رای شماره ٢۴۶۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی ١٨٨٩ الی ١٨٩١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢۴۶۵ مورخ ١٣٩٨/٨/٢٨ با موضوع: «اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی ١٨٨٩ الی ١٨٩١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٨/٢٨ شماره دادنامه: ٢۴۶۵ شماره پرونده: ٢١٣٢/٩٨

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی ١٨٨٩ الی ١٨٩١ ـ ١٣٩٧/١٠/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

گردش کار: ١ـ معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره ٢٠٠٠٠/١٠٩ ـ ١٣٩٨/٢/٢٣ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«احتراماً در خصوص صدور رأی وحدت رویه شماره ١٨٨٩ الی ١٨٩١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ماهیت حقوقی صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد موارد ذیل را به استحضار می رساند:

١ـ وفق بند (پ) ماده ١٢ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و داراییها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال می یابد.

٢ـ با عنایت به تأکید بند مزبور مبنی بر انتقال وظایف و اختیارات و سهام و امتیازات و موجودی و اموال منقول و غیرمنقول و داراییهای صندوق به وزارتخانه مذکور با قید «حفظ هویت مستقل» مربوط ماهیت حقوقی صندوق مزبور دولتی ارزیابی می گردد.

بنا به مراتب پیش گفته و از آنجا که آخرین اراده قانونگذار به شرح مأخذ قانونی اخیرالذکر تعیین کننده وضعیت اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق صندوق می باشد که طی آن به وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی منتقل شده و با این انتقال، ماهیت حقوقی دستگاه منتقل الیه به آن تعمیم می یابد لذا مستند به ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ و به منظور اعمال نظارت مؤثر سازمان متبوع، اصلاح دادنامه صدرالذکر مورد استدعاست.»

٢ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش نامه شماره ٣٩٠٣٩ ـ ١٣٩٨/٣/١١ معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را برای بررسی به هیأت تخصصی مربوطه ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در هامش گزارش ٩٨٠٢١٣٢ ـ ١٣٩٨/٧/١٧ مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند.

٣ـ متن رأی ١٨٨٩ الی ١٨٩١ ـ ١٣٩٧/١٠/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

«به موجب قرارداد قطعی شماره ۴٣/٣٣۶٩١ ـ ١٣٩٢/١٢/٢٨ سازمان خصوصی سازی، ۵۵ درصد سهام شرکت دخانیات ایران به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار شده است. صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد بر اساس قانون تأسیس نشده و تعلق بیش از ۵٠ درصد سهام اولیه آن به دولت یا شرکتهای دولتی نیز احراز نشده است و بنابراین تعریف شرکت دولتی (موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و مواد ٢ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) شامل این صندوق نمی شود. ضمن آن که این صندوق با شماره ٩۵١١ و در تاریخ ١٣٧۶/٣/١٨ بر اساس مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی فولاد ایران به عنوان یک مؤسسه غیردولتی در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. در عین حال واگذاری این صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس تصویب نامه شماره ١۴١۵٩٨/ت۴۵٣۵٢هـ ـ ١٣٩١/٧/٢٢ هیأت وزیران صورت گرفته تغییری در ماهیت حقوقی آن ایجاد نمی کند، زیرا این انتقال در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ١١٣ قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور اعمال نظارت بر صندوقهای بیمه ای انجام شده و وضعیت حقوقی سابق آن قابل استصحاب است. احکام قانونگذار در بند (د) ماده٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ١٣٨٣ ،بند (د) ماده ١١٣ قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاحی ١٣٨٨ ،ماده ٢٩ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ٢ مصوب سال١٣٩٣ ،بند (پ) ماده ١٢ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٩۵ و بند (هـ) تبصره ٧ قانون بودجه سال ١٣٩۶ کل کشور به ترتیب بر منع دولت از دخل و تصرف در اموال صندوقهای بازنشستگی، عدم تغییر نظام حقوقی صندوقهای بازنشستگی پس از واگذاری آنها، کاهش وابستگی این صندوقها به بودجه عمومی دولت، حفظ هویت مستقل آنها پس از واگذاری و رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد تأکید کرده است که موارد فوق همگی دلالت بر حفظ ماهیت غیردولتی این صندوق از نظر قانونگذار دارند. همچنین با توجه به عدم پیش بینی ردیف بودجه دولتی برای صندوق بازنشستگی فولاد در قوانین بودجه سالیانه کل کشور و تصریح مفاد نامه شماره ٢٣٩۵٢/١۴٧٣۶٧ ـ ١٣٩۵/١١/٢۴معاونت حقوقی رئیس جمهور، نامه شماره ٣٠١٠٠/٧٨۶ ـ ١٣٩٣/١١/١۵ مدیرکل حقوقی و بررسی های فنی دیوان محاسبات کشور و نامه شماره ٢١/١٣٢۵٢ ـ ١٣٩٣/۶/٩ سازمان خصوصی سازی بر غیردولتی بودن این صندوق، ماهیت آن غیردولتی است. بنابراین با توجه به ماهیت غیر دولتی صندوق یاد شده، شرکت دخانیات ایران نیز که ۵۵ درصد سهام آن به این صندوق واگذار شده، بالتبع ماهیت غیردولتی دارد و آرایی که بر مبنای غیردولتی بودن شرکت دخانیات و صندوق بازنشستگی فولاد صادر شده و شعب دیوان را صالح به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه آنها ندانسته اند، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٨/٢٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند (پ) ماده ١٢ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٩۵ مقرر شده است مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و داراییها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال می یابد. نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره ١٨٨٩ الی ١٨٩١ ـ ١٣٩٧/١٠/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صادر شده و از طرفی منظور از حفظ هویت در بند (پ) ماده ١٢ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هویت
مستقل آن بوده و در صدد بیان ماهیت حقوقی آن از حیث دولتی یا غیردولتی بودن نبوده است، مضاف اینکه در بند ۵٩ قانون بودجه سال ١٣٩١ نیز مفاد بند (پ) ماده ١٢ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده بود، بنابراین با لحاظ حکم بند ۵٩ قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور و بند (پ) ماده ١٢ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقل شده و ماهیت حقوقی آن دولتی است. از این جهت رأی وحدت رویه شماره ١٨٨٩ الی ١٨٩١ ـ ١٣٩٧/١٠/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون صادر شده و در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
رأی مذکور نقض می شود و با توجه به اینکه رأی هیأت عمومی وحدت رویه بوده، در اجرای بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرایی که در مقام دولتی بودن صندوق بازنشستگی فولاد صادر شده صحیح و موافق مقررات است.

این رأی برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی