رای شماره ٢۴٧٢ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره های ۵ و ٧ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ و عوارض تغییر کاربری شورای اسلامی شهر آزادشهر
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢۴٧٢ مورخ ١٣٩٨/٨/٢٨ با موضوع: «ابطال تبصره های ۵ و ٧ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ و عوارض تغییر کاربری شورای اسلامی شهر آزادشهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٨/٢٨ شماره دادنامه: ٢۴٧٢ شماره پرونده: ١٩٧٠/٩٧

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علینقی امینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۵ و ٧ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ و عوارض تغییر کاربری شورای اسلامی شهر آزاد شهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ۵ و ٧ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر آزاد شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«اینجانب علینقی امینی مالک پلاک ثبتی ٣٢٨٧ فرعی از ١٠ اصلی به مساحت ٩٣۶ مترمربع واقع در شهر آزاد شهر هستم که بدون اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری اقدام به احداث ساختمانهای مسکونی و تجاری جمعاً به زیربنای ۶٠٩ مترمربع نمودم. (۴٠٩ مترمربع مسکونی ١۵٨ مترمربع و بقیه پیلوت و…) که پرونده امر به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع و منجر به صدور رأی بر جریمه نقدی به مبلغ ٢٩۵/۵٩٢/٩۵٠ ریال شده است شهرداری متعاقباً و یک روز بعد (١٣٩٣/١٢/٢٨ (طبق برگ محاسبه عوارض پروانه ساختمانی مبادرت به محاسبه و تعیین زیربنا (مسکونی ـ تجاری) و عوارض تغییر کاربری و بهای خدمات جمعاً به مبلغ ۶٧۵/۴٢۵/١۶٢ ریال کرده است نظر به اینکه در این اقدام از عدم آگاهی و کم سوادی ام به ضوابط و مقررات قانونی سوء استفاده و به نفع شهرداری عمل و موجبات تضییع حقوق قانونی ام شده است. لذا موارد اعتراض و ایراد ذیلاً به نظر می رسد:

الف ـ شهرداری با استفاده از بندهای ٧ و ۵ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ در باب مجتمع های مسکونی و تجاری در محاسبات عوارض علاوه بر اعمال فرمول جداول مربوط و مصوب ضریب ٢ برابر اضافه را جاری و در برگه مذکور عمل کرده است (دریافت عوارض مضاعف) ب ـ در ردیف ١٢ برگه محاسبه عوارض تحت تغییر کاربری مسکونی به تجاری با محاسبه مبلغ ٨٩/۴۶٠/٠٠٠ ریال تعیین عوارض کرده است.

١ـ از آنجایی که با تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض از سال ١٣٨٢ برقراری هرگونه عوارض و وجوه از جمله عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر فقط در چهارچوب قانون مذکور و با استناد به رأی شماره ٣۶١ـ١٣٨٢/٩/٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در محدوده تبصره ١ ماده ۵ قانون یاد شده خلاصه و خارج از اختیارات شورای شهر است.

٢ـ در آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی مصوب ١٣٧٨/٧/٧ هیأت وزیران چنین اختیار فراقانونی به مرجع مزبور داده نشده است.

٣ـ وضع و اخذ عوارض مضاعف (اعمال دو برابر) علاوه بر ضوابط جداول تعیین شده صرفاً برای اینجانب (یا مانند) فقط به لحاظ عدم اخذ پروانه ساختمانی ماهیت و حکم مجازات و جریمه دارد. که در این زمینه در کمیسیون ماده ١٠٠ به عنوان مرجع صالحه تصمیم گیری شده است.

۴ـ مطابق ماده ۴ لایحه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ مجلس شورای اسلامی اخذ هرگونه وجه تحت هر عنوان از اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است.

ب ـ راجع به عوارض تغییر کاربری (ازمسکونی به تجاری) اساساً برابر ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با (اصلاحات بعد تحت عنوان وظایف شورای اسلامی شهر) مرجع مزبور در امر تغییر کاربری صلاحیت قانونی نداشته لذا به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض تغییر کاربری را نماید و این امر در حیطه اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و مهم آن که پلاک موضوعه سابقه طرح در کمیسیون یاد شده را ندارد و طبق طرح جامع تفصیلی شهر کاربری آن مسکونی تعیین شده است و احداث واحدهای تجاری (۴ واحد ١۵٨ مترمربع) مستلزم پرداخت عوارض پذیره بیشتری بوده است که طبق جدول تعرفه مصوب و در برگ محاسبه عوارض تعیین و تعهد شده است.

قسمت ب: اخیرالذکر (عوارض تغییر کاربری) به موجب دادنامه شماره ٢۴٧ـ١٣٩١/۵/٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ردیف ۴۴٨ مصوبه شماره ٧١ـ ١٣٨٢/١١/۵ شورای اسلامی بندرعباس و رأی شماره ۴) پرونده ۵٠٨/٨٨ـ١٣٩١/١/١۴ مصوبه شورای شهر شاهرود و رأی شماره ١۵۶٣) پرونده ۶٩٠/٨٨ ـ ١٣٩٠/١٢/٨ مصوبه شورای شهر گرگان تماماً صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

قسمت الف: افزایش عوارض زیربنا به ٢ برابر و… نیز طی آراء شماره های ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ ،٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ و ١١٧۵ـ١٣٩۶/١١/١٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به تعرفه عوارض شهرداری رامیان فاقد مجوز قانونی و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است. علیهذا عنایتاً به مراتب فوق الاشاره و تضییع حقوقم استدعای ابطال تباصر مورد اعتراض در برقراری عوارض ٢ برابری زیربنا علاوه بر میزان مقرر و تغییر کاربری تعرفه وضع شده از ابتدای سال ١٣٩٣ و استرداد اضافه وجه مورد محاسبه را می نمایم.»

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«تبصره۵ ـ در محاسبه عوارض پذیره تجاری و خدماتی پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده ١٠٠ که منجر به صدور جریمه می گردد فرمول فوق دو برابر می گردد.

تبصره٧ـ در محاسبه عوارض زیربنای مسکونی پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده ١٠٠ که منجر به صدور جریمه می گردد علاوه بر فرمول فوق دو برابر نیز اضافه می گردد.

تغییر کاربری به تجاری:

١ـ تغییر کاربری از مسکونی به تجاری در همکف حداکثر تا دو باب مساحت ۵٠ مترمربع هشت برابر قیمت منطقه ای

٢ـ در تغییر کاربری از مسکونی به تجاری بیش از دو باب و بیش از ۵٠ مترمربع تا نه برابر قیمت منطقه ای

٣ـ تغییر کاربری از مسکونی به سایر کاربریها پنج بابر قیمت منطقه ای»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آزادشهر به موجب لایحه شماره ٧٠٩ـ١٣٩٧/٩/٢١توضیح داده است که:

«احتراماً در پاسخ به پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١۴١٣ منضم به دادخواست آقای علینقی امینی بر علیه شورای اسلامی آزادشهر ناظر به اعتراض به تبصره های ٧ و ۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ مصوب شورای شهر وقت به استحضار می رساند:

١ـ طبق اختیارات مقرر در بند ١۶ ماده ٨٠ قانون شوراها (آخرین اصلاحیه) و تبصره ١ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض (مصوب ١٣٨١/١٠/٢٢ )وضع عوارض محلی یا تصویب لوایح برقراری عوارض شهر از وظایف اساسی شورای اسلامی شهر است.

٢ـ وضع عوارض دو برابری پذیره، اضافه بر جدول تعرفه ذیربط (در باب مجتمع های مسکونی و تجاری) موضوع تبصره های ٧ و ۵ تعرفه سال ١٣٩٣ توسط شورای وقت برای افرادی که بدون اخذ پروانه ساختمانی از آن جمله شاکی به منظور جلوگیری و کاهش ساخت و سازهای بدون پروانه بوده تا به عنوان عاملی در ممانعت از تشدید تخلفات ساختمانی توجیه ضمن آن که با پرداخت عوارض بیشتر نسبت به دریافت کنندگان پروانه ساختمانی نظامات شهرسازی را رعایت کرده باشند (البته از ابقاء بنا در کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری و اعمال جریمه نقدی)

٣ـ وضع عوارض تغییر کاربری از مسکونی به تجاری، تصویب شده در تعرفه سال ١٣٩٣ توسط شورای شهر وقت به تبعیت از تعرفه سالهای قبلی و عملکردهای غالب شهرداریهای استان مخصوصاً بنا به افزایش حاصله در قیمت ملک تعریف و توجیه شده است.

با عنایت به اینکه تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ و موارد موصوف با اتفاق آراء در جلسه شماره ٢۵ـ١٣٩٢/١٠/٣٠ به تصویب شورای اسلامی وقت رسیده و به تأیید فرمانداری شهرستان نیز رسیده است به حکم قانونی قابلیت اجرایی دارد رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٨/٢٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ هرچند طبق مقررات قانونی در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ و ٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیونهای ماده ١٠٠ تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی خارج از حدود اختیارات قانونی می باشد بنابراین تبصره های ۵ و ٧ از تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ شهرداری آزاد شهر مصوب شورای اسلامی شهر آزاد شهر مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود .

ب ـ هر چند طبق بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقرات مربوطـه تجویز شده است، در بند ۴ مـاده ٢٢ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سـال١٣٨٠ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ١٣٠٨ـ١٣٩٧/۵/٩ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است اطلاق مصوبه مورد شکایت به جهت تغییر کاربری در مرجعی غیراز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری تحت عنوان تغییر کاربری به تجاری از تعرفه سال ١٣٩٣ شهرداری آزاد شهر مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی