رأی شماره ١١٧٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٢ـ٢٢ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۶ شهر جدید هشتگرد
شماره ٩۶/۴٨٩ ١٣٩۶/١٢/١٢

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١٧٩ مورخ ١٣٩۶/١١/١٧ با موضوع:

«ابطال بند ٢ـ٢٢ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۶ شهر جدید هشتگرد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/١٧

شماره دادنامه: ١١٧٩

کلاسه پرونده:۴٨٩/٩۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢ـ ٢٢ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۶ شهر جدید هشتگرد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ٢ـ ٢٢ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۶ شهر جدید هشتگرد درخصوص اخذ کارمزد استرداد عوارض از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند شورای شهر جدید هشتگرد اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۶ شهر جدید هشتگرد می نماید. در بند ٢ـ٢٢ این مصوبه در مورد اخذ کارمزد از استرداد عوارض وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری جدید هشتگرد اجازه داده شده است که اقدام به اخذ کارمزد نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه مبالغی را از شهروندان تحت عنوان کارمزد استرداد عوارض اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم.مطابق ماده ٢٩ مقررات مالی شهرداریها، منابع درآمدی شهرداری مشخص است. این منابع یا عوارض است و یا بهای خدمات. اخذ کارمزد استرداد عوارض، نه در قالب عوارض می گنجد و نه در قالب بهای خدمات، زیرا خدماتی به شهروند ارائه نمی گردد که به ازای آن، کارمزد اخذ کند. از طرفی بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه به شهرداری، منوط به تجویز قانونگذار شده است و هیچ مجوز قانونی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین اخذ این وجوه، غیر قانونی بوده و تمامی این مبالغ می باید به شهروندان مسترد گردد. لذا با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ٢٩ آیین نامه مالی شهرداریها، بر اساس بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم»

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

٢ـ ٢٢ـ استرداد عوارض ساختمانی و بهای خدمات حفاری

«١ـ در صورت ابطال پروانه ساختمان توسط مراجع قضایی یا انصراف مؤدی قبل از صدور پروانه یا کسر عوارض متعلقه طبق جدول زیر عوارض دریافت شده با استثناء عوارض سطح شهر، هزینه کارشناسی و سهم آموزش و پرورش مسترد خواهد شد.

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه تعیین مجازات، جریمه و کارمزد برای انجام دادن یا ندادن امری برای شهروندان از خصایص قانونگذار بوده و در تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است و در بند ١۶ یا ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، اختیاری برای تعیین کارمزد برای مسترد کردن عوارض صدور پروانه ساختمانی که به نوعی امکان احداث وجود ندارد، تجویز نشده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در قسمت مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی