رای شماره ٢۴٧١ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره١ ماده٢١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر کلیبر
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢۴٧١ مورخ ١٣٩٨/٨/٢٨ با موضوع:«ابطال تبصره١ ماده٢١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر کلیبر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٨/٢٨ شماره دادنامه: ٢۴٧١ شماره پرونده: ١٠٢۴/٩۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای پرویز پورنصیرکلیبر با وکالت آقای وحید علیا نسب آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ١ ماده ٢١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر کلیبر
گردش کار: آقای وحید علیا نسب آبادی به وکالت از آقای پرویز پورنصیرکلیبر به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ١ ،۵ و ٩ ماده ٢١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر کلیبر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً اینجانب وحید علیانسب به وکالت از آقای پرویز پورنصیرکلیبر مالک پلاک ثبتی شماره ٣١/٢۴/٩۴٧ واقع در کلیبر مستنداً به استحضار می رساند که مصوبات شورای عالی اسلامی شهرستان کلیبر و تبریز در تصویب عوارض حذف یا کسری پارکینگ در سال ١٣٩٣ خلاف ضوابط و مقررات قانونی به ویژه تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری است و همچنین مخالف آرای وحدت رویه شماره ١۴٧٧ الی ١۴٨١ـ١٣٨۶/١٢/١٢ و آرای شماره ٩٧ الی ١٠٠ـ١٣٩٢/٢/١۶ بوده و قابل ابطال است و بدین منظور شهرداری کلیبر بدون توجه به مقررات لازم الاجرای قانونی مبلغی بالغ بر ٣/٣٠٨/٧۶۶/٣۵٨ ریال از موکل جهت حذف و تبدیل ۶۶٠ مترمربع اعیانی پارکینگ به اعیانی تجاری واقع در حد وسط ملک موکل خواستار شده است و علاوه بر اخذ مبلغ نقدی از موکل چکهایی را نیز از سال ١٣٩۴ تا سال ١۴٠٠ به جهت عوارض حذف پارکینگ اخذ کرده است که خلاف تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری و آرای وحدت رویه فوق الاشاره است. با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء متعدد مصوبات تعداد قابل توجهی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور را در زمینه عوارض بر حذف و یا کسری پارکینگ ابطال کرده است لذا تقاضای ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهرستان کلیبر و تبریز در خصوص عوارض حذف یا کسری پارکینگ مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩۶ـ١٠٢۴ـ٧ مورخ ١٣٩٨/۴/٢۵ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«عنایتاً به اینکه موضوع خواسته و دادخواست اعتراض و ابطال دستورالعمل تعرفه عوارض محلی شهرستان کلیبر می باشد. باتوجه به اینکه در تعرفه عوارض محلی مزبور ماده ٢١ آن مربوط به عوارض کسر پارکینگ می باشد. لذا دادخواست مربوط بدین ترتیب رفع ابهام شده که موضوع خواسته ابطال تبصره ١ و تبصره ۵ و تبصره ٩ ماده ٢١ تعرفه عوارض محلی شهرستان کلیبر می باشد. نظر به اینکه در صورت عدم تأمین پارکینگ یا کسری آن در اعیانی های احداثی شهرداریها صرفاً مجاز به اخذ جریمه به استناد تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداریها می باشند و چون شورای اسلامی شهرستان کلیبر خارج از حدود اختیارات خود از بند ١۶ ماده ٧١ قانون شوراها، نسبت به وضع عوارض برای کسری پارکینگ به شرح تبصره ١ و تبصره ۵ و تبصره ٩ ماده ٢١ تعرفه عوارض محلی شهرستان کلیبر در سال ١٣٩٣ اقدام کرده است و مبالغ هنگفتی به جهت مزبور از موکل تحصیل کرده است لذا به شرح لایحه فوق تقاضای ابطال تبصره ١ و تبصره ۵ و تبصره ٩ ماده ٢١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهرستان کلیبر در وضع عوارض برای کسر پارکینگ مورد تقاضاست.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ٢١ـ ضوابط احداث پارکینگ:
تبصره١ :در صورت تبدیل پارکینگ ساختمانهای دارای پروانه به استفاده غیرپارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ١٠٠ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که برخلاف آن توسط کمیسیون ماده ١٠٠ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رأی کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی تحت عنوان عوارض ابقاء مطابق تعرفه مربوطه وصول خواهد شد. ساختمانهایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی ها خواهد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کلیبر به موجب لایحه شماره ٣۴٢ـ ١٣٩۶/١٠/٢٨ توضیح داده است که:
«احتراماً در خصوص پرونده کلاسه١٠٢۴/٩۶ به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٨٨۵ دفاعیاتی به شرح ذیل در دو بخش شکلی و ماهوی به استحضار رسانده تقاضای امعان نظر و رد دعوا را دارد:
١ـ دعوا علیه شورای اسلامی شهرستان کلیبر مطرح شده است که عنوان حقوقی مجزا داشته و شخصیت حقوقی مستقل دارد که از این حیث دعوا متوجه شورای اسلامی شهر کلیبر نمی باشد.
٢ـ خواهان در دعوای خویش ابطال تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی کلیبر از حیث جریمه و عوارض کسر پارکینگ را کرده اند وی در متن دادخواست خویش به ابطال مصوبه شورای شهر تبریز نیز اشاره داشته اند که این شورا در این خصوص صالح به اظهارنظر نمی باشد و باید شورای اسلامی شهر تبریز خوانده قرار گیرد.
٣ـ با ملاحظه پرونده دعوای عوارض و جریمه تعیین شده برای ایشان برابر تعرفه سال ١٣٩٢ شورای اسلامی بوده است و برابر صورتجلسه مورخ ١٣٩٢/۶/٢ ایشان پس از تعیین جریمه و عوارض در شهرداری به همراه دیگر شریک خویش حاضر و با شهرداری کلیبر در خصوص عوارض و جریمه تعیین شده توافق کرده اند که با حضور عضو شورای اسلامی شهردار وقت دفتر فنی و مالی شهرداری کلیبر به همراه مصالحه نامه منعقد شده است که مراتب ملاک عمل بودن تعرفه سال ١٣٩٢ با این صورتجلسه محرز و مسلم می نماید تعرفه سال ١٣٩٣ که مورد تقاضای ابطال بوده ملاک عمل نبوده است حالیه با عنایت به مطالب معروضه تقاضای رد دعوا علیه شورای اسلامی شهر کلیبر را دارد.»
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز نیز به موجب لایحه شماره ١٨٠۶ـ۵/ش/ت ـ ١٣٩٧/۴/٩ توضیح داده است که:
«هرچند موضوع شکایت درخواست (ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهرستان کلیبر و تعرفه عوارض محلی شهرداری کلیبر در سال ١٣٩٣ موضوع تعرفه عـوارض حـذف یا کسری پارکینگ از تاریخ تصویب آن) می باشد که پاسخگویی به آن بر عهده شورای اسلامی شهر کلیبر است لیکن با توجه به اینکه در توضیح شکایت علاوه بر مصوبات شورای اسلامی شهرستان کلیبر، شاکی معترض مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز نیز شده است، النهایه در دادخـواست اشاره ای بـه اینکه کـدام مـواد از مصوبات شـورای اسلامی شهر تبریز مـورد اعتراض وی می باشد نکرده و مجدداً تأکید کرده است (تقاضای ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر کلیبر و تبریز در خصوص عوارض حذف یا کسری پارکینگ مورد استدعاست) و با توجه به نامه معاون مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ١٠٢۴/٩۶ـ١٣٩٧/٣/٢ که طی آن به پاسخ شاکی به اخطار رفع نقص اشاره شده و تصریح گردیده است شاکی (ابطال مواد ١٨ و ٢٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ (شورای اسلامی شهر تبریز را نیز درخواست کرده است. در این خصوص پاسخ به عرض می رسد:
اولاً: وکیل شاکی در طرح شکایت تلاش کرده موضوع شکایت را صرفاً در محدوده عوارض کسری پارکینگ مطرح کند تا چنین به نظر برسد که مورد شکایت مربوط به کسری پارکینگ است و اساساً اشاره ای به عوارض پس از صدور حکم ابقای اعیانی های خلاف در کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری نکرده است. در حالی که حسب اعلام شهرداری کلیبر قسمت اعظم عوارض ماخوذه از شاکی که مورد اعتراض وی می باشد مربوط به عوارض بعد از ابقای اعیانی های تجاری خلاف به مساحت ۶۶٠ مترمربع می باشد که در پارکینگ احداث شده است و در هر حال پاسخگویی به آن بر عهده شورای اسلامی شهر کلیبر است.
ثانیاً: چون ماده ١٨ از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی برای اجرا در سال ١٣٩٣ که مورد شکایت شاکی است تحت عنوان (عوارض ابقای اعیانی ها) مفاداً در خصوص اعیانی های خلافی است که با صدور حکم از کمیسیونهای ماده ١٠٠ قانون شهرداری ابقا می شوند و در این خصوص آرای متعددی دایر بر اینکه (عـوارض پس از ابقای اعیانی ها با صدور حکم از کمیسیون مـاده ١٠٠ قانون شهرداری برخلاف قانون تشخیص نمی شود) صادر شده و از جمله در آراء شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ و ١٩٩ـ١٣٩٠/۵/١٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه شکایت مطروحه در پرونده حاضر برخلاف قانون نبودن عوارض مزبور مورد تأکید قرار گرفته و استدلال شده است (جرایم مندرج در ماده ١٠٠ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر مصوبه مورد شکایت از جهت اینکه مفید لزوم استیفای عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد) و ایضاً به موجب رأی شماره ٧٨۶ـ١٣٩۶/٨/٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ٢۴٢ـ١٣٩۵/۴/١ به جهت تعارض آن با رأی ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ که به موجب آن اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری مغایر قانون تشخیص نشده است، در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ نقض شده و در رأی فوق الذکر تصریح شده است (مصوبه شورای اسلامی در وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی شود) نتیجتاً چون مطابق آرای استنادی به شرح فوق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض ابقا علاوه بر جرایم ماده ١٠٠ قانون شهرداری مغایر قانون تشخیص نشده است تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ضمناً ماده ٢٢ مورد شکایت شاکی در متابعت از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تعرفه عوارض محلی حذف شده و در حال حاضر موضوعیت ندارد.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، تبصره ۵ و ماده ٩ از ماده ٢١ به استثنای فرمول ذیل تبصره ٩ تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شهر کلیبر را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۴٨۴ـ١٣٩٨/٧/٢٠ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به تبصره ١ ماده ٢١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر کلیبر در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٨/٢٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ١ ماده ٢١ از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ و فرمول عوارض عدم تأمین پارکینگ از مصوبه شورای اسلامی شهر کلیبر به دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ـ١٣٩٢/٢/١۶ و رأی شماره ۵٧٣ ـ ١٣٩۶/۶/١٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایـر قانـون و خـارج از حـدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی