رأی شماره ١٠۵٨ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال عبارت «داوطبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی باشند» از شرایط عمومی استخدامی مندرج در دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در شهریور ماه ١٣٩۵
شماره ٩۵/١٠٨٧/هـ ١٣٩۶/١١/١۶

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠۵٨ مورخ ١٣٩۶/١٠/٢۶ با موضوع:

«ابطال عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی باشند» از شرایط عمومی استخدامی مندرج در دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در شهریور ماه ١٣٩۵ «جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٠/٢۶

شماره دادنامه: ١٠۵٨

کلاسه پرونده: ١٠٨٧/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای علی فرزاد نیا

موضوع شکایت و خواسته: الزام به حذف عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی باشند» از شرایط عمومی استخدامی مندرج در دفترچه راهنمایی سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در شهریور ماه ١٣٩۵

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست الزام به حذف عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی باشند» از شرایط عمومی استخدامی مندرج در دفترچه راهنمایی سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در شهریور ماه ١٣٩۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، به عرض می رساند سازمان سنجش آموزش کشور در شرایط عمومی دفترچه اولین آزمون استخدامی کشور آورده است که «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی باشند» این در صورتی است که قانون استخدامی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین آیین نامه استخدام پیمانی مصوب هیأت وزیران و حتی بخشنامه دستورالعمل نحوه برگزاری آزمونهای استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به شماره ٢٠٠/٩٣/٩٧۵٧ ـ ١٣٩٣/٧/١٩] که همگی به پیوست ارسال شده اند] منعی برای شرکت کارمند پیمانی در آزمونهای استخدامی وجود ندارد. دستگاههای اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور با بهانه کردن این بند غیر قانونی از شرکت کارمندان خود در آزمونهای استخدامی به منظور تغییر شغل و یا تغییر محل خدمت جلوگیری می نمایند. استدعا دارم با توجه به اینکه هیچ ماده، تبصره، آیین نامه و یا بخشنامه ای مبنی بر عدم شرکت کارمندان پیمانی در آزمونهای استخدامی وجود ندارد، سازمان سنجش آموزش کشور را ملزم به رعایت قانون و حذف این عبارت غیرقانونی از دفترچه آزمون استخدامی نمایید.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بخش اول ـ توضیحات عمومی:

شرایط عمومی استخدامی

….

….

دواطلبان استخدام نباید در زمان ثبت نام از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی و یا باز خرید خدمت آنها باشند.

در پی اخطار رفع نقص که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ١۶٩۶ـ١٣٩۵/١٠/٢۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است:

«با سلام و احترام

با توجه به ابلاغیه اخطار رفع نقص کلاسه پرونده ١٠٨٧/٩۵ به استحضار می رساند اینجانب درخواست حذف عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی باشند» از بند ٩ شرایط عمومی داوطلبان استخدام از دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور می باشم. این عبارت:

١ـ برخلاف اصل ٢٨ قانون اساسی است که بیان می دارد هر کس مجاز است شغلی را که توانایی آن را دارد و بر خلاف مصالح کشور و مردم نباشد برگزیند و دولت موظف است امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل را ایجاد کند.

٢ـ ماده ۴٢ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی

٣ـ ماده ٧ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب هیأت وزیران که به صراحت شرایط عمومی داوطلبان استخدام را ذکر کرده اند و هیچ بندی
مبنی بر اینکه کارمندان پیمانی حق شرکت در آزمون را ندارند، وجود ندارد.

براساس بند ١ ماده ١٢ قانون دیوان عدالت اداری که بیان می دارد: یکی از موارد رسیدگی در دیوان عدالت اداری صلاحیت مرجع مربوطه است، اینجانب اعلام می دارم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان اداری استخدامی کشور) یا سازمان سنجش آموزش کشور صلاحیت اضافه کردن چنین شرطی را در دفترچه آزمون استخدامی ندارد و خواهان حذف و ابطال این عبارت از تاریخ تصویب و انتشار دفترچه براساس ماده ١٣ دیوان می باشم.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ١٢٢٢٧٩٨ ـ ١٣٩۶/٣/٢٧ توضیح داده است که:

«مدیر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به شماره پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠٠٠۶٩٧ ـ ١٣٩۵/١٢/٢٣ به استحضار می رساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی این سازمان، به پیوست تصویر نامه شماره ١٢١٣٨٣٩ ـ ١٣٩۶/٣/٢٢ آن امور ارسال و اضافه می گردد: با توجه به ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مستخدم پیمانی در استخدام دستگاه می باشد و عدم ذکر شرط مورد بحث در ماده ۴٢ قانون مذکور به لحاظ بدیهی بودن موضوع و این که چون این ماده در جهت بر شمردن شرایط عمومی استخدام است، طبعاً ناظر بر افرادی که در زمان آزمون در استخدام دستگاهی نیستند، میباشد. با عنایت به مراتب فوق و نامه پیوست رد شکایت در راستای حفظ منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست.»

متن نامه شماره ١٢١٣٨٣٩ ـ ١٣٩۶/٣/٢٢ رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است:

«جناب آقای نبئی

رئیس محترم امور حقوقی و قوانین

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ١١١٩٠٩٢ ـ ١٣٩۶/١/٢۶ موضوع شکایت آقای علی فرزادنیا اعلام می دارد: همان طور که اطلاع دارند به استناد اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست ومدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. (سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.)

براساس تبصره (٢ (قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب ١٣٧٣/١٠/١١ مجلس شورای اسلامی منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود. ضمن این که در اجرای تبصره (۴ (قانون مذکور تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. لذا با توجه به این که کارکنان رسمی و پیمانی دولت عهده دار وظایف و مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل مورد تصدی خود در دستگاههای دولتی می باشند، به استناد قانون فوق الذکر نمی توانند داوطلب استخدام در آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی گردند. بدیهی در صورت استعفاء و یا به هر نحوی ارتباط خدمتی کارکنان دولت با دستگاه اجرایی قطع شده باشد، با ارائه مدارک مثبته ثبت نام آنان در آزمونهای استخدامی بلامانع خواهد بود.»

متعاقباً شاکی پس از مطالعه پاسخ سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه ای در تاریخ ١٣٩۶/۵/٢٣ اعلام کرده است که:

«هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

اینجانب علی فرزاد نیا شاکی پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠۶٩٧ کلاسه ١٠٨٧/٩۵ هیأت عمومی با توجه به جوابیه های سازمان اداری استخدامی کشور به تاریخ ٢۶ و ٢٧ خرداد ١٣٩۶ که دو مورد را برای رد شکایت اینجانب مطرح کرده است دفاعیات خود را تقدیم می دارم:

١ـ این سازمان با استناد به قانون دو شغله ها خواستار رد شکایت شده است. اینجانب تاکید می نمایم، موضوع شکایت مذکور حذف عبارت «داوطلبان استخدام نباید در زمان ثبت نام در آزمون از مستخدمین رسمی، ثابت یا پیمانی دستگاههای اجرایی باشند» می باشد. این بند دقیقاً اشاره می کند «در زمان ثبت نام در آزمون» که عبارتی خلاف قانون است و اینجانب خواستار حذف آن می باشم، این امر بدیهی است که مستخدم بعد از قبولی در آزمون و طی مراحل استخدام از شغل قبلی خود استعفا داده و در شغل جدید مشغول به کار خواهد شد. بنابراین قانون دو شغله ها در این مورد محلی از اعراب ندارد.

٢ـ سازمان اداری استخدامی اعلام داشته با توجه به بدیهی بودن عبارت مورد شکایت اینجانب، این بند در ماده ۴٢ قانون خدمات کشوری نیامده است ؟!این موضوع از این جهت بیّن و بدیهی است که هر شخصی با توجه به تواناییها و علائق خود در صورتی که بتواند در آزمون استخدامی قبول شود و مراحل استخدام را بگذراند، می تواند از شغل قبلی خود استعفا داده و در شغل جدید مشغول به کار شود، که امری بدیهی، قانونی و منطقی است. همچنین به نظر می رسد قانونگذار با توجه به قوانین بالادستی قانون مدیریت خدمات کشوری، من جمله اصل ٢٨ قانون اساسی و بند ٢ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین به دلیل مبرهن بودن موضوع از ذکر چنین عبارتی امتناع کرده است.

از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم با توجه به اینکه عبارت مورد شکایت در دفترچه آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی کشور آمده است و مغایر با:

١ـ اصل ٢٨ قانون اساسی

٢ـ بند ٢ سیاستهای کلی نظام اداری

٣ـ ماده ١٣ و ١۴ قانون استخدامی کشوری

۴ـ ماده ۴٢ قانون خدمات کشوری

۵ ـ ماده ٧ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب هیأت وزیران

۶ ـ بخشنامه ٢٠٠/٩٣/٩٧۵٧ـ١٣٩٣/٧/١٩ شورای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی می باشد، به استناد مواد١٢ و ١٣ قانون دیوان عدالت اداری، رأی به حذف این عبارت غیرقانونی، غیرمنطقی و ظالمانه از دفترچههای آزمونهای استخدامی از زمان انتشار آن صادر فرمایید.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٠/٢۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: با توجه به حکم اصل ٢٨ قانون اساسی مبنی بر اینکه هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.

ثانیاً: در هیچ یک از قوانین موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ حکمی متضمن محدویت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاههای اجرایی برای شرکت در آزمونهای استخدامی وجود ندارد.

ثالثاً: در تبصره٢ ماده۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به کارمندان پیمانی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده اند، تعیین تکلیف شده است و این حکم بیانگر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمون استخدامی است. با توجه به مراتب مقرره مورد اعتراض مبنی بر اینکه داوطلبان استخدام نباید در زمان ثبت نام از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی باشند به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر و نبودن چنین محدویتی در قوانین موضوعه مستنداً به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی