رای شماره های ٢٣۵٨ و ٢٣۵٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در تیرماه ١٣٩٧
١٣٩٨/٩/٣- ٩٧٠٢۵٧۵شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه های ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢٣۵٨ و ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢٣۵٩ مورخ ٣٠/٧/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در تیرماه ١٣٩٧ « جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

٢۵٧۵/٩٧ ،٣٢٧۴/٩٧ :پرونده شماره ٢٣۵٨ ـ٢٣۵٩ :دادنامه شماره ١٣٩٨/٧/٣٠ :دادنامه تاریخ

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانم مریم نظرپور دیوشلی و آقای علی کاظمیان حیدری

طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، آموزش و پرورش استان گیلان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ٢٧ و ٢٩ بخشنامه شماره ٩٧۵٧/٩٣/٢٠٠ ـ ١٩/٧/١٣٩٣ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ابطال بندهای مربوط به شرایط بومی بودن در دفترچه راهنمای آزمون های استخدامی در قسمت امتیازات و سهمیه های قانونی و ابطال بند (الف) بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در تیر ماه سال ١٣٩٧ گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال مقرره های مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و به خلاصه و به شرح زیر مقررات مذکور را در خور نقض اعلام کرده اند:

«امتیاز بومی گزینی که در دفترچه آزمون و بخشنامه مورد شکایت وجود دارد تبعیض آمیز است و موجب تضییع حق است و خلاف اصل مساوات است. چرا که برتری داوطلبان بومی استان و شهرستان بر سایر داوطلبان آزمون استخدامی مغایر اصول قانون اساسی از جمله اصول ١٩ ،۴٨ ،٣٨ و بند ۶ اصل ٢ و بند ٩ اصل ٣ می باشد. همچنین بومی گزینی مغایر بند ١ مقاوله نامه شماره ١١١ سازمان بین المللی کار است که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است. همچنین شرط بومی گزینی مندرج در مقررات مورد اعتراض مغایر مواد ١٣ و ١۴ قانون استخدام کشوری است و مواد ۴١ تا ۵٢ قانون مدیریت خدمات کشوری است. پیشتر نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ١٢۶۵ـ ٢۵/١١/١٣٩۶ و ٣۶ـ ١۵/١/١٣٩۶ در خصوص موضوعات مشابه بومی گزینی حکم به ابطال صادر کرده است.» متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«١ـ ماده ٢٧ بخشنامه: نمره داوطلبان بومی استان با ضریب «یک و دو دهم» (٢/١ (و بومی شهرستان با ضریب «یک و چهار دهم» (۴/١ (نمره مکتسبه در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی محاسبه می گردد.

٢ـ ماده ٢٩ بخشنامه: تخصیص مجوزهای استخدامی مربوط به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تا صد درصد (١٠٠ (%به نیروهای بومی آن مناطق با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید معاونت توسعه امکان پذیر است.

٣ـ بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور تیر ماه سال ١٣٩٧

الف) امتیاز داوطلب بومی: نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (٢/١ (و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (۴/١ (نمره مکتسبه در هر یک از آزمون های کتبی (عمومی و تخصصی) و مصاحبه استخدامی در صورت کسب حد نصاب لازم در امتحان مشترک فراگیر، محاسبه می گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لوایح شماره ۶٣٢۶٨٧ و ۶٣٣١٢۵ ـ ١۵/١١/١٣٩٧ اعلام کرده است که:

«در هر صورت در نظر گرفتن امتیاز برای داوطلبان بومی به جهت عدم بهره مندی یکسان نقاط مختلف کشور از امکانات آموزشی بوده است و به همین لحاظ با توجه به اینکه دسترسی داوطلبان به امکانات آموزشی یکسان نبوده بنابراین این امر تبعیض ناروا نمی باشد. ضمناً عنایت دارند جذب نیروهای بومی در مناطق کمتر توسعه یافته امکان حفظ این دسته از نیروها را در مناطق مذکور فراهم می نماید.» مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور نیز به موجب لایحه شماره ٣٢٨ـ١٧/١/١٣٩٨ توضیح داده است که:

«با توجه به برخورداری این سازمان از سخت افزارها و نرم افزارهای برگزاری آزمون های سراسری و ملی برگزاری آزمون کتبی استخدامی دستگاه های اجرایی در سالهای ١٣٩۵ الی ١٣٩٧ بر اساس ماده ٢٢ قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به این سازمان واگذار گردید، همانند آزمون های مشابه از قبیل کارآموزی وکالت، منصب قضا و غیره تعهدات سازمان متبوع فقط برگزاری آزمون کتبی بوده و در تدوین شرایط و ضوابط جذب و استخدام و یا صدور پروانه استخدام هیچ نقشی ندارد. در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی نیز این سازمان در تدوین و احراز شرایط جذب و استخدام نقشی نداشته و اصولاً از صلاحیت ذاتی اش نیز خارج است. بنابراین موضوع خواسته و شکایت شاکی متوجه سازمان متبوع نمی باشد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٣٠/٧/١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه پیش از این هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ١۵۴ـ ٢٠/١/١٣٩٨، مـاده ٢٧ بخشنامه شمـاره ٩٧۵٧/٩٣/٢٠٠ـ ١٩/٧/١٣٩٣ معاونت وقـت توسعـه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ رأی مذکور، موجبی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد و موضوع تابع رأی قبلی هیأت عمومی است.

ب ـ با توجه به اینکه بومی گزینی در استخدام های دولتی به طور مطلق تبعیض آمیز و باعث ایجاد محدودیت و محرومیت برای افراد در استخـدام می شود و با بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی و ماده ۴١ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و این امر در رأی شماره ١٩١٩ـ ١١/١٠/١٣٩٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال ضوابط بومی گزینی آزمون چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی در شهریور ماه ١٣٩۶ تأکید شده است، بنابراین بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در تیر ماه سال ١٣٩٧ به دلایل مذکور، مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. : ماده مذکور مربوط به اعطای امتیاز به داوطلبان بومی مناطق محروم است و موضوع

ج ـ با توجه به اینکه اولاً آن با ماده ٢٧ بخشنامه که بومی گزینی به طور مطلق حتی مناطق برخوردار را دربر می گرفت و باعث ایجاد : زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای محرومیت برای ساکنین مناطق محروم می شد متفاوت است، ثانیاً متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم در ماده ٧ سیاستهای کلی نظام اداری در سال ١٣٨٩ مصوب مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است لذا نگه داشت نیروهای بومی مناطق محروم و : اعطای امتیاز به ساکنین مناطق جلوگیری از مهاجرت آنها همسو با سیاستهای کلی نظام می باشد. ثالثاً محروم نه تنها تبعیض آمیز نیست بلکه در جهت ایجاد توزیع عادلانه امکانات و جبران فاصله های اجتماعی ایجاد شده با مناطق برخوردار و اقدامی به منظور کاهش محرومیت و اجرای عدالت اجتماعی است و در
: این امر برخلاف مقرره ماده ٢٧ بخشنامه راستای بند ١٢ اصل ٣ و اصل ۴٣ قانون اساسی می باشد. رابعاً مورد اشاره محدودیتی را برای افراد بومی مناطق محروم جهت شرکت در آزمون استخدامی مناطق برخوردار ایجاد نمی کند و از این حیث با آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بومی گزینی مطلق مغایرت ندارد، بنابراین ماده ٢٩ مقرره مورد شکایت ابطال نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی