رأی شماره ١١٧۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره های ٣و۴ مواد ٣و۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر رامیان
شماره ٩۶/٣٩٠ ١٣٩۶/١٢/١٢

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١٧۵ مورخ ١٣٩۶/١١/١٧ با موضوع:

«ابطال تبصره های ٣و۴ مواد ٣و۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر رامیان.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/١٧

شماره دادنامه: ١١٧۵

کلاسه پرونده:٣٩٠/٩۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رسول صادقلو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ٣ و ۴ مواد ٣ و ۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر رامیان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ٣ و ۴ مواد ٣ و ۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر رامیان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با سلام و تحیات الهی: احتراماً به استحضار می رساند اینجانب به استناد مالکیت پیوست مالک ششدانگ پلاک ثبتی شماره های ۴٩۴١ فرعی از ١ اصلی و ۵٧٩١ فرعی از ١ اصلی جمعاً به مساحت ١۵٢ مترمربع در شهر رامیان هستم که در سال ١٣٩۵ بدون اخذ پروانه ساختمان از شهرداری رامیان اقدام به ساخت یک واحد تجاری به زیر بنای ۵٠/۵ مترمربع و ٩٨/٩٢ مترمربع پارکینگ در همکف و یک واحد مسکونی به زیر بنای ١۴٩/۴٢ مترمربع در طبقه اول نمودم. در پی مراجعه به شهرداری جهت اخذ خدمات (امتیازات: آب، برق و …) شهرداری تعرفه خاصی را برایم اعمال که ضمن دارا بودن ماهیت تبعیض و اجبار توجیه قانونی نداشته و مراتب را به شرح ذیل معروض می دارم:

شهرداری رامیان در تاریخ ١٣٩۴/١٠/١۵) طبق سند تصویب) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ را به شورای اسلامی شهر پیشنهاد داده که تعرفه مذکور در تاریخ ١٣٩۴/١١/١١ به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و طی نامه شماره ٩۴/۶۴/٣٢۵٧٩ ـ١٣٩۴/١١/١۵ فرمانداری شهرستان رامیان تأیید و به شورا اعلام شده است. موضوع و موارد شمول دعوا اینکه در موارد ٣ و ۵ تعرفه موصوف تحت عناوین عوارض زیر بنا (تک واحدی مسکونی) و عوارض پذیره یک مترمربع واحد تجاری خدمات طبق جداول مربوطه نحوه محاسبه عوارض بناهای ذیربط تعرفه و مشخص شده منتهی به تباصر ۴ و ٣ مواد مذکور اختصاصاً و انحصاراً به شهرداری اجازه داده شده تا در محاسبه عوارض زیر بناهای مسکونی و تجاری پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری که منجر به صدور رأی جریمه نقدی شده باشد. ترتیب ٢/۵ برابر (مسکونی) و ٣/۵ برابر (تجاری) جداول فوق الذکر به اجبار اخذ عوارض گردد که بااستناد به دل ایل ابرازی ذیل تقاضای ابطال تباصر ۴ و ٣ مواد یاد شده فوق را از تعرفه تصویبی از تاریخ اجرا (اول سال ١٣٩۵ (استدعا دارم.

١ ) با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ١٣٨٢ برقراری و وصول کلیه عوارض و وجوه از جمله عوارض محلی فقط به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت پذیر است و به استناد رأی شماره ٣۶١ـ ١٣٨٢/٩/٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برقراری هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر در محدوده تبصره ١ ماده ۵ قانون فوق الذکر خلاصه گردیده و خارج از ضوابط تعیین شده خلاف قانون و خلاف اختیارات شورا است.

٢ ) در آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب ١٣٧٨/٧/٧ هیأت وزیران چنین اختیار فرا قانونی به مرجع مزبور داده نشده و تأکید به رعایت حال ایثارگران، جانبازان هم گردیده مضافاً اینکه تغییر در میزان آن (افزایش)، لحاظ سیاست عمومی دولت و اثرات سوء اقتصادی و متناسب بودن آن با اوضاع و احوال شهروندان و محل نیز شده است و حقیر جانباز ۴۵% هستم.

٣ (وضع عوارض موصوف و اعمال ضرایب مضاعف بر جداول پایه (٢/۵ و ٣/۵ برابر) صرفاً برای آن عده که بدون پروانه ساختمانی از آن جمله اینجانب اقدام به احداث ساختمان نمودم که اساساً ماهیت وحکم مجازات و جریمه در بر دارد حال آن که این موضوع مربوط به تبصره ۴ ماده ١٠٠ قانون شهرداری است. با این تفاوت که در مستند مزبور با نگرش و نظر تخفیفی و مبنا قرار دادن ١٠/١) یک دهم) ارزش معاملاتی ساختمان، و ۵/١) یک پنجم) سرقفلی ترتیب برای واحدهای مسکونی و تجاری، قانونگذار به هر دلیل که تشخیص داده میزان جریمه نقدی را در مقایسه با دارندگان پروانه ساختمانی به مراتب کمتر جاری دانسته است.

۴) از آنجا که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ اخذ هرگونه وجه و خدمات توسط دستگاههای اجرایی و تجویز قانونگذار موکول شده است. با استنادات فوق الاشاره وضع قاعده آمره موصوف و تجویز وصول عوارض به ترتیبی که اشاره شده توسط شورای اسلامی شهر رامیان خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مقام واضع مزبور بوده و موجب تضییع حقوقم گردیده است که در فرآیند با عدم توجیه حقوقی و قانونی استدعای ابطال تبصره های ۴ و ٣ از مواد ٣ و ۵ تعرفه عوارض شهرداری رامیان از اول سال ١٣٩۵ را دارا می باشم.»

متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

ماده ٣ :عوارض زیربنا و تک واحدی

«تبصره۴ـ در محاسبه عوارض زیر بنای مسکونی پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده ١٠٠ که منجر به صدور جریمه می گردد فرمول فوق ٢/۵ برابر می گردد.»

ماده۵ ـ عوارض پذیره یک مترمربع از واحد تجاری و خدماتی با ارتفاع و دهنه مجاز (تک واحدی)

«تبصره٣ـ در محاسبه عوارض پذیره تجاری و خدماتی پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده ١٠٠ که منجر به صدور جریمه می گردد فرمول فوق ٣/۵ برابر می گردد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رامیان به موجب لایحه شماره ١٩٣ ـ ١٣٩۶/۵/١٩ توضیح داده است که:

«دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند در خصوص کلاسه پرونده ٣٩٠/٩۶ به طرفیت آقای رسول صادقلو مطروحه در آن هیأت لایحه ای به شرح ذیل به حضورتان ارسال می گردد.

١ـ در خصوص شکایت شاکی در خصوص ابطال تبصره های ۴ و ٣ ماده های ٣ و ۵ تعرفه عوارض ١٣٩۵ به استحضار می رساند موضوع شکواییه قبلاً در دیوان مطرح گردیده و آرایی به شرح ذیل صادر شده است:

اولاً: دادنامه شماره ١٩٩ ـ ١٣٩٠/۵/١٠ موضوع کلاسه ٨۵۴/٨٨ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آن اعلام شده است:

با توجه به اینکه طبق رأی شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عنوان جریمه موضوع ماده ١٠٠ قانون شهرداری از عنوان عوارض شهرداریها که به موجب قوانین مربوط مجاز به وضع و دریافت آن بوده و هستند، متمایز شده و حسب بند ١۶ ماده ١٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵ ،شورای اسلامی شهر به وضع عوارض محلی مجاز است و عوارض موضوع ماده ١٨ مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا تدوین و تصویب شده است، لذا مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نمی رسد.

ثانیاً: دادنامه شماره ۴٠۵ ـ ١٣٩۴/١٢/٢۶ موضوع کلاسه پرونده ٩۵٢/٩٣ صادره از هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد که در آن اعلام شده است: طبق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵ تصویب لوایح برقراری یـا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده ١٠٠ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می شود و رأی شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید آن می باشد و مصوبه مورد اعتراض مفید لزوم استیفا عوارض قانونی مربوط است و مغایرتی با قانون ندارد و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر می شود.

ثالثاً: دادنامه شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ موضوع کلاسه پرونده ۴٣٩/٨١ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آن اعلام گردیده: نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده ١٠٠ قانون شهرداری در واقع نفس الامر به منزله مجازات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفید لزوم استیفا عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.

رابعاً: تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ که در آن اشاره شده شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام نمایند.

خامساً: بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵ کـه در خصوص وظایف شوراها بـوده و در آن اعلام شده است: تصویب لـوایح برقراری یـا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود. لذا با توجه به مستندات فوق کاملاً واضح و مبرهن است که موضوع تبصره های ۴ و ٣ ماده ها ٣ و ۵ تعرفه عوارض سا ل١٣٩۵ شهرداری رامیان کاملاً قانونی بوده و کلیه مراحل قانونی خود را طی نموده چرا که همان طور که در دلایل شاکی موجود می باشد موضوع به تصویب وزارت کشور و سپس شورای اسلامی شهر رسیده است. لذا تقاضای رد شکایت شاکی درخصوص ابطال تبصره های فوق الذکر مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند طبق مقررات قانونی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ و ٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیونهای ماده ١٠٠ تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی