رای شماره ٢۴۶٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ١ تصمیم شماره ۴١/٣/١٧۶۶۴۴ ـ ١٣٩۶/٣/١ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢۴۶٩ مورخ ١٣٩٨/٨/٢٨ با موضوع: «ابطال بند ١ تصمیم شماره ۴١/٣/١٧۶۶۴۴ ـ ١٣٩۶/٣/١ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٨/٢٨ شماره دادنامه: ٢۴۶٩ شماره پرونده: ٣۴١٣/٩٧

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مهدیس مولوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١ تصمیم شماره ۴١/٣/١٧۶۶۴۴ ـ ١٣٩۶/٣/١ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ١ تصمیم شماره ۴١/٣/١٧۶۶۴۴ ـ ١٣٩۶/٣/١ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«شاکی بیان داشته طرف شکایت پیرو نامه شماره ١٠٢۵۶ ـ ١٣٩۶/١/٢٧ اداره کل وزارت کار و رفاه اجتماعی مبنی بر رفع ابهام از برخی موارد مبهم در آیین نامه اجرایی قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی اقدام به صدور تصمیم نموده و تعیین مهلت شش ماه موجب ایجاد مشکلاتی گردیده است. لذا ابطال بند یک نامه معترض عنه به لحاظ خروج از حدود اختیارات و اینکه برخلاف تبصره ماده ٧ آیین نامه اجرایی تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و اصل ٣ قانون اساسی و اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب مورد تقاضاست.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ـ٣۴١٣ـ۴ مورخ ١٣٩٧/١٢/٨ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه پاسخ داده است که:

« از هیأت عمومی تقاضای ابطال بند ١ نامه اداری شماره ۴١/٣/١٧۶۶۴۴ ـ ١٣٩۶/٣/١ به لحاظ خروج از حدود اختیارات و بر خلاف تبصره ماده ٧ آیین نامه اجرایی تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ١٣۵٩/٣/١٢ شورای انقلاب و اصل ٣ قانون اساسی را دارم. ضمناً با عنایت به ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نامه مورد شکایت از زمان تصویب را خواستارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«جناب آقای اکبرنیا

مدیرکل محترم دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به نامه شماره ١٠٢۵۶ ـ ١٣٩۶/١/٢٧ در خصوص لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانش آموختگان دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق عدم دستیابی به فرصت (عدم کاریابی) در پاسخ به سؤالات مطروحه آن اداره کل به شرح ذیل اعلام می گردد:

١ـ به استناد نامه مدیرکل حقوقی سازمان شماره ۴/٢/١٢٢۴٠٠ ـ ١٣٩۵/١٠/١٢ ،دانش آموختگان از تاریخ فارغ التحصیلی به مدت شش ماه وقت دارند در دفاتر کاریابی تقاضای کار نمایند و در صورت عدم دستیابی به فرصت شغلی می توانند نسبت به آزادسازی مدارک تحصیلی از دانشگاه پیگیری نمایند.ـ سرپرست اداره کل امور دانشجویان داخل»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ٩٧ـ٣۴١٣ـ ۵ مورخ ١٣٩٨/٢/١۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

«١ـ نامه شماره ۴١/٣/١٧۶۶۴۴ـ١٣٩۶/٣/١ سرپرست اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت عتف در پاسخ به استعلام صورت گرفته از سوی مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر گردیده و مشمول عنوان آیین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی نمیگردد. لذا از شمول بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج بوده و رسیدگی به شکایت جزو وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.

٢ـ مفاد دادخواست خواهان و لایحه تقدیمی وی دلالت دارد که اعتراض خواهان بیش از آن که نسبت به اصل مقرره لزوم رعایت مهلت شش ماهه جهت مراجعه به کاریابی ها به منظور استفاده از مزایای لغو تعهد خدمت باشد ناظر بر شرایط خاص خواهان باشد لذا به نظر می رسد پرونده باید جهت رسیدگی به یکی از شعب دیوان ارسال گردد.

٣ـ نامه صادره توسط سرپرست اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت عتف مطابق با ماده ١٢ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ٧ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی مصوب ١٣۵٩/١٢/٣ شورای انقلاب بوده و هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٨/٢٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه آن قسمت از بند ١ مقرره مورد اعتراض که ثبت نام بعد از مهلت شش ماهه را موجب عدم بهره مندی از امتیازات لغو تعهد از طریق عدم کاریابی دانسته و این ایجاد محدودیت زمانی خارج از حدود اختیارات است، بنابراین مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی