انسانی در رشته حقوق تحصیل کند همچنان که دارندگان دیپلم علوم انسانی نیز نمی توانند بدون شرکت در کنکور علوم تجربی، داوطلب رشته پزشکی شوند.

۴ـ الزام دانشگاه به پذیرش دانشجو از میان کسانی که نه دیپلم علوم انسانی دارند و نه در کنکور علوم انسانی شرکت نموده اند موجب ورود داوطلبان ضعیف رشته های علوم تجربی و ریاضی به دانشگاه خواهد شد و این امر با
برنامه های راهبردی و سیاستهای نخبه گزینی قوه قضاییه مغایر و مستلزم اخلال در روند رشد دانشگاه خواهد شد. در نهایت نظر به اینکه مصوبه دانشگاه با هیچ قانونی مغایر نیست و نظر به اینکه رویه معمول تمامی دانشکدههای حقوق نیز بر این منوال است و نظر به اینکه تحصیل در رشته حقوق مستلزم داشتن استعداد و معلومات خاص است که با کنکور علوم انسانی احراز میشود، بنابراین شکایت شاکی فاقد وجاهت حقوقی بوده و از هیأت عمومی دیوان رد آن مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١۴/٨/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به حکم مقرر در ماده ٢ قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی» مصوب ١٠/۶/١٣٩٢ مبنی بر اینکه برنامهریزی، تصویب مقررات هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاهها، در کلیه مقاطع در صلاحیت «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» است، تصویب بند ٢ مصوبه هجدهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه علوم قضایی روسای اداری که طی شماره٧٠٠/١۶٠٢ـ٢۴/٧/١٣٩۵ ابلاغ شده است از جمله وظایف شورای سنجش و پذیرش دانشجو است، بنابراین بند٢ مصوبه مذکور مستند به بند١ ماده١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی