رأی شماره ١٠٠٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال١٣٩٣
شماره ٩۵/٨١/هـ ١٣٩۶/١٠/٢٣

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠٠٧ مورخ ١٣٩۶/١٠/۵ با موضوع:

«ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال ١٣٩٣«.جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٠/۵

شماره دادنامه: ١٠٠٧

کلاسه پرونده: ٨١/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای علی اکبر کوه جانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال ١٣٩٣

گردش کار: آقای علی اکبر کوه جانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسر یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام

احتراماً به استعانت از خداوند متعال با تقدیم این دادخواست و ضمائم و مستندات آن به استحضار مرجع قضایی می رساند: اینجانب علی کوهجانی به وکالت از حمید کوهجانی و مجید کوهجانی و سعید کوهجانی و شهین کوهجانی گوجی، مالک ششدانگ یک قطعه زمین که به صورت عرصه و اعیان واحد مسکونی و تجاری درآمده به پلاک ثبتی ٢٧۵٩ فرعی باقیمانده ٢٩۶ فرعی از ۵ فرعی از ٢۴٢ اصلی بخش یک اربعه و کد نوسازی ١/٨/۴٠٢/١٣/١ می باشم. به موجب رأی کمیسیون بدوی ماده ١٠٠ شهرداری تربت حیدریه در خصوص عدم اجرای پارکینگ به شماره ٨٨٢٣٠ ـ ١٣٩۴/١٢/٣ محکوم به پرداخت مبلغ ١٣۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال گشته ام و مبلغ محکومیت کمیسیون ماده ١٠٠ را طی فیش شماره ۶٣٢٧١ ـ ١٣٩۴/١٢/۴ پرداخت نموده ام و در مراجعه جهت اخذ پاسخ استعلام جهت اصلاح سند ثبتی از شهرداری به موجب فیش صادره شماره ١٢٩۴٠٩ ـ ١٣٩۴/١٢/١۶ در خصوص عوارضات از جهت جبران کمبود پارکینگ ملزم به پرداخت ۶٨٢/۵٠٠/٠٠٠ ریال شده ام. این در حالی است که مبلغ مذکور تحت عنوان عوارض جبران کمبود پارکینگ مصوبه پیشنهادی شهرداری تربت حیدریه و تصویبی شورای اسلامی شهر تربت حیدریه برای اخذ در سال ١٣٩۵ بوده است. که به استناد همین لایحه عوارضی شهردای تربیت حیدریه اقدام به اخذ مبالغی تحت عناوین مختلف عوارضی قبل از شروع سال ١٣٩۵ کرده است.همان طور که استحضار دارید برابر آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که آخرین آن دادنامه شماره ٨۶٩ ـ ١٣٩۴/٧/١۴ و ١٢١۵ ـ ١٣٩۴/١٢/٣ است مصوبه شورای اسلامی شهرهای متعدد در خصوص وضع عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ به دلیل خلاف قانون و خارج بودن از حدود اختیارات و صلاحیت مرجع وضع کننده (شورای اسلامی شهر) تشخیص و توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در وضع و تصویب مصوبه مبنی برنحوه محاسبه عوارض حذف پارکینگ، عیناً مشابه مصوبات ابطال شده سایر شهرها (شوراهای اسلامی شهر) موضوع رأی هیأت عمومی اخیرالذکر است که شهرداری و شورای شهر با دور زدن قانون و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عنوان حذف پارکینگ برای اعمال در سال ١٣٩٣ و ١٣٩۴ را به جبران کمبود پارکینگ تغییر نام داده است این در حالی است که طبق ماده ٨٠ قانون شوراها مصوبات مذکور برای اعمال ازسال آتی می باشد که شهرداری با دور زدن قوانین سعی بر اخذ مبالغی از شهروندان طبق تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ در سال ١٣٩۴ کرده است.

مصوبه های شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع و اخذ عوارض حذف یا کسری پارکینگ به دلایل خلاف قانون بودن از جمله مغایرت با تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ ،با این استدلال که «… اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است» و نیز به علت خارج بودن از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضع کننده عوارض (شورای اسلامی شهر) ابطال شده است که از جمله آن آراء شماره های ،٢٣/٢/١٣٩٢ ـ ١١۶ ،١۶/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠ الی ٩٧ ،١٨/١٠/١٣٩١ ـ ٧٧٠ شماره و ١٢/١٢/١٣٨۶ ـ١۴٧٧ و ١۴٧٨ ،١۴٧٩ ،١۴٨٠ ،١۴٨١ ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ و ٨۶٩ ـ ١٣٩۴/٧/١۴ است. نظر به اینکه مصوبه های شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در سنوات ١٣٩٠ ،١٣٩١،١٣٩٢ ،١٣٩٣ و ١٣٩۴ موضوع وضع عوارض حذف پارکینگ عیناً مشابه مصوبات ابطال شده در آرای مورد اشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به اینکه تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری، تکلیف قانونی اشخاصی را که در خصوص عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف پارکینگ را فراهم کرده اند معلوم کرده است که عبارت است از «… رأی به اخذ جریمه ای که
معادل حداقل یک برابر یا دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ است و به تصریح قسمت اخیر تبصره فوق الذکر، شهرداری موظف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان است و اشخاص بیش از حکم قانون تکلیف دیگری در این خصوص ندارند و رسیدگی به این موضوع هم در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری است و از سایر اشخاص در این خصوص رفع مسئولیت شده است. علیهذا وضع عوارض حذف یا کسری و یا جبران کمبود پارکینگ از سوی شورای اسلامی شهر برابر تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ ،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای شهر است. لذا از آن مقامات تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در خصوص عوارض حذف پارکینگ سال ١٣٩٣ و جبران کمبود پارکینگ برای سال ١٣٩۵ طبق لایحه عوارض شهرداری تربت حیدریه سال ١٣٩٣ و تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ را از تاریخ تصویب خواستارم.»

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

شورای اسلامی شهر تربت حیدریه [شهرداری تربت حیدریه] تعرفه درآمدی سال ١٣٩۵:

«عوارض کسری یا حذف پارکینگ:

موضوع: در صورتی که هنگام صدور پروانه و یا پایان کار، تعداد واحد پارکینگ مورد نیاز طبق طرح جامع و تفصیلی شهر تربت حیدریه تأمین نگردیده باشد، عوارض فوق برای هر مترمربع از مساحت کسری و یا حذف واحدهای پارکینگ دریافت می گردد.

مشمول: هنگام صدور پروانه با تصویب مراجع ذیصلاح برای ارائه و یا هرگونه پاسخ به بناهای ساخته شده غیرمجاز که مراجع ذیصلاح قانونی بناهای احداثی را تثبیت نموده اند. املاک به دسته های ذیل تقسیم می شود:

١ـ حذف پارکینگ مجاز کاربریهای گروه یک: حذف واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی شود در کاربریهای دسته چهارم تا ششم طبق جدول دسته بندی کاربریها.

٢ـ حذف پارکینگ مجاز کاربریهای گروه دو: حذف واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی شود در کاربریهای دسته اول تا سوم طبق جدول دسته بندی کاربریها.

٣ـ حذف پارکینگ غیر مجاز: امکان ساخت پارکینگ وجود دارد ولی اجرا نگردد.

۴ـ کسری متراژ پارکینگ: اصل فضای ماشین طبق ضوابط تأمین شده است ولی کسری متراژ حرایم دارد.

۵ ـ پارکینگ در حیاط: در فضای حیاط و در فضای بیشتر از پیشروی تأمین شده است.

زمان بندی: برای هر بار ساخت یا تجدید بنا دریافت می گردد. حداکثر عمر مفید ساختمان ٣٠ سال می باشد.

فرمول:

١ (در موارد شمول١ :جمع مساحت کسری پارکینگ × ۵٠p) با سقف قیمت هر واحد پارکینگ ٢۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال).

٢ـ در موارد شمول٢ :جمع مساحت کسری پارکینگ × ٢٠p) با سقف قیمت هر واحد پارکینگ ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال).

٣ـ در موارد شمول٣ :جمع مساحت کسری پارکینگ × ١٠٠p × ضریب از جدول تعدیل و اعمال سقف قیمت ملک.

۴ـ در موارد شمول۴ :جمع مساحت کسری پارکینگ × p ١٠.

۵ ـ در موارد شمول۵ :جمع مساحت کسری پارکینگ × p ۴.

p : قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول

جدول تعدیل قیمت:

منظور از کاربری اصلی کلیه کاربریهای دسته چهارم تا ششم حاشیه خیابانهای منشعب از میدان امام تا میادین باغ سلطانی، امداد،بسیج، دژبان و باغ ملی و حاشیه کلیه بازارها و حاشیه خیابانهای ٢۴ متری و بیشتر است. سایر مکانهای کاربری فرعی محسوب می شوند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تربت حیدریه به موجب لایحه شماره ٩۵٨٨٣٩ ـ ١٣٩۵/۵/۵ توضیح داده است که:

«ریاست و اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً عطف به اخطاریه موضوع پرونده کلاسه ٨١/٩۵ مطروحه در آن مرجع، درخصوص شکایت آقای علی اکبر کوه جانی مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه، بدین وسیله دفاعاً به استحضار می رساند:

١ـ شاکی دادخواست موضوع پرونده حاضر را به استناد یک فقره وکالتنامه رسمی از ناحیه آقای حمید و سعید کوهجانی، تقدیم آن مرجع کرده اند و چون به صراحت قانون دیوان عدالت اداری وکالت در دیوان عدالت اداری فقط از ناحیه وکلای رسمی دادگستری مورد پذیرش خواهد بود و شاکی وکیل رسمی دادگستری محسوب نمی شود از این رو طرح دعوای حاضر با منع قانونی مواجه بوده و محکوم به رد است.

٢ـ اما در ماهیت امر معروض می دارد شکایت شاکی نسبت به قسمتی از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه راجع به عوارض حذف یا کسری پارکینگ می باشد دفاعیاتی را به شرح زیر معروض می دارد:

شاکی در جهت ابطال این قسمت از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه به چند نمونه از آرای هیأت عمومی دیوان استناد کرده و با استدلالات مندرج در متن این آراء تقاضای ابطال این قسمت از مصوبه شورای شهر را دارند. این در حالی است که شاکی توجه نداشته اند که مصوبه شورای شهر تربت حیدریه با سایر مصوبات ابطال شده دارای وجوه افتراق بوده و موانع قانونی مورد اشاره در آراء هیأت عمومی در مصوبه شورای شهر تربت رفع شده است با این توضیح که شوراهای اسلامی شهرهایی که مصوبات آنها ابطال شده تلاش داشتند خود را جایگزین کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ١٠٠ نمایند و عوارض حذف پارکینگ را با این عنوان که خود شهرداری اقدام به حذف پارکینگ خواهـد نمود از مردم مطالبه می نمودند که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به حق، این مصوبات را ابطال کرده اند اما در مصوبه شورای شهر تربت حیدریه به صلاحیت مراجع قانونی توجه کافی صورت گرفته و در مقدمه این مصوبه صراحتاً به دریافت مجوزهای لازم از مراجع مربوطه اشاره شده و موضوع تداخل وظایف به هیچ عنوان در مصوبه شورای شهر تربت حیدریه مطرح نمی باشد که بذل عنایت حضراتعالی به این مهم را استدعا دارد.

به عبارت دیگر گاه صحبت از حذف پارکینگ توسط شهرداری مطرح است که شهرداری خود پارکینگ را حذف نموده و به جای آن مجوز احداث ساختمان به مالک اعطا خواهد نمود که در این موارد شهرداری از چنین اختیاری برخوردار نخواهد بود. اما گاه مراجع ذیصلاح مثل شورای عالی شهرسازی یا کمیسیون ماده ۵ امکان حذف پارکینگ را فراهم مینمایند به عنوان مثال اگر فردی قطعه زمینی در بر بلواری تند رو داشته باشد یا این قطعه زمین در حاشیه میدان اصلی قرار داشته باشد در این حالت مالک این نوع زمینها بر مبنای ضوابط در طرح تفصیلی یا جامع شهر حق احداث پارکینگ در داخل زمین خویش را نخواهند داشت اما این به آن مفهوم نیست که مالکین این اراضی ماشین نداشته باشند بلکه برعکس، این مالکین تمام زمین خود را زیربنا خواهند نمود و نتیجتاً تعداد خانوار بیشتری در این قطعات ساکن خواهند شد و مالکین ماشینهای خود را در داخل معابر یا پارکینگهای عمومی پارک می کنند که موجب ایجاد
عارضه برای شهرداری می باشد.بنابراین شورای شهر تربت با هدف ایجاد امکان احداث پارکینگهای عمومی بیشتر، مصوبه مورد اشاره را تصویب نموده و از مالکینی که طبق ضوابط مصوب مراجع قانونی، پارکینگ مورد نیاز خود را احداث نمی کنند، عوارضی را دریافت خواهد نمود شایان ذکر است این وجوه به نسبت هزینه احداث یک پارکینگ توسط خود مالک، بسیار ناچیز بوده و اگر مقدور باشد خود مالک پارکینگ مورد نیازش را در مکان دیگری احداث نماید باید چندین برابر این وجوه هزینه نماید. از طرف دیگر گاه مالک بر خلاف مفاد پروانه مستحدثات مازادی احداث می کند که در نتیجه این تخلف ساختمانی نیاز به احداث پارکینگ مازاد نیز خواهد بود و علیرغم اینکه مالک امکان تأمین پارکینگ در همان ملک را ندارد ولیکن کمیسیون ماده ١٠٠ حکم به پرداخت جریمه صادر و بدین ترتیب عملاً پارکینگ مورد نیاز از داخل ملک حذف و کسری پارکینگ ایجاد می شود که در این موارد نیز عارضه کسری پارکینگ بر شهرداری تحمیل خواهد شد و پر واضح است که شورای شهر حق تصویب عوارض در این گونه موارد را خواهد داشت که شورای اسلامی شهر تربت حیدریه با تصویب این مصوبه اختیار دریافتحقوق بس یار اندک از این نوع مالکین را اعطا کرده است.لذا چنانکه ملاحظه می نمایند در هیچ قسمت از این مصوبه، شهرداری به اختیار خود حق حذف پارکینگ و دریافت عوارض در قبال این عمل را نخواهد داشت و در کلیه موارد به اختیار مراجع ذیصلاح ارجاع شده است که با توجه به مراتب موصوف ابتدائاً تقاضای تشکیل جلسه و اعطای فرصت دفاع حضوری را دارد و در نهایت رد شکایت شاکی مستند به دلایل معنون را تقاضا دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٠/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ به دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ الی١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی