رای شماره ٢۴٠۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرکرد در سال ١٣٩۵ در خصوص اخذ عوارض تفکیک اعیانی و عوارض سهم فضای سبز
١٣٩٨/٩/٣ – ٩۶٠١۴٩٢شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢۴٠۵ مورخ ١۴/٨/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرکرد در سال ١٣٩۵ در خصوص اخذ عوارض تفکیک اعیانی و عوارض سهم فضای سبز » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١۴/٨/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٢۴٠۵ شماره پرونده: ٩۶/١۴٩٢

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای کاظم ارهفت دهکردی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرکرد در سال ١٣٩۵ در خصوص اخذ عوارض تفکیک اعیانی و عوارض سهم فضای سبز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات غیرقانونی شورای اسلامی شهرکرد در سال ١٣٩۵ در خصوص اخذ عوارض ساختمانی در قالب عوارض پذیره، اضافه تراکم، عوارض فراتر از مجوز (اضافه بنا)، عوارض سهم فضای سبز، عوارض تفکیک اعیانی (مسکونی و تجاری) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام به استحضار می رساند، که اینجانب کاظم ارهفت دهکردی دارنده سند مالکیت و پروانه توسعه بنا در خصوص مصوبه شورای شهر شهرکرد (مصوبه سال ١٣٩۵ (در خصوص اخذ عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره، اضافه تراکم، عوارض فراتر از مجوز (اضافه بنا)، عوارض تفکیک اعیانی (مسکونی و تجاری)، عوارض سهم فضای سبز و … به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل و مستندات تقدیمی به استحضار آن مقام عالی معروض می دارم:

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض (مصوبه شورای شهر شهرکرد، در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم و عوارض فراتر از مجوز (اضافه بنا)..) شورای اسلامی شهر شهرکرد طی مصوبه های سال ١٣٩۵ مبادرت به تصویب مقرراتی نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع ماده ١٠٠ قانون شهرداری مبالغی تحت عنوانهایی مانند عوارض اضافه بنا و پذیره و … از شهروندان اخذ می گردد. متن مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در سال مذکور به شرح مستندات ضمیمه می باشد. با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده): قانونگذار «به شرح ماده ١٠٠ قانون شهرداری و تبصره های آن» انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم و تخلفات ساختمانی و وصول آنها در «ماده ١٠٠ قانون شهرداریها» تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهرکرد که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و اضافه بنا و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می باشد. توضیح اینکه ماده١٠٠ قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های ٢ و ٣( حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است به صراحت تبصره های ١ ،٢ ،٣ ،۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ١ آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای شهرکرد بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ١٠٠، دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیشامدگی بالکن و …) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ١٠٠ کرده است بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهرکرد از موازین قانونی می باشد. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون دریافت هرگونه
وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان «عوارض پذیره» و «عوارض اضافه بنا» و «عوارض پیش آمدگی بالکن» خلاف قانون شهرداریها دانسته شده است لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. مغایرت مصوبه سال ١٣٩۵ شورای شهر شهرکرد با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره و … علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده ١٠٠ به غیر از اینکه خلاف مقررات می باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهرکرد جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید. (مصوبه سال ١٣٩۶ شورای شهرکرد مبیّن این رویه و نوعی دور زدن قانون است).

١ـ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصرههای ماده ١٠٠ خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است، با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص اضافه بنا یا تخلفات ساختمانی به شرح تبصره های ماده ١٠٠ قانون شهرداری اصلاحی سال ١٣۵٨ ،تعیین تکلیف کرده آن قسمت از مصوبه شوراهای اسلامی شهر در تجویز اخذ عوارض اضافه بنا و غیره خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد. رأی شماره ٢۴٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه ٢٨/١٠/١٣٩٣ شورای اسلامی شهر کرج (رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ٧٧٠ ـ ٢/١١/١٣٩١(

٢ـ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است. (رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١۴/١١/١٣٨٠(

٣ـ پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات دارد.

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ٨۴٨ ـ ١١/١٢/١٣٨٧(با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا و تراکم و غیره را در یا اشتباهاً شهرهای دیگر خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ٣٠١ که مقرر می دارد: «کسی که عمدا چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند» و ماده ٣٠٢ قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ٣٠٣ در این رابطه تصریح دارد که: «هر کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» شهرداری شهرکرد با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این جوه غیر قانونی مستلزم اقدام اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری شهرکرد گردد. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم و اضافه بنا و … با ماده ١٠٠ قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم و اضافه بنا به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و غیره خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا «مستندا و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری شهرکرد را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«فصل هشتم: عوارض تفکیک اعیانی

عوارض تفکیک اعیانی از طریق فرمولهای زیر قابل محاسبه و دریافت است: A=M×T× ٠/٠١۵(٠/١٣ N +١/۵) مسکونی: الف A : عوارض تفکیک اعیانی M : مساحت کل زیربنا T : قیمت منطقهای تعدیلشده N : تعداد واحد A=M×T×a×s× (١ + ) × ٠/٠٣ … و اداری، خدماتی، تجاری: ب A : عوارض قابل محاسبه برای تفکیک اعیانی با کاربری تجاری صنعتی و … S : مساحت زیربنا (مترمربع) N : تعداد واحد a = ضریب طبقات که از جدول زیر محاسبه می گردد. تبصره: عوارض مذکور برای املاکی که بیشتر از یک بر دارند بر مبنای قیمت منطقهای تعدیل شده مرغوبترین بر ملک مشرف به معبر محاسبه خواهد شد. طبقات ضریب زیرزمین ـ اول ٧ همکف ١٠ دوم ۶ سوم و بالاتر ۴

فصل دوازدهم: عوارض سهم فضای سبز

الف) در زمان صدور پروانه ساختمانی:

A =(مرتبط کاربری با زیربنا عوارض × ٠/٠۵)+٠/۴ GT
A = عوارض سهم فضای سبز G = متراژ کسری فضای باز T = قیمت منطقهای تعدیل شده

ب) در زمان صدور سایر گواهیها GT ۴/٠ =A

A = عوارض سهم فضای سبز G = متراژ کسری فضای باز T = قیمت منطقهای تعدیل شده

تبصره: چنانچه رعایت حداقل فضای باز با افزایش تعداد طبقات، علی رغم کاهش سطح اشغال، با تراکم ساختمانی طرح منافات داشته باشد تراکم ساختمانی باید تا حد تطابق با حداقل فضای باز تقلیل یابد در غیر این صورت پس از اعلام طرح تفصیلی عوارض فضای باز حداکثر تا ١٠ مترمربع به شرح فوق محاسبه و اخذ خواهد شد. »علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. موضوع از مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تشخیص نگردید. در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند (الف) از فصل دوم تعرفه عوارض مازاد بر تراکم مصوب شورای اسلامی شهرکرد در سال ١٣٩۵ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ١٧٩ـ ٨/۵/١٣٩۵ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بند (ب) مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در سال ١٣٩۵ در خصو ص اخذ عوارض مازاد بر تراکم نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره ١۵١ـ ٢٩/١/١٣٩٧ مصوبه مورد شکایت را مغایر قانون و قابل ابطال ندانسته است، در اجرای ماده ٨۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ قرار رد به شماره دادنامه ١۴٠٨ ـ ٢٢/٧/١٣٩٧ صادر شد. رسیدگی به سایر بندها در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١۴/٨/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: هر چند در بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ ،تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ ،به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. بنابراین تعرفه عوارض سهم فضای سبز سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شهرکرد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ب: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شهرکرد مبنی بر وضع عوارض تفکیک اعیانی برای سال ١٣٩۵ به دلایل مندرج در رأی شماره ٣١۵ ـ ١٣/۴/١٣٩۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی