رای شماره ٢٨٠٢ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تعرفه شماره ٢٢٨ـ ٩۵ صرفاً در قسمت V در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٨٠٢ مورخ ٣/١٠/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ٢٢٨ـ ٩۵ صرفاً در قسمت V در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ٣/١٠/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٢٨٠٢ شماره پرونده: ٩۶٠٠٩٣٩
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پالایش نفت اصفهان باوکالت خانم فرشته احمدی نیا و آقای حسین همت کار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ٢٢٨ ـ ٩۵ در مورد عوارض تمدید پروانه ساختمانی
گردش کار: شرکت پالایش نفت اصفهان با وکالت خانم فرشته احمدی نیا و آقای حسین همت کار به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ٢٢٨ ـ ٩۵ در مورد عوارض تمدید پروانه ساختمانی و ابطال بندهای ١ و ٢ از تعرفه ٩۵ ـ ١٠١ در مورد وصول عوارض در خارج از حریم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:«مصوبات مورد شکایت به جهات گوناگون مغایر با قوانین و آیین نامه های اجرایی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. اولاً: با آراء شماره ۴٠٨ ـ ٣/۵/١٣٩۶ و ۵١۵ ـ ١٣/١٠/١٣٨٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که وضع عوارض تمدید پروانه را بر خلاف تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و خارج از اختیار اعلام نموده مغایرت دارند.
ثانیاً: مطابق بندهای ١۶ و ٢۶ ماده ٧١ و ٧٧ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر تصویب و برقراری عوارض توسط شورای شهر را منوط به در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میگردد نموده است.
ثالثاً: مطابق آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر و مواد ٣ و ١۴ آن اعلام شده که عوارض از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مستقر در محدوده قانونی شهر قابل وصول است. همچنین اخذ عوارض به نرخ روز موضوع بندهای ۴ و ١٧ تعرفه ٩۵ ـ ١٠١ و بند ١٠ ،٢٢٨ ـ ٩۵ حتی در مواردی که از سوی کمیسیون ماده ٧٧ رسیدگی گردیده برخلاف اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات است همین طـور اختیار جـلوگیری از ادامـه عملیات ساختمانی توسط شهرداری که در بند ١١ مصوبه ٢٢٨ ـ ٩۵ پیش بینی شده مغایر با وظایف و اختیارات شهرداری و مواد ٧٠ و ٧١ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی میباشد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«تعرفه ٢٢٨ ـ ٩۵ ـ شهرداری شاهین شهر ـ موضوع تعرفه: عوارض تمدید پروانه ساختمان جهت هر متر مربع
عادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر میباشد.
ردیف زمان تمدید
براساس سال
پروانه مسکونی و آپارتمانی خدماتی و اداری تجاری و صنعتی سایرکاربریها
نوعV نوعU نوعV نوعU نوعV نوعU نوعV نوعU
۱ سال چهارم T=۰/۶A T=۰/۹A T= ۱/۲A T=۱/۸A T=۲/۶A T= ۳/۲A T=۰/۹A T= ۱/۱A
۲ سال پنجم T= ۰/۸A T=۱/۱A T= ۱/۸A T= ۲/۵A T= ۵A T=۶/۵A T= ۱/۳A T= ۱/۷A
توضیحات محاسبه عوارض:
١ـ منظور از نوع V املاکی است که در موقع تمدید، ساختمان احداث شده یا در حال احداث باشد و منظور از نوع U املاکی است که در موقع تمدید، هیچگونه ساختمان بر اساس پروانه صادره احداث نشده باشد. ضمناً مهلت پروانه ساختمان حداکثر ٣ سال و تا ٢ سال بعد از آن قابل تمدید میباشد.
٢ـ منظور از سال مندرج در این تعرفه، سال پروانه ساختمان میباشد که از تاریخ ثبت پروانه در شهرداری شروع شده و به ازاءهریک سال بعد از آن سال پروانه خواهد بود.
٣ـ کلیه مالکین املاک موظف میباشند قبل از اتمام سال سوم برای سال چهارم برای سال پنجم به شهرداری مراجعه و نسبت به تمدید پروانه ساختمان تا قبل از صدور پایان کار اقدام نمایند و در صورت عدم مراجعه، بایستی عوارض سال چهارم و پنجم را به صورت مجزا و بر مبنای ٢/١ برابر پرداخت نمایند.
۴ـ شهرداری فقط نسبت به تمدید پروانه ساختمان به مدت باقی مانده سال پروانه اقدام خواهد نمود.
۵ ـ اخذ عوارض این تعرفه و تمدید پروانه ساختمان پس از ۵ سال از تاریخ صدور پروانه، مشروط به تأیید واحد شهرسازی و عدم تغییر در نقشه ها و پرداخت مابه التفاوت بهای عوارض فقط صدور پروانه به قیمت روز و کسر مبالغ پرداختی قبل و تمدید آن در مدت زمان تعیین شده توسط واحد شهرسازی بلامانع خواهد بود. ولیکن در صورت تغییر در نقشه ها عوارض تمدید بر مبنای ۵/١ برابر محاسبه و اخذ خواهد شد.
۶ ـ در صورتی که پروانه ساختمان فاقد اعتبار و باطل گردد، جهت درخواست جدید، عوارض و بهای خدمات به قیمت و تعرفه زمان یوم الاداء محاسبه و فقط مبالغ پرداختی قبل از مبالغ محاسبه شده جدید کسر و الباقی آن به حساب شهرداری واریز خواهد شد. ضمناً برای این گونه املاک فقط عوارض و بهای خدمات مرحله دوم پروانه محاسبه و مبالغ پرداختی قبل که مربوط به مرحله اول میباشد کسر و باقیمانده مبالغ پرداختی قبل لحاظ خواهد گردید.
٧ـ تغییر در متراژ ملک و یا وضعیت داخلی آن ربطی به عوارض تمدید نداشته و عوارض تمدید در زمان خود قابل وصول میباشد.
٨ ـ اصلاح و تغییردر پروانه ساختمان ارتباطی به تمدید پروانه نداشته و مالکین اینگونه املاک موظف میباشند که نسبت به تمدید پروانه ساختمان خود از زمان صدور پروانه اولیه اقدام نموده و متراژ اولیه پروانه رادر زمان مقرر به اتمام رسانده و متراژ اصلاح پروانه رادر زمان اعتبار اصلاح پروانه که به صورت مجزا معادل پروانه میباشد به اتمام رسانند در غیراین صورت مشمول عوارض این تعرفه برای هرمرحله به صورت جدا خواهند بود.
٩ـ در صورتی که بر طبق حکم قانونی مراجع قضایی، احداث ساختمان به تعویق افتد، مدت زمان مذکور جزء ساخت و ساز پروانه و یا اصلاح پروانه نخواهد بود.
۱٠ـ در صورتی که پس از درخواست کتبی و ثبت شده پایان کار توسط متقاضی، صدور پایان کار صرفاً به علت اطاله امور اداری (به غیراز طرح موضوع در کمیسیون ماده (١٠٠ (قانون شهرداری) به طول انجامد، عوارض تمدید پروانه تا زمان درخواست مذکور محاسبه و به قیمت و تعرفه زمان یوم الاداء اخذ خواهد شد. این زمان حداکثر ۴ ماه بعد از درخواست مذکور بوده و پس از آن عوارض تمدید پروانه طبق ضوابط این تعرفه برای مدت زمان پس از این ۴ ماه به تعـرفه و قیمت زمان یوم الاداء محاسبه و وصول خواهد شد.
١١ـ در صورتی که مالکین در موقع مقرر جهت تمدید پروانه ساختمان اعم از اولیه یا اصلاح پروانه مراجعه ننمایند، شهرداری میتواند جهت الزام مالک به تمدید پروانه ساختمان رأساً مراجعه و از ادامه عملیاتساختمانی، ساختمان مذکورکه پروانه آن فاقد اعتباراتاست جلوگیری به عمل آوردههم زمان عوارض قانونی تمدید رامطالبه وبرابرمقرراتوصول نماید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر و شهرداری شاهین شهر به موجب لوایح شماره ٣٣١٢/ش ـ ٢۶/١١/١٣٩۶ و ٣١٢٠٢/٩۶/ص ـ ٢٨/١١/١٣٩۶ با متن مشابه به طور خلاصه توضیح داده اند:
«اولاً: رأی وحدت رویه ۴٠٨ ـ ٣/۵/١٣٩۶دلالت بر پذیرش عوارض تمدید دارد نه رد آن و صرفاً در مورد نحوه دریافت آن مورد توجه شعبه ١۴ دیوان عدالت اداری قرار نگرفته است. ثانیاً: با صدور دادنامه ۴٠٨ ـ ٣/۵/١٣٩۶ هیأت عمومی موجبی برای استناد به دادنامه ۵١۵ ـ ١٣/١٠/١٣٨٣ که مقدم الصدور بوده وجود ندارد.
ثالثاً: با توجه به انجام تشریفات قانونی طبق بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها ایراد مطروحه از سوی شاکی مبنی بر عدم تنفیذ ولی امر فاقد وجاهت قانونی است.
رابعاً: آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب سال١٣٧٨ به موجب قانون موسوم به تجمیع عـوارض مصوب سال ١٣٨١ لغو گردیده است خامساً: بر اساس بند ١۶ مـاده ٨٠ قانون شـوراها و تبصره ١ ماده ۵ قانون تجمیع، عوارض عوارض در محدوده و حریم توسط شوراها تصویب میگردد. در مورد یوم الاداء بودن عـوارض نیز آراء کمیسیون ماده ٧٧ قطعـی و لازمالاجرا بوده و هیچگونه مابهالتفاوتی را شامل نمیگردد. همچنین بند ١٠ تعرفه ٢٢٨ ـ ٩۵ اساساً به نفع متقاضیان بوده چرا که عوارض پایان کار را بر مبنای زمان درخواست پایان کار محاسبه و اعلام نموده نه بر اساس زمان صدور گواهی پایان کار.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٩٣٢ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۶٠١٠۵١٣ـ ١٢/٨/١٣٩٨ ،بندهای ١ و ٢ از تعرفه شماره ٩۵ ـ ١٠١ تحت عنوان مبانی و ضوابط مورد استفاده در تعرفه درآمد شهرداری شاهین شهر مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر را قابل ابطال تشخیص
نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت. رسیدگی به ابطال تعرفه شماره ٢٢٨ ـ ٩۵ در مورد عوارض تمدید پروانه ساختمانی در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٣/١٠/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون عمران، نوسازی و شهری مصوب ١٣۴٧ در پروانه های ساختمانی که از طـرف شهرداریها صادر میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمانسازی ضروری است قید گردد و کسانی که در میـدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمانسازی میکنند باید ظرف مدت مقرردر پروانهها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تادو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنادر پروانه قید شده بازهم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد، عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.) و با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایرقانون و خارج از حدوداختیارات تشخیص و ابطال گردیدهاند، بنابراین تعرفه شماره ٢٢٨ ـ ٩۵ صرفاًدر قسمت V تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان جهت هر مترمربع مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر به دلائل مندرج در رأی شماره ٣٠٨ ـ ١٨/٢/١٣٩٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرقانون و خارج از حدوداختیارات قانونی و مستند به بند ١ مـاده ١٢ و مـاده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود. در قسمت u مصوبه با قانون مغایرت نداردو ابطال نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی