رأی شماره ١١۵٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ٩۵١٠۵ ـ ١٣٩٣/١١/١٢ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی
شماره ٩۵/١٣۵٢/هـ ١٣٩۶/٢/١٢

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١۵٠ مورخ ١٣٩۶/١١/١٠ با موضوع:

«ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ٩۵١٠۵ ـ ١٣٩٣/١١/١٢ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/١١/١٠

شماره دادنامه: ١١۵٠

کلاسه پرونده : ١٣۵٢/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم نیره جدیدی رازلیقی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ٩۵١٠۵ ـ ١٣٩٣/١١/١٢ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ٩۵١٠۵ ـ ١٣٩٣/١١/١٢ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« اینجانب در قطعه زمین ابتیاعی به میزان ٨۴/٢٠ مترمربع احداث ساختمان مسکونی نمودم برابر رأی کمیسیون ماده ١٠٠ به شماره ١۴٩٩ ـ ١٣٩٣/٧/٢٣ محکوم به پرداخت مبلغ ١۶/٨۴٠/٠٠٠ ریال من باب یک دهم ارزش معاملاتی سال ١٣٩٢ به عنوان جریمه محکوم شدم و به رأی کمیسیون تسلیم شدم و برابر فیش شماره ٢٢٨٩ مبلغ ١۶/٨۴٠/٠٠٠ ریال به حساب شماره ٣١٠٠٠٠٣٧٢٧٢٧٠٠۶ شهرداری در نزد بانک ملی پرداخت نمودم و به شرح فیشهای دیگر سایر عوارض مربوطه نیز پرداخت کرده ام و درخواست صدور گواهی پایان کار نمودم. شهرداری تحت نامه شماره ٨۴۶٧ ـ ١٣٩۴/۶/١۵ اعلام داشته به شرح بخشنامه شماره ٩۵١٠۵ ـ ١٣٩٣/١١/١٢ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان آذربایجان غربی مبلغ ۵۴/٨٣۵/٠٠٠ ریال بابت حق تفکیک نسبت به مقدار ١٠٩/۶٧ مترمربع باید پرداخت گردد.

اینجانب طی نامه کتبی به استناد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴٩٢ـ ١٣٨٩/١١/۴ و ۴٧٠ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٧ خاطر نشان نمودم مطالبه حق تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا اصل تسلیط ید و اعتبار مالکیت مغایر با احکام مقنن بوده و ابطال شده است. شهرداری با ثبت نامه اینجانب به شماره ١١۵١٩ ـ ١٣٩۴/٨/١۴ تکراراً با استناد به نامه شماره ٩۵١٠۵ ـ١٣٩٣/١١/١٢ از صدور پایان کار امتناع نموده است لذا به استناد آراء متعدد صادره بویژه آراء شماره های مذکور و مستنداً به ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه استنادی و صدور حکم بر صدور پایانکار را بهمقدار ٨۴/٢٠ مترمربع دارم. »

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٢١۴١ـ١٣٩۶/١/١۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«با سلام احتراماً مضمون لایحه تقدیمی تصدیع می دارد معطوفاً به اخطاریه صادره در پرونده کلاسه ١٣۵٢/٩۵ در خصوص رفع نقص از دادخواست تقدیمی اینجانب نیره جدیدی رازلیقی معروضم:

مستندات آرای شماره ۴٧٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ۴٩٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که تصویر آنها به پیوست ارسال می گردد. اما در مانحن فیه اینکه خواسته اینجانب بطلان بند چهارم از بخشنامه شماره ٩۵١٠۵ ـ ١٣٩٣/١١/١٢ دایر بر اخذ حق تفکیک بوده که توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص گردیده است و خلاف اصل تسلیط ید و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن می باشد. النهایه با عنایت به مستندات پیوستی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده تحت امر استدعای رسیدگی و صدور حکم شرعی و قانونی در جهت احقاق حق مورد تمنی است. »

متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۴ـ اگر ملکی دارای سند ششدانگ باشد و این سند به استناد ماده ١۴٧ و یا ١۴٨ اخذ گردیده باشد در صورت نداشتن مستندات مربوط به پرداخت حق و حقوق شهرداری در هر متراژی که باشد ضمن تطبیق با طرح تفصیلی باید حق السهم شهرداری برابر قانون اخذ گردد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری ماکو به موجب لایحه شماره ٩٣۴ـ ١٣٩۵/١/٢۶ توضیح داده است که:

« احتراماً بازگشت به اخطاریه به شماره بایگانی ٩۴١٩۶٣ در خصوص دعوای خواهان به نام نیره جدیدی رازلیقی به طرفیت شهرداری مبنی بر الزام به صدور پایان کار و بطلان بخشنامه به شماره ٩۵١٠۵ را بر اخذ تفکیک جهت دفاع از حقوق شهرداری در وقت مقرر قانونی به استحضار می رساند که:

١ـ ملک مورد اشاره خواهان فاقد سند رسمی و قولنامه ای بوده که قولنامه مورد استنادی به پیوست می باشد و چون شهرداری ماکو برای املاک قولنامه ای پروانه ساخت صادر نمی کند لذا نامبرده بدون اخذ پروانه اقدام به ساخت و ساز در محل مورد نظر نموده که برابر نامه شماره ١٠۵١١ـ ١٣٩٣/۶/٣١ به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع شده و اعضای کمیسیون نیز پس از بازدید از ملک فوق طبق رأی به شماره ١۴٩٩ ـ ١٣٩٣/٧/٢٣ رأی مبنی بر جریمه به مبلغ مذکور در رأی بدوی کمیسیون ماده ١٠٠ صادر نمودند و جریمه مذکور از جانب خواهان طی فیش شماره ٢٢٨٩ ـ ١٣٩٣/٧/٢۶ به مبلغ ١۶/٨۴٠/٠٠٠ ریال واریز و اسناد آن پیوست می باشد بنابراین مبلغ پرداختی ایشان صرفاً به مبلغ مورد اشاره از بابت جریمه ماده ١٠٠ بوده و لاغیر و سایر عوارض و جرایم نیز طبق برگ مفاصا حساب به شماره ١٩١۶ ـ ١٣٩۴/٢/١۶ که قسمتی از مبالغ پرداخت و برای بقیه مبالغ باقی مانده ترتیبی طی چکهای دریافتی به شماره های مذکور در مفاصا حساب داده شده که قرار شده در موعدهای مقرر پرداخت شود.

٢ـ در ارتباط با بخش دوم خواسته خواهان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ٩۵١٠۵ دفتر امور شهری و شوراهای استان آذربایجان غربی به پیوست اعلام می دارد که از آنجایی که بخشنامه های صادره از مقامات ذیصلاح در حکم قانون و مقررات شهرسازی بوده و شهرداری ملزم به رعایت و مجری بخشنامه های فوق می باشد. لذا کلیه فرایندهای پرونده به صورت صحیح و قانونی طی گردیده و برای صدور پایانکار طبق مقررات و ضوابط شهرداریها مالک ملزم به پرداخت کلیه بدهی خود و اخذ تسویه از امور مالی می باشد بنابراین مالک می تواند پس از پرداخت کامل حق و حقوق شهرداری نسبت به اخذ پایانکار اقدام نماید و دراین صورت مسلماً مانع قانونی برای صدور پایانکار وجود نخواهد داشت و این در حالی است که خواهان پرونده تا بدین تاریخ اقدامی در راستای مراحل مذکور انجام نداده و طبق قاعده اقدام، عمل کرده و شهرداری ماکو در این مورد به خصوص مسئولیتی ندارد. النهایه با ذکر موارد معنونه و با درایت و ژرف اندیشی مقامات رسیدگی کننده رد ادعای خواهان مورد استدعاست. »

در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند ۴ بخشنامه شماره ٩۵١٠۵ ـ ١٣٩٣/١١/١٢ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ٩۶/١٠٢/١٨٣١ ـ ١٣٩۶/۴/٢١ اعلام کرده است که:

« رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ٩٠٠٠/٢١٠/١٨۵٠٢/٢٠٠ ـ ١٣٩۶/٢/٩ موضوع بند چهارم بخشنامه شماره ٩۵١٠۵ ـ ١٣٩٣/١١/١٢ استانداری آذربایجان غربی در خصوص اخذ حق السهم شهرداری از تفکیک املاک، در جلسه مورخ ١٣٩۶/۴/١۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

با توجه به نظر قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره ٨٩/٣٠/۴٠۴٢١ ـ ١٣٨٩/٨/١٢ اعلام گردیده، اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به اینکه چنین اختیارات قانونی برای استانداریها نیز پیش بینی نشده که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می باشد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ٩۶/١٠٢/١٨٣١ ـ١٣٩۶/۴/٢١ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه مورد اعتراض نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون فوق الذکر حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی