رای شماره ٢۴٣٢ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتهای مستقیم
١٣٩٨/٩/٩ – ٩٧٠١٨٠٠شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢۴٣٢ مورخ ٢١/٨/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتهای مستقیم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ٢١/٨/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٢۴٣٢ شماره پرونده: ٩٧/١٨٠٠

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢» آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتهای مستقیم»

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢» آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتهای مستقیم» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، ضمن تقدیم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٣١/۴/١٣٩۴ که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده، به استحضار می رساند قانونگذار در تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتهای مستقیم که این آیین نامه جهت اجرای آن تصویب شده، برای رعایت دقیق حقوق متقابل مؤدیان مالیاتی و دولت، سه مورد خاص «تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات
اجرایی وصول مالیات» را از میان فعالیتهایی که «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان» به «بخش غیر دولتی واگذار کند» مستثنی کرده است. با این همه در ردیف ۵ از بند ب ماده ٢ آیین نامه برونسپاری «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» مجاز اعلام شده که در مغایرت کامل با متن تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتهای مستقیم که «عملیات اجرایی وصول مالیات» را به طور مطلق غیر قابل واگذاری به بخش غیردولتی دانسته و نتیجتاً مغایر قانون و خارج از اختیاراتی است که در تبصره مذکور، جهت تصویب آیین نامه اجرایی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، لذا با عنایت به این دفاعیات و از آنجا که واگذاری عملیات اجرایی وصول به هر صورتی خلاف نظر قانونگذار بوده از آن مقام عالی درخواست ابطال این فراز از آیین نامه اجرایی مذکور، یعنی بند مشتمل بر عبارت « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» را دارم.» متن آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٣١/۴/١٣٩۴:

« ب) امور غیر نهادی ……

ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ١٧۶٣۴/٢١٢/ص ـ ١٢/٨/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصـوص کلاسـه ٩٧٠١٨٠٠ و به شمـاره پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١١٩١ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١/۴/١٣٩۴ ،به استحضار می رساند: به لحاظ آن که آیین نامه اجرایی مورد شکایت به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، نسخه ای از درخواست مطابق ماده ٨٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید به مرجع تصویب کننده (وزارت مذکور) ابلاغ شود با این همه پاسخ این سازمان به شرح زیر ارائه می شود: بر اساس تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتهای مستقیم «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود…» بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی را با عنوان «امور غیر نهادی» مشخص کرده است در تبصره ٢ ماده صدرالذکر، سه مورد از فعالیتهای سازمان از شمول فعالیتهای قابل برون سپاری مستثنی شده است. «عملیات اجرایی وصول مالیات» از جمله فعالیتهایی می باشد که قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست. ردیف ۵ بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد» را جزء امور غیرنهادی و در شمار فعالیت قابل واگذاری موضوع ماده ٢ آیین نامه آورده است این خدمت در مواقعی ارائه میشود که اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلبانه خواستار خدمات میباشند. به نحوی ارائه می شود که موجبات واریز مستقیم وجوه مالیاتی به حساب درآمدهای مالیاتی بدون مراجعه حضوری مودیان فراهم شود. این خدمات شامل مواردی نخواهد بود که به استناد مواد ٢١٠ تا ٢١٨) فصل نهم از باب چهارم) قانون مالیاتی مستلزم انجام عملیات اجرایی برای وصول مالیات باشد. بنابراین ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتهای مستقیم با تبصره مذکور مغایر نبوده و خارج از حدود اختیار این تبصره نیست. با توجه به مراتب فوق رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی، مورد درخواست می باشد.» سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به موجب لایحه شماره ١٨٧٣٢٢/٩١ ـ ۶/٩/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«در خصوص پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١١٩١ به کلاسه ٩٧٠١٨٠٠ موضوع «دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٣١/۴/١٣٩۴ «ضمن تأیید نامه شماره ١٧۶٣۴/٢١٢/ص ـ ١٢/٨/١٣٩٧ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: ردیف ۵ از بند (ب) ماده ٢ آیین نامه مذکور، یکی از موارد احصاء شده مربوط به امور غیرنهادی بوده که قابلیت واگذاری توسط سازمان امور مالیاتی را خواهد داشت و همان گونه که در بند(ج) ماده ١ همین آیین نامه اشاره شده است، امور غیرنهادی به امور اطلاق می گردد که جزو تکالیف یا مربوط به درخواستهای مؤدیان مالیاتی بوده و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت کارمزد می گردد. بنابراین ردیف یاد شده نمی تواند در عداد استثنائات مقرر در تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد، چرا که اساساً این فعالیت خارج از موضوعات «تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیات و عملیات اجرایی وصول مالیات» است. بنا به مراتب فوق و مفاد پاسخ مشروح و مستدل سازمان امور مالیاتی کشور و با استناد به مفهوم مخالف بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات، رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢١/٨/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (١/١/١٣٩۵ (به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.» بر مبنای ردیف ۵ از بند «ب» ماده ٢ آیین نامه اجرایی تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتهای مستقیم، «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» در شمار فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی قرار داده شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتهای مستقیم است که بر اساس آن عملیات اجرایی وصول مالیات قابل واگذاری به بخش غیر دولتی نیست. بنا بر مراتب اطلاق ردیف ۵ از بند «ب» ماده ٢ آیین نامه اجرایی تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتهای مستقیم از این جهت که از آن عملیات اجرایی وصول مالیات از ناحیه سازمان امور مالیاتی استنباط می شود به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی