رای شماره ٣١۶۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شهرستان قم
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣١۶۵ مورخ ١٣٩٨/١١/١۵ با موضوع: «ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شهرستان قم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/١١/١۵ شماره دادنامه: ٣١۶۵ شماره پرونده: ٩٧٠٢٠١۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حبیب اله فردی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شهرستان قم

گردش کار: شاکی به موجب شکایت نامه ای ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شهرستان قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

در رابطه با نقل و انتقال نانوایی خیابان امام زاده ابراهیم قم مبلغ ۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال حق واگذاری سرقفلی و مبلغ ۶/٨٧٠/٠٠٠ ریال بابت نقل و انتقال طبق فیش های اعلامی به شهرداری پرداخته که بر اساس ماده ۵ مصوبه شورا می باشد مراجعات مکرر به شهرداری و سازمان بازرسی نیز در جهت پرداخت وجوه نتیجه ای نداده و هیأت عمومی این مصوبات شوراها را ابطال نموده و شهرداری می گوید، مکلف به اجرای مصوبه شورا هستیم نه رأی هیأت عمومی و در نهایت نیز درخواست پرداخت وجوه و ابطال مصوبه را نموده که این همه مبالغ هنگفت از سایرین گرفته نشود. ضمناً به جهت جلوگیری از ازدحام شکایات به دیوان در رأی هیأت عمومی قید شود مربوط به تمام شوراها و شهرداریهای سراسر کشور خواهد بود تا هر شخصی از هر شهرستانی مجبور به طرح شکایت مشابه نگردد. در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ـ ٢٠١۶ ـ ١ مورخ ١٣٩٧/٨/١٩ ثبت دفتر هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

اینجانب بر اساس دادنامه های شماره ٧٩٩ ـ١٣٩١/١١/٢ ،١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٢ و ٢۴٠٣ـ١٣٩۵/۴/١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص تعیین عوارض نقل و انتقال، حق واگذاری سرقفلی و همچنین ٣١٨ و ٣٣٠ ـ ١٣٩۵/۵/۵ و ١٩٠۶ ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ و ٨٧٠ ـ ١٣٩۴/٧/١۴ مصوبات شورای اسلامی شهرهای رشت، مرند، همدان، شیراز که ابطال نموده اند، خواستار ابطال ماده ۵ شوراهای اسلامی شهر قم هستم.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

ماده۵ ـ عوارض بر معاملات غیرمنقول :

۵ ـ١ـ ۵ %عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک مسکونی به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم.

۵ ـ٢ـ ١۵ %عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک تجاری به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم.

۵ ـ٣ـ ١٠ %عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک اداری و سایر، به قیمت منطقه ای روز موضـوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم.

۵ ـ۴ـ مستأجرین مغازه های شهرداری که قصد دارند سرقفلی مغازه های خود را به شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری ۵ %عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین شده را تحت عنوان (حق الرضایه مالک) به شهرداری پرداخت نمایند.

۵ ـ ۵ ـ ١٠ %عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری در زمان نقل و انتقال.

تبصره: در صورتی که در نقل و انتقال اراضی و املاک، بنا به هر دلیل از شهرداری استعلام نگردد، طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل و انتقال، متضامناً مسئول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده، می باشند و صدور هرگونه مفاصاحساب از سوی شهرداری، منوط به دریافت عـوارض نقل و انتقال به دفعـات انجام شده و سایر بـدهی های ملک از آخـرین انتقال گیرنده به نرخ روز می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ٩٨١٧/د ـ ١٣٩٧/١١/٢۴ توضیح داده است که:

١ـ نامبرده قبلاً در رابطه با وجوه پرداختی شکایتی مطرح نموده که شعبه ۵ بدوی دیوان طی دادنامه ٢۶٠٩ ـ ١٣٩٧/٩/٢۴ قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون ماده ٧٧ قانون شهرداریها صادر نموده رأی هیأت عمومی و مصوبه مورد ادعایی شاکی به شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩١/١١/٢ راجع به ماده ٧ تعرفه عوارض شهرداری رشت به استناد ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

٢ـ عوارض بر معاملات غیرمنقول مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و طبق ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده موارد معاف از مالیات احصاء شده و در بند ٨ این ماده اموال غیرمنقول از مصادیق معاف از مالیات ذکر شده بنابراین مالیات بر ارزش افزوده از اموال غیرمنقول اخذ نمی گردد تا گفته شود وضع عوارض بر آنها ممنوع است.

٣ـ عوارض نقل و انتقال املاک طبق قانون به رسمیت شناخته شده و در بند ۵ تبصره ٩ قانون بودجه سال ١٣٩۶ و ١٣٩٧ فقط آموزش و پرورش از این عوارض معاف شده است.

۴ـ عوارض معاملات غیرمنقول شهرداری قم از ابداعات شورا نیست مسبوق به تنفیذ نماینده ولی فقیه و ولی امر است و در سال ١٣۶۶ ابلاغ شده و وزیر کشور به موجب نامه ١٣۶۶/٧/١٢ آن را جهت اجراء ابلاغ کرده و لذا رد شکایت را خواسته است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١١/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی تجاری، مسکونی سرقفلی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع عوارض طبق ماده ۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ بر معاملات غیرمنقول به دلایل مندرج در رأی شماره ٢۴٣ـ١٣٩۵/۴/١هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی