رای شماره های ٢٠٧٣ و ٢٠٧۵ الی ٢٠٨١ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند «ب» از شرایط آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ١٣٩۶ موضوع مجوز استخدامی شماره ١٣۶٨٣٩٩ ـ ١٣٩۶/۶/٧ سازمان اداری و استخدامی کشور
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢٠٧٣ و ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢٠٧۵ الی ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢٠٨١ مورخ ١٣٩٧/١١/٣٠ با موضوع: «ابطال بند «پ» از شرایط آزمون استخدامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سال ١٣٩۶ موضوع مجوز استخدامی شماره ١٣۶٨٣٩٩ ـ ١٣٩۶/۶/٧ سازمان اداری و استخدامی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/١١/٣٠ شماره دادنامه: ٢٠٧٣ الی ٢٠٨١

شماره پرونده: ٩٧/٣٩٣ ،٩٧/٨۶٠ ،٩٧/١٣۶٧ ،٩٧/١٣٧١ ،٩٧/١۴٢۶ ،٩٧/١۴٢٧ ،٩٧/١۴۶۶ ،٩٧/١۴٧١ ،٩٧/٢١٩٩

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان پوریا بهرامی، شهریار نوراللهی، محمد یاراحمدی، امیر ایزدی، علیرضا سالاری نژاد، امین اله سالمی و خانم ها: ویدا آذرکیش، ذلیخا محمدی و مهناز آبیار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (پ) از شرایط آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ١٣٩۶ موضوع مجوز استخدامی شماره ١٣۶٨٣٩٩ ـ ١٣٩۶/۶/٧ سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی با مضمون واحد ابطال بند (پ) از شرایط آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ١٣٩۶ موضوع مجوز استخدامی شماره ١٣۶٨٣٩٩ ـ ١٣٩۶/۶/٧ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام: احتراماً اینجانب پوریا بهرامی با مشخصات فوق به عنوان شاکی در سال ١٣٩۶ پیرو آگهی استخدام مندرج در سایت سازمان سنجش و آموزش کشور از محل مجوز استخدامی ١٣۶٨٣٩٩ در آزمون مربوطه شرکت نمودم و حسب کارنامه اعلامی در تاریخ ١٣٩۶/١٢/٢٧ دارای نمره نهایی ٣٧/۶٩ می باشم. در این آگهی نمره حد نصاب ردیف استخدامی مذکور ٢٣/١٩ بوده است. عرایض به شرح زیر معروض می دارم:

١ـ بند «پ» آگهی آزمون چنین عنوان داشته است که کلیه سهمیه استخدامی هر دانشگاه به داوطلبان بومی تعلق گیرد. این بند به صراحت خلاف ماده ۴١ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل ٣ قانون اساسی (بند ٩ (می باشد که اعمال هرگونه تبعیض را ممنوع نموده و اساساً اعمال تبعیض در استخدام و جذب نیروی انسانی و محدود و منحصر نمودن آن به قشر خاص فاقد توجیه قانونی داشته اند این در حالی است که بند «پ» آگهی مذکور سمیه استخدامی را منحصر به افراد بومی نموده و دستگاه اجرایی «دانشگاه علوم پزشکی کردستان» نیز این گونه اقدام نموده است که این امر خلاف قانون بوده و تقاضای بررسی و ابطال آن را خواستارم.

٢ـ ماده٢٧ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات عمومی و تخصصی در دستگاههای اجرایی (بخشنامه ١٧۵٧/٩٣/٢٠٠ ـ ١٣٩٣/٧/١٩ مصوب معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص دادن امتیاز (سهمیه) برای داوطلبان بومی چنین مقرر نموده است که نمره داوطلبان بومی استان با ضریب ١/٢ و بومی شهرستان با ضریب ۴ محاسبه می گردد. یعنی برای جلوگیری از مهاجرت افراد از محل خود و همچنین سایر علل و عوامل برای داوطلبان بومی بر اساس بخشنامه فوق الذکر امتیاز خاص در نظر گرفته شده و این امتیاز با ضریب نمره کل اولیه در ضرایب مذکور حاصل شده و در نمره کل نهایی داوطلب نمایان می شود یعنی نمره کل نهایی حاصل جمع امتیازات داوطلب با اعمال سهمیه های مربوطه است که ملاک نهایی برای دعوت به سایر مراحل استخدامی و پذیرش می باشد. لذا اعمال مجدد محدودیت خاص مثل بومی بودن و … بر نمره نهایی خلاف قوانین مذکور و ماده ٢٧ بخشنامه مزبور است. با این حال دستگاه اجرایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بدون توجه به این بخشنامه و سایر قوانین مربوطه در اقدامی غیرقانونی از دعوت اینجانب به سایر مراحل استخدامی، گزینش و پذیرش خودداری نموده است. این در حالی است که اینجانب با کسب نمره کل نهایی ٣٧/۶٩( که همان نمره اولیه ام بوده) نیز جزء دارندگان امتیاز (حد نصاب) برای دعوت به انجام سایر مراحل استخدامی می باشم. حال نظر به عرایض فوق الذکر با بررسی موضوع از آن مقام خواستار ابطال بند «پ» شرایط استخدامی مجوز ١٣۶٨٣٩٩ و اقدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان در زمینه عدم دعوت حائزین شرایط عامی غیربومی به سایر مراحل آزمون استخدامی و همچنین الزام دانشگاه علوم پزشکی کردستان به رعایت قانون و دعوت از اینجانب به عنوان دارنده حد نصاب مقرر علمی ردیف استخدامی ٢۴۶٨) کارشناس اتاق عمل) مجوز استخدامی فوق الذکر به سایر مراحل استخدام می باشم.

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

پ) سهمیه آزاد کلیه سهمیه استخدامی هر دانشگاه پس از کسر سهمیه های استخدامی ایثارگران (مندرج در بند الف) و معلولین عادی (مندرج در بند ب) به داوطلبان بومی «شهرستان» در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره، به ترتیب نمره فضلی، اختصاص خواهد یافت. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته های شغلی مندرج در آگهی استخدام از بین داوطلبان بومی شهرستان تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت «بومی استان» و سپس داوطلبان «غیربومی» همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد.

تبصره: در مـواردی که رشته مورد تقاضا در «روستا» می باشد سهمیه استخدامی، پس از کسر سهمیه های قانونی فوق الذکر، در ابتدا به بومی روستای مورد نظر (دارای یکی از شرایط چهارگانه بومی مندرج در ذیل) در صورت کسب حد نصاب نمره و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب به بومی «شهرستان» ذیربط و بومی «استان» و فرد غیربومی اختصاص می یابد. که در این صورت داوطلبان بومی روستای مورد تقاضا برای استخدام، بایستی گزینه مورد نظر را در تقاضانامه ثبت نام انتخاب نمایند.

شرایط بومی بودن: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند، حسب مورد داوطلب بومی «شهرستان یا بومی «استان» تلقی می گردند.»

بومی شهرستان:

١ـ شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان رشته محل یکی باشد.

٢ـ همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان یا شهرستان رشته محل یکی باشد.

٣ ـ داوطلب حداقل چهار (۴ ) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان رشته محل طی کرده باشد.

۴ـ داوطلب پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴ )سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان رشته محل را داشته باشند.

بومی استان:

١ـ استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان رشته محل یکی باشد.

٢ـ همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با استان شغل محل مربوطه یکی باشد.

٣ـ داوطلب حداقل چهار (۴ )سال از سنوات تحصیل (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی) را به صورت متوالی یا متناوب در استان شغل محل طی کرده باشد.

۴ـ داوطلب پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴ ) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان شغل محل را داشته باشند.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ١٠٧/۴٧٨ ـ١٣٩٧/٣/٣٠ توضیح داده است که:

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٣١١ موضوع دعوای آقای پوریا بهرامی به خواسته ابطال بند (پ) از شرایط استخدامی آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ١٣٩۶ ،به استحضار می رسد:

١ـ وفق مفاد دادخواست تقدیمی شاکی ادعا نموده، وفق بند (پ) دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ١٣٩۶) کلیه سهمیه استخدامی هر دانشگاه پس از کسر سهمیه های استخدامی ایثارگران و معلولین به داوطلبان بومی شهرستان در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره، به ترتیب نمره فضلی اختصاص خواهد یافت. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته های شغلی مندرج در آگهی استخدامی از بین داوطلبان استخدام بومی محل مورد تقاضا تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت «بومی استان» و سپس داوطلبان غیربومی صورت می پذیرد.)

٢ـ بـر پایه این ادعـا برای داوطلبان غیربومـی احتمال قبولی بسیار کمی وجـود داشته و تبعیض اعمال شده باعث می گردد داوطلب صرفاً با کسب نمره مکتسبه با درصد پایین تر پذیرفته گردد. وی ضوابط مورد اشاره را با ماده ۴١ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٧۵٧٩٣ ـ ١٣٩٣/٧/١٩ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری دائر بر اعمال ضریب برای سهمیه بومی مغایر و خلاف اصل شایسته سالاری و برابری فرصتها در استخدام های دولتی دانسته و به موجب دادخواست ارائه شده، متقاضی ابطال ضوابط مورد اشاره گردیده است.

٣ـ در ارتباط با شکایت نامبرده شایان ذکر است، در حال حاضر دعوای آقای امین اله سالمی تحت پرونده کلاسه ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١٢۶٠ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته مشابه «ابطال بند (پ) قسمت نهم با عنوان امتیازات و سهمیه های قانونی و نحوه اعمال آنها از دفترچه آزمون استخدامی سال ١٣٩۶ دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور» مطرح رسیدگی می باشد.

۴ـ معهذا در پاسخ به شکایت مطروحه اشعار می دارد، وفق مفاد بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده یکم از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد، عمل می نمایند. بنابراین دانشگاهها به عنوان موسسات مستقل با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ١٨١ و ١٨٣ ـ ١٣۶٧/١٢/٩ و ١٣۶٧/١٢/٢٣ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مـوسسات آمـوزش عـالی و تحقیقاتی (مصوب مـورخ ١٣۶٩/١٠/١٨ مجلس شـورای اسلامـی) اداره می شوند.

۵ ـ در این راستا کارگروه استخدامی مستقر در ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متشکل از کارشناسان ستادی و دانشگاههای ذیربط، ضوابط مصوب برای استخدام در آزمون سال ١٣٩۶) از جمله امتیازات و سهمیه های مقرر) را پس از ارزیابی کارشناسی تخصصی و نظرسنجی از مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور، بر اساس برنامه ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات و تسهیلات بهداشتی ـ درمانی و با تاکید بر اولویت برنامه های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و برخورداری همگان از خدمات درمانی و گسترش مراکز درمانی دولتی تدوین نموده است. آنچه که در ارزیابی های مذکور مورد اهتمام ویژه قرار گرفته است، افزایش ماندگاری نیروهای پذیرفته شده در آزمون استخدامی و دانشگاههای علوم در سطح کشور بوده است و هدف نهایی آن پیشگیری از تحمیل هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از درخواست های جابجایی و انتقال و … قبول شدگان پس از استخدام و جذب و جابجایی موقت یا دائمی نیروی انسانی می باشد. بدیهی است با عدم رفع این مشکل، یکی از موانع اساسی برنامه ریزی دراز مدت در ارائه خدمات بهینه در نظام سلامت و بهداشت همچنان پایدار مانده و چالشی فرا روی دانشگاههای علوم پزشکی خواهد بود.

۶ ـ متعاقب آن و وفق اختیارات هیأت امناء دانشگاههای علوم پزشکی و در اجرای مفاد ماده ٣٣ آیین نامه اداری استخدامی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی، پس از بازبینی ضوابط مربوط به امتیازات «بومی گزینی» اصلاحاتی در دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی مصوب ١٣٩١/٩/١ معمول گردیده و در قالب «دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی» در ۴۵ ماده ٢۵ تبصره از سوی هیأت امنای دانشگاههای علوم پزشکی کشور مورد تصویب نهایی قرار گرفت.

٧ ـ برابر بند (پ) ماده ٣٠ دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی در خصوص امتیازات «بومی گزینی» به دلایل فوق الذکر مقرر گردیده، در سهمیه آزاد شرکت کنندگان در آزمون استخدامی، متقاضیان بومی در صورت برخورداری از شرایط آگهی استخدام و کسب حد نصاب نمره در اولویت پذیرش و جذب قرار گیرند. با این وصف برابر مفاد دستورالعمل اجرایی مذکور مصوب هیأت امنای دانشگاههای علوم پزشکی کشور، فرد بومی دارای حد نصاب به دلایل فوق الذکر نسبت به فرد بومی شرکت کننده در آزمون استخدامی دارای اولویت در پذیرش و جذب خواهد بود.

٨ ـ متعاقب آن و پس از تصویب نهایی مراتب از سوی هیأت امنای دانشگاههای علوم پزشکی کشور مورد تصویب نهایی، در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی برای شرکت کننده در آزمون سال١٣٩۶ به صورت شفاف اعلام شده است. با عنایت به مطالب معروضه و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده بر مبنای اختیارات قانونی هیأت امنای دانشگاههای علوم پزشکی کشور، رسیدگی شایسته و رد دعوای مطروحه مورد استدعا می باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١١/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و در اصل ٢٨ قانون اساسی مقرر شده: « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» بنابراین بومی گزینی در استخدام های دولتی هر چند به نظر امتیاز برای افراد بومی به نظر می رسد، لیکن در عین حال برای فرد بومی و سایر افراد ایجاد محدودیت و محرومیت در امکان استخدام در سایر نقاط کشور را به وجود می آورد، در حالی که چنین مجوزی در هیچ یک از قوانین کشور پیش بینی نشده است و اعطای این گونه امتیازات و ایجاد محدودیت و محرومیت ها برای افراد جامعه نیاز به تصریح قانونگذار دارد و این امر در آراء متعددی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون اعلام و ابطال شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد شکایت به علت مغایرت با قوانین ذکر شده مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی