رأی شماره ١١۴٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مواد ٧ و ٨ و ١٣ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ شهرداری سنندجمصوب شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حدنصاب تفکیک املاک
شماره ٩۵/١٢٩٨/هـ ١٣٩۶/١٢/٢

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانبا

سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١۴٩ مورخ ١٣٩۶/١١/١٠ با موضوع:

«ابطال مواد ٧ و ٨ و ١٣ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حدنصاب تفکیک املاک.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/١٠

شماره دادنامه: ١١۴٩

کلاسه پرونده: ١٢٩٨/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقا

ی حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ٧ ،٨ و ١٣ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال مواد ٧ ،٨ و ١٣ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج در خصوص عوارض تفکیک عرصه و کسری حدنصاب تفکیک املاک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند شورای شهر سنندج اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ شهر سنندج می نماید. در ماده ٧ و ٨ و ١٣ این مصوبه در مورد اخذ عوارض تفکیک عرصه و کسری حدنصاب تفکیک املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری سنندج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و کسری حدنصاب تفکیک اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

الف ـ مطابق تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شهرداریها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی و معابر در هنگام تفکیک و افراز املاک به میزان ۴٣/٧۵ %مشخص گردیده است. لیکن شورای شهر سنندج در ماده ٧ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵،عوارضی مازاد بر سهم مذکور را مشخص نموده است. بنابراین عمل شورای شهر اردبیل در افزایش سهام شهرداری از میزان مصرح در قانون، غیرقانونی بوده و از آنجایی که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنج
ساله پنجم توسعه، اخذ هر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری حدنصاب تفکیک در هیچ یک از مقررات قانونی ذکر نشده است، لذا مصوبه مذکور در خور ابطال است.

ب ـ مطابق ماده ١و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می باید به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تأیید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید. از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد، حدنصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده ٧ قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد.ملاحظه می گردد تصویب و تغییر حدنصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حدنصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می باشد.

ج ـ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ٩٢)

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تفکیک عرصه و کسری حدنصاب تفکیک به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف: رأی شماره ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز

ب: رأی شماره ۴۵٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٠ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم

ج: رأی شماره ٣٨١ـ ١٣٩٠/٩/٧ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز

د: رأی شماره ٢٧۵ ـ ١٣٩١/۵/١۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم

هـ: رأی شماره ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک

لذا با توجه به آرای یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شهرداریها و ماده ١ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»

متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ٧ :عوارض تفکیک عرصه

افراز عرصه به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق می شود. در هر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید عوارض تفکیک قابل وصول است. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی ناشی از ماده ١٠١ قانون شهرداریها احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

تفکیک عرصه به دو شکل صورت می گیرد:

١ـ اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد.

٢ـ اراضی که بدون طی مراحل قانونی و بدون کسب نظریه شهرداری (دارای سند یا فاقد سند) به قطعات کوچکتر تقسیم شده اند.

نحوه محاسبه عوارض تفکیک عرصه در اراضی غیردولتی:

املاکی که سند مالکیت آنها به موجب مواد ١۴٧ و ١۴٨ قانون ثبت اسناد و همچنین سایر مراجع که بدون اخذ استعلام از شهرداریص ادر می گردد و بعد از سال ١٣۶٨ در سنندج و در نواحی منفصل شهری پس از تصویب طرح هادی، شامل تفکیک عرصه به شرح جدول ٩ می گردد.

تبصره١ :تفکیک عرصه شامل کلیه ساختمانهای قولنامه ای می گردد.

تبصر ه٢ :ساختمانهای اراضی اوقافی از پرداخت عوارض تفکیک عرصه معاف می باشند.

تبصره٣ :اخذ عوارض تفکیک عرصه بیشتر از ۵٠٠ مترمربع برابر اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شهرداریها به عهده کمیسیون توافقات می باشد. (اراضی دولتی و غیردولتی)

تبصره۴ :قدرالسهم شهرداری از اراضی مورد تفکیک و افراز بیش از ۵٠٠ مترمربع، صرف نظر از مالکیت، پس از کسر شوارع و معابر عمومی ٢۵ درصد پلاک تفکیکی خواهد بود.

جدول ٩ :عوارض هر مترمربع تفکیک عرصه در اراضی غیردولتی کمتر از ۵٠٠ مترمربع

نحوه محاسبه عوارض تفکیک عرصه در اراضی دولتی:

اراضی اسناد انتقالی از سازمان مسکن و شهرسازی که بدون هماهنگی شهرداری صادر شده اند در اجرای تبصره ۶ قانون تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ١٣٧٠/٨/٢٨ شامل عوارض تفکیک می گردد. به صورتی که ١٠ درصد مساحت خام زمین می بایست به شهرداری واگذار گردد.

جدول ١٠ :عوارض تفکیک عرصه در اراضی دولتی

تبصره١ :بعد از موارد جدول (١٠ (عوارض مندرج در بخشنامه ١/٣٠/٣۴/٣١۴٢١ـ ١٣۶٨/١٢/٢٨ وزارت کشور اعمال گردد.

تبصره٢ :در صورت انتقال سند مسکن مهر، مسکن استیجاری، واحدهای مشارکتی، خرید زمانی املاک و مسکن و سهامدار پروژه به متقاضیان، قدرالسهم ١٠ درصدی شهرداری از املاک، می باید تأدیه و تسویه گردد و همچنین ١٠ درصد واحدهای قابل واگذاری با پرداخت قیمت تمام شده توسط شهرداری می باید به شهرداری واگذار گردد.

تبصره٣ :قطعات تجاری و خدماتی در طرحهای تفکیکی که به تصویب کمیسیون ماده ۵ می رسند و قرارداد واگذاری آنها به عنوان تجاری یا خدماتی صادر می شوند در هنگام صدور پروانه ساختمانی مشمول عوارض تغییرکاربری نمی گردند و شهرداری موظف است حقوق خود را در هنگام ارائه طرح تفکیکی از سوی مالک به شهرداری در قالب ماده ١٠١ قانون شهرداریها اخذ نماید.

ماده ٨ :عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری و سایر کاربریها، به ازای هر مترمربع

جدول ١١ :عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری و سایر کاربریها ماده١٣ :کسری حدنصاب مساحت زمین (عرصه) و کسری حدنصاب واحدهای تجاری

عوارض کسری حدنصاب به صورت جدول ذیل محاسبه و اخذ گردد:جدو

ل ١٣ :کسری حدنصاب مساحت زمین

توضیحات:

١ـ کسری حدنصاب زمین مسکونی شامل عرصه پلاکهایی که بدون پروانه بعد از تاریخ ١٣٧۵/١/١ احداث و بدون هماهنگی شهرداری تفکیک شده اند.

٢ـ کسری حدنصاب شامل مجموعه های مستقر در سایت اداری نمی گردد.

تبصره: تجاریهایی که قبلاً عوارض تجاری خود را پرداخت نموده و یا پروانه محل کسب با مجوز شهرداری دریافت نموده اند و یا دارای سابقه صنفی و یا با هر عناوینی دارای مجوز تجاری از سوی شهرداری و یا مراجع ذیربط می باشند مشمول کسری حدنصاب تجاری نخواهند شد.

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومیبا توجه به اینک

در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها و همچنین وضع عوارض برای کسری حدنصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص وا بطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حدنصاب تفکیک در مواد ٧ ،٨ و ١٣ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ به دلایل مندرج در رأی شماره ٧۵٣ـ ١٣٩۵/٩/٣٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی