آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١٢١١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٣ پیوست شماره ٣ دستورالعمل ماده ١۴ قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری های متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه
شماره ٩۵/١۴٨١/هـ ١٣٩۶/١٢/١۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢١١ مورخ ١٣٩۶/١١/٢۴ با موضوع:

«ابطال بند٣ پیوست شماره٣ دستورالعمل ماده ١۴ قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری های متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١١/٢۴

شماره دادنامه: ١٢١١

کلاسه پرونده: ١۴٨١/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٣ پیوست شماره ٣ دستورالعمل ماده (١۴ (قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

گردش کار: سرپرست معاون حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ٢٢٨٨٣۶ ـ ١٣٩۵/١١/٢ اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً بند (٣ ) پیوست (٣ ) طرح جامع (موضوع دستورالعمل ماده ١۴ قانون زمین شهری) در این سازمان بررسی شد. به حکایت بررسیها:

١ـ به موجب ماده ١۴ قانون زمین شهری (مصوب ١٣۶۶ (تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی بوده که آن وزارتخانه طی دستورالعمل شماره ١٣۶٣٠/١٠٠ ـ ١٣٧٣/٩/١ اقدام به ابلاغ این ضوابط نموده است.

پیشنهادی :   رأی شماره ١٢٠۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال ١٣٨٨ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

٢ـ با توجه به مفاد قسمت سوم بند الف دستورالعمل مذکور (ماده ١۴ قانون زمین شهری) در خصوص در اختیار گذاشتن رایگان ٧٠ درصد مساحت باغات در ازای تغییر کاربری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۴٨ ـ ١٣٧٨/٢/٢۵ و دادنامه شماره ٧٧/٧٩ ـ ٧٨ مورخ ١٣٧٩/٣/١ این بخش از دستورالعمل، با این استدلال که: «نظر به اینکه ماده ١۴ قانون زمین شهری در خصوص تفکیک و افراز اراضی و باغات براساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی کنونی) مفید اعطاء اختیار وضع مقرراتی در باب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری مسکونی نیست، بنا به جهات فوق الذکر و عدم انطباق مفاد قسمت سوم بند الف دستورالعمل مذکور،» ابطال کرده است.

٣ـ علیرغم صدور آرای فوق الذکر، شورای عالی شهرسازی و معماری مجدداً طی بند(٣ ) پیوست شماره (٣ ) طرح جامع مورخ ١٣٨۶ شهر تهران (در قالب دستورالعمل ماده ١۴ قانون زمین شهری برای شهر تهران) موضوع واگذاری باغات به صورت رایگان را در ازای تغییر کاربری مصوب و ابلاغ کرده است. در بند مذکور آمده است: «سایر کاربریها: مالکین باغاتی که مایل باشند از طریق توافق با شهرداری، درصدی از سطح باغات خود را به عنوان فضای سبز عمومی به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمایند با شرایط زیر و تصویب شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده (۵ ) می توانند از انواع کاربریهای متناسب با ضوابط وکاربری پهنه مربوطه استفاده کنند:

١ـ٣ـ در پهنه های موضوع بند ١ـ٢ و در چارچوب طرحهای موضعی خاص، درصد واگذاری کمتر از ٧۵ درصد و متراژ واگذاری کمتر از ٣۵٠٠ مترمربع نباشد.

پیشنهادی :   رأی شماره ٩٣۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

٢ـ٣ـ در تک باغها (موضوع بند ٢ـ٢ ) درصـد واگذاری کمتر از ٧٠ درصد و متراژ واگذاری کمتر از ٣٠٠٠ مترمربع نباشد»

۴ـ با توجه به اینکه اولاً: آنچه در ماده (١۴ ) قانون زمین شهری بلااشکال اعلام شده است:

تبدیل و تغییر کاربری افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد آن قانون است.

ثانیاً: آنچه در بند (٣ (مورد حکم قرار گرفته ضوابط نبوده، بلکه مقرره ای است که موجب سلب مالکیت افراد می شود و وضع این حکم تنها در صلاحیت مقنن است.

ثالثاً: همان طور که در آراء پیش گفته آمده، ماده (١۴ (قانون زمین شهری مفید اعطاء اختیار وضع مقرراتی در باب واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن در کاربری متناسب نمی باشد. لذا بند مورد بحث خلاف قانون و وضع آن خارج از صلاحیت واضع آن می باشد، از این رو درخواست ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم صادره (با امعان نظر به تبصره ٢ بند د ماده ٢ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور) این سازمان را مطلع نمایند.»

متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«پیوست شماره ٣ :دستورالعمل ماده (١۴ (قانون زمین شهری تهران:

٣ـ سایر کاربریها: مالکین باغاتی که مایل باشند از طریق توافق با شهرداری، درصدی از سطح باغات خود را به عنوان فضای سبز عمومی به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمایند با شرایط زیر و تصویب شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده (۵ ) می توانند از انواع کاربریهای متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه استفاده کنند:

پیشنهادی :   رأی شماره ۴۴١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

١ـ٣ :در پهنه های موضوع بند ١ـ ٢ و در چارچوب طرحهای موضعی خاص، درصد واگذاری کمتر از ٧۵ درصد و متراژ واگذاری کمتر از ٣۵٠٠ مترمربع نباشد.

٢ـ٣ :در تک باغها (موضوع بند ٢ـ ٢ ) درصد واگذاری کمتر از ٧٠ درصد و متراژ واگذاری کمتر از ٣٠٠٠ مترمربع نباشد.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ١۴ قانون زمین شهری مصوب ١٣۶۶ ،فقط تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش اراضی موضوع ماده ٢ قانون مذکور با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد آن قانون بلا اشکال است. نظر به اینکه مقررات قانونی مذکور مفید اعطاء اختیار وضع مقرراتی در باب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربریهای متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه نیست، بنابراین بند ٣ پیوست ٣ طرح جامع شهر تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایر قانون تشخیص می شود و بااستناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *