رأی شماره ١١٧۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٨ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد
شماره ٩۶/۴۶٣/هـ ١٢/١٢/١٣٩۶

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١٧۶ مورخ ١٣٩۶/١١/١٧ با موضوع:

«ابطال بند ٨ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/١٧

شماره دادنامه: ١١٧۶

کلاسه پرونده:۴۶٣/٩۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد آریازاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٨ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ٨ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با سلام و احترام

احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب محمد آریازاد مالک واحد مسکونی به شماره پلاک ثبتی ۶١٠/١١٨/۶١/۶٣١٩ دارنده پروانه ساختمانی مسکونی به شماره ١٠٨١٨ ضمن مراجعه به شهرداری درخواست گواهی عدم خلاف جهت ارائه به بانک مسکن به منظور اخذ تسهیلات بانکی نمودم که شهرداری یزد به موجب بند ٨ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ شهرداری یزد به دلیل تأخیر در اتمام عملیات ساختمانی و پایان مهلت اعتبار پروانه نسبت به محاسبه و اخذ مجدد عوارض صدور پروانه مسکونی به مبلغ ١/٣٧۶/۶۶٩/٠٢۵ ریال نموده است. این در حالی است که قانونگذار به حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ١٣۴٧ در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است.

بند ٨ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ شهرداری یزد:

« ٨ ـ مهلت و تمدید پروانه های ساختمانی

١ـ حداکثر اعتبار پروانه کلیه ساختمانها (به استثنای تجاری تک واحدی) با زیر بنای تا ٢٠٠٠ متر ۴ سال و بیش از ٢٠٠٠ متر ۵ سال از زمان صدور می باشد.

٢ـ حداکثر اعتبار پروانه های تجاری تک واحدی ٢ سال از زمان صدور پروانه و غیر قابل تمدید می باشد.

تبصره١ـ پروانه های تا ٢٠٠٠ مترمربع تا یک سال و بیش از ٢٠٠٠ مترمربع تا ٢ سال قابل تمدید خواهد بود و اگر ساختمان دارای اسکلت و سقف باشد مشمول ١٠ %و در صورت احداث فقط اسکلت مشمول ٢٠ %و چنانچه در حد اسکلت نباشد مشمول ٣٠% عوارض زیربنای ساختمانی روز خواهد بود.

تبصره٢ـ پروانه های کلیه ساختمانها پس از پایان مهلت اعتبار تبصره ١ ،مشمول ضوابط شهرسازی و عوارض صدور پروانه روز (با کسر مبلغ پرداختی قبلی) می گردد.

تبصره٣ـ کلیـه پـروانه های صادره تا پایان سـال ١٣٩٣ نیـز مشمـول ضوابـط فوق می باشد.»

لذا با توجه به اینکه تعرفه مذکور مغایر با قانون و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج بوده و مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز قانونگذار منوط بوده است، صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تعرفه مذکور و ابطال آن مورد درخواست می باشد. لازم به ذکر است این مهم سابقاً به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٧١ـ١٣٩۵/٧/١٣ با موضوع «تعرفه شماره ٢٠٢۴ از عوارض محلی شهر شهرضا در سال ١٣٩١ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا مبنی بر تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال خلاف قانون است و ابطال می شود.» رسیدگی و تعرفه مربوط ابطال شده است.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ شهرداری یزد

٨ ـ مهلت و تمدید پروانه های ساختمانی

«١ـ حداکثر اعتبار پروانه کلیه ساختمانها (به استثناء تجاری تک واحدی) با زیر بنای تا ٢٠٠٠ متر ۴ سال و بیش از ٢٠٠٠ مترمربع ۵ سال از زمان صدور می باشد.

٢ـ حداکثر اعتبار پروانه های تجاری تک واحدی ٢ سال از زمان صدور پروانه و غیر قابل تمدید می باشد.

تبصره١ـ پروانه های تا ٢٠٠٠ مترمربع تا یک سال و بیش از ٢٠٠٠ مترمربع برای ٢ سال قابل تمدید خواهد بود. اگر ساختمان دارای اسکلت و سقف باشد مشمول ١٠ %و در صورت احداث فقط اسکلت مشمول ٢٠ %و چنانچه در حد اسکلت نباشد مشمول ٣٠% عوارض زیربنای ساختمانی روز خواهد بود.

تبصره٢ـ پروانه های کلیه ساختمانها پس از پایان مهلت اعتبار تبصره ١ ،مشمول ضوابط شهر سازی و عوارض صدور پروانه روز (با کسر مبلغ پرداختی قبلی) می گردد.

تبصره٣ـ کلیه پروانه های صادره تا پایان سال ١٣٩٣ نیز مشمول ضوابط فوق می باشد.

تبصره۴ـ در خصوص کلیه تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیونهای تعدیل شهرداری از ابتدای سال ١٣٩٣ از زمان پرداخت حقوقات توسط مؤدی حداکثر ظرف مهلت ۵ سال و در خصوص کمیسیونهای تعدیل قبل از ١٣٩٣ نیز حداکثر تا پایان سال ١٣٩۵ می باید نسبت به اخذ پروانه ساختمان اقدام نمایند در غیر این صورت مشمول ضوابط شهرسازی روز می گردد.»

در پاسخ بـه شکایت مـذکور، رئیس شـورای اسلامی شهـر یزد بـه موجب لایحه شماره ٩۶١٠٠٢۵٠۴ ـ ١٣٩۶/٩/١۴ توضیح داده است که:

« با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص):

احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۴۵۶ ـ ١٣٩۶/۴/۴ موضوع شکایت آقای محمد آریازاد مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص بند ٨ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ شهرداری یزد در مقام دفاع توضیحاتی در خصوص عوارض فوق الذکر و مستندات وضع آن به استحضار میرساند: مستنبط از مواد ٢ و ١٣ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ١٣۴٧ با اصلاحات بعدی برقراری عوارض نسبت به اراضی، ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر توسط شهرداری و انجمن شهر صورت می پذیرد. در این راستا می توان به مبانی قانونی اختیار شورای اسلامی شهر در وضع این گونه عوارض اشاره نمود:

١ـ مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵/٣/١ و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدماتشهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می نماید، بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی می باشد.

٢ـ به استناد ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ و اصلاحیه های بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف کمیته انطباق در فرمانداری به نمایندگی از وزارت کشور مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ٧٧ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده است به قوت خود باقی است و قابل وصول می باشد.

٣ـ علی ایحال با توجه به خواسته خواهان به موجب مدارک ضمیمه مربوطه اعتبار پروانه مسکونی صادره استنادی برای آقای محمد آریازاد و شرکاء تحت شماره ١٠٨١٨ ـ ١٣٨۶/١/١۶ با احتساب مهلت شروع عملیات ساختمانی جمعاً به مدت ٢ سال بوده است و طبق گزارشات مأمور فنی و عکس هوایی ملک مورد تنازع تا سال ١٣٩٠ به صورت زمین بوده و خواهان هیچگونه اقدامی در راستای ساخت و ساز در موعد و مهلت مقرر انجام نداده و با توجه به گزارش تخلفات ساختمانی و افزایش واحد بر خلاف ضابطه، پیشامدگی غیر مجاز، احداث بنا زائد بر تراکم در کاربری مجاز از سوی خواهان در خارج از مهلت قانونی پروانه، موضوع به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع و منجر به صدور جریمه شده است لذا در خصوص ادعای خواهان در مورد مبنای محاسباتی مبلغ ١/٣٧۶/۶۶٩/٠٢۵ ریال به استحضار می رساند مبنای محاسباتی شمول عوارض زیربنای مسکونی ناشی از ساخت و ساز مازاد پروانه نامبرده بوده و ارتباطی با عوارض نوسازی و موارد تمدید و تأخیر پروانه و مصوبه مذکور نداشته و خواهان با ادعای واهی و فرافکنی موضوع قصد عدم پرداخت حقوق شهرداری را دارد.

۴ـ علیرغم ارائه خدمت جنبی ایمنی و آتش نشانی در محدوده مورد نظر، رسیدگی به این قسمت از خواسته مبلغ ١/٣٧۶/۶۶٩/٠٢۵ ریال مبنی بر دریافت عوارض زیر بنای ساختمانی بوده نه بابت عوارض نوسازی و عمران شهری مذکور در دادخواست ارسالی و مفید معنای موضوع مفاد اجرایی تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ١٣۴٧ و اعتراض به مبلغ مذکور نمی باشد و رسیدگی و ابطال نسبت به آن عوارض نیاز به تنظیم دادخواست و تقدیم آن بصورت جداگانه داشته و در نتیجه نیاز به اظهار نظر ماهوی در ابطال مصوبه بند ٨ از فصل دوم تعرفه عوارض بهای خدمات سال ١٣٩۵ شهرداری یزد نمی باشد.

۵ ـ با عنایت به این مهم که موضوع دادنامه تحت شماره ۴٧١ـ ١٣٩۵/٧/١٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا استنادی خواهان تعیین عوارض در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال را خلاف قانون دانسته است، در صورتی که مصوب شورای اسلامی شهر یزد تا ۵ سال ذکر شده نه مدت بعد از آن و شایان ذکر است هیچگونه حکمی در تأخیر تا مدت ۵ سال ندارد ضمناً رأی وحدت رویه ای با این حکم وجود ندارد. لازم به ذکر است به موجب تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شهرداریها وجود ندارد. همچنین به موجب تبصره ماده ١٨١ قانون برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوقی و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است، در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.

لذا با عنایت به مراتب فوق در خاتمه از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رأی و نظر ایشان قاطعیت داشته و ایجاد رویه قضایی می نماید و با صبغه عدالت خواهی و در نظر گرفتن منافع عمومی شهروندان و با عنایت به اینکه در صورت ابطال مصوبات و تعرفه های مورد تقاضا قطعاً تأثیر قابل توجهی در کاهش بودجه شهرداریها گذاشته و به تبع آن مدیریت شهر و اجرای طرحهای عمرانی و توسعه ای دچار خدشه می گردد، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد درخواست شاکی را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ١٣۴٧ تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یزد مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبسال ١٣٩٢ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی