رأی شماره ١٢٣٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ردیف ٣۵ و تبصره های آن از سالهای ١٣٨٩ الی ١٣٩٢ و ردیف ٢٨ سال ١٣٩٣ مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع ٢ درصد مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی
شماره ٩۶/۴٨٧/هـ ١٣٩۶/١٢/٢٣

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٣٩ مورخ ١٣٩۶/١٢/٨ با موضوع:

«ابطال ردیف ٣۵ و تبصره های آن از سالهای ١٣٨٩ الی ١٣٩٢ و ردیف ٢٨ سال ١٣٩٣ مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع ٢ درصد مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٢/٨

شماره دادنامه: ١٢٣٩

کلاسه پرونده: ۴٨٧/٩۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیریت شعب بانک سپه استان یزد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال (ردیف ٣۵ و تبصره های آن) از سالهای ١٣٨٩ الی ١٣٩٢) ردیف ٢٨ (سال ١٣٩٣ مصوبات شورای اسلامی شهر یزد

گردش کار: آقایان عباس وطن خواه و علی گلرسان مدیریت شعب بانک سپه استان یزد به موجب درخواستی به شماره :که است کرده اعلام ۶/٣/١٣٩۶ ـ٨٠٠٨/٩۶/۴۴٣

«به: ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: (تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر یزد در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)

با احترام:

در اجرای ماده ٨۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر یزد بدون در نظر گرفتن غیرمحلی بودن فعالیت بانکها مبادرت به تصویب عوارض مختلف از جمله عوارض صدرالذکر برای کلیه بانکها کرده است و با توجه به اینکه طبق قوانین و ضوابط موجود، شوراهای اسلامی شهر حق تصویب عوارض برای بانکها را نخواهد داشت و مؤید این امر آرای مختلفی است که از سوی هیأت دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعلق عوارض برای بانکها در استانهای مختلف صادر شده لذا نظر به اینکه حسب تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند و نظر به سبق رسیدگی هیأت عمومی دیوان در موارد مشابه مستنداً به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه وضع و تصویب مجدد این عوارض برای بانکها فاقد وجاهت قانونی بوده رسیدگی در این خصوص و ابطال ردیفهایی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد به شرح ذیل مورد استدعاست و موجب امتنان خواهد بود.

الف) ردیفهای مصوبات شورای اسلامی شهر یزد (مورد اعتراض بانک)

١ـ ابطال ردیف ٣۵ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٨٩) در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)

٢ـ ابطال ردیف ٣۵ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩٠) در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)

٣ـ ابطال ردیف ٣۵ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩١) در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)

۴ـ ابطال ردیف ٣۵ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩٢) در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)

۵ ـ ابطال ردیف ٢٨ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩٣) در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)

ب) مستندات طرح موضوع:

١ـ وحدت ملاک رأی شماره ٣۴۴ ـ ١٣٨٨/۴/٢١ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قائم شهر

٢ـ وحدت ملاک رأی شماره هـ/۵٢/۵٨/٨۶ ـ ١٣٨٧/۶/١١ شورای هماهنگی بانکهای استان

٣ـ وحدت ملاک رأی شماره ٢ ـ ١٣٨٩/١/١۶ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

۴ ـ وحدت ملاک رأی شماره ٣۶٢ ـ ١٣٩٢/۵/٢١ ابطال تعرفه های مصوبات شورای اسلامی شهر اراک

۵ ـ وحدت ملاک رأی شماره ١٠۴٣ الی ١٠۵٧ ـ ١٣٩۴/٩/٣ ابطال تعرفه عوارض محلی شهرداریها

۶ ـ وحدت ملاک رأی شماره ۴٠۶ ،۴٠٧ ـ ١٣٨٧/۶/٢ ابطال مصوبه شهرداری تهران

٧ـ وحدت ملاک رأی شماره ٢۴١ ـ ١٣٩٠/۶/٧ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

٨ ـ وحدت ملاک رأی شماره ٧٢۴ الی ٧۵٩ ـ ١٣٩١/١٠/١١ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور

٩ـ وحدت ملاک رأی شماره ٢١٩ ـ ١٣٩١/۴/٢۶ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول

١٠ـ وحدت ملاک رأی شماره ٢٢١ ـ ١٣٩١/۴/٢۶ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز

١١ـ وحدت ملاک رأی شماره ٣٢١ الی ٣٢۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرداری سلماس و غیره …

ج) مستندات تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر

ج ـ١ـ مطابق اصل ۵١ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون از طرفی طبق بند ب ماده ٣٠ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ١٣٧٣ وضع عوارض برای مؤسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکهای دولتی نیست.

ج ـ٢ـ مطابق نص صریح بند ١١ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها و… از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق مواد ٣٨ و ٣٩ این قانون نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت عوارض می باشند.

ج ـ٣ـ طبق ماده ٢ قانون نظام صنفی مصوب سال ١٣٩٢ فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و حسب تبصره آن مؤسساتی که به موجب قانون خاص تأسیس شوند از شمول قانون خارج می باشند لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانکها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ٣١ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال ١٣۵٨ و سایر مقررات مربوط اداره میشوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل بر خلاف قوانین و مقررات مذکور است.

ج ـ۴ـ حسب ماده ٩٠ قانون نظام صنفی نیز صراحتاً وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی یا سایر دستگاههای دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصویب نامه است و نهادهای عمومی غیراز اینکه از طریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص که به این کار مبادرت ورزند از شمول این قانون مستثنی هستند و بانک از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی گردد و فعالیت آنها نیز ملی است نه محلی. در حالی که طبق تبصره ١ ماده ۵ قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ شوراهای اسلامیتنه ا اختیار وضع عوارض محلی را دارند.

ج ـ ۵ ـ به استناد ماده ١ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتدای سال ١٣٨٢ «برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً» به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع و… صورت می پذیرد، لغو شده است. تبصره ١ ماده ۵ قانون مزبور شوراهای اسلامی شهر را مجاز به برقراری عوارض محلی جدید نموده ولیکن فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور فعالیت محلی نبوده و به لحاظ گستردگی شعب بانکها در سراسر کشور بدیهی است عملیات شعب بانکها در زمره فعالیتهای محلی محسوب نمی شود لذا وضع عوارض در خصوص بانکها توسط شورای شهر مخالف نظر قانونگذار می باشد.

ج ـ ۶ ـ بنا به تصریح اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانکها صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا شاغل خدماتی محسوب نمی گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند.

ج ـ ٧ ـ وفق ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ١٣٨١ و اصلاحیه بعدی آن و کلیه مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و دارندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع بوده و حسب بند ١١ ماده ١٢ قانون مذکور خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف شده اند. همچنین به موجب ماده ٣٨ آن قانون نرخ عوارض شهرداری در رابطه با کالا و خدمات، مشمول بند (الف) ماده مرقوم تعیین شده است.

ج ـ ٨ ـ طبق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات و وظایف و انتصابات شورای اسلامی شهر مصوب سال ١٣٧۵ یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، می باشد ولیکن اختیارات مندرج در ماده مرقوم منوط به رعایت سایر ضوابط و شروط قانونی خواهد بود و به هیچ وجه متضمن وضع عوارض غیرقانونی برای بانکها نمی باشد.

علیهذا با عنایت به مرقومه شماره ١٩٠١٣٧٩٢٨۵ ـ ١٣٩۵/۶/٢٣ رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری و نظریه مورخ ١٣٩۴/۵/١٣ اعضای هیأت و انصراف این مدیریت از شکایت قبلی خود در پرونده کلاسه ٧٨١/٩٢ مستدعی است دستور فرمایید نسبت به شکایت مطروحه در وقت فوق العاده رسیدگی فرمایند. ضمناً اداره حقوقی بانک سپه به عنوان نماینده این مدیریت جهت پیگیری و ادامه روند کار به آن مرجع معرفی می شود. مستدعی است دستور فرمایید هرگونه اخطار و اوراق قضایی را به اداره حقوقی این بانک ابلاغ فرمایند.»

متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف ـ ٣۵ (عوارض بر آگهی های تبلیغاتی در سال ١٣٨٩:

«٣۵ (عوارض بر آگهی های تبلیغاتی

٢ درصد کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی

تبصره١ـ عوارض این ردیف بر آگهی های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسها، کانونها و مؤسسات گرداننده تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می گیرد.

تبصره٢ـ در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند ٢ درصد از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه همزمان با واریز به حساب شهرداری نسخه های فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند.»

ب ـ ٣۵ ) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی در سال ١٣٩٠:

«٣۵ ) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی

%٢ کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی

تبصره١ـ عوارض این ردیف بر آگهی های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسها، کانونها و مؤسسات گرداننده تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می گیرد.

تبصره٢ـ در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند، ٢ %از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند.

تبصره٣ـ مؤدیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شهرداری معافمی ب اشند. لازم است عوارض مذکور (طبق قانون) توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شهرداری واریز خواهد شد.»

ج ـ ٣۵ (عوارض بر آگهی های تبلیغاتی در سال ١٣٩١:«٣۵

(عوارض بر آگهی های تبلیغاتی

%٢ کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی

تبصره١ـ عوارض این ردیف بر آگهی های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسها، کانونها و مؤسسات گرداننده تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می گیرد.

تبصره٢ـ در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند، ٢ %از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند.

تبصره٣ـ مؤدیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شهرداری معـاف می باشند. لازم است عوارض مذکور با نرخ ١/٨ %توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شهرداری واریز خواهد شد.»

د ـ ٣۵) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی در سال ١٣٩٢:

«٣۵ (عوارض بر آگهی های تبلیغاتی

%٢ کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی

تبصره١ :عوارض این ردیف بر آگهی های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسها، کانونها و مؤسسات گرداننده تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می گیرد.

تبصره٢ـ در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند، ٢ %از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند.

تبصره٣ـ مؤدیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شهرداری معـاف می باشند. لازم است عوارض مذکور (طبق قانون) توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شهرداری واریز خواهد شد.»

هـ ـ ٢٨ ) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی در سال ١٣٩٣:

«٣۵ ) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی

%٢ کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی

تبصره١ـ عوارض این ردیف بر آگهی های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسها، کانونها و مؤسسات گرداننده تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می گیرد.

تبصره٢ـ در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند، ٢ %از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند.

تبصره٣ـ مؤدیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شهرداری معـاف می باشند. لازم است عوارض مذکور (طبق قانون) توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شهرداری واریز خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ٩۶١٠٠١۶٠٨ ـ ١٣٩۶/٢/٢۶ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد

احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده ۴٨٧/٩۶ ـ ١٣٩۶/۴/١٧ در خصوص دادخواست تقدیمی مدیریت بانک سپه به خواسته ابطال ردیف ٣۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ١٣٨٩ الی ١٣٩٢ و ردیف ٢٨ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شهر یزد، همگی با موضوع عوارض آگهی تبلیغاتی در مقام دفاع و پاسخ به اظهارات مطروحه به استحضار می رساند:

اولاً: مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵/٣/١ و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می نماید. بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی می باشد. همچنین به استناد ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ و اصلاحیه های بعدی آن مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ٧٧ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می باشد.

ثانیاً: به موجب تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده «قوانین و مقررات مربوط به اعلام تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یاو جوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده» و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شهرداریها وجود ندارد.

همچنین به موجب تبصره ماده ١٨١ قانون برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است.در غیراین صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.

ثالثاً: همان گونه که در تبصره ١ تمامی ردیفهای عوارض مورد اعتراض شاکی، ذکر شده است، عوارض آگهی های تبلیغاتی، صرفاً به آگهی های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسها، کانونها و مؤسسات گرداننده تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می گیرد و اساساً اسمی از بانکها در آن ذکر نشده است. لذا به لحاظ حقوقی کلیه بانکها من جمله بانک سپه تخصصاً از شمول تبصره مذکور خارج می باشند و اصلاً چنین عوارضی به بانکها تعلق نمی گیرد و ادعای مطروحه کاملاً بی اساس و خلاف واقع می باشد. النهایه با عنایت به مراتب و دلایل مذکور، رد شکایت مطروحه و تأیید ردیفهای مصوبه معترض عنه از آن مقام مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٢/٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به مواد ١ ،۵ ،١۶ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٨ ،مالیات و عوارض ارائه خدمات مشخص و معین شده است و در ماده ۵٠ همان قانون، شوراهای اسلامی شهرها از وضع عوارض برای خدماتی که در قانون مذکور مشخص شده است، منع شده اند. بنابراین وضع دو درصد مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی مغایر ماده مذکور بوده و مصوبات مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی