رای شماره ٣١٠۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ردیف ٣ از بند ۵ صورتجلسه مورخ ١٣٩۵/۶/١۵ کمیسیون نظارت بر اصناف همدان
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣١٠۴ مورخ ١٣٩٨/١١/٨ با موضوع: «ابطال ردیف ٣ از بند ۵ صورتجلسه مورخ ١٣٩۵/۶/١۵ کمیسیون نظارت بر اصناف همدان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/١١/٨ شماره دادنامه: ٣١٠۴ شماره پرونده : ٩٧٠٣٩٠۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علیرضا شمس

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ٣ از بند ۵ صورتجلسه مورخ ١٣٩۵/۶/١۵ کمیسیون نظارت بر اصناف همدان

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ٣ از بند ۵ صورتجلسه مورخ ١٣٩۵/۶/١۵ کمیسیون نظارت بر اصناف همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به عرض می رساند همان طور که مستحضر هستید منابع مالی اتاق اصناف در ماده ٣٧ مکرر قانون نظام صنفی به درستی و روشنی مشخص شده است اما مشاهده شده است که اتاق اصناف همدان با همکاری کمیسیون نظارت مبادرت به دریافت مبالغ ۶٠٠/٠٠٠ ریال از اتحادیه های صنفی بابت پلمپ هر واحدهای صنفی می نماید که این در قانون نظام صنفی نیامده است که مبلغ قابل توجه و هنگفتی می شود و این در حالی است که طبق قانون ٢٠ %درآمد اتحادیه های صنفی به اتاق اصناف واریز می شود و بهانه ای که اتاق اصناف از اتحادیه های صنفی پول دریافت می نماید این است که ما در ساعات غیراداری برای پلمپ واحدهای صنفی اقدام می نماییم که این موضوع خلاف مقررات و مغایر با قانون نظام صنفی می باشد و همچنین در آیین نامه اجرایی ماده ٨١ قانون نظام صنفی نحوه همکاری ناجا با اتحادیه ها در خصوص تعطیلی و پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه کسب اشاره دارد که ماده ۶» ناجا مکلف است برای انجام تکالیف مقرر در مفاد ٢٧ و ٢٨ قانون نسبت به تامین مامور مورد نیاز اقدام نماید» ابتدا این موضوع از مـوارد اختلاف اتحادیـه و اتاق اصناف بوده که طی شماره ٩٧/۴٣۶ـ ١٣٩٧/٩/۵ که ضمیمه می باشد به دبیرخانه کمیسیون نظارت اعلام شده است. متاسفانه اقدامی صورت نگرفته و در این جا هم قانون رعایت نشده است. این موضوع تنها مشکل اتحادیه میوه تره بار فروش با اتاق اصناف نمی باشد بلکه اتحادیه های دیگر هم این مشکل را دارند خواهشمندیم موضوع در اسرع وقت رسیدگی و ابطال ردیف ٣ از بند ۵ مصوبه جلسه مورخ ١٣٩۵/۶/١۵ کمیسیون نظارت بر اصناف همدان که مغایر با قانون نظام صنفی است را مستدعی است.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«اتحادیه های محترم صنفی شهرستان همدان

سلام علیکم

احتراماً در اجرای نامه شماره ٩۵/١٨۵٢٩ـ١٣٩۵/۶/٢١ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان بدین وسیله ردیـف ٣ از بند ۵ مصوبـه جلسه مـورخ ١٣٩۵/۶/١۵ کمیسیون نظارت بر اصناف همـدان جهت اطلاع و بهره برداری و اقدام لازم به شرح ذیل اعلام و ارسال می گردد.

ردیف موضوعات مطروحه مصوبات مستندات
قانونی مسئول
پیگیری
۵ طرح
درخواستهای
رئیس و نایب
رئیس اتاق
اصناف مرکز
استان همدان درخواستهای رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان مطرح و مواردی به
شرح زیر مقرر گردید:
٣ـ پیرو مصوبات پیشین کمیسیون نظارت مبنی بر لغو مبالغ اخذ شده پلمپ و با عنایت
به جلسات منعقده فیمابین اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی مبنی بر اخذ مبالغ پلمپ
واحدها در زمان غیر اداری از اتحادیه های صنفی هر صنف، مقرر گردید در زمان غیر
اداری هزینه پلمپ و فک پلمپ واحدها از اتحادیه های صنفی تحت پوشش آن واحد اخذ
گردیده و مبالغ به حساب اتاق اصناف واریز گردد ماده ۴٩
ق.ن.ص اتاق اصناف
و
اتحادیه های
ذیربط
رئیس اتاق اصناف »

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان به موجب لایحه شماره ٩٨/٣۴۶٢ـ١٣٩٨/٢/٧ توضیح داده است که:

«همان گونه که مستحضرید وفق مواد ٢٧ و ٢٨ قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی مربوطه، پلمپ و فک پلمپ واحدهای صنفی توسط نیروی انتظامی و اتاق اصناف انجام می شود و در بند ۶ مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف مورخ ١٣٩۵/٣/٢۴ مقرر گردید موضوع با هماهنگی فرماندهی نیروی انتظامی و اتاق اصناف و سازمان بررسی و تصمیم گیری شود که در ادامه حسب بند ٣ـ ۵ مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف مورخ ١٣٩۵/۶/١۵ و پیرو جلسات متعدد قبلی فیمابین اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی مبنی براخذ مبالغ فوق از اتحادیه های صنفی در هر رسته، مقرر گردید با توجه به کثرت تقاضا برای انجام پلمپ به دلیل وجود واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، عدم وجود نیرو و امکانات کافی در اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی استان برای پیگیری آن در ساعات اداری و معمول، لذا به منظور تسریع در فرآیند این مهم مقرر شد در ساعات غیر اداری با استفاده از نیروهای در حال استراحت نیروی انتظامی موضوع پلمپ و پیگیری اجرای مواد قانونی اخیرالذکر انجام گردد و هزینه مربوطه نیز توسط اتاق اصناف و اتحادیه های تحت پوشش به نیروی انتظامی پرداخت گردد و از اخذ هزینه پلمپ از واحدهای صنفی خودداری گردد. لازم به ذکر است با عنایت به ماده ۵ دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه ها، اتاقهای اصناف شهرستانهای کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها (موضوع بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی) که به نحوه نظارت بر مصوبات کمیسیون نظارت اشاره داشته و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر تشکلهای صنفی کشور ظرف مدت ده روز پس از ارسال مصوبات کمیسیونهـای نظارت را از حیث تطبیـق با قـوانین و مقررات بـررسی و مغایرت یا عـدم مغایرت مصوبات را اعـلام می نماید در این رابطه مغایرتی را اعلام ننمود. بنابراین مصوبه کمیسیون نظارت مرکز استان در خصوص دریافت مبلغ از اتحادیه های صنفی و واریز به حساب اتاق اصناف جهت پرداخت هزینه های ناشی از پلمپ واحدها در ساعات غیر اداری، تایید و از همان زمان اجرایی شد.

در خصوص دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری، صرفاً در قسمت تعیین هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی که از حدود اختیارات مرجع تصویب (کمیسیون نظارت شهرستان قم) خارج بوده، مغایرت و ابطال شده است و در قسمت الف ـ رأی هیأت عمومی آن دیوان، تبصره ٣ ماده ٧ آیین نامه ماده ٨١ قانون نظام صنفی مصوب ١٣٨٣/٨/١٧ مغایر با موازین شرعی اعلام نشده است و هیچ گونه ارتباطی با اخذ هزینه فک پلمپ توسط نیروی انتظامی در ساعات غیر اداری ندارد. همچنین مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان در مورخ ١٣٩۵/۶/١۵) طی بند ٣ـ ۵ و با رعایت آیین نامه اجرایی موضوع ماده ٨١ قانون نظام صنفی مصوب ١٣٩۵/۴/۵ جایگزین آیین نامه اجرایی مورخ ١٣٨۴/٨/١٧ تصمیم گیری شده و تصمیم متخذه صرفاً ناظر بر اخذ مبلغ از اتحادیه و نه شخص فرد صنفی آن هم در زمان غیر اداری بوده است، بنابراین تقاضای رد دعوا از آن مقام دارد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١١/٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس ماده ٨١ قانون نظام صنفی : « نیروی انتظامی کشور موظّف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه ها، اتاقهای اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همکاری به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید .» به موجب این ماده و آیین نامه اجرایی آن که در تاریخ ١٣٩۵/۴/۵ و با عنوان « آیین نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها، اتاقهای اصناف و اتاق اصناف ایران (موضوع ماده ٨١ قانون نظام صنفی) » به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده، حکمی در رابطه با دریافت هزینه پلمپ یا فک پلمپ از واحدهای صنفی وجود ندارد. ثانیاً: به موجب ماده ٣١ قانون نظام صنفی ، منابع مالی اتحادیه های صنفی مشخص شده و با توجه به اینکه براساس بند «ب» این مـاده، اتحادیـه ها صرفاً در قبال خدمات غیرموظف خود می توانند اقدام به دریافت وجه نمایند و درخواست انجام پلمپ و فک پلمپ بر مبنای مفاد ماده ٢٧ قانون نظام صنفی از وظایف اتحادیهها می باشد، بنابراین مبنای قانونی برای دریافت وجه توسط اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی برای پلمپ یا فک پلمپ وجود ندارد، با توجه به مراتب، ردیف ٣ از بند ۵ صورتجلسه مورخ ١٣٩۵/۶/١۵ کمیسیون نظارت بر اصناف همدان، خلاف قانون و خارج از اختیارات وضع شده و مستند بـه بند ١ مـاده ١٢ و مـاده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ١٣٩٢ ابطال می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری