رای شماره ٢۴۶٨ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ردیف ۶ ماده ۴ مصوبه شماره ۴/٩٢/۶٢٣٢/ش ـ١٣٩٢/١١/٣ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد
١٧/٩/١٣٩٨ ٩٧٠٣۵١٠شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی

دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢۴۶٨ مورخ ١٣٩٨/٨/٢٨ با موضوع:

«ابطال ردیف ۶ ماده ۴ مصوبه شماره ۴/٩٢/۶٢٣٢/ش ـ ١٣٩٢/١١/٣ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٨/٢٨ شماره دادنامه: ٢۴۶٨ شماره پرونده: ٣۵١٠/٩٧

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی داورمنش به وکالت از سازمان نظام پزشکی مشهد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۶ ماده ۴ مصوبه شماره ۴/٩٢/۶٢٣٢/ش ـ ١٣٩٢/١١/٣ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع ضرایب بهای خدمات فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۶ ماده ۴ مصوبه شماره ۴/٩٢/۶٢٣٢/ش ـ ١٣٩٢/١١/٣ شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع ضرایب بهای خدمات فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «شورای اسلامی شهر مشهد به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تصویب دریافت بهای خدمات بهره برداری موقت برای فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی بوده در حالی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه مشابه به شماره دادنامه ٧٨ ـ ١٣٩۵/٢/٢١ حکم به ابطال دریافت بهای خدمات بهره برداری موقت نسبت به مؤسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی را صادر نموده است لذا مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ١٣۶۶/١٠/٢ بوده و ابطال آن مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده ۴ـ ضرایب بهای خدمات: بهای خدمات بهره برداری موقت برای یک سال خورشیدی، به ازای هر مترمربع زیربنای واحدهای مختلف صنفی بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه و دریافت گردد:

در ردیف ۶ جدول مورد اشاره چنین آورده است که:

۶ ـ کلیه فضاهای مورد استفاده مرتبط با فعالیت مؤسسات خیریه عام المنفعه، مهد کودک، مدارس دولتی و حوزوی، مساجد، حسینیه ها و فضاهای تجاری غیر مرتبط با فعالیت مساجد تا ١۵ %مساحت عرصه مسجد، نگارخانه ها و نمایشگاه های عکس و آثار هنری، فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی، پارکینگ های عمومی، اماکن ورزشی (به جز بیلیارد و بولینگ)، مشاغل خانگی، فضاهای عمومی در اماکن اقامتی (به جز لابی)، پارکینگ و فضای سبز و زیربنای تأسیسات سرمایشی و گرمایشی در کلیه واحدهای بهره برداری موقت.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد (استان خراسان رضوی) به موجب لایحه شماره ۵/٩٨/۴٩٩٣/ش ـ ١٣٩٨/٣/٢٨ توضیح داده است که:

«١ـ تجاری تلقی نشدن فعالیت پزشکان و شاغلان حرف وابسته به پزشکان در املاک یا کاربری مسکونی نافی سایر ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی خصوصاً اجرای طرح های جامع و تفصیلی نمی باشد.

٢ـ مصوبه مورد شکایت نافی قانون محل مطب پزشکان نبوده و تنها در صورت فعالیت در ساختمان های فاقد پایانکار بهره برداری و یا با کاربری غیر از بهداشتی ـ مسکونی و تجاری موضوعیت می یابد و چنانچه فعالیت با مالکیت و مباشرت پزشک باشد صرف داشتن پایانکار بهره برداری کفایت می کند و مشمول مصوبه مورد اعتراض نخواهد بود.

٣ـ مصوبه مورد شکایت از نظر زمان تصویب مصوبه و از نظر ماهوی با مصوبه ابطال شده به شماره ٣/١٨۶١ ـ ١٣٨۶/۵/٢٣ در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استنادی به شماره ٧٨ ـ ١٣٩۵/٢/٢١ متفاوت می باشد.

۴ـ لذا با عنایت به اینکه مصوبه معترض عنه همه مراحل اعتراض و مراحل قانونی خود را طی نموده و کمیته تطبیق مصوبات نیز آن را مغایر با قانون تشخیص نداده است و با تأکید این موضوع که هدف از تصویب مورد شکایت ساماندهی اماکن و بهره برداری از آنها می باشد رد شکایت مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٨/٢٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به آراء متعدد هیأت عمومی از جمله دادنامه شماره ٧٨ ـ ١٣٩۵/٢/٢١ هیأت عمومی، اخذ بهای خدمات بهره برداری موقت از مؤسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام شده است، بنابراین ردیف ۶ از ماده ۴ مصوبه شماره ۴/٩٢/۶٢٣٢/ش ـ ١٣٩٢/١١/٣ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد تحت عنوان ضرایب بهای خدمات فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی به دلایل مندرج در دادنامه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی