رأی شماره ١٢٣١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ٢۶ از تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال ماده ٢۶ از تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شماره ٩۴/٧٢۵/هـ -١/١٢/١٣٩۴

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٣١ مورخ ١٣٩۴/١١/۶ با موضوع:

«ابطال ماده ٢۶ از تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/١١/۶

شماره دادنامه: ١٢٣١

کلاسه پرونده : ٧٢۵/٩۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای هومن مومنی به وکالت از تعاونی اعتبار ثامن

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ٢۶ از تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ٢۶ از تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«احتراماً، به وکالت از تعاونی اعتبار ثامن به استحضار می رساند: موکل جهت انجام و تسهیل امور بانکی اقدام به گشایش شعبه در شهرستان خوی در سال ١٣٧٩ کرده و حال پس از ١۴ سال شهرداری خوی با استناد به مصوبه شورای اسلامی شهر خوی موکل را به پرداخت مبلغ ١/٣٠٣/۶۵٠/٠٠٠ ریال بابت عوارض افتتاح شعبه محکوم و متعاقب آن نیز از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه برای وصول مبلغ فوق الذکر کردند. حال با توجه به این که:

الف ـ تعیین عوارض افتتاح شعبه و کسب و پیشه و سایر عوارض مربوطه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونیها و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و فرامحلی دارند و شخصیت حقوقی واحد داشته ملی تلقی می شوند خارج از حدود اختیارات شورا اسلامی شهر و شهرداری است.

ب ـ با عنایت به اصل ۵١ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون لذا طبق بند ب ماده ٣٠ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ١٣٧٣ ،وضع عوارض برای مؤسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای شهر بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب هیچ گونه عوارض برای آنها نیست.

پ ـ به فرض قائل به قانونی بودن عوارض مزبور عوارض مورد بحث مربوط به سال ١٣٧٩) سال افتتاح شعبه ) به بعد است که عدم مطالبه آن در زمان مربوطه و محاسبه آن بر اساس تعرفه سال ١٣٩٣ یعنی چهارده سال بعد وجاهت و توجیهی عقلانی و حقوقی ندارد.

ت ـ وفق آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری من جمله آراء شماره ٢٢۶ و ٢٢٧ و ٢٢٨ ـ ١٣٨۶/۶/١۶ و ٣۴۴ ـ ١٣٨٨/۴/٢١ و ـ ۴٧٣ و ١٠/۴/١٣٩٢ ـ ٢۶٠ الی ٢۵۴ و ٢٣/٢/١٣٩٢ ـ ١١١ و ١١/١٠/١٣٩١ ـ ٧۵٩ الی ٧٢۴ و ١۶/١/١٣٨٩ ـ ٢ و ٣٠/۴/١٣٨٨ ـ ٣٣۴ ١٣٩٢/٧/٢٢ و ١۶٨١ الی ١٧٣۵ ـ ١٣٩٣/١٠/۵ به کرات و با توجه به فرامحلی و ملی بودن فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری صدور مصوبه شورای شهر خوی خلاف قانون است.

ث ـ وفق صریح ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و طبق رأی شماره ٢ هیأت عمومی مصوب ١٣٨٩/١/١۶ در موضوعی مشابه مصوبه شورای اسلامی شهر یزد مبتنی بر وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها در سالهای ١٣٨٣ الی ١٣٨٧ با برجسته سازی اصلی ترین نکته در آن رأی که چون فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری محلی نبوده بلکه ملی می باشد از پرداخت عوارض مذکور معاف می باشند. با در نظر گرفتن مراتب فوق الذکر، ابطال مصوبه شورای شهر خوی (ماده ٢۶ از تعرفه عوارض شهرداری خوی مصوب ١٣٩٣ مورد استدعاست. »

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده٢۶ـ عوارض بر درآمد بانکها :

علاوه بر یک درصد درآمد قطعی بانکها، عوارض افتتاح بانکها، مؤسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و… به میزان ٣٠ برابر ارزش منطقه ای برای هر مترمربع مجموع عرصه و اعیانی توسط شهرداری وصول گردد. » در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شهر خوی خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کند. علی رغم ارسال دعوتنامه به شرح پیش گفته نماینده ای از شورای اسلامی شهر خوی به جلسه هیأت عمومی معرفی نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١١/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید. نظر بـه این که شـورای اسلامی شهر خوی بعد از آراء شماره ٣۴۴ ـ ۴/٢١ /١٣٨٨ ،٢ تعرفه از ٢۶ ماده طی اداری عدالت دیوان عمومی هیأت ٢٢/٧/١٣٩٢ ـ ۴٧٣ و ١٠/۴/١٣٩٢ ـ ٢۶٠ ،١١/١٠/١٣٩٠ ـ ٧۵٩ ،١۶/١/١٣٨٩ ـ عوارض محلی شهرداری خوی در سال ١٣٩٣ ،عوارض افتتاح برای بانکها، مؤسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه به میزان مقرر در ماده مذکور تعیین و تصویب کرده است، ماده یاد شده از تعرفه ٌ معترض عنه مغایر آراء یاد شده هیأت عمومی می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری