رای شماره ٢٨٠٣ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مواد ١۴ ،٢۶ و ٣٣ از تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ ،مواد ٢۵ و ٣٢ از تعرفه عوارض سالهای ١٣٨٨ الی ١٣٩٠ و مواد ٢۵ و ٣۴ از تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٨٠٣ مورخ ١٣٩٨/١٠/٣ با موضوع: «ابطال مواد ١۴ ،٢۶ و ٣٣ از تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ ،مواد ٢۵ و ٣٢ از تعرفه عوارض سالهای ١٣٨٨ الی ١٣٩٠ و مواد ٢۵ و ٣۴ از تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/١٠/٣ شماره دادنامه: ٢٨٠٣ شماره پرونده: ٩٧٠٠٠٢١

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رستگار امینیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ (ماده ٢۶ تعرفه عوارض محلی در سال ١٣٨٧ در خصوص «عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی» و ماده ٣٣ تعرفه عوارض محلی در خصوص «عوارض معامله»

٢ (ماده ٢۵ تعرفه عوارض محلی در سالهای ١٣٨٨ الی ١٣٩٠ در خصوص «عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی» و ماده ٣٢ تعرفه عوارض محلی در خصوص «عوارض معامله»

٣ (ماده ٢۵ تعرفه عوارض محلی در خصوص «عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات غیرمنقول اعم از فروش و اجاره» (عوارض بر معاملات) و ماده ٣۴ تعرفه عوارض محلی در خصوص «عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی»

۴ (ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی در سال ١٣٨٧ در خصوص «عوارض تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده ١٠٠ «در سال ١٣٩۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ١۴ ،٢۶ و ٣٣ تعرفه عوارض محلی در سال ١٣٨٧ ،مواد ١۴ ،٢۵ و ٣٢ تعرفه عوارض محلی در سالهای ١٣٨٨ الی ١٣٩٠ و مواد ١٣ ،٢۵ و ٣۴ تعرفه عوارض محلی در سال ١٣٩۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با اختیار حاصله از اصول ٣۴ ،١۵۶ و ١٧٣ قانون اساسی و به تجویز بند ١ ماده ١٢ قانون دیوان عدالت اداری و در مقام دادخواهی و جلوگیری از تضییع حقوق شرعی و قانونی عموم شهروندان سردشت و با توجه به اسناد مالکیتی اینجانب و ضمائم آن به استحضار می رساند که مواد ذکر شده در تعرفه عوارض محلی مصوب سال ١٣٨٧ و سالهای بعد شـورای اسلامی شـهر سردشت به شرح آتـی خـلاف قانون و خـارج از اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد و به استناد مواد ٩٠ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات غیرقانونی مذکور را دارم.

١ـ ماده ١۴ میزان عوارض تغییر کاربری: الف ـ واگذاری رایگان قسمتی از ملک و یا هبه به شهرداری عقد است که به اعتبار ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اینکه دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی تعیین شده یا می شود ممنوع است، مصوبه معترض عنه خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد و ایجاد محدودیت در قلمرو حقوق مالکانه و از این حیث با توجه به قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» و اصول ۴۶ و ۴٧ قانون اساسی تقاضای امعان نظر موضوع را دارم و با توجه به اینکه در استعلامات آن دیوان از شورای نگهبان نیز غیرشرعی بودن الزام افراد به واگذاری رایگان و حق مرغوبیت و امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رویه هیأت عمومی یاد شده در موارد مشابه تصمیمات متولیان امر باطل شده است.

ب ـ آن گونه که مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرحهای جامع و تفصیلی و هادی شهری مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری رایگان اراضی خویش در زمان تغییر کاربری دیده نمی شود.

ج ـ متأسفانـه شهرداری سردشت بـر اساس مصوبـه مـورخ ١٣٨٧/٢/١١ در خصوص تغییر کاربـری از مسکونی به تجاری ١٠ درصد از مغازه های احداثی را از اینجانب دریافت نمودند که در گواهی پایانکار آپارتمانی در سطر آخر به آن اشاره شده است و برابر مصوبه تعرفه پیشنهادی و تصویبی عوارض محلی شورای اسلامی سردشت در مورخ ١٣٩١/۶/٢٩ طی صورتجلسه به شماره ٧٧٨٢/١٣ تعداد ٩ باب مغازه بابت تغییر کاربری از پاساژ اینجانب را تصرف نمودند که این موضوع به کرات از سوی شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری غیرشرعی و غیرقانونی اعلام شده است و در این رابطه به چندین نمونه از آرای اصداری هیأت دیوان عدالت اداری در موضوع ابطال مصوبه های شورا و شهرداریها بابت دریافت عوارض تغییر کاربری و ارزش افزوده اشاره می نمایم، دادنامه های شماره ٣۵ ـ ١٣٩۴/۴/٢، ٢٠/٣/١٣٩٢ ـ ١٩٨ و ١۴/١/١٣٩١ ـ۴ ،١١/١٠/١٣٩۴ ـ٧١٧ ،١٣/١٠/١٣٩۴ ـ١١٢١ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ۶٢٧

٢ـ ماده ٢۶ موضوع تفکیک اعیانی به صورت واحدی و طبقاتی: از آنجا که عوارض تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می گردد لذا پرداخت این عوارض در شهرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده آپارتمان خواهد شد که این مهم نیز با سیاستهای کلی نظام و حکومت در تضاد است و طبق ماده ١٠۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ١٣١٧ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از وظایف ادارات ثبت بوده و نظر به اینکه وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیانی ارتباطی به شهرداری ندارد که بتواند برای آن عوارض وضع کند و تعیین عوارض توسط شهرداری خلاف ماده ١۵٠ قانون ثبت اسناد و املاک و خلاف اصل ١٠۵ قانون اساسی می باشد. کمااینکه شهرداری سردشت مبلغ ٣۵٨/٠٧۵/٣٠٠ ریال را طی فیشهای (۴٣٨۶٧ـ ١٣٩١/١٢/٢١ و ۵٠۵۶۵ ـ ١٣٩٣/٢/٢٠ (از اینجانب بابت تفکیک اعیانی تجاری دریافت نموده است. حال اینکه هیأت دیوان عدالت اداری در موارد مشابه رأی به ابطال مصوبه های شوراهای اسلامی از جمله دریافت ابطال موضوع ١١/١٢/١٣٨٧ ـ ٨۴٨ و ٣٠/٩/١٣٩۵ ـ٧۵٣ ،٢۵/٧/١٣٩۶ ـ۶٨٣ ،٢۶/۴/١٣٩۵ ـ٩٧ ،۶/١١/١٣٨٣ ـ١٢٨٢ شماره آراء عوارض بر تفکیک اعیانی داده است.

٣ـ ماده ٣٣ عوارض معامله (عوارض بر نقل و انتقال): نظر به اینکه از طرفی در ماده۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ مالیات ممنوع اعلام شده است و از طرف دیگر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵٢ و ۵٩ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده مضافاً اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه چنین عوارضی را که در شهرهای همدان، رشت و غیره تعیین شده بود را مغایر قانون تشخیص داده و حکم بر ابطال آن صادر کرده است. از جمله آراء شماره ١٩١٠ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ ،٧٩٩ـ ١٣٩١/١١/٢ ،١٩٠۶ ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ ،۴٣٩ـ ١٣٩۶/۵/١٠ و ۵۴۵ الی ۵٣٩ـ ١٣٩۵/۵/١٨ متأسفانه شهرداری سردشت به استناد مصوبه غیرقانونی شورای شهر برابر فیشهای ۵٠٢٣٩۵٠٢١٣ الی ۵٠٢۴١ـ ١٣٩٣/١/٣١ مبلغ ٣٨/۴۴٧/۵٧٠ ریال بابت عوارض بر نقل و انتقال از اینجانب دریافت نموده است. حال باعنایت به اینکه ماده ٣٣ تعرفه عوارض محلی که در عوارض سال ١٣٨٧ شهرداری سردشت درج شده و عوارض بر نقل و انتقال تعیین کرده است مغایر قانون بوده و علی رغم اینکه مصوبات مشابه طی آراء متعدد صدرالذکر از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده ولی مفاد آراء صادره مورد توجه شورای اسلامی شهر سردشت واقع نشده است.

اینجانب مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می دارد «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است» که آراء یاد شده برای کلیه شهرداریها و سایر مراجع اداری لازم الاتباع می باشد. در تاریخ ١٣٩۶/۶/١٠ جهت استرداد مبالغ واریزی به استناد مواد ٣٠١ ،٣٠٢ و ٣٠٣ قانون مدنی به شهرداری مراجعه کرده و خواستار استرداد مبالغ واریزی شدم ولی متأسفانه شهرداری سردشت اقدامات خود را با توجه به مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت قانونی اعلام نمودند. بنده نیز با توجه به مصوبه های فوق الذکر و به استناد آراء دیـوان عدالت اداری از دادگاه عمومی شهرستان سردشت تقاضای استرداد مبـالغ را نمودم دادگـاه پس از بررسی و با توجه به آراء مشابه حکم شماره ٩۶٠٩٩٧۴۴٣٨١٠٠۶۴١ـ ١٣٩۶/٧/٢٩ مبنی بر استرداد مبالغ به نفع بنده را از شهرداری مصادره نمودند. جهت قطعیت حکم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارومیه فرستاده شد، قضات شعبه ١٧ دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧۴۴٢١٧٠١۶١٢ـ ١٣٩۶/١١/١٢ اعلام نمودند که چون در خصوص ابطال عوارضات مذکور آرایی در حق شهرداری سردشت صادر نشده است قرار عدم استماع صادر نمودند و شهرداری نیز بر اساس آن تاکنون عوارضات مذکور را از شهروندان دریافت می نماید. لذا بنا به دلایل فوق و به استناد مواد ٩٠ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در راستای بند ١ ماده ١٢ قانون دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی در هیأت عمومی دیوان و صدور حکم به ابطال مواد تعرفه های غیرقانونی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت را از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم.»

شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٢١ـ ٩٧ـ ١ مورخ ١٣٩٧/١/٢٩ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

«اینجانب رستگار امینیان نسبت به شکایت پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠٣٣ ادعای خلاف شرع ندارم و صرفاً از بعد قانونی تقاضای رسیدگی به موضوع را دارم. در مورد شکایت ابطال تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت برای سالهای ١٣٨٧، ١٣٨٨ ،١٣٨٩ ،١٣٩٠ و ١٣٩۵ را خواستارم. بدیهی است که عوارض تعرفه محلی که سال ١٣٨٧ تصویب شده برای سالهای بعدی نیز همان عوارض مصوب شده است ولی مواد آن تغییر کرده اند که در زیر به آنها اشاره شده و تصویر مصوبه های ذکر شده نیز به پیوست می باشند. تعرفه عوارض محلی شهر سردشت مصوب شورای اسلامی شهر سردشت سال ١٣٨٧

ماده ١۴ :عوارض تغییر کاربری

ماده ٢۶ :عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی در سال ١٣٨٧

ماده ٣٣ :عوارض معامله در سال ١٣٨٧تعرفه عوارض محلی شهر سردشت مصوب شورای اسلامی شهر سردشت سالهای ١٣٨٨ تا ١٣٩٠

ماده ١۴ :عوارض تغییر کاربری

ماده ٢۵ :عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی

ماده ٣٢ :عوارض معاملات

تعرفه عوارض محلی شهر سردشت مصوب شورای اسلامی شهر سردشت سال ١٣٩۵

ماده ١٣ :عوارض تغییر کاربری

ماده ٢۵ :عوارض معاملات

ماده ٣۴ :عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی»

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) ماده ٢۶ تعرفه عوارض محلی در سال ١٣٨٧ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:

«ماده ٢۶ :تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی: عوارض تفکیک املاک در کاربری باغات و مزارع و فضاهای ممنوعه مسکونی و تجاری و یا در کاربری مورد نظر داخل محدوده را کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی و معماری و شهرسازی استان تعیین خواهد کرد.

الف: مسکونی ـ عوارض تفکیک اعیانی مسکونی معادل ١ برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی

ب: تجاری و غیرمسکونی ـ عوارض تفکیک اعیانی املاک واقع در کاربری تجاری به قطعات کوچکتر وفق ضوابط طرحهای هادی، جامع و تفضیلی مقدور می باشد که عوارض تفکیک معادل ٢ برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی ـ عوارض تفکیک سایر اعیانیهای غیرمسکونی که با قانون تجارت اداره می شوند ١/۵ برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی ـ منظور از قیمت اعیانی قیمت اعلام شده اداره دارایی بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم سال ١٣٧٨می باشد.»

ماده ٣٣ تعرفه عوارض محلی در سال ١٣٨٧ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:

ماده ٣٣ :عوارض معامله در سال ١٣٨٧:

«عوارض معاملاتی که به صورت رسمی (در دفاتر رسمی) و غیررسمی (به صورت قولنامه ای) انجام می شود به شرح زیر از فروشنده اخذ می شود:

١ـ برای املاک، مستغلات، مستحدثات مسکونی ۶ %قیمت اعلامی اداره دارایی

٢ـ برای املاک، مستغلات، مستحدثات تجاری ١٠ %قیمت اعلامی اداره دارایی

٣ـ سرقفلی تجاری ۴ %قیمت اعلامی اداره دارایی

۴ـ برای وسایط نقلیه موتوری (انواع خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت) معادل ۵٠ درصد عوارض سالانه»

ب) ماده ٢۵ تعرفه عوارض محلی در سال ١٣٨٨ الی ١٣٩٠ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:

«ماده ٢۵ :تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی: عوارض تفکیک املاک در کاربری باغات و مزارع و فضاهای ممنوعه مسکونی و تجاری و یا در کاربری مورد نظر داخل محدوده را کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی و معماری و شهرسازی استان تعیین خواهد کرد.

الف: مسکونی ـ عوارض تفکیک اعیانی مسکونی معادل ٠/۵ برابر قیمت اعیانی منطقه ای دارایی

ب: تجاری و غیرمسکونی ـ عوارض تفکیک اعیانی املاک واقع در کاربری تجاری به قطعات کوچکتر وفق ضوابط طرحهای هادی، جامع و تفضیلی مقدور می باشد که عوارض تفکیک معادل ١/۵ برابر قیمت اعیانی منطقهای دارایی ـ عـوارض تفکیک سایر اعیانیهای غیرمسکونی کـه با قـانون غیرتجـارت اداره می شونـد ١ برابر قیمت اعیـانی منطقه ای دارایی منظور از قیمت اعیانی قیمت اعلام شده اداره دارایی بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم سال ١٣٩١ می باشد.»

ماده ٣٢ تعرفه عوارض محلی در سال ١٣٨٨ الی ١٣٩٠ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:

ماده ٣٢ :عوارض معامله: عوارض معاملاتی که به صورت رسمی (در دفاتر رسمی) انجام می شود به شرح زیر از فروشنده اخذ می شود.

برای املاک، مستغلات، مستحدثات مسکونی %٢ قیمت اعلامی اداره دارایی برای عرصه و اعیانی
برای سرقفلی تجاری %١ قیمت اعلامی اداره دارایی
برای سایر کاربریها %٢ قیمت اعلامی اداره دارایی
ج) ماده ٢۵ تعرفه عوارض محلی در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:

ماده ٢۵ (عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات غیرمنقول اعم از فروش و اجاره (عوارض بر معاملات) سال ١٣٩۵ ماخذ و نحوه ردیف عنوان تعرفه عوارض

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه
محاسبه توضیحات
۱ املاک و مستغلات و
مستحدثات مسکونی،
سرقفلی، تجاری و هر
نوع کاربری یک درصد
بهای
معاملاتی
اعلامی امور
دارایی بند (١ )کلیه سازمان ها و ادارات، مؤسسات، شـرکت های دولتی، بانک ها، شرکت های
بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه مؤسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال
خود بایستی ١ %بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب
شهرداری واریز نمایند.
بند (٢ )منظور از بهای معاملاتی اعلامی امور دارایی مبلغ مندرج در گواهی موضوع ماده
١٨٧ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ١٣۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.
ماده ٣۴ تعرفه عوارض محلی در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت:

ماده ٣۴ (عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی سال ١٣٩۵

ردیف عنوان تعرفه
عوارض ماخذ و نحوه
محاسبه توضیحات
۱ مسکونی ۲/۵p بند (١ )منظور از p ارزش معاملاتی اعیانی امور مالیاتی و دارایی برای سال ١٣٩۵ بر اساس ١ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم است.
۲ تجاری ۳/۵p
۳ کاربریها سایر ۳p
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ تشخیص نشد.

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده ١۴ تعرفه سالهای ١٣٨٨ الی ١٣٩٠ تحت عنوان تغییرکاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده ١٠٠ ،ماده ١٣ تحت عنوان تغییر کاربری در سـال ١٣٩۵ مصوب شـورای اسلامی شهر سردشت را مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مـواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵١٢ـ ١٣٩٨/٨/١٢ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به مواد ١۴ ،٢۶ و ٣٣ از تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ ،مواد ٢۵ و ٣٢ از تعرفه عوارض سالهای ١٣٨٨ الی ١٣٩٠ و مواد ٢۵ و ٣۴ از تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١٠/٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

١ـ با عنایت به اینکه بر اساس مواد ۵٢ و ۵٩ قانون مالیاتهای مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک و درآمد ناشی از واگذری حقوق اشخاص نسبت به املاک خود مشمول مالیات قرار گرفته و به موجب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است و مفاد دادنامه های هیأت عمومی به شماره های ٧٩٩ـ١٣٩١/١١/٢ ،١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ و ١٩٠۶ ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ مؤید این امر است، بنابراین ماده ٣٣ مصوب سال ١٣٨٧ و ماده٣٢ مصوبات سالهای ١٣٨٨ الی ١٣٩٠ و ماده ٢۵ مصوبه سال ١٣٩۵ تحت عنوان عوارض معامله و عوارض معاملات رسمی برای املاک مسکونی از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

٢ـ نظر به اینکه وضع عوارض برای تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴ـ ١٣٩١/٢/٢ و ٧١٧ـ ١٣٩١/١٠/١١ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده و با توجه به اینکه در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می بایست تغییر کاربری تصویب شود، بنابراین ماده ١۴ مصوبه سال ١٣٨٧ تحت عنوان عوارض تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

٣ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعیانی ساختمانها و اراضی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ٢۶ مصوبه سال ١٣٨٧ و ماده ٢۵ مصوبات سالهای ١٣٨٨ الی ١٣٩٠ و ماده ٣۴ مصوبه سال ١٣٩۵ تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی مصوب شورای اسلامی شهر سردشت به دلایل مندرج در رأی شماره ٣١۵ ـ ١٣٩۶/۴/١٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی