رای شماره ٣٠۶۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شماره ١۵٣٧۵ـ ١٣٩٧/۶/١۴ مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣٠۶۵ مورخ ١٣٩٨/١١/١ با موضوع: «ابطال نامه شماره ١۵٣٧۵ـ ١٣٩٧/۶/١۴ مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/١١/١ شماره دادنامه: ٣٠۶۵ شماره پرونده: ٩٧٠٣۴٢١

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای حسین امینی خواه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ١۵٣٧۵ ـ ١٣٩٧/۶/١۴ مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ١۵٣٧۵ ـ ١٣٩٧/۶/١۴ مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«شرکتهای تعاونی سهام عدالت در شهرستانها به استناد ماده ٣۵ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب ١٣٨٨/١/٢٩ شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند پنجم از فرامین هشت ماده ای مقام معظم رهبری تشکیل شده اند. براساس تصویب نامه شماره ٧۴۶۶٢/ت۵۵٧٠٠ هـ ـ ١٣٩٧/۶/٧ هیأت وزیران مقرر شده است که به منظور جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانها بابت دوره ١٣٩۴ تا ١٣٩۶ مبالغی به آنها تخصیص می یابد. ولی سازمان خصوصی سازی برخلاف مفاد تصویب نامه فوق، اقدام به اعمال محدودیتی در اجرای تصویب نامه یاد شده نموده و صرفـاً امکان معرفـی حداکثر ٢ نفر از کارکنان شاغل تمام وقت را برای بهره مندی از این مبالغ پیش بینی کرده است که این امر خارج از حـدود اختیارات سازمان خصوصی سازی می باشد. زیرا در تصویب نامه شماره ٧۴۶۶٢ـ ت۵۵٧٠٠ هـ ـ ١٣٩٧/۶/٧ هیأت وزیران هیچ گونه محدودیتی برای تعداد کارکنان بهره مند از این تسهیلات در نظر گرفته نشده است و از این رو، ابطال مقرره فوق مورد تقاضا می باشد . »

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری استان لرستان

موضوع: جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی

سلام علیکم

احتراماً در راستای اجرای مفاد تصویب نامه شماره ٧۴۶۶٢/ت۵۵٧٠٠هـ ـ ١٣٩٧/۶/٧ هیأت وزیران در ارتباط با جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی بابت دوره ١٣٩۴ تا ١٣٩۶ و به منظور تسهیل اختصاص مبالغ تصویبی فوق الذکر، خواهشمند است دستور فرمایید:

١ـ شرکت تعاونی سهام عدالت هر یک از شهرستانهای آن استان در قالب فرم پیوست، نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی فقط برای حداکثر ٢ نفر شاغل تمام وقت در هر شرکت تعاونی اقدام و مراتب به همراه تأییدیه به اداره تأمین اجتماعی شهرستان مربوطه، مبنی بر تعیین میزان بدهی حق بیمه نامبردگان بابت دوره صدرالاشاره (ممهور به مهر شرکت و امضای تمام هیأت مدیره شرکت تعاونی ذیربط)، جمع آوری و از طریق آن شرکت با قید فوریت به این دفتر ارسال گردد.

٢ـ از معرفی افرادی که در دوره مورد نظر حقوق و دستمزد خود را از مراجع دیگری دریافت یا به صورت تمام وقت اشتغال به کار نداشته اند و یا شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مربوطه تعطیل بوده است، حتماً خودداری نمایند. بدیهی است استانهایی که در ارسال اطلاعات خواسته شده تسریع نمایند پرداختی آن استان زودتر انجام می شود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، عضو هیأت عامل و معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادهای سازمان خصوصی سازی به موجب لایحه شماره ۴۴٣ـ ١٣٩٨/١/١٩ توضیح داده است که:

«برخلاف ادعای شاکی، در تصویب نامه شماره ٧۴۶۶٢/ت۵۵٧٠٠ هـ ـ ١٣٩٧/۶/٧ هیأت وزیران محدودیتهایی در زمینه تخصیص مبالغ موضوع این تصویب نامه پیش بینی شده است. از جمله آن که، صرفاً تا مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال باید به شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانها پرداخت شود و این مبلغ باید بین کارکنان شرکتهای تعاونی سراسر کشور (تعداد ٣۴٣ شرکت در سراسر کشور) توزیع شود. به علاوه، در تصویب نامه فوق به صراحت مقرر شده است که نمی توان به هرکارمند صرفاً مبلغی بابت کمک هزینه یا بابت بخشی از مطالبات پرداخت شود، بلکه مبلغ پرداختی به کارکنان باید به میزانی باشدکه بابت دوره ١٣٩۴ تا ١٣٩۶ با کارکنان یاد شده تسویه حساب انجام پذیرد. در نتیجه، مبلغ تخصیص یافته در تصویب نامه هیأت وزیران صرفاً برای پرداخت دیون سالهای ١٣٩۴ تا ١٣٩۶ و برای حدود ٧٠٠ نفر کفایت می کند. از سوی دیگر، مبلغ مذکور باید صرفاً به کارکنانی پرداخت شود که امور ارجاعی از طرف دولت در خصوص خدمات سهام عدالت را انجام داده اند و انجام امور مذکور نیز به گونه ای است که ایفای آن حداکثر توسط دو کارمند انجام می پذیرد. بنابراین، اجرای تصویب نامه یاد شده با لحاظ محدودیتهای فوق الاشاره عملاً و قانوناً به صورت دیگری ممکن نیست و لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد . »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١١/١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تصویب نامه شماره ٧۴۶۶٢/ت۵۵٧٠٠ هـ ـ ١٣٩٧/۶/٧ هیأت وزیران مقرر شده است: «… برای جبران خدمات کارکنان تعاونی شهرستانی سهام عدالت موضوع ماده ٣۵ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ١٣٨٧ ،تا مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال از محل سود ناخالص سهام عدالت قبل از تـوزیع توسط سازمـان خصوصی سازی برای کارکنان یادشده بابت دوره ١٣٩۴ لغایت ١٣٩۶ قابل پرداخت می باشد…» نظر به اینکه در تصویب نامه مذکور، هیچ گونه محدودیتی برای تعداد کارکنان بهره مند از این تسهیلات وجود ندارد، دستورالعمل مورد شکایت که بهره مندی از تسهیلات مذکور را به حداکثر ٢ نفر از شاغلین تمام وقت اختصاص داده است به جهت ایجاد محدودیت برای سایر مشمولان، خارج از اختیارات صادر کننده دستورالعمل مورد اعتراض است و به همین دلیل دستورالعمل مورد اعتراض مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی