رای شماره ٢٧۵۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٩١/١٩١۵٣۶ ـ١٣٩١/١٠/٢ مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بندهای ١ و ٢ مصوبه شماره ٨٠/۴٣٢ ـ ١٣٩٧/٢/١۵ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور و مجوز کسب و کار
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٧۵۴ مورخ ١٣٩٨/٩/١٩ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ٩١/١٩١۵٣۶ ـ٢/ ١٣٩١/١٠ مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بندهای ١ و ٢ مصوبه شماره ٨٠/۴٣٢ ـ ١٣٩٧/٢/١۵ هیأت مقرر زدایی و تسهیل صدور و مجوز کسب و کار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٩/١٩ شماره دادنامه: ٢٧۵۴ شماره پرونده: ٩٨٠١٠۵٧

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: قضات دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: الف) اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ١٨٣ـ ١٣٩٨/٢/١٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ب) اعمال ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٨٣ الی ٨۶ ـ ١٣٩٨/٣/٨ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

الف ـ ١ـ آقای حامد دهقان ابطال بخشنامه شماره ٩١/١٩١۵٣۶ـ ١٣٩١/١٠/٢ مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده است.

الف ـ ٢ـ متن دادخواست نامبرده به قرار زیر است:

«احتراماً اینجانب حامد دهقان در خصوص مصوبه شماره ٩١/١٩١۵٣۶ـ ١٣٩١/١٠/٢ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری) که ثبت مؤسسات حقوقی نیازی به ارائه پروانه وکالت و مشاور حقوقی نمی باشد به اطلاع می رساند مصوبه مذکور مغایر با ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ١٣١۵ می باشد با این توضیح که برابر ماده مرقوم جهت تأسیس مؤسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت رسمی دادگستری الزامی دانسته است و تصمیم معترض عنه بدون توجه به ماده یادشده صادر گردیده است. لذا تقاضای طرح در هیأت عمومی و ابطال آن را دارم.»

الف ـ ٣ـ متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر می باشد:

«اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ….

موضوع: عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص مؤسسات حقوقی

سلام علیکم

احتراماً در خصوص دستور معاون امور اسناد در اجرای مستندسازی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در راستای ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به تعیین تکلیف قانونی مؤسسات حقوقی به استحضار می رساند: برای ثبت مؤسسه حقوقی، هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت مؤسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه ملاحظه نمی شود. علیهذا به دلیل روشن بون وضعیت قانونی (فقد تکلیف و فقد مانع) و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این گونه مؤسسات (فارغ از تکالیف موضوع ماده ١٨٧ قانون برنامه توسعه) برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت مؤسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی باشد. ـ مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری»

الف ـ ۴ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ١٨٣ـ ١٣٩٨/٢/١٧ مقرره مورد اعتراض را ابطال نکرد.

متن رأی شماره ١٨٣ـ ١٣٩٨/٢/١٧ هیأت عمومی به قرار زیر است:

«نظر به اینکه ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیروکیل، مجوز وکالت دادگستری نیست و تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود، بنابراین رأی شماره ٢٠۵ ـ ١٣٩۶/٩/٢٩ هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره ٩١/١٩١۵٣۶ـ ١٣٩١/١٠/٢ مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ماده ۵۵ قـانون وکالت مغـایرت ندارد و مطابق قانون است و ضمن رد اعتراض قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رأی هیأت تخصصی، رأی مذکور عیناً تأیید می شود»

الف ـ ۵ ـ بیش از بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری با اعتراض به رأی مذکور هیأت عمومی، در اجرای ماده ٩١ قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عـدالت اداری خـواستار طرح موضوع در هیأت عمومی می شوند.

متن اعتراض قضات دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

«احتراماً در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٢٠۵ ـ ١٣٩۶/٩/٢٩ هیأت تخصصی و دادنامه شماره ١٨٣ـ ١٣٩٨/٢/١٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت با قانون و تعارض با حقوق عامه معترض بوده و بنا به دلایل زیر، تقاضای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی و ابطال آن را داریم:

١ـ شأن وجـودی دیـوان عدالت اداری حفظ حقـوق مـردم در قبـال تصمیمات و اقـداماتی است که برخلاف حق موجب ورود زیان به آنان می شود. لازمه صیانت از حق دفاع مردم نیز، برخورداری از مشاور و خدمات اشخاصی است که در این امر دارای تخصص بوده و مراجع قانونی، صلاحیت آنان را برای ورود به این عرضه تأیید کرده باشند. رأی مورد اعتراض در مقام تأیید بخشنامه شماره ١٩١ـ ١٣٩١/١٠/٢ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نتیجه اجرای آن، ثبت مؤسسات حقوقی بدون حضور و دخالت وکیل یا مشاور حقوقی دارای مجوز قانونی است، زمینه را برای دخالت اشخاص غیرمتخصص، هموار کرده و موجب ورود خسارت به مردم خواهد شد.

٢ـ طبق قوانین و مقررات وکالت و آیین نامه اجرایی ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه، صدور پروانه وکالت و مشاوره حقوقی، مستلزم احراز شرایط قانونی و صلاحیت داوطلبان است. به علاوه پس از شروع به کار وکیل یا مشاور حقوقی، ارگانهای نظارتی و قضایی از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی کانونهای وکلا، هیأتهای رسیدگی به تخلفات مشاوران حقوقی و دادگاه عالی انتظامی قضات بر اعمال وکلا و مشاوران حقوقی نظارت داشته و در مورد آنها قضاوت می کنند در حالی که به هنگام ثبت مؤسسه حقوقی شرایط و صلاحیت متقاضیان تأسیس مؤسسات حقوقی بررسی نشده و پس از شروع به کار مؤسسات نیز هیچ نظارتی بر عملکرد آنها اعمال نمی شود.

٣ـ مستند صدور و اجرای بخشنامه شماره ١٩١ـ ١٣٩١/١٠/٢ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه است. در تبصره ماده مذکور مشمول ماده بر سازمان یاد شده (ثبت شرکتها) تصریح و اضافه شده: «اجرای مفاد تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت رئیس آن قوه است» در حالی که در بررسی نحوه صدور و اجرای بخشنامه شماره ١٩١ـ ١٣٩١/١٠/٢ ،موافقت رئیس قوه قضاییه اخذ نشده و در نتیجه فاقد یکی از ارکان اصلی صدور و اجرا است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتها) رأساً صلاحیت صدور و اجرای چنین بخشنامه ای را نداشته است.

۴ـ موضوع فعالیت مؤسسات حقوقی عموماً مشاور حقوقی و یا وکالت است. ورود در هر یک از موضوعات مذکور مستلزم داشتن مجـوز از مراجع قانونی است. پروانه وکالت را کانونهای وکلا و پروانه مشاوره حقوقی را مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه صادر می کنند. دخالت اشخاص به جز وکلا و مشاوران حقوقی در این امور، منع قانونی دارد و به موجب ماده ۵۵ قانون وکالت که مقرر می دارد: «وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوا قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد» جرم تلقی شده است. در نتیجه بخشنامه شماره ١٩١ـ ١٣٩١/١٠/٢ ثبت اسناد و املاک کشور که با رأی هیأت عمومی مورد اعتراض مشروعیت یافته، در مغایرت آشکار با ماده ۵۵ قانون وکالت بوده و به همین دلیل وجهه قانونی ندارد.

۵ ـ عدم رعایت ماده مذکور در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک، موجب بروز نابسامانی و سرگردانی عده زیادی از افراد جامعه شده که طرف قرارداد وکالت یا مشاوره با مؤسسات مورد نظر بوده اند. گواه این مدعا تشکیل پرونده های متعدد کیفری تحت عنوان کلاهبرداری و نارضایتی افراد از فقدان نظارت بر عملکرد مؤسسات مذکور است. به علاوه در مکاتبات و گزارشهای متعددی که از سوی دادستانها و روسای کل دادگستری استانها به ریاست قوه قضاییه ارائه شده، به پیامدهای فاسد ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی که در اجرای بخشنامه مورد اعتراض تشکیل شده اند، اشاره و تقاضای جلوگیری از ثبت و فعالیت این گونه مؤسسات حقوقی شده است. از جمله نامه شماره ٩٠٣٧/١١٠١/۶٢ـ ١٣٩۶/٧/٣ معاون رئیس کل دادگستری استان البرز و نامه شماره ٩٠٣٧/٢٧۴٣/٣٠٠٠ـ ١٣٩۶/٩/٢٧ معاون رئیس کل دادگستری استان زنجان و نامه شماره ٩٠١٩/١۶۵٣/٣٠٠١ـ ١٣٩۵/١١/١٢ دادستان عمومی و انقلاب شیراز. بنا به جهات و دلایل مذکور تقاضای رسیدگی مجدد و ابطال رأی هیأت عمومی شماره ١٨٣ـ ١٣٩٨/٢/١٧ و مآلاً ابطال بخشنامه شماره ١٩١ـ ١٣٩١/١٠/٢ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را داریم.»

پرونده در اجـرای مـاده ٩١ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

ب ـ ١ـ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار به موجب مصوبه ٨٠/۴٣٢ ـ ١٣٩٧/٢/١۵ ،مقرر کرده است:

الف) با عنایت به اینکه ثبت و تأسیس شرکت ها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی (به استثنای فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری) طبق هیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نشده است، اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارند و همان رویه سابق اداره مذکور ادامه می یابد.

ب) پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ایجاد مجوز مؤسسات حقوقی، مورد تأیید هیأت مقرراتزدایی قرار نگرفت. بر این اساس اطلاعات بارگذاری شده در خصوص موضوع مذکور از پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار حذف می شود و بنابراین فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نمی باشد.

پ) …..

ب ـ ٢ـ آقایان نادر دیوسالار و امیرحسین اکبری به وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز، همچنین آقایان علی نصیری درونکلا و حمیدرضا سعیدی فرزین دادخواست هایی به خواسته ابطال مصوبه شماره ٨٠/۴٣٢ ـ ١٣٩٧/٢/١۵ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند. در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص بندهای «الف» و «ب» این مصوبه به موجب دادنامه شماره ٨٣ الی ٨۶ ـ ١٣٩٨/٣/٨ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

«بر اساس مصوبه مورد شکایت به شماره ٨٠/۴٣٢ ـ ١٣٩٧/٢/١۵ به طور خلاصه مقرر گردیده:

١ـ ثبت و تأسیس شرکت ها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانون های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نیست و همان رویه سابق ادامه می یابد.

٢ـ فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نیست.

٣ـ به کانون های مذکور و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه دو هفته مهلت داده می شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار بارگذاری نمایند.

شکات اعلام نموده اند: صنوفی که قانون خاص دارند از جمله صنف وکالت از جهت نحوه صدور مجوز از مقررات قانون نظام صنفی استثنا شده اند و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت، انحصار در خصوص وکالت مصداق ندارند و از شمول حکم مقرر در تبصره ماده ٣ قانون اصلاح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج است. بنابراین مصوبه با ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ١٣١۵ مغایرت دارد و درخواست ابطال دارند.

علیهذا با عنایت به مفاد بندهای ١ و ٢ مصوبه مذکور اساساً اقدام جدید مقرر نگردیده بلکه صرفاً تأکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنهاد کانون تأکید شده است پس خارج از صلاحیت هیأت مشتکی عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت از فعالیت مؤسسه حقوقی است فعالیت مؤسسات حقوقی متنوع بوده ملازمه ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیروکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود با ماده ۵۵ قانون وکالت مغایرت ندارد استدلال مذکور در رأی شماره ٢٠۵ ـ ١٣٩۶/٩/٢٩ صادره از هیأت تخصصی اداری و استخدامی نیز مؤید همین امر بوده لذا مستندا ً به بند «ب» ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ رای به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.»

ب ـ ٣ـ بیش از ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ رأی شماره ٨٣ الی ٨۶ ـ ١٣٩٨/٣/٨ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری را واجد ایرادات قانونی دانسته و خواستار رسیدگی به اعتراض در هیأت عمومی شده اند. متن اعتراض آنها به قرار زیر است:

«احتراماً اینجانبان قضات امضاءکننده ذیل ضمن اعتراض نسبت به رأی شماره ٨٣ الی ٨۶ ـ ١٣٩٨/٣/٨ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان به استحضار می رسانیم: هیأت مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در بندهای ١ و ٢ تصویب نامه شماره ٨٠/۴٣٢ ـ ١٣٩٧/٢/١۵ مقرر می نماید:

١ـ با عنایت به اینکه ثبت و تاسیس شرکتها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی (به استثناء فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری طبق هیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نشده است، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات تجاری الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارد و همان رویه سابق اداره مذکور ادامه می یابد.

٢ـ پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ایجاد مجوز «مؤسسات حقوقی» مورد تأیید هیأت مقررات زدایی قرار نگرفت. بر این اساس اطلاعات بارگذاری شده در خصوص موضوع مذکور از پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار حذف می شود و بنابراین فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نمی باشد. هیأت تخصصی اداری و امور عمومی طی رأی شماره ٨٣ الی ٨۶ ـ ١٣٩٨/٣/٨ مقرر مذکور را صحیح تشخیص داده و رأی به عدم ابطال آن صادر می نماید. لذا بنا به دلایل ذیل نسبت به رأی مذکور اعتراض داریم:

اولاً: وفق ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه به منظور حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات
نظر به اینکه قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضاییه اجازه داده شده تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات حقوقی اقدام نماید لذا نتیجه اجرای مقرره مذکور ثبت مؤسسات حقوقی علی الاطلاق بدون رعایت حکم مذکور در ماده ١٨٧ خواهد بود که این موضوع با ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه در مواردی که تأسیس مؤسسات مذکور را منوط به مجوز قوه قضاییه دانسته است، مغایرت دارد.

ثانیاً: وفق تبصره ٢ و ٣ ماده ٢١ آیین نامه اجرایی ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از مرکز امور مشاوران قوه قضاییه گردیده و اعضاء مؤسس، باید پروانه وکالت از مرکز داشته باشند، ضمن اینکه طبق آیین نامه مذکور و قوانین و مقررات وکالت، صدور پروانه وکالت و مشاور حقوقی مستلزم احراز شرایط قانونی و صلاحیت داوطلبان می باشد و ارگانهای نظارتی و قضایی بر اعمال وکلاء و مشاوران حقوقی نظارت می نمایند، درحالی که به هنگام ثبت مؤسسه حقوقی شرایط و صلاحیت متقاضیان تأسیس مؤسسه حقوقی بررسی نمی گردد و عملاً هیچ گونه نظارتی بر عملکرد آنها وجود نخواهد داشت.

ثالثاً: با توجه به اینکه طبق قانون، مرجع صدور مجوز تأسیس مؤسسات حقوقی، قوه قضاییه می باشد، لذا بند ١ مصوبه مورد شکایت که مقرر نموده ثبت و تأسیس شرکتها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانونهای وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نیست به جهت اینکه صلاحیت قوه قضاییه به عنوان مرجع دیگر توسط هیأت مقررات زدایی سلب گردیده است از این حیث خلاف قانون به نظر می رسد.

رابعاً: فعالیت وکلای دادگستری ماهیتاً ارائه خدمات حقوقی به قصد دفاع از حقوق شهروندان می باشد و نمی توان آن را مصداق کسب و کار تلقی نمود و اخذ دستمزد برای ارائه این خدمت، ماهیت غیراقتصادی آن را تغییر نمی دهد که رأی شماره ۶٠٧ـ ١٣٧۵/۶/٣٠ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی شماره ۴٩٠ و ۴٨٩ـ ١٣٩۶/۵/٢۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در عدم تلقی وکالت به عنوان فعالیت صنفی یا تجاری و مستثنی نمودن آن از شمول مقررات نظام صنفی مؤید این مطلب می باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق رأی شماره ٨٣ الی ٨۶ ـ ١٣٩٨/٣/٨ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان مغایر قانون به نظر می رسد، لذا اعمال بند ب ماده ٨۴ قانون دیوان و طرح در هیأت عمومی مورد پیشنهاد است. لازم به توضیح اینکه هیأت تخصصی دیوان در رأی مذکور نسبت به بند٣ مقرره مورد شکایت نیز اظهارنظر ننموده است. مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد.»

در اجرای ذیل بند ب ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ اعتراض قضات در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٩/١٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مستند صدور بخشنامه شماره ٩١/۵٣۶١٩١ـ ١٣٩١/١٠/٢ مدیر کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است و در تبصره ٢ ماده مذکور ضمن ذکر نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است: «اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است.» از آنجا که در صدور و ابلاغ بخشنامه مذکور موافقت رئیس قوه قضاییه اخذ نشده لذا تصویب آن خارج از حـدود اختیارات قانونی مقام صادر کننده است. از طرفی موضوع ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مربوط به اخذ مجوز از دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی می باشد در حالی که اساساً کانون وکلای دادگستری از مصادیق دستگاه های اجرایی مورد اشاره نیست. علاوه بر مراتب، نظر به اینکه در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است: «برای ثبت مؤسسه حقوقی، هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت مؤسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجـود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجـوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قـوه قضاییه ملاحظه نمی شود.» و در بندهای ١ و ٢ مصوبه شماره ٨٠/۴٣٢ ـ ١٣٩٧/٢/١۵ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار مقرر شده اسـت که ثبت و تأسـیس شرکت ها و مؤسسات با فعالیت حقوقی طبق هیچ قانونی به کسب اذن از کانون های وکالت دادگستری یا مرجع دیگر منوط نشده است و فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نمی باشد، این درحالی است اولا:ً به موجب ماده ١٨٧ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٩/١/١٧ مقرر شده به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمـات قضایـی و حفظ حقـوق عامـه، بـه قـوه قضاییه اجـازه داده می شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره : به موجب تبصره ٢ ماده ٢١ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ١٣٨١/۶/١٣ رییس قوه قضاییه حقوقی برای آنان اقدام نماید. ثانیاً مقرر شده است: «ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از قوه قضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است : مستفاد از ماده ۵۵ قانون وکالت که در آن مقرر شده: «…. هر شخصی که خواهد بود، تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می باشد.» ثالثاً دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالتممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید….» علیهذا از مدلول و منطوق قوانین و مقررات یادشده استنباط می گردد تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی برای آن دسته از فارغ التحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند به اخذ مجوز از قوه قضاییه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) منوط است و تأسیس مؤسسه حقوقی برای وکلای دادگستری که عضو کانون وکلا هستند تابع شرایط و ضوابط مربوط به خود می باشد، بنابراین مقررات معترض عنه که دلالت بر عدم لزوم اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح بـرای تأسیس و ثبت مـؤسسات حقوقی دارد خـلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و ضمن پذیرش اعتراض در اجرای مواد ٨۴ و ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای شماره ٨٣ الی ٨۶ ـ ١٣٩٨/٣/٨ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی و ١٨٣ـ ١٣٩٨/٢/١٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض و بخشنامه شماره ٩١/١٩١۵٣۶ـ ١٣٩١/١٠/٢ مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز بندهای ١ و ٢ مصوبه شماره ٨٠/۴٣٢ ـ ١٣٩٧/٢/١۵ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور و مجوز کسب و کار از این حیث که ثبت مؤسسات حقوقی را بدون ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذیربط حسب مورد کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعلام کرده است، با موازین قانونی مغایرت دارد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی