رای شماره های ٢۴۶١ الی ٢۴۶٣ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند «ج» ماده ٩ آیین نامه اجرایی تبصره ٣ ماده ١۶٩ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣٩۵
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامه های ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢۴۶١ الی ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢۴۶٣ مورخ ١٣٩٨/٨/٢٨ با موضوع: «ابطال بند «ج» ماده ٩ آیین نامه اجرایی تبصره ٣ ماده ١۶٩ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣٩۵ «جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

شماره پرونده: ٩٧/٣٧٠٢،٩٧/١٠۶،٩۶/١٧۴٩ تاریخ دادنامه :٢٨/٨/١٣٩٨ شماره دادنامه:٢۴۶١ ـ٢۴۶٢ـ٢۴۶٣

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان محمد زارعی و عیسی عباسی و انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت استان البرز با وکالت آقای نادر قویدل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ج ماده ٩ آیین نامه اجرایی تبصره ٣ ماده ١۶٩ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣٩۵

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستها و لوایح تقدیمی ابطال بند ج ماده ٩ آیین نامه اجرایی تبصره ٣ ماده ١۶٩ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣٩۵ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«١ـ به موجب مقرره مورد اعتراض، دارندگان دفاتر پیشخوان به جهت شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر آنها ملزم به ارائه فهرست معاملات فصلی شده اند. این در حالی است که بر اساس ماده ١٠٠ قانون مالیاتهای مستقیم، مؤدیان مکلفند سالی یک مرتبه نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند و به لحاظ ماهیت فعالیت دفاتر پیشخوان امکان انجام چنین امر وجود ندارد.

٢ـ بر اساس ماده ٣٣ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم را نسبت به مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است. در حالی که ماده ١۶٩ قانون مالیاتهای مستقیم در میان مواد فوق وجود ندارد. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور، صلاحیت وضع مقرره مورد شکایت را که بر اساس آن مالیاتهای بر ارزش افزوده مشمول دستورالعمل اجرایی ماده ١۶٩ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته، ندارد.

٣ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب برخی آرای خود از جمله دادنامه شماره ٨١٣ و ٨١۴ ـ ١٣٨٧/١١/٢٠ برخی مقررات سازمان امور مالیاتی را که بر اساس آن مؤدیان ملزم به ارائه خلاصه عملیات سه ماهه شده اند، ابطال کرده است و مقرره مورد شکایت مغایر با آرای فوق می باشد.

۴ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ٢٠۵ الی ٢٠٨ ـ ١٣٩۴/٣/۴ آیین نامه های مشابه مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به ارسال فهرست معاملات فصلی را ابطال کرده است و مقرره مورد شکایت مغایر با دادنامه فوق و مشمول حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.

۵ ـ در ماده ١۶٩ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره به «معاملات» شده است و در مقابل در بند «ح» ماده ١ آیین نامه اجرایی این ماده به «خدمت» هم اشاره شده و با توجه به خروج عنوان «خدمت» از شمول مصادیق عنوان «معاملات» مقرره مورد شکایت در رابطه با الزام به ارسال فهرست معاملات فصلی خارج از حدود اختیارات مرجع وضع، تصویب شده است. در نهایت ابطال بند ج ماده ٩ آیین نامه اجرایی تبصره ٣ ماده ١۶٩ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣٩۵ از تاریخ تصویب مورد تقاضاست.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده ٩ (اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات می باشند:

….

ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ٩١/١٠٩۵٠۵ ـ ١٣٩٨/۵/٢٨ توضیح داده است که:

«١ـ استناد شاکی به رأی شماره ٨١۴ ـ ٨١٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موجه نیست. زیرا آیین نامه موضوع آن دادنامه (آیین نامه تبصره ٢ ماده ٩۵ قانون مالیاتهای مستقیم) با هدف قانونگذار در ماده ١۶٩ قانون مالیاتهای مستقیم) با هدف قانونگذار در ماده ١۶٩ قانون مالیاتهای مستقیم متفاوت و مغایر است.

٢ـ در بند (د) ماده ١ آیین نامه، عبارت «صاحبان مشاغل» که در بند (ب) و (ج) ماده ٩ آیین نامه به آن اشاره شده، تعریف گردیده و منظور از آن، کلیه اشخاص حقیقی مشمول فصل چهارم باب سوم قانون عنوان شده است که صاحبان مشاغل موضوع این فصل مشمول آیین نامه اجرایی ماده ٩۵ قانون محسوب می گردند و با عنایت به این موضوع در آیین نامه مورد ایراد شاکی هم صاحبان مشاغل مشمول آیین نامه اجرایی ماده ٩۵ قانون مکلف به ارسال فهرست معاملات گردیده اند و هم افرادی که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند و بدین ترتیب انتخاب صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً یکی از ملاکها برای تعیین مؤدیان مشمول اجرای تکلیف ارسال فهرست معاملات بوده است و ایجاد مقررات یاد شده مغایرتی با قانون ندارد. احکام قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری نیافته است.

٣ ـ انجام تکالیف مربوط به تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع ماده ١٠٠ قانون مالیاتهای مستقیم) با تکالیف مقرر در ماده ١۶٩ قانون یاد شده در رابطه با ارائه فهرست معاملات که به منظور تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات دریافت می شود ، متفاوت است.»

همچنین مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به موجب لایحه شماره ٢١٢/٩٢۴٠/ص ـ ١٣٩٧/۵/٣ توضیح داده است که:

«١ـ به موجب ماده ١۶٩ قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف به ارائه فهرست معاملات خود به سازمان امور مالیاتی شده اند و طبق تبصره ٣ این ماده وضع آیین نامه اجرایی آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی محول شده است.

٢ـ معنای اصطلاح «صاحبان مشاغل» در بند (د) ماده ١ آیین نامه یاد شده «کلیه اشخاص حقیقی مشمول فصل چهارم باب سوم آن» ذکر شده است. برابر بندهای (ب) و (ج) ماده ٩ آن آیین نامه از میان صاحبان مشاغل مذکور، هم اشخاصی که حسب نوع یا حجم فعالیت جزء گروه اول موضوع ماده ٢ آیین نامه اجرایی ماده ٩۵ قانون مذکور محسوب می شوند و هم افرادی که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، در شمار مشمولین ارسال فهرست مطالعات قرار گرفته اند. لذا بند (ج) ماده ٩ آیین نامه مورد شکایت صرفاً یکی از ملاکها را برای تعیین مؤدیان مشمول اجرای تکلیف ارسال فهرست معاملات بیان کرده است و در نتیجه احکام قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری نیافته است.

٣ـ انجام تکلیف مقرر در ماده ١۶٩ قانون مالیاتهای مستقیم که مربوط به ارائه فهرست معاملات می باشد با اجرای تکلیف مقرر در ماده ١٠٠ آن قانون متفاوت می باشد و بهره برداری از اطلاعات واصله در اجرای ماده ١۶٩ قانون مذکور در تعیین نوع و میزان فعالیت اقتصادی دیگر افراد می تواند کاربرد داشته باشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٨/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده ٣٣ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ مقرر شده است: «احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد ١۶٧ ،١٩١ ،٢٠٢ ،٢٣٠ تا ٢٣٣ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون جاری است…» نظر به اینکه به موجب بند (ج) ماده ٩ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ٣ ماده ١۶٩ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٩۴/۴/٣١ ،صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز موظف به ارسال فهرست معاملات خود شده و با وجود عدم تصریح ماده ٣٣ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تسری احکام مقرر در ماده ١۶٩ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به آنها، مکلف به انجام تکالیف مقرر در ماده ١۶٩ قانون یاد شده شده اند، بنابراین بند (ج) ماده ٩ آیین نامه اجرایی تبصره ٣ ماده ١۶٩ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع تصویب شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی