رأی شماره ١٢٢٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵٨۵ ـ ۵٨۴ ـ ١٣٩٠/١٠/٢٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ٩۴/١١٢۴/هـ -٢٧/١١/١٣٩۴

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٢٠ مورخ ١٣٩۴/١٠/٢٩ با موضوع:

«اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵٨۵ ـ ۵٨۴ ـ ١٣٩٠/١٠/٢٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/١٠/٢٩

شماره دادنامه: ١٢٢٠

کلاسه پرونده : ١١٢۴/٩۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع خواسته : اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵٨۵ ،۵٨۴ ـ ١٣٩٠/١٢/٢٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار : در خصوص دادخواهی اشخاص به خواسته الزام دستگاه متبوع خود به افزایش حقوق در سالهای ١٣٨٧ و ١٣٨۶ متناسب با نرخ تورم و با لحاظ رأی شماره ١۵٠٧ الی ١۵۵١ ـ ١٣٨۶/١٢/٢۶ هیأت عمومی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کردند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۵٨۴ الی ۵٨۵ ـ ١٣٩٠/١٢/٢٢ به شرح زیر به صدور رأی وحدت رویه مبادرت کرده بود:

« با توجه به حکم مقرر در ماده ١۵٠ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٣ مبنی بر تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم و با توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۶۶٧ ـ ١٣٨٨/٩/١۶ و ٢٠۶ ـ ١٣٨٨/٣/٣ ،آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٩ و ماده ۴٣ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .» رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رأی مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای مـاده ٩١ قانون تشکـیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.

متن استدلال به قرار زیر است:

« به موجب بند ک تبصره ١٩ قانون بودجه سال ١٣٨۶ کل کشور، دولت موظف شده است نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ١٣٨۶ با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه اقدام کند. در بند ١٧ قانون بودجه سال ١٣٨٧ نیز آمده است «از ابتدای سال ١٣٨٧ کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چهارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور، تأمین اعتبار شده باشد در غیراین صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حکم ماده ۵٩٨ قانون تعزیرات است. همچنین مطابق بند ٢۴ قانون بودجه سال ١٣٨٧ کل کشور و شقوق الف، ب، ج و د آن ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است. نظر به این که اعمال ماده ١۵٠ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٣ و ماده ١٢۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ در خصوص افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب بانرخ تورم مطابق مقررات یاد شده بالا در سال ١٣٨۶ در حد منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه و در سال ١٣٨٧ در حد ارقام تعیین شده در بندهای الف و ب ماده ٢۴ قانون بودجه سال١٣٨٧ کل کشور مجاز می باشد، بنابراین دادنامه شماره ۵٨۵ ،۵٨۴ ـ ١٣٩٠/١٢/٢٢ هیأت عمومی دیوان که با استناد به ماده ١۵٠ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٣ آراء صادره از شعب دیوان که بر ورود شکایت شاکیان به خواسته افزایش حقوق در سالهای ١٣٨۶ و ١٣٨٧ متناسب با نرخ تورم را صحیح تشخیص شده مطابق مقررات قانونی صادر نشده است. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١٠/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که به موجب رأی شماره ١٢١٩ ـ ١٣٩۴/١٠/٢٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت الف رأی شماره ١۵۵١ الی ١۵٠٧ ـ ١٣٨۶/١٢/٢۶ هیأت عمومی در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض شده است و با توجه به این که در بند ١٧ قانون بودجه سال ١٣٨٧ مقرر شده بود کلیه مقرراتی که متضمن بار مالی برای دولت باشد به جز موارد مربوط به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در صورتی قابل طرح و تصویب اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد و در بند ٢۴ همان قانون ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است،

بنابراین اولاً: با وجود حکم خاص مقرر در بند ک تبصره ١٩ قانون بودجه سال ١٣٨۶ کل کشور که مخصص حکم ماده ١۵٠ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ١٣٨۶ بوده استناد به قانون برنامه چهارم در رأی شماره ۵٨۵ ـ ۵٨۴ ـ ١٣٩٠/١٢/٢٢ صحیح نبوده است و در سال ١٣٨۶ افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان باید با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه صورت می گرفته است. ثانیاً: با توجه به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ١٢١٧ ـ ١٣٩۴/١٠/٢٩ ،رأی شماره ٣٧٨ ـ ٣٧٧ ـ ١٣٨٨/۵/۴ مبنی بر ابطال بند ١٠ مصوبه شماره ٣۵٠٩۵/ ت٣٩٩١۶هـ ـ ١٣٨٧/٣/٧ هیأت وزیران را در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض کرده است، بنابراین افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال ١٣٨۶ برقرار شده است در سال ١٣٨٧ مطابق با احکام مقنن باید مبتنی بر بند ١٠ مصوبه ٣۵٠٩۵/ ت٣٩٩١۶هـ ـ ١٣٨٧/٣/٧ صورت می گرفته است و نه متناسب با نرخ تورم، در نتیجه رأی شماره ۵٨۵ ـ ۵٨۴ ـ ١٣٩٠/١٢/٢٢ هیأتعمومی که برای سالهای ١٣٨۶ و ١٣٨٧ با لحاظ حکم ماده ١۵٠ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، آراء شعب مبنی بر ضرورت پرداخت حقوق متناسب با نرخ تورم را صحیح اعلام کرده است مغایر قانون تشخیص می شود و در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره ۵٨۵ ـ ۵٨۴ ـ ١٣٩٠/١٢/٢٢، آراء صادر شده به غیروارد دانستن شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری