رای شماره ٢٩٧۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بندهای ٢ ،٣ ،۴ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد همکاریهای توسعه ای به شماره ٢۵٨۴۶٢/ت۴۶٣١۴ن ـ ١٢/٢۵/
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٩٧۶ مورخ ١٣٩٨/١٠/٢۴ با موضوع: «ابطال بندهای ٢ ،٣ ،۴ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد همکاریهای توسعه ای به شماره ٢۵٨۴۶٢/ت۴۶٣١۴ن ـ ١٣٩٠/١٢/٢۵» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/١٠/٢۴ شماره دادنامه: ٢٩٧۶ شماره پرونده : ٩٧٠١٨٩٨

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ٢ ،٣ و ۴ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد همکاریهای توسعه ای به شماره ٢۵/١٢/١٣٩٠ ـ ن۴۶٣١۴ت/٢۵٨۴۶٢

گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۴١١۴۵ ـ ١٣٩٧/۵/١٧ اعلام کرده است که:

«احتراماً در خصوص تصویب نامه شماره ٢۵٨۴۶٢/ت۴۶٣١۴ن ـ ١٣٩٠/١٢/٢۵ هیأت وزیران موارد ذیل را به استحضار می رساند:

در راستای ماده ١٢٧ قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت امور خارجه مکلف شده است به منظور پیشبرد سیاست خارجی کشور در چارجوب حفظ و توسعه منافع ملی اقدامات ذیل را انجام دهد و مطابق بند (ب) این مستند قانونی «تنظیم و کمکهای توسعه ای رسمی به کشورهای هدف به منظور ایجاد بازار برای کالاهای ایرانی و صدور خدمات فنی و مهندسی در چارچوب قوانین بودجه سنواتی» به عنوان یکی از این اقدامات ذکر شده است. پیشتر نیز در قانون بودجه سنواتی نظیر بند (ط) تبصره ١١ قانون بودجه سال ١٣٨١ کل کشور در جهت تحقق اهداف برنامه سـوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خـارجی و همکاری مالی اقتصادی بین المللی به دولت اجازه داده شده بود تا با پیشنهاد وزارت امور خارجه از محل اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه همان سال جهت اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض و تفاوت سود کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاه های اقتصادی خارجی پرداخت نماید.

بعد از برنامه چهارم توسعه هیأت وزیران به استناد اصول ١٢٧ و ٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی تصویب نامه شماره ٢٢٧٧۴٠/ت۴٢۶۴٩هـ ـ ١٣٨٨/١١/١٨ به منظور توزیع اعتبارات کمکهای توسعه ای، … و همچنین تصمیم گیری در خصوص سایر موضوعات مربوط به روابط اقتصادی و تجاری پیشنهاد تعیین میزان منابع اعتباری مورد نیاز کمک به توسعه کشورهای آفریقایی و سایر کشورهای هدف جهت درج در لوایح بودجه سنواتی، ستاد همکاریهای توسعه ای را با عضویت معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر امور اقتصادی و دارایی و… تشکیل و نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد مذکور به موجب تصمیم نامه هایی من جمله مصوبه ٢۵٨۴۶٣/ت۴۶٣١۴ن ـ ١٣٩٠/١٢/٢۵ نسبت به توزیع و تخصیص اعتبارت کمکهای توسعه ای اقدام کرده اند. در دوره دولت یازدهم نیز بعضاً کمکهای توسعه ای در قالب مصوبات هیأت وزیران تعیین تکلیف شده اند که برای نمونه می توان به مصوبه محرمانه شماره ٣۶۶٠ ـ ٩۵/م/ت۵١۶٨۴/هـ ـ ١٣٩۵/٢/١۴ که طی آن وزارت امور خارج مجاز به پرداخت معادل سه میلیارد دلار از محل ردیف کمکهای توسعه ای برای پروژه تونل استقلال (انزاب) واقع در کشور تاجیکستان به شرح مصوبه شده است، اشاره نمود.

به موجب بند ١ مصوبه شماره ٢١٢٧/ت۵٠۴٣٣هـ ـ ١٣٩١٣/١/١٨ هیأت وزیران مقرر می دارد «وزارت امور خارجه مجاز است از محل اعتبارات اختصاص یافته (موضوع ردیف ١٠٧٠٠٢ با عنوان همکاریهای اقتصادی بین المللی) به هر یک از کشورهای هدف که به دلایل فنی از قبیل تطویل مذاکره و دیگر فرایندهای اجرایی مربوط به طرحهای توسعه ای در سالهای گذشته هزینه ننموده است مبلغ یکهزار و سیصد میلیون ریال بابت هزینه های جاری نمایندگی های خارج از کشور هزینه نماید». بر این اساس و به موجب مفاد این مصوبه وزارت امور خارجه اعتبارات کمکهای توسعه ای سال ١٣٩٠ را جهت انجام امور جاری نمایندگیها در اختیار ٢۵ نمایندگی قرار داده و نسبت به هزینه کرد آنها اقدام کرده است. (لازم به ذکر است مغایرت مصوبه مذکور با مواد ١ ،۶ ،٧ و ۶٣ قانون محاسبات عمومی کشور از حیث تغییر محل مصرف و عدم واریز مانده مصرف نشده به حسابهای خزانه داری کل کشور طی نامه شماره ١٨٧٩٢/هـ/ب ـ اعتبارات هزینه ای و از محل ردیف اعتباری ٢ـ ١٠٧٠٠٠ با عنوان وزارت امور خارجه ـ همکاریهای اقتصادی بین المللی به تصویب مجلس ب١٣٩٣/٣/٢۴ رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام گردیده است.) اعتبارات کمکهای توسعه ای طی سنوات ١٣٩٠ الی ١٣٩۶ در قالب شورای اسلامی رسیده است و مستند به بند ٢ تصویب نامه شماره ٢۵٨۴۶٢/ت۴۶٣١۴ن ـ ١٣٩٠/١٢/٢۵ هیأت وزیران، اعتبارات اختصاص یافته کمکهای توسعه ای به کشورها در هر سال و متعاقب آن واریز به حساب نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف با توجه به اینکه در تعهد جمهوری اسلامی ایران می باشد، به عنوان هزینه قطعی تلقی می شود تا در فرصت مناسب بر اساس تعهدات انجام شده اجرایی گردد.

براساس تبصره ٢ ماده ۶٣ قانون محاسبات عمومی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهای خارج از کشور وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آیین نامه موضوع ماده ۵۴ این قانون به پای تنخواه گردان سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد. همان گونه که مستحضرند وظایف ذیحساب وفق ماده ٣١ قانون محاسبات عمومی کشور تصریح شده و نظارت ذیحساب تأمین اعتبار (نظارت قبل از خرج) و هنگام پرداخت (نظارت حین خرج) می باشد و از آنجا که به هزینه قطعی منظور کردن اعتبار مذکور و هزینه آن در سالهای آتی و بعد از آن و مصرف وجوه پس از این مرحله در غیاب نظارت ذیحساب، تالی فاسد را به همراه خواهد داشت و با عنایت به ادامه دار بودن موضوع در سنوات آتی و مبالغ آن و توجهاً به این موضوع که هیج تصریح و مجوزی مبنی بر هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار مـوصوف وجـود نداشته و مفاد حکم تبصره ٢ مـاده ۶٣ قانون محاسبات عمومی کشور از این موضوع انصراف داشته است و صرفاً ناظر بر مانده وجوه مصرف نشده می باشد با اتکا به مستندات اخیرالذکر:

١ـ مفاد بند٢ تصویب نامه مقرر گردیده «اعتبارات اختصاص یافته کمکهای توسعه ای به کشورها در هر سال متعاقب آن واریز به حساب نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف با توجه به اینکه در تعهد جمهوری اسلامی ایران می باشد، به عنوان هزینه قطعی تلقی می شود تا در فرصت مناسب بر اساس تعهدات انجام شده اجرایی گردد» که اطلاق هزینه به پرداختهای صورت گرفته با تعریف هزینه مذکور در ماده ٢٣ قانون محاسبات عمومی کشور منطبق نبوده و به جهت عدم فرایند مذکور در مواد ١٧ ،١٨ ،١٩ ،٢٠، ٢١ و ۶۵ قانون مذکور، برخلاف مبانی قانون اشاره شده می باشد.

٢ـ به موجب بند ٣ تصویب نامه مقرر گردیده «اعتبارات کمکهای توسعه ای مربوط به سنوات قبل در برخی کشورها که به دلایل مختلف از قبیل تغییر رژیم یا دولت، تغییر مواضع سیاسی، عدم تمایل به امضاء موافقت نامه و غیره هزینه نشده است، پس از تأیید رئیس ستاد همکاریهای توسعه ای در دیگر کشورهای هدف هزینه نماید». که مراتب برخلاف قانون اصلاح مواد ۶٣ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور می باشد.

٣ـ ضمن اینکه در راستای بند ۴ تصویب نامه اخیر نیز وزارت امور خارجه مجاز بود اعتبار اختصاص یافته به هر یک از کشورهای هدف را که به دلایل فنی از قبیل تطویل مذاکره و دیگر فرایندهای اجرایی مربوط به طرح های توسعه ای، در سال تخصیص اعتبار هزینه نشده که در حساب نمایندگی موجود است، در سالهای بعد و پس از آماده شدن شرایط در طرح یا طرح های قابل اجرا در همان کشور هزینه نماید که این بند نیز مغایر با مفاد قانون اصلاح مواد ۶٣ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور می باشد. بنا به مراتب پیش گفته و مستند به مواد ١٢ و ٨۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ،درخواست ابطال مصوبه صدرالذکر مورد استدعاست. »

متن تصمیم نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«٢ـ اعتبارات اختصاص یافته کمک های توسعه ای به کشورها در هر سال و متعاقب آن واریز بـه حساب نمایندگی های جمهوری اسـلامی ایران در کشـورهای هدف بـا توجه به اینکه در تعهـد جمهوری اسلامی ایران می باشد، به عنوان هزینه قطعی تلقی می شود تا در فرصت مناسب بر اساس تعهدات انجام شده اجرایی گردد.

٣ـ وزارت امور خارجه مجاز است در اجرای بند١ تصویب نامه شماره ۶١۶١٣/ت۴٢٣٨۵هـ ـ ١٣٨٨/٣/٢ ،اعتبارات کمکهای توسعه ای مربوط به سنوات قبل در برخی از کشورها که به دلایل مختلف از قبیل تغییر رژیم یا دولت، تغییر مواضع سیاسی، عدم تمایل به امضاء موافقتنامه و غیره هزینه نشده است، پس از تأیید رئیس ستاد همکاریهای توسعه ای در دیگر کشورهای هدف هزینه نماید.

۴ـ وزارت امور خارجه مجاز است اعتبارات اختصاص یافته به هر یک از کشورهای هدف را که به دلایل فنی از قبیل تطویل مذاکره و دیگر فرایندهای اجرایی مربوط به طرحهای توسعه ای، در سال تخصیص اعتبار، هزینه نشده و در حساب نمایندگی موجود است در سالهای بعد و پس از آماده شده شرایط در طرح یا طرحهای قابل اجرا در همان کشور هزینه نماید. »

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١٠/٢۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: نظر به اینکه حکم بند ٢ مصوبه مورد اعتراض با تعریف مقرر در ماده ٢٣ قانون محاسبات عمومی که براساس آن، هزینه عبارت است از پرداختهایی که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد؛ مغایرت دارد و به جهت عدم طی فرآیند مذکور در مواد ١٧ ،١٨ ،١٩ ،٢٠ ،٢١ و ۶۵ قانون یاد شده، فاقد مجوز قانونی است.

ثانیاً: بندهای ۴ و ٣ مصوبه مورد اعتراض مغایر با مواد ۶٣ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور و قانون اصلاح مواد یاد شده می باشد زیرا براساس آنها، اعتبارات هزینه نشده سالهای قبل باید به خزانه برگشت داده شده و به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.

بنا بر مراتب بندهای ۴ ،٣ ،٢ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد همکاریهای توسعه ای به شماره ٢۵٨۴۶٢/ت۴۶٣١۴ن ـ ١٣٩٠/١٢/٢۵ مغایر قوانین مذکور است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی