رأی شماره ١١۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبات شماره ٣١١٢١/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩ و ٢۶٣٧٢/ش الف س ـ١٣٩٠/١٢/١١ شورای اسلامی شهر شیراز
شماره ٩۵/١١٩٧ ١٣٩۶/١٢/٢

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١۵۴ مورخ ١٣٩۶/١١/١٠ با موضوع:

«ابطال مصوبات شماره ٣١١٢١/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩ و ٢۶٣٧٢/ش الف س ـ ١٣٩٠/١٢/١١ شورای اسلامی شهر شیراز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/١٠

شماره دادنامه: ١١۵۴

کلاسه پرونده: ١١٩٧/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمداله فروزش با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ٣١١٢١/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩ و ٢۶٣٧٢/ش الف س ـ ١٣٩٠/١٢/١١ شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: آقای روح اله قاسم زاده به وکالت از آقای محمداله فروزش به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ٣١١٢١/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩ و ٢۶٣٧٢/ش الف س ـ ١٣٩٠/١٢/١١ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، با تقدیم این دادخواست و با توجه به دلایل ذیل تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبات شماره ٣١١٢١/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩ و ٢۶٣٧٢/ش الف س ـ ١٣٩٠/١٢/١١ شورای شهر شیراز را از تاریخ تصویب از محضرتان خواستارم. مصوبات مذکور با مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (بند ١ ماده ١٢ و ١٣ و ٨٨ (مغایرت دارد.

١ـ در خصوص عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری مصوبات شماره ١۶۶۴ش/الف ـ ١٣٨۶/۵/١٨ و ١٢٨۶٨ش/الف ـ ١٣٨۶/۶/١٢ و ١۴٣٩١ش/الف ـ ١٣٨۴/٨/٢٣ و بند (ب) ١٣۵١ـ ١٣٨٢/۶/۴ که طی رأی شماره ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩ هیأت عمومی ابطالگردی ده دقیقاً با همان مضمون و مبتنی بر همان ملاک مصوبه شماره ٧۵٨۵/ش الف س ـ ١٣٨٧/١٠/٣٠ می باشد.

٢ـ به اطلاع می رساند شورای شهر شیراز قبلاً در خصوص «عوارض هزینه خدمات» مصوباتی به شماره ٧۵٨۵/ش الف س ـ١٣٨٧/١/٣٠ داشته که طی رأی شماره ٣٨١ـ ١٣٩٠/٩/٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

٣ـ نظر به اینکه مضمون مصوبه مذکور مبتنی بر همان مصوبه مذکور شماره ٢۶٣٧٣/ش الف س و ٢۶۴۴۴/ش الف س ـ ١٣٩٠/١١/١١ که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ٣۴٠ الی ٣۴١ـ ١٣٩۵/۵/١٩ آن را ابطال کرده است.هم

ان طور که ملاحظه می فرمایید شهرداری و شورای شهر شیراز از سال ١٣٨٢ کراراً اصرار به اخذ عوارضی با عنوان «هزینه خدمات»نموده است که در قبال آن عوارض هیچ گونه خدمات مستقیم ارائه نمی نماید. تاکنون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه با صدور آراء متعدد از جمله آراء شماره ١٨١٨ ـ ١٣٩٣/١١/۶ اخذ این نوع عوارض را از «تاریخ تصویب غیرقانونی» اعلام کرده است. لذا بدواً مستنداً به مواد ٣۴ و ٣۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبات مذکور و نهایتاً ابطال مصوبات شماره ٣١١٢١/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩ و ٢۶٣٧٢/ش الف س ـ
١٣٩٠/١٢/١١ شورای شهر شیراز را از «تاریخ تصویب» از محضرتان خواستارم.»

شاکی به موجب لایحه تقدیمی شماره ١٨٩/٩۵ ـ ١٣٩۵/١١/١٣ اعلام کرده است که:

«مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ١١٩٧/٩۵ ضمن تقدیم یک برگ وکالتنامه به وکالت از آقای محمداله فروزش موارد ذیل را به استحضار می رسانم: استنادات قانونی مبنی بر غیرقانون بودن اخذ عوارض موضوع مصوبات مورد اعتراض عبارت اند از:

الف) به صراحت ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصویب و اخذ عوارض از کلیه مواردی که در قانون مذکور تعیین تکلیف شده است، توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری ممنوع می باشد.

ب) ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠

ج) هر چند قانونگذار بر اساس بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵ اجازه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن به شوراهای اسلامی داده است، لیکن از آنجا که شهرداری هیچ گونه خدماتی در خصوص تغییر کاربری املاک و اراضی که توسط کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری کاربری آنها باغ اعلام شده است، نمی دهد لذا مستحق دریافت هیچ گونه عوارضی نمی باشد. در این خصوص امیرالمومنین(ع) چنین فرمودند: من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد، و اهلک البعاد، و لم یستقم امره الا قلیلاً= امام علی(ع): هر که خراج را بدون آبادانی بطلبد، شهرها را ویران کند و بندگان [خدا] را به نابودی کشد و حکومتش جز اندکی نپاید.

د) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ٣۴٠ ـ ٣۴١ـ ١٣٩۵/۶/٣ دقیقاً همین موضوع عوارض را ابطال کرده است.

بنابراین مصوبات مورد اعتراض به طبع مصوبه ابطال شده شماره ٢۶٣٧٣/ش الف س و ٢۶۴۴۴/ش الف س ـ ١٣٩٠/١١/١١ می باشد. با توجه بـه مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبـه از تاریخ تصویب بـا استناد به ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارم.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف) ٣١١٢١/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩:

برادر گرامی جناب آقای مهندس صادق عابدین

استاندار محترم فارس

با سلام

احتراماً، نامه دو فوریتی شماره ٩١۴۶٢٣۴٩٩/١ ـ ١٣٩١/١٠/٢٨ شهرداری مثبوت به شماره ٣١١٢١ـ ١٣٩١/١١/١ دبیرخانه شورا مبنی بر اصلاح مصوبه شماره ٢۶٣٧٢ـ ١٣٩٠/١١/١١ در خصوص عوارض تأمین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری در رابطه با کاربریهای باغ (به استثناء حوزه استحفاظی باغات قصردشت). در دویست و هفتاد و نهمین جلسه فوق العاده غیرعلنی مورخ ١٣٩١/١١/۴ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ١۶ ماده ٧۶) ٧١ سابق) اصلاحی قانون شوراها ضمن اصلاح مصوبه شماره ٢۶٣٧٢ـ ١٣٩٠/١١/١١ بدین وسیله با لایحه اصلاحی عوارض تأمین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری جهت محاسبه عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری از باغهای دارای سند ششدانگ واقع در محدوده قانونی و حریم شهر به استثناء باغهای واقع در حوزه استحفاظی باغات قصردشت شامل ۴ بند و ۶ تبصره به شرح پیوست ممهور به مهر شورا موافقت گردید.

تبصره١: این مصوبه شامل مصوبات شماره ٢١/٩/١٣٩١ ـ ٣٠٣٨٩ و ٢٣/۵/١٣٩١ ـ ٢۵٨٩٨ و ١٣/۶/١٣٩١ ـ٢٩١١٢ و ٢١/٨/١٣٩١ ـ ٣٠١٧۶ نمی گردد.

تبصره٢ :شهـرداری موظف است ظرف مدت یک ماه قیمت B اراضی واقع در حریم را به شـورا ارائه نماید و تا زمـان تصویب قیمت اراضی مذکور آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم( p ( ملاک عمل محاسبه عوارض می باشد.

خواهشمند است مستند به مواد ٨٣ و ٩٣ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ١٣٧۵/٣/١ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید.

ب) ٢۶٣٧٢/ش الف س ـ ١٣٩٠/١٢/١١:

برادر گرامی جناب آقای جواد زرین کلاه

فرماندار محترم شهرستان شیراز

با سلام

احتراماً، نامه شماره ٢٠۵٧٧/١ ـ ١٣٩٠/١١/١ شهرداری مثبوت به شماره ٢۶٣٧٢ـ ١٣٩٠/١١/١ دبیرخانه شورا در خصوص بررسی لایحه عوارض تأمین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری در رابطه با کاربریهای باغ، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه شورا در دویست و سی و دومین جلسه علنی فوق العاده مورخ ١٣٩٠/١١/٨ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری از باغهای دارای سند ششدانگ واقع در محدوده قانونی و حریم شهر به استثناء باغهای واقع در حوزه استحفاظی باغات قصرالدشت شامل ٣ بند و ٨ تبصره به شرح پیوست که به امضاء اعضاء رسیده و ممهور به مهر شورا می باشد، تصویب گردید. خواهشمند است مستند به مواد ٨٣ و ٩٣ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ١٣٧۵/٣/١ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ٩۶/۶۴٣/ص ـ ١٣٩۶/٢/١٣ توضیح داده است که:

«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ١١٩٧/٩۵ و پرونده شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠٠٢٠٣٣ـ ١٣٩۵/١١/٢٧ موضوع دادخواست آقای محمداله فروزش به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر ابطال مصوبات شماره ٣١١٣٢/ش الف س ـ ١٣٩٠/١١/٩ و ٢۶٣٧٢ـ ١٣٩٠/١٢/١١ شورای اسلامی شهر شیراز و صدور دستور موقت، مراتب ذیل در رد ادعای شاکی و تبیین اقدامات شورای اسلامی به شرح ذیل حضور جنابعالی و قضات دیوان معروض می گردد:

١ـ مصوبه شماره ٢۶٣٧٢/ش الف س ـ ١٣٩٠/١٢/١١ شورای اسلامی شهر طی مصوبه شماره ٣١١٢١/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩ این شورا اصلاح و مصوبه اخیرالتصویب جایگزین مصوبه معترض عنه شده است و در واقع با مصوبه جدید مصوبه سابق منسوخ و منتفی شده و موردی جهت ابطال مصوبه مورد نظر شاکی وجود ندارد.

٢ـ شاکی در بند ١ دادخواست به دادنامه های شماره ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩ و ٣٨١ـ ١٣٩٠/٩/٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال مصوبات صدرالذکر شورای اسلامی شهر استناد کرده است، حال آن که دادنامه های فوق الاشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از آن جهت مصوبات سابق شهرداری شیراز را ابطال کرده اند که بر خلاف ماده ١٠١ قانون شهرداری افراز و تفکیک املاک را منوط به اختصاص قسمتی از املاک به نفع شهرداری کرده اند حال آن که در مصوبه مورد اعتراض شاکی اصولاً ساخت و ساز در املاک مطرح است و چنانچه مالکین بخواهند بر اساس مقررات ساخت و سازی در باغات (به استثناء باغات محدوده قصردشت شیراز) داشته باشند. باید مبلغی را به عنوان عوارض یا هزینه خدمات بپردازند و بر این اساس مصوبه موضوع شکایت انطباق و ارتباطی با مصوبه موضوع رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد.

٣ـ استناد شاکی به دادنامه های ٣۴٠ الی ٣۴١ـ ١٣٩۵/۵/١٩ دیوان نیز اصولاً ارتباطی به موضوع ندارد.

زیرا اولاً: شورای نگهبان به موجب نامه شماره ٩٢/٣٠۶۵١٨٢٩ـ ١٣٩٢/٧/٣ اصل جعل عوارض را خلاف شرع ندانسته است و اعلام کرده است در صورتی که میزان آن اجحاف باشد موضوع در صلاحیت مراجع صالحه قضایی است.

ثانیاً: همان گونه که در دادنامه مذکور عنوان شده است دلیل ابطال مصوبات شماره ٢۶٣٧٣/ش الف س و ٢۶۴۴۴/ش الف س ـ ١٣٩٠/١١/١١ شورای اسلامی شهر عطف به ماسبق شدن آنها عنوان شده است که هیچ گونه ارتباطی بین این دو موضوع وجود ندارد و مشمول
ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نمی گردد.

۴ـ استناد شاکی به دادنامه شماره ١٨١٨ ـ ١٣٩٣/١١/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بی ارتباط به موضوع است زیرا مصوبه شهر اردبیل به این دلیل ابطال شده است که در ازای عوارض مصوب، خدماتی ارائه نشده است حال آن که مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در ازای صدور پروانه ساخت و ساز در باغات و همچنین خدماتی که بعد از ساخت و ساز شهرداری موظف به ارائه به مالکین می باشد تصویب شده است و پر واضح است که مالکین می باید جهت صدور پروانه و ساخت و ساز عوارض بپردازند تا شهرداری بتواند از محل این عوارض نسبت به ارائه خدمات به شهر اقدام نماید.

۵ ـ درخواست شاکی مبنی بر صدور دستور موقت بی دلیل است زیرا: اولاً: شاکی می باید در ازای صدور پروانه به شهرداری عوارضبپردازد و این یک وظیفه قانونی است.

ثانیاً: در صورتی که عوارض مقرر از نظر شاکی بیش از اندازه باشد می باید ابتدا به کمیسیون
موضوع ماده ٧٧ قانون شهرداری مراجعه نماید.

ثالثاً: پرداخت عوارض به عنوان وظیفه مالکین در ازای صدور پروانه ساخت و ساز باعث عسر و حرج آنها نمی گردد تا لزوم صدور دستور موقت را توجیه نماید. علی ایحال با عنایت به مطالب فوق از آن مقام تقاضای رد شکایت شاکی و ابرام مصوبات شورا را دارد.»

شاکی در پاسخ به جوابیه شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه ای که به شماره ١٢٨٢ـ ١٣٩۶/۶/٢٨ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، در پاسخ به لایحه جوابیه شورای شهر شیراز در پرونده ١١٩٧/٩۵ موارد ذیل به استحضار می رسانم:

اولاً: مصوبات مذکور با قوانین ذیل مغایرت دارد:

١ـ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصویب و اخذ عوارض از کلیه مواردی که در قانون مذکور تعیین تکلیف شده است، توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری ممنوع می باشد.

٢ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠

٣ـ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض

۴ـ بند ١ ماده١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

۵ ـ بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمانی)

۶ ـ ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴/٢/١) ممنوعیت اخذ عوارض مازاد بر عوارض قانونی توسط شهرداریها)

٧ ـ ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ٨٨) شورای شهر صلاحیت برای تغییر کاربری اراضی را ندارد و به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به اخذ عوارض و بهای خدمات بکند).

٨ ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠

ثانیاً: با مطالعه دقیق متن آراء معترض عنه، مشخص می شود که: شهرداری بر اساس مصوبات مذکور، عوارض بسیار زیادی از مالکین اراضی و املاکی که دارای سند مالکیت ششدانگ می باشند (و از طرف کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری،«کاربری باغ» تعیین شده است) اخذ می نماید. لذا برای صدور «پروانه ساخت و ساز» شهرداری عوارضی تحت عنوان «تامین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری» مطالبه می نماید که این عوارض همان «عوارض تغییرکاربری» محسوب می شود. شورای شهر شیراز در لایحه جوابیه خود صراحتاً اقرار نموده است که: «… مصوبات معترض عنه مربوط به «ساخت و ساز در املاک» می باشد و چنانچه مالکین بخواهند در باغات (به استثناء باغات قصردشت) ساخت و ساز بنمایند، باید مبلغی را به عنوان عوارض یا هزینه خدمات بپردازند…» و همچنین اعلام نموده: «… شاکی باید در قبال صدور پروانه ساختمانی عوارض بپردازد….»

ثالثاً: همان طور که مستحضرید چنانچه بر اساس طرح تفصیلی (مصوب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری)، برای اراضی و املاک اشخاص، کاربریهای عمومی مانند: فضای سبز، باغ، آموزشی، فرهنگی، ورزشی و…. تعیین گردد با انقضاء مهلتهای ١٨ ماه و ۵ سال مندرج در متن و تبصره ١ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ١٣۶٧/٨/٢٩ ،مالکین «حق اعمال حقوق مالکانه» (از جمله اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا و…) را دارند.

رابعاً: تاکنون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء بسیار زیادی در خصوص «ممنوعیت اخذ عوارض تغییر کاربری» صادر کرده است.

تعدادی از این آراء به شرح ذیل است: ـ ١۴۴۶ ،١۶/١/١٣٩۶ ـ ٣٨ الی ٣٧ ،١٣/۴/١٣٩۶ ـ ٣١۵ ،١۶/٣/١٣٩۶ ـ ٢٢٠ الی ٢١۵ ـ ٢۴٧ ،١١/١٠/١٣٩١ ـ ٧١٧ ،٢/٢/١٣٩١ ـ۴ ،١۶/٩/١٣٩۵ ـ٧٠۴ الی ۶٩٩ ،٣٠/٩/١٣٩۵ ـ ٧۵٧ ،٢۴/١٢/١٣٩۵ ـ ١۴۴۵ ،٢۴/١٢/١٣٩۵ ـ١١٢١ ،٢٢/٣/١٣٩۵ ـ ٢٢٩ ،٣/۶/١٣٩۵ ـ٣۴١ الی ٣۴٠ ،٩/۶/١٣٩۵ ـ ٣٩٩ الی ٣٩۴ ،١۶/٩/١٣٩۵ ـ ۶٩۵ الی ۶٨۶ ،٢/۵/١٣٩١ ،١۴/١١/١٣٨٠ ـ ٣۵٨ الی ٣۵۴ ،١١/۴/١٣٨۵ ـ٢١١ ،٢۵/۶/١٣٨۶ ـ ۴٣٨ الی ۴٣٧ ،٢۵/٣/١٣٩۴ ـ ٣۵٠ ،٢۴/۶/١٣٩۴ ـ٧٨٣ ،١٣/١٠/١٣٩۴ ـ١۴ ،٢٧/٢/١٣٨٨ ـ ١٨٧ الی ١٨۶ ،٢٩/١٠/١٣٨١ ـ ٣٨۶ ،٨/١٢/١٣٩٠ ـ۵۶٣ ،١۵/٧/١٣٩٢ ـ۴۵۴ ،٧/١٠/١٣٩۵ ـ٧٧١ الی ٧٧٠ .٢٨/١١/١٣٩٢ ـ٩٢٣ الی ٩٢١ و ١۶/١١/١٣٨۶ ـ ١٣۵٧ ،١٨/١/١٣٨٧

خامساً: در خصوص موضوع «(عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری)» و «تغییرکاربری» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ٧٠۴ الی ۶٩٩ ،١٠/۵/١٣٩۶ ـ ۴٣٩ ،١٩/١٢/١٣٩٢ ـ ١٠٢۶ ،١٩/۵/١٣٩۵ ـ٣۴١ و٣۴٠ ،١١/١٠/١٣٨۴ ـ۵۶١ های شماره به رأی ٨ تاکنون ٩٢ ماده مقررات اعمال تقاضای و است کرده صادر ٣٠/٩/١٣٩۵ ـ ٧۵٧ و ٢٢/٣/١٣٩۵ ـ ٢٢٩ ،١۶/٩/١٣٩۵ ـ ۶٩۵ الی ۶٨۶ ،١۶/٩/١٣٩۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را پذیرفته است.

سادساً: هر چند شورای شهر اعلام نموده که با تصویب مصوبه ٣١١٢١/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩ مصوبه قبلی به شماره ٢۶٣٧٢/ش الف س ـ ١٣٩٠/١٢/١١ منسوخ شده است. لیکن در فاصله زمانی ٢ مصوبه مذکور و تاکنون شهرداری از مالکین اراضی و املاک مبادرت به اخذ عوارض غیرقانونی کرده است. می دانیم که آثار ابطال یک مصوبه با منتفی و ملغی الاثر نمودن آن متفاوت می باشد.

بالاخص آن که اینجانب تقاضای ابطال مصوبات معترض عنه را از تاریخ تصویب را نموده ام و هدف نهایی اینجانب استرداد وجوه غیرقانونی و من غیرحق بوده است و جایگزین نمودن مصوبه ٣١١٢١ به جای مصوبه ٢۶٣٧٢ موجب قانونی برای مختومه نمودن پرونده و سالبه به انتفاء موضوع دانستن مصوبه معترض عنه نمی باشد و چنانچه از این اقدامات غیرقانونی جلوگیری نشود، شوراهای شهر و شهرداری به محض اطلاع از طرح موضوع در دیوان عدالت اداری، مبادرت به تصویب مصوبه جدید می نمایند و با منسوخ اعلام نمودن مصوبه قبلی، تلاش در تضییع حقوق اشخاص می نمایند. با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبات ٢۶٣٧٢/ش الف س ـ١٣٩٠/١٢/١١ و ٣١١٢١/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩ شورای شهر شیراز از تاریخ تصویب را از محضرتان دارم.»

در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبات شماره ٣١١٢١/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩ و ٢۶٣٧٢/ش الف س ـ ١٣٩٠/١٢/١١ شورای اسلامی شهر شیراز با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ٩۶/١٠٢/٢۵۶۴ ـ ١٣٩۶/۶/٢۵ اعلام کرده است که:

«مصوبه مذکور فی نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت اینکه شورای مذکور حق جعل این مصوبه را داشته و اینکه مصوبه مزبور از جهات دیگر خلاف قانون می باشد یا خیر، تشخیص امر به عهده آن دیوان است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ١٠١ اصلاحی قانون شهرداریها نحوه تفکیک و اخذ میزان زمین برای شوارع و معابر و سرانه های خدمات عمومی مشخص شده است و همچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی شهرداری برای استفاده از مزایای محدوده شهر در ورود به محدوده خدماتی شهر برای املاک واقع در حریم شهر اخذ ٢٠ درصد به صورت رایگان تعیین تکلیف شده است. از سوی دیگر عوارض مندرج در بند ب ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری است و در همین ماده بر کاهش عوارض صدور پروانه های ساختمانی تأکید شده است وشهر داری برای صدور پروانه های ساختمانی عوارض قانونی را بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر اخذ می کند. با توجه به مراتب وضع عوارض تحت عنوان عوارض تأمین خدمات عمومی و شهری از مالکان باغها از عوارض مضاعف محسوب شده، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قوانین مذکور و خارج از حدود اختیار تشخیص و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی