رأی شماره ١١٢۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۶٧ ـ ١٣٨٨/۶/١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۶٧ ـ ١٣٨٨/۶/١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ٩۴/٩٨٩/هـ -۶/١٠/١٣٩۴

تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/٩/٢۴

شماره دادنامه: ١١٢۵

کلاسه پرونده: ٩٨٩/٩۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

گردش کار:

الف) استانداری اصفهان در اجرای حکم مقرر در بند الف تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ١٣۶٣ کل کشور، قیمت فروش شن و ماسه در استان اصفهان برای سال١٣٨۶ براساس مصوبه هیأت رسیدگی به امور معادن استان را تعیین کرده بوده است. ابطال مصوبه مذکور درخواست می شود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ١٠٠١ ـ ١٣٨۶/٩/٢٠ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

رأی هیأت عمومی

به موجب بند (ج) ماده ٣٩ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب ١٣٨۶/۶/١١ مجلس شورای اسلامی قیمت گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های ذی ربط و تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد. با توجه به این که فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات تاکنون تعیین و به تصویب هیأت وزیران نرسیده است، لذا مصوبه هیأت رسیدگی به امور معادن استان اصفهان در مورد تعیین قیمت فروش شن و ماسه در استان اصفهان که به پیوست نامه شماره ١۴۶٧٨٢ مورخ ١٣٨۵/١٢/٢۶ استانداری اصفهان جهت اجراء از تاریخ ١٣٨۶/١/١ به تولیدکنندگان شن و ماسه ابلاغ گردیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص نگردید.»

ب) استانداری قزوین در اجرای حکم مقرر در بند الف تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ١٣۶٣ کل کشور قیمت فروش شن و ماسه استاندارد در استان قزوین برای سال ١٣٨٧ براساس صورتجلسه ١٣٨۶/١٢/٢٧ هیأت رسیدگی شن و ماسه و خاک رس استان را تعیین کرده بوده است. ابطال مصوبه مذکور درخواست می شود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۴۶٧ ـ ١٣٨٨/۶/١ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ٢١ آیین نامه اجرائی ماده ٧٠ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به تجویز تبصره یک آن ماده به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب هیأت وزیران رسیده وظایف کارگروه صنعت و معدن تبیین شده و با تاسیس قانونی کارگروه موضوع ماده فوق الذکر تشکل هایی نظیر صنعت و معدن و کار گروه های مرتبط و کمیسیون موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ١٣۶٣ کل کشور منحل و وظایف و مسئولیت مربوط به تعیین قیمت شن و ماسه به عهده کارگروه صنعت و معدن محول شده است. بنابراین مصوبه شماره ٨۶/٧٧٢۵۵ مورخ ١٣٨۶/١٢/٢٨ استانداری قزوین در باب تعیین قیمت فروش شن و ماسه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات استانداری مذکور است و مستنداً به قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»

ج) رئیس دیوان عدالت اداری پس از اطلاع از مفاد آرای مذکور، آنها را معارض یکدیگر تشخیص و در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ رسیدگی را به هیأت عمومی ارجاع می کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/٩/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر هیأت عمومی محرز است.

ثانیاً: استدلال مصرح در رأی شماره ١٠٠١ ـ ١٣٨۶/٩/٢٠ هیأت عمومی مبنی بر عدم ابطال مصوبه استانداری در تعیین قیمت شن و ماسه در سال ١٣٨۵ صحیح تشخیص شد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی