رای شماره های ٣٠۶۶ الی ٣٠۶٧ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند٢ مصوبه شماره ٨٠/١۶۴۴ ـ ١٣٩٧/۵/٣٠ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ابطال بخشنامه شماره ٩٧/١۴۴٢۶١ مورخ ١٣٩٧/٧/٢٢ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣٠۶۶ و ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣٠۶٧ مورخ ١٣٩٨/١١/١ با موضوع: «ابطال بند٢ مصوبه شماره ٨٠/١۶۴۴ ـ ١٣٩٧/۵/٣٠ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ابطال بخشنامه شماره ٩٧/١۴۴٢۶١ مورخ ١٣٩٧/٧/٢٢ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/١١/١ شماره دادنامه: ٣٠۶٧ـ ٣٠۶۶

شماره پرونده : ٩٧٠٣۶۶٢ و ٩٧٠٣۶۶١

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان ١ـ منصور ملک لو ٢ـ الیاس اروانه جونقانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ١ـ مصوبه شماره ٨٠/١۶۴۴ ـ ١٣٩٧/۵/٣٠ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ٢ـ بخشنامه شماره ٩٧/١۴۴٢۶١ـ ١٣٩٧/٧/٢٢ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال مقرره های مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و به خلاصه و به شرح زیر اعلام کرده اند که:

«١ـ مستنداً به نظریه شماره ٩٧/٢۴١٨٨٨م/٣۶۴١۵ـ ١٣٩٧/٧/٢٨ معاون حقوقی رئیس جمهور که در پاسخ به استعلام سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی راجع به لزوم استعلام از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تغییرات شرکت های تعاونی اعلام شده است:

الف ـ هر چند در بند (۴ )ماده (۵١ ) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران صرفاً لزوم اخذ تأیید از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تشکیل شرکت تعاونی مورد حکم قرار گرفته است، مع هذا با توجه به ماده (١۴٨ ) قانون شرکت های تعاونی مصوب ١٣۵٠ حکم صریحی برای لغو ماده (٢١ ) قانون شرکت های تعاونی داده نشده است.

ب ـ در صورتی که صرفاً بند (٢ ) ماده (۵١ ) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نیز ملاک قرار گیرد، تغییرات بعدی شرکت های تعاونی چنانچه شرایطی که برای تأسیس شرکت لازم بوده (از جمله طرح پیشنهادی) را منتفی نماید موجب خواهد شد که شرکت خارج از شرایط قانونی ادامه فعالیت دهد. لذا اخذ مجوز از وزارت تعاون در مورد تغییرات بعدی از جهت اطمینان از رعایت شرایط تأسیس ضروری است.

ج ـ مطابق مواد ٣۶ و ٣٩ آیین نامه اجرایی قانون فوق، بررسی مدارک تغییر مواد اساسنامه و نیز تشکیل اتاق های تعاون، اساسنامه ها، نام اعضای مجمع نمایندگان، اعضای اتاق ها، هیأت مدیره و… تغییرات آنها جهت تطبیق با مقررات و ثبت در روزنامه رسمی جزء وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است.

٢ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی نامه شماره ۵٣٣۴۴/و/م ـ ١٣٩٧/٨/١٣ ،لغو بخشنامه معترض عنه را بنا به نظریه معاون حقوقی رئیس جمهور درخواست نموده است.

٣ـ مصوبه معترض عنه با مفاد تبصره (٣ (ماده (٣ (قانون اصلاح مواد (١ ) و (۶ ) و (٧ ) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع ماده ۵٧ قانون رفع موانع تولید مصوب ١٣٩۴/٢/١ مبنی بر لازم الاجرا بودن مصوبات هیأت وزیران مغایر است. با توجه به حکم قانونی فوق و از آنجا که مصوبه مورد شکایت متضمن لغو ضمنی حکم غیرمنسوخ مقرر در ماده (٢١ ) قانون شرکتهای تعاونی مصوب ١٣۵٠ دایر بر ضرورت بررسی تغییرات تشکل های مزبور از لحاظ انطباق با مقررات قانونی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیأت مندرج در تبصره یاد شده اتخاذ گردیده است لذا مصوبه یاد شده از لحاظ قانونی بلا اعتبار و غیرقابل اجرا است.

۴ـ همچنین مطابق مفاد همان تبصره، نماینده دستگاه ذیربط از اعضای هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است از این رو جلسه مورخ ١٣٩٧/۵/٢٩ که منتج به تصمیم گیری هیأت شده، بدون حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده و تصمیم متخذه نیز خارج از موارد دستور جلسه بوده و حسب تصمیم مورخ ١٣٩٧/۵/٢۵ هیأت، مقرر بوده تا نظریه معاونت حقـوقی رئیس جمهور در خصوص موضـوع اخـذ و سپس مبادرت به تصمیم گیری شود که متأسفانه چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.

۵ ـ تصمیم هیـأت مقررات زدایی در بردارنده حـذف نقش حـاکمیتی وزارت تعاون در فـرآیند ثبت تغییرات تعاونی ها بوده و مغایر با مواد ۶۵ و ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخشتعاونی از جمله مقررات غیرمنسوخ قانون شرکت های تعاونی و همچنین حمایت و پشتیبانی از این بخش در چارچوب وظایف و اختیارات مصرح قانونی است.

۶ ـ علاوه بر جهات یاد شده، در بند (ج) ماده ١٢۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که وزارت تعاون وظایف حاکمیتی بخش تعاونی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشکلهای تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت و ممنوعیت وزارت تعاون از هرگونه دخالت در امور اجرایی، مدیریت مجامع و انتخابات اتاق های تعاون نافی وظایف قانونی نظارت نخواهد بود. بنابراین هرگونه مصوبه مغایر با وظایف و اختیارت نظارتی وزارت تعاون از جمله مصوبه هیأت مقرات زدایی یا محدود کننده آن فاقد وجاهت قانونی است.

٧ـ تبصره ٣ ماده ٣۶ قانون بخش تعـاونی، نحوه تشکیل مجمع عمومی تعـاونی ها را بیان داشته و مـواد (۴۶ )و (۴٧)آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در نحوه برگزاری مجمع عمومی را تببین نموده است ضمن آن که مطابق ماده ۴٨ همان آیین نامه تصمیماتی همچون: انتخاب هیأت مدیره، بازرس یا بازرسان، افزایش یا کاهش سرمایه، تصویب ترازنامه و صورت های مالی و غیره متضمن بررسی کارشناسی وزارت تعاون از جهت مطابقت با موازین قانونی است.

٨ ـ ماده ٢١ قانون شرکت های تعاونی بنا به دلایل زیر دارای اعتبار است:

الف ـ در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٠ نه تنها مقررات قانون شرکت های تعاونی مصوب ١٣۵٠ به طور صریح لغو نشده است بلکه مقررات عام مندرج در فصل یازدهم در زمینه نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوطه به بخش تعاونی و مسئولیت های حاکمیتی وزارت مبین مسئولیت اجرای مقررات ناشی از آن قانون از جمله ماده ٢١ توسط وزارت تعاون است.

ب ـ بر اساس قانون استفساریه در خصوص تأثیر ماده (١٧٣ )قانون مالیات های مستقیم بر ماده (١١١ )قانون شرکتهای تعاونی، مجلس شورای اسلامی در پاسخ به استفساریه مذکور به صراحت اعلام نموده است که با توجه به ماده (١۴٨ )قانون شرکت های تعاونی مصوب ١٣۵٠ ،ماده ١٧٣ قانون مالیات های مستقیم ناسخ ماده (١١١ )قانون شرکت های تعاونی نمی باشد و این به معنای معتبر بودن و عدم نسخ کلی مقررات قانون شرکت های تعاونی از جمله ماده ٢١ آن قانون است.

ج ـ بند (٨ )ماده (١ )قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴ )قانون اساسی با تعریف شرکت تعاونی، به اعتبار مقررات قانون شرکت های تعاونی و عدم نسخ آن صحه گذارده است. با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه و بخشنامه معترض عنه از محضر ریاست دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف ـ مصوبه شماره ٨٠/١۶۴۴ ـ ١٣٩٧/۵/٣٠ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار:

« مصوبه جلسه بیست و دوم مورخ ١٣٩٧/۵/٢٩ در خصوص مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تأسیس و تغییرات شرکت های تعاونی با عنایت به بررسی های صورت گرفته در خصوص موضوع مذکور، اعضای هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نمایند:

١ـ مصوبه شماره ۶٣/٢٠۴٣٣۴/١٠٧۴۶/م هیأت نظارت بر مقررات زدایی مورخ ١٣٨٩/١١/٢ در موضوع اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تأسیس لازم الاجراست.

٢ـ در رابطه با ثبت تغییرات شرکت های تعاونی، اتحادیه ها و اتاق های تعاون نیازی به اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست. »

ب ـ بخشنامه شماره ٩٧/١۴۴٢۶١ـ ١٣٩٧/٧/٢٢ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

«در اجرای تکالیف مقرر در ماده ۵٧ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد مصوبه شماره ٨٠/١۶۴۴ ـ ١٣٩٧/۵/٣٠ جلسه بیست و دوم مورخ ١٣٩٧/۵/٢٩ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ادارات ثبت شرکت ها صرفاً در خصوص درخواست ثبت تأسیس شرکت های تعاونی، اتحادیه ها و اتاق های تعاون، ملزم به اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهند بود و در رابطه با درخواست ثبت تغییرات ضرورتی به اخذ مجوز از وزارت مذکور نیست. بنابراین لازم است متصدیان با رعایت مراتب نسبت به انجام وظایف قانونی اقدام نمایند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیر کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و مدیران ثبت اسناد و املاک استانها می باشد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ٩١/٢۶٠٠٠ـ ١٣٩٨/٢/١٧ ،نامه شماره ٨٠/١۵٧٧۵ ـ ١٣٩٨/٢/۴ معاون امور اقتصادی وزارت متبوع را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

«١ـ در خصوص ادعای مطرح شده در بند ١ دادخواست مبنی بر لزوم اجرای ماده ٢١ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ١٣۵٠ لازم به توضیح است که به لحاظ قانونی مطابق بند ۴ ماده ۵١ قانون بخش تعاونی مصوب ١٣٧٠ ،اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها به هنگام تشکیل تعاونی ضروری است واین قانون هیچ دلالتی بر لزوم اخذ مجوز به هنگام ثبت تغییرات تعاونی ندارد و آیین نامه تنظیم شده قانون بخش تعاون مصوب سال ١٣٩٢ خلاف مصوبه قبلی هیأت (موضوع مصوبه شماره ۶٣/٢٠۴٣٣۴/١٠٧۴۶/م ـ ١٣٨٩/١١/٢ و احکام قانون است و برخلاف ادعای مطرح شده این موضوع مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از اعضای هیأت مقررات زدایی هستند بوده و در هنگام تصویب مصوبه معترض عنه بر آن صحه گذاشته شده است.

در خصوص جزء (۵ ـ ١ ) بند ١ دادخواست مبنی بر استناد شاکی به مکاتبه محرمانه شماره ٩٧/٢۴١٨٨/م/٣۶۴١۵ـ ١٣٩٧/٧/٢٨ معاون : نحوه دسترسی شاکی به مکاتبات محرمانه مشخص نیست. ثانیاً: مطابق نظر اعضای هیأت مقررات زدایی حقوقی رئیس جمهور، اولاً در جلسه هیأت مقرر شد که نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان نظر مشورتی اخذ شود و نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه حاضر و با تصمیم اعضا مبنی بر حذف مجوز یاد شده موافق بوده است. ثالثاً: هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با ترکیب فراقوه ای خود که در قانون ذکر شده است، موظف به پیروی از نظرات معاونت حقوقی رئیس جمهور نیست.

٢ـ در خصوص ادعای مطرحشده در بند ٢ دادخواست مبنی بر دلایل غیرقانونی بودن تصمیم هیأت مقررات زدایی، لازم به توضیح است که موضوع حذف مجوزها و ایجاد فرآیند بازرسی نوبه ای به موجب تبصره ۵ ماده ۵٧ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ١٣٩۴ در صلاحیت این هیأت است و این مطلب در ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه که هم اکنون نیز جز مستندات قانونی هیأت است مورد تأکید قرار گرفته و بر همین اساس مصوبه مورد بحث هیأت مقررات زدایی (موضوع مصوبه شماره ٨٠/١۶۴۴ ـ ١٣٩٧/۵/٣٠ (در راستای تکمیل مصوبه قبلی هیأت )موضوع مصوبه شماره ۶٣/٢٠۴٣٣۴/١٠٧۴۶/م ـ ١٣٨٩/١١/٢ بوده و تناقضی با آن ندارد.

در خصوص جزء (٢ـ ٢ )بند ٢ دادخواست ادعای شاکی مبنی بر عدم حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم به توضیح است، با عنایت به حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ ١٣٩٧/٣/٢١ هیأت مقررات زدایی و نیز در جلسه مورخ ١٣٩٧/٣/٩ کمیته تخصصی هیأت مذکور، نظرات و مـواضع آن وزارت در جلسـات مزبور بـه تفصیل بیانشده و مـورد توجه و بحث اعضـای هیأت از جمله نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دستگاه های نظارتی (و اعضاء متناظر آنها در کمیته تخصصی) قرار گرفت، اما تصمیم نهایی در چارچوب اختیارات قانونی هیأت یاد شده متفاوت با نظر وزارت تعاون بود و لذا ادعای شاکی مبنی بر عدم حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادعای واهی است. همچنین در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر عدم تأیید مصوبه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز لازم به توضیح است که در مستندات ارائه شده از سوی شاکی در جدول ذیل مصوبه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی در قسمت بالای جدول اسامی اعضای هیأت مقررات زدایی قابل رویت است لذا مشخص نیست که شاکی با چه ادله ایی با وجود امضای رئیس هیأت در متن مصوبه چنین ادعایی را مطرح نموده است.

در خصوص جزء (٢ـ ٣ )بند ٢ دادخواست ادعای شاکی مبنی بر عدم ارتباط وظایف هیأت مقررات زدایی با حوزه نظارتی دستگاه ها و همچنین حذف نقش حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم به توضیح است که حذف تأییدیه ثبت تغییرات تعاونی ها به معنای نفی وظایف نظارتی دستگاه های اجرایی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست. بلکه بهتر است به جای ایجاد گلوگاه صدور مجوز، نظارت مستمر بر عملکرد تعاونیها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام پذیرد و موضوع حذف مجوزها و ایجاد فرآیند بازرسی نوبه ای به موجب تبصره ۵ ماده ۵٧ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب سال ١٣٩۴ در صلاحیت این هیأت است (و این موضوع در ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه که هم اکنون نیز جزء مستندات قانونی هیأت است مورد تأکید قرار گرفته است.) همچنین تجربه سالهای اخیر نشان داده است که صدور مجوز از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تغییرات تعاونیها به هیچ عنوان تضمین کننده پیشگیری از تخلف در شرکتهای تعاونی نیست و این موضوع خود دلیل دیگری بر ضرورت نظارت مستمر است. که در این خصوص پیش از این جلسه ای در دبیرخانه هیأت یاد شده سازمان مذکور متقاعد شد که دغدغه های نظارتی از طریق یک ساز و کار نظارت مستمر قابل رفع است و نیاز به اخذ مجوز ثبت تغییرات نیست و وظیفه نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق چک لیست نظارتی با همکاری اداره ثبت شرکتها قابل انجام است. متعاقباً کلیات این موضوع در جلسه مورخ ١٣٩٧/١٢/١ کمیته تخصصی هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورد توافق طرفین ذینفع قرار گرفت و هم اکنون وزارت مذکور حسب مکاتبات اخیر در حال تنظیم چک لیست مورد نظر خود برای ارائه به اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری است. لذا با عنایت به مراتب فوق مصوبه جلسه مورخ ١٣٩٧/۵/٢٩ هیأت مقررات زدایی (ثبت شده به شماره ٨٠/١۶۴۴ ـ ١٣٩٧/۵/٣٠ (بر اساس وظایف و اختیارات قانونی هیأت مزبور صادر شده است و مقتضی است مفاد آن از سوی دستگاه های ذیربط اجرا شود. در خصوص رفع دغدغه های نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ساز وکارهای مشخصی در حال ایجاد است. »

علیرغم ارسال نسخه دوم شکایت برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١١/١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ٢١ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ١٣۵٠ مقرر شده است: اساسنامه و نام اعضای مؤسس و هیأت مـدیره و بازرس یا بازرسـان و مدیرعـامل و همچنین هرگونـه تغییرات بعـدی در شرکتها و اتحادیه های تعاونی با رعایت تشریفات مقرر در این قانون و تأیید نماینده وزارت تعاون و امور روستاها در اداره ثبت مـرکز اصلی شرکت یـا اتحادیه به ثبت می رسد. در مـاده ١۴٨ از همان قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی اعلام شده و مقرر گردیده در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود. نظر به اینکه در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٧٠ ،حکم ماده ٢١ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ١٣۵٠ مبنی بر لزوم تأیید وزارت تعاون در تغییرات شرکتهای تعاونی نسخ نشده است، بنابراین حکم مقرر در بند ٢ مصوبه شماره ٨٠/١۶۴۴٠ ـ ١٣٩٧/۵/٣٠ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مبنی بر اینکه « در رابطه با ثبت تغییرات شرکتهای تعاونی، اتحادیه ها و اتاقهای تعاون نیازی به اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست » هم مغایر مقررات فوق الذکر است و هم اینکه اساساً تصویب چنین مصوبه ای از شئون هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خارج است زیرا مطابق تبصره ٣ ماده ٣ قانون اصلاح مواد ٧ـ ۶ ـ ١ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع ماده ۵٧ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ١٣٩٣ ،هیأت مذکور می بایست شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها و آیین نامه ها و مانند اینها را تسهیل و تسریع نماید و در جایی که خود قانونگذار تعیین تکلیف کرده، هیأت مذکور صلاحیت وضع مقرره ندارد. با توجه به مراتب بند ٢ مصوبه مورد اعتراض از هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نیز بخشنامه شماره ٩٧/١۴۴٢۶١ـ ١٣٩٧/٧/٢٢ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات به شرح استدلال پیش گفته مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی