رأی شماره ١٢٣۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ و عوارض کسری فضای آزاد
شماره ٩۵/۴٣٨ ١٣٩٧/۵/٢٠
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٣۴ مورخ ١٣٩/۴/٢۶ ٧ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۴/٢۶
شماره دادنامه: ١٢٣۴
کلاسه پرونده: ۴٣٨/٩۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: ١ـ خلیل ٢ـ جلیل ٣ـ کریم ۴ـ سلیم شهرت همگی عجم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١۶ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل درخصوص وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در سالهای ١٣٩١ الی ١٣٩٢ و مواد ٢٣ ،٢٧ و ٢٨ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در سالهای ١٣٩١ الی ١٣٩۴ در خصوص اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ١ (مواد ١۶ و ٢٣ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در سال ١٣٩١ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل ٢ (مواد ١۶ و ٢٨ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در سالهای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل ٣ (مواد ١۵ و ٢٧ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ١٠٠ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه و عوارض حذف و کسری پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی
با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند اینجانبان خواهانها مالک ششدانگ پلاک ثبتی ١۶٣٧ به دلیل تخلف ساختمانی پرونده به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع و کمیسیون پس از بررسیهای متعدد فنی و کارشناسی حکم به اخذ جریمه صادر نمود. در اجرای حکم صادره جریمه تعیین شده و عوارضات قانونی را نیز به شهرداری اردبیل پرداخت نمودیم شهرداری علاوه بر جریمه و عوارض قانونی مبالغ دیگری با فرمول خاصی و به طور غیرقانونی تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی پس از رأی کمیسیون ماده ١٠٠ با کد ١٢٠٢/٩١ و ١٢٠٢/٩٠ و بهای خدمات حذف یا کسری پارکینگ با کد ١٢٠٢/٠١ مطالبه می نماید و مستند آن را مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل از اول سال ١٣٩١ الی ١٣٩۵ اعلام می کند و کد عوارض غیرقانونی مذکور را در مواد ١۶ و ٢٣ در تعرفه عوارض سال ١٣٩١ و مواد ١۶ و ٢٨ سال ١٣٩٢ و مواد ١۶ و ٢٨ سال ١٣٩٣ همچنین مواد ١۵ و ٢٧ سال ١٣٩۴ به صورت غیرقانونی به تصویب شورای اسلامی شهر اردبیل رسیده است نظر به اینکه شورای اسلامی شهر اردبیل صلاحیت و اختیار قانونی برای وضع عوارض خاص تحت عنوان عوارض پس از ماده ١٠٠ ندارد
و شهرداری خدماتی در خصوص ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ١٠٠ ارائه نمیدهد تا بهای آن را با مصوبه شورای شهر دریافت نماید بنابراین وضع چنین عوارض غیرقانونی موجب تضیع حقوق اینجانبان و سایر شهروندان می گردد از طرف دیگر وضع عوارض تحت عنوان عوارض حذف یا کسری پارکینگ با توجه به اینکه به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری تعیین تکلیف شده است و در آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مغایر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ اعلام گردیده و از طرق مختلف برای رعایت آن به شوراها و شهرداریها ابلاغ گردیده است بنابراین شورای اسلامی شهر اردبیل صلاحیت و اختیار وضع عوارض خاص تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی پس از رأی کمیسیون ماده ١٠٠ که در ماده ٢٣ تعرفه عوارض سال ١٣٩١ و همچنین اختیار و صلاحیت وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ که در ماده ١۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩١ به تصویب رسانده را ندارد و نظر به اینکه همین عوارض غیرقانونی را در مواد فوق الذکر در تعرفه عوارض سالهای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ و ١٣٩۴ عیناً تکرار و تصویب کرده است، لذا به استناد آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده ابطال مواد مذکور از تاریخ تصویب و اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) مواد ١۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ١٣٩١ الی ١٣٩٢ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص حذف و کسری پارکینگ:
«ماده ١۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ در سال ١٣٩١:
١ـ تامین پارکینگ مورد نیاز در زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی الزامی است و مراجعین ملزم به تامین آن می باشند. در صورتی که تامین پارکینگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصیلی یا طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ مقدور نباشد عوارض کسری یا حذف آن به ازای هر ٢۵ مترمربع و یا کسری آن معادل ٢۶ برابر ارزش منطقه ای برای مسکونی و ٣٠ برابر ارزش منطقه ای برای غیرمسکونی اخذ خواهد شد.
٢ـ عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی یا زیربنا از طریق کمیسیون ماده ١٠٠ به ازای هر ٢۵ مترمربع یا کسری آن عوارضی معادل ٣٠ برابر ارزش منطقه ای برای مسکونی اخذ خواهد شد و اگر پارکینگ یا پیلوت به غیرمسکونی تبدیل گردد علاوه بر پرداخت جرائم و عوارضات مربوطه بابت کسری پارکینگ ۵٠ برابر ارزش منطقه ای اخذ خواهد شد.
٣ـ در مراجعه برای تفکیک اعیانی کلاً عوارض حذف و یا کسری پارکینگ (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند یک اخذ خواهد شد.
۴ـ عوارض کسری یا حذف پارکینگ برای احداثی هایی که جرایم ماده ١٠٠ آنها قبل از سال ١٣٨٠/۴/١٢) زمان تصویب طرح تفصیلی) تعیین شده باشد عوارضی معادل ١٣ برابر ارزش منطقه ای برای کسری یا حذف آن اخذ خواهد شد و برای احداثی قبل از سال ١٣۶٧ کلاً کسری یا حذف پارکینگ شامل نمی شود (مشروط بر اینکه برای تفکیک اعیانی نباشد).
۵ ـ در جهت تشویق مودیان برای صدور پروانه احداث پارکینگ طبقاتی و برای احداث ١٠ %کل زیربنا مفید آن به صورت تجاری عوارض اخذ نخواهد شد مشروط بر اینکه صرفاً جهت استفاده پارکینگ عمومی بوده و از بابت تامین و کسری پارکینگ زیربنای احداثی نباشد.
۶ ـ مساحت بالکن داخل مغازه با هر مساحت در محاسبه کسری یا عدم اجرای پارکینگ تاثیر نخواهد داشت.
٧ـ در محدوه بازار تاریخی ثبتی اردبیل، اماکن تجاری که جهت نوسازی و تجدید بنا با تأییدیه میراث فرهنگی اقدام می نمایند به شرط عدم توسعه ملک عوارض حذف پارکینگ اخذ نخواهد شد.
ماده ١۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ در سال ١٣٩٢:
١ـ تامین پارکینگ مورد نیاز در زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی الزامی است و مراجعین ملزم به تامین آن می باشند. در صورتی که تامین پارکینگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصیلی یا طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ مقدور نباشد عوارض کسری یا حذف آن به ازای هر ٢۵ مترمربع برای هر پارکینگ معادل ۴٠ برابر ارزش منطقه ای برای مسکونی و ۶٠ برابر ارزش منطقه ای برای غیرمسکونی اخذ خواهد شد.
تبصره: حداقل عوارض کسری یا حذف یک باب پارکینگ (٢۵ متری) به شرح ذیل خواهد بود.
برای کوچه های کمتر از ١٢ متری حداقل مبلغ ٨/٠٠٠/٠٠٠ ریال
برای خیابان ١٢ متری الی ١۴ متری حداقل مبلغ ١٢/٠٠٠/٠٠٠ ریال
برای خیابان ١۴ متری الی ١۶ متری حداقل مبلغ ١۶/٠٠٠/٠٠٠ ریال
برای خیابان ١۶ متری الی ١٨ متری حداقل مبلغ ١٨/٠٠٠/٠٠٠ ریال
برای خیابان ١٨ متری به بالا حداقل مبلغ ٢۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال
٢ـ عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی از طریق کمیسیون ماده ١٠٠ با اعمال ضریب ١/۵ به مقادیر بند ١ محاسبه و اخذ خواهد شد.
٣ـ در مراجعه جهت تفکیک اعیانی کلاً عوارض حذف و یا کسری پارکینگ (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند یک اخذ خواهد شد.
۴ـ عوارض کسری یا حذف پارکینگ برای احداثی هایی که جرائم ماده ١٠٠ آنها قبل از سال ١٣٨۴/۴/١٢) زمان تصویب طرح تفصیلی) تعیین شده باشد ۵٠ %عوارض بند ١ و ٢ این ماده اخذ خواهد شد و برای احداثی قبل از سال ۶٧ کلاً کسری یا حذف پارکینگ شامل نمی شود (مشروط بر اینکه برای تفکیک اعیانی نباشد).
۵ ـ در جهت تشویق مودیان برای صدور پروانه احداث پارکینگ طبقاتی و برای احداث ١٠ %کل زیربنا مفید آن به صورت تجاری عوارض اخذ نخواهد شد مشروط بر اینکه صرفاً جهت استفاده پارکینگ عمومی بوده و از بابت تامین و کسری پارکینگ زیربنای احداثی نباشد.
۶ ـ مساحت بالکن داخل مغازه با هر مساحت در محاسبه کسری یا عدم اجرای پارکینگ تاثیر نخواهد داشت.
٧ـ در محدوده بازار تاریخی ثبتی اردبیل، اماکن تجاری که جهت نوسازی و تجدید بنا و بدون پروانه با تأییدیه میراث فرهنگی اقدام نموده اند به شرط عدم توسعه ملک عوارض حذف پارکینگ اخذ نخواهد شد.
ماده ١۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ در سال ١٣٩٣:
١ـ تامین پارکینگ مورد نیاز در زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی الزامی است و مراجعین ملزم به تامین آن می باشند. در صورتی که تامین پارکینگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصیلی یا طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ مقدور نباشد عوارض کسری یا حذف آن به ازای هر ٢۵ مترمربع برای هر پارکینگ معادل ۵٠ برابر ارزش منطقه ای برای مسکونی و ٧٠ برابر ارزش منطقه ای برای غیرمسکونی اخذ خواهد شد.
تبصره: حداقل عوارض کسری یا حذف یک باب پارکینگ (٢۵ متری) به شرح ذیل خواهد بود.
برای کوچه های کمتر از ١٢ متری حداقل مبلغ ٨/٠٠٠/٠٠٠ ریال
برای خیابان ١٣ متری الی ١۴ متری حداقل مبلغ ١٢/٠٠٠/٠٠٠ ریال
برای خیابان ١۴ متری الی ١۶ متری حداقل مبلغ ١۶/٠٠٠/٠٠٠ ریال
برای خیابان ١۶ متری الی ١٨ متری حداقل مبلغ ١٨/٠٠٠/٠٠٠ ریال
برای خیابان ١٨ متری و بالاتر حداقل مبلغ ٢۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال
٢ـ عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی یا زیربنا از طریق کمیسیون ماده ١٠٠ با اعمال ضریب ١/۵ به مقادیر بند ١ و تبصره آن محاسبه و اخذ خواهد شد. این بند در مورد مناطق بند ١ ماده ٣٠ اعمال نخواهد شد.
٣ـ در مراجعه جهت تفکیک اعیانی کلاً عوارض حذف و یا کسری پارکینگ (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند یک اخذ خواهد شد.
۴ـ عوارض کسری یا حذف پارکینگ برای احداثی هایی که جرائم ماده ١٠٠ آنها تا پایان سال ١٣٨۴ تعیین شده باشد ۵٠ %عوارض بند ١ و ٢ این ماده اخذ خواهد شد و برای احداثی قبل از سال ١٣۶٧ کلاً کسری یا حذف پارکینگ شامل نمی شود (مشروط بر اینکه برای تفکیک اعیانی نباشد).
۵ ـ در جهت تشویق مودیان، برای صدور پروانه احداث پارکینگ طبقاتی و برای احداث ١٢ %کل زیربنا مفید آن به صورت تجاری عوارض اخذ نخواهد شد مشروط بر اینکه صرفاً جهت استفاده پارکینگ عمومی بوده و از بابت تامین و کسری پارکینگ زیربنای احداثی نباشد.
۶ ـ مساحت بالکن داخل مغازه تا ٣٠ درصد مشمول کسری یا عدم اجرای پارکینگ نخواهد شد.
٧ـ در محدوده بازار تاریخی ثبتی اردبیل، اماکن تجاری که جهت نوسازی و تجدید بنا و بدون پروانه با تأییدیه میراث فرهنگی اقدام نموده اند به شرط عدم توسعه ملک عوارض حذف پارکینگ اخذ نخواهد شد و همچنین احداث بالکن در این مغازه ها تا هر مساحت در محاسبه کسری یا عدم اجرای پارکینگ تاثیر نداشته ولی سایر جرایم و عوارضات طبق ضوابط بایستی اخذ گردد.»
ب) ماده ٢٣ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩١ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ١٠٠ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه:
«ماده ٢٣ عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ١٠٠ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه سال ١٣٩١:
الف) ابقای اعیانی مسکونی:
١ـ جدول ابقاء اعیانی های پس از ماده ١٠٠ برای هر مترمربع مسکونی:
سال عوارض احداثی مازاد احداثی حداکثر عوارض احداثی و مازاد
تا ۶۶ ۵P — —
از ۶٧ تا ٧٢ ۵/۴P ١/٧۵ برابر مازاد طبق ماده ۵ ۱/۵۰۰/۰۰۰
از ٧٣ الی ٨۴ P ٣/۵ ۵/١ برابر مازاد طبق ماده ۵ ۱/۸۰۰/۰۰۰
٨۵ به بعد P ٢/۵ ١ برابر مازاد طبق ماده ۵ ۲/۱۰۰/۰۰۰
٢ـ در خصوص مالکینی که بدون پروانه و یا بر خلاف نقشه پروانه ساختمانی صادره (در طبقه سوم مسکونی و به بالا) مبادرت به احداث مازاد بر تراکم به صورت یک یا چند طبقه و یا تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد می نمایند، علاوه بر پرداخت عوارض احداثی و کسری فضای آزاد و کسری پارکینگ و … بهای خدمات احداث طبقه اضافی و بزرگترین مساحت تبدیلی برای هر مترمربع در اولین مراجعه برای استعلام به شرح ذیل اخذ خواهد شد.
حداکثر ارزش اعیانی = ۶٠٠٠٠ ریال ١/۵ × ( ۶P + یک برابر ارزش اعیانی)
تبصره: برای احداثی های قبل از طرح تفصیلی سال ١٣٨۴/۴/١٢ و همچنین محلات مقرر
٣ـ کلیه عوارضات متعلقه بعد از جریمه ماده ١٠٠ برای بند (الف) و (ب) ماده ٢٣ ،برابر ضوابط و ارزش منطقه ای زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد.
ب) ابقاء اعیانی غیرمسکونی (کاربریهای تجاری، خدماتی و …) پس از پرداخت جریمه ماده ١٠٠:
١ـ ابقاء اعیانی های پس از جریمه ماده ١٠٠ برای احداثی های غیرمسکونی به عنوان عوارض بهای خدمات به شرح ذیل اخذ خواهد شد و در زمان نقل و انتقال عوارضات مربوط به ماده ٢۴ نیز طبق مقررات اخذ می شود. %٣ از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های تا سال ١٣٧٢ %۶ از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های از سال ١٣٧٣ الی ١٣٨۴ %١٢ از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های از سال ١٣٨۵ به بعد
٢ـ برای احداثیهای غیرمسکونی در صورتی که هرگونه افزایش در دهنه و ارتفاع داشته باشد ولی مساحت تغییر نکند با دهنه و ارتفاع اضافه بر وضع موجود و با ارزش منطقه ای زمان مراجعه پذیره کل زیربنا محاسبه و عوارض یک سوم پذیره آن اخذ خواهد شد و چنانچه مساحت آن نیز تغییر کند یا احداثی جدید داشته باشد صرفاً اضافه احداثی جدید و مساحت تبدیلی جدید با دهنه و ارتفاع وضع موجود محاسبه و اخذ خواهد شد.
٣ـ برای احداثی های غیرمسکونی (از سال ١٣٨٨ به بعد ) اگر جریمه آنها از طریق آرای ماده ١٠٠ به صورت مازاد بر تراکم باشد بهای خدمات تغییر کاربری اعیانی آن نیز طبق ماده ٧ تعرفه اخذ خواهد شد و اگر به صورت سرقفلی (یک پنجم قیمت گذاری ماده ١٠٠ ( اخذ شده باشد شامل بهای خدمات نمی شود.
۴ـ در صورتی که مالک یک باب تجاری و یا خدماتی و صنعتی و کارگاهی را بدون مجوز افزایش بنا به دو یا چند باب را تبدیل و یا تجمیع نمایند پس از رأی کمیسیون ماده ١٠٠ از بابت کل مساحت تبدیلی و یا تجمیعی، عوارضی معادل ٣/۵ برابر ارزش منطقه ای اخذ خواهد شد.
۵ ـ از بابت پیش آمدگی، در صورتی که کمیسیون ماده ١٠٠ نسبت به ابقای آن رأی صادر نماید، ١/۵ برابر عوارض طبق ماده ١٠ تعرفه مصوب اخذ خواهد شد.
۶ ـ املاکی که بر خلاف کاربری از آنها استفاده تجاری یا اداری و یا خدماتی شده است و در موقع مراجعه اقدام به تخلیه و رفع خلاف گردیده برای هر سال مورد استفاده ٧ %عوارض پذیره حداکثر تا ٢۵ %اخذ خواهد شد و این موضوع به مفهوم تغییر کاربری و نوع ئاستفاده ملک نخواهد بود و در صورت استفاده مجدد موضوع به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع و در صورت ابقا علاوه بر جریمه عوارضات مربوطه نیز اخذ خواهد شد.
٧ـ چنانچه ملکی از بابت ماده ١٠٠ بدهی دارد ضمن اخذ جریمه ماده ١٠٠ سایر عوارضات متعلقه بعد از ماده ١٠٠ نیز محاسبه و همزمان وصول خواهد شد و اجرای احکام ماده ١٠٠ می بایست این موضوع را به مودی تفهیم نماید.
٨ ـ طبق دستورالعمل ٧٢٣۵٠/۶١ـ٨۴/۶/١٣ مدیر کل امور حقوقی وزارت کشور در خصوص وصول عوارض از موارد خلافی که منتهی به صدور رأی کمیسیون ماده ١٠٠ گردیده است و به موجب رأی موخر ۵٨٧ـ ٨٣/١١/٢۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری می تواند علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ١٠٠ عوارض قانونی مربوط به تخلفات ساختمانی و سایر عوارضات را نیز وصول نماید.»
ج) ماده ٢٨ تعرفه عوارض محلی سالهای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل درخصوص عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ١٠٠ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه:
«ماده ٢٨ـ عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه در زمان مراجعه (سال ١٣٩٢)
الف) ابقای اعیانی مسکونی:
١ـ جدول ابقاء اعیانی پس از ماده ١٠٠ برای هر مترمربع مسکونی:
سال عوارض احداثی مازاد احداثی حداکثر عوارض احداثی و مازاد
تا ۶۶ ۶P ——— ———–
از ۶٧ تا ٧٢ ۵P ١/٧۵ برابر مازاد طبق ماده ۵ ۱/۶۰۰/۰۰۰
از ٧٣ الی ٨۴ ۴P ۵/١ برابر مازاد طبق ماده ۵ ٢/٠٠٠/٠٠٠
٨۵ به بعد ٣P ١/٢۵ برابر مازاد طبق ماده ۵ ۲/۵۰۰/۰۰۰
تبصره: درخصوص بند ٧ ماده ۵ اگر مالک برخلاف و یا بدون پروانه احداث کند ١/٢۵ برابر مازاد بند ۵ ماده ۵ اخذ خواهد شد.
٢ـ در خصوص مالکینی که بدون پروانه و یا بر خلاف نقشه پروانه ساختمانی صادره (در طبقه سوم مسکونی و به بالا) مبادرت به احداث مازاد بر تراکم به صورت یک یا چند طبقه (واحد) و یا تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد دیگر می نمایند، علاوه بر پرداخت عوارض احداثی و کسری فضای آزاد و کسری پارکینگ و …، بهای خدمات احداث طبقه اضافی و بزرگترین مساحت تبدیلی برای هر مترمربع در اولین مراجعه برای استعلام بشرح ذیل اخذ خواهد شد.
حداکثر ارزش اعیانی = ٧٠٠٠٠ ریال ١/۵ × ( p ٧ + یک برابر ارزش اعیانی)
تبصره: برای احداثی های قبل از طرح تفصیلی سال ١٣٨۴/۴/١٢ و همچنین محلات مقرر در بند یک ماده ٣٠ این فرمول به نصف کاهش می یابد.
٣ـ کلیه عوارضات متعلقه بعد از جریمه ماده ١٠٠ برای بند (الف) و (ب) ماده ٢٨ ،برابر ضوابط و ارزش منطقه ای زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد.
ب) ابقاء اعیانی غیرمسکونی (کاربریهای تجاری، خدماتی و …) پس از پرداخت جریمه ماده ١٠٠:
١ـ برای احداثی های غیرمسکونی که نسبت به سال جریمه شده و از تاریخ ١٣٨٩/١١/١ به بعد جریمه گردد، عوارض بهای خدمات به شرح ذیل اخذ خواهد شد و در زمان نقل و انتقال عوارضات مربوط به ماده ٢۵ نیز طبق مقررات اخذ می شود. %۵ از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های تا سال ١٣٧٢ %١٠ از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های از سال ١٣٧٣ الی ١٣٨۴ %١۵ از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های از سال ١٣٨۵ به بعد
٢ـ برای احداثی های غیرمسکونی در صورتی که هرگونه افزایش در دهنه و ارتفاع داشته باشد ولی مساحت تغییر نکند با دهنه و ارتفاع اضافه بر وضع موجود و با ارزش منطقه ای زمان مراجعه پذیره کل زیر بنا محاسبه و عوارض یک سوم پذیره آن اخذ خواهد شد و چنانچه مساحت آن نیز تغییر کند یا احداثی جدید داشته باشد صرفاً اضافه احداثی جدید و مساحت تبدیلی جدید با دهنه و ارتفاع وضع موجود محاسبه و اخذ خواهد شد.
٣ـ برای احداثی های غیرمسکونی (از سال ١٣٨٨ به بعد) اگر جریمه آنها از طریق آرای ماده صد به صورت مازاد بر تراکم باشد خدمات تغییر کاربری اعیانی آن نیز طبق ماده ٨ تعرفه اخذ خواهد شد و اگر به صورت سرقفلی (یک پنجم قیمت گذاری ماده ١٠٠ ( اخذ شده باشد شامل خدمات نمی شود.
۴ـ در صورتی که مالک یک باب تجاری و یا خدماتی و صنعتی و کارگاهی را بدون مجوز افزایش بنا به دو یا چند باب را تبدیل و یا تجمیع نمایند پس از رأی کمیسیون ماده ١٠٠ از بابت کل مساحت تبدیلی و یا تجمیعی، عوارضی معادل ۵ برابر ارزش منطقه ای اخذ خواهد شد.
۵ ـ از بابت پیش آمادگی، در صورتی که کمیسیون ماده ١٠٠ نسبت به ابقای آن رأی صادر نماید، ١/۵ برابر عوارض طبق ماده ١١ تعرفه مصوب اخذ خواهد شد.
۶ ـ چنانچه ملکی از بابت ماده ١٠٠ بدهی دارد ضمن اخذ جریمه ماده ١٠٠ سایر عوارضات متعلقه بعد از ماده ١٠٠ نیز محاسبه و همزمان وصول خواهد شد و اجرای احکام ماده ١٠٠ می بایست این موضوع را به مودی تفهیم نماید.
٧ـ طبق دستورالعمل ٧٢٣۵٠/۶١ ـ ٨۴/۶/١٣ مدیرکل امور حقوقی وزارت کشور در خصوص وصول عوارض از موارد خلافی که منتهی به صدور رأی کمیسیون ماده ١٠٠ گردیده است و به موجب رأی موخر ۵٨٧ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری می تواند علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ١٠٠ عوارض قانونی مربوط به تخلفات ساختمانی و سایر عوارضات را نیز وصول نماید.»
د) ماده ١۵ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص «بهای خدمات حذفپارکینگ ن اشی از کسری یا حذف آن»:
«١ـ تامین پارکینگ مورد نیاز در زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی الزامی است و مراجعین ملزم به تامین آن می باشند. در صورتی که تامین پارکینگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصیلی یا طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ مقدور نباشد بهای خدمات آن به ازای هر مترمربع معادل ۵٠ برابر ارزش منطقه ای برای مسکونی و ٧٠ برابر ارزش منطقه ای برای غیرمسکونی اخذ خواهد شد.
٢ـ بهای خدمات این ماده در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی از طریق کمیسیون ماده ١٠٠ با اعمال ضریب ١/۵ به مقادیر بند ١ محاسبه و اخذ خواهد شد.
٣ـ در مراجعه جهت تفکیک اعیانی کلاً بهای خدمات این ماده (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند یک اخذ خواهد شد.
۴ـ بهای خدمات این ماده برای احداثی هایی که جرائم ماده ١٠٠ آنها تا پایان سال ١٣٨۴ تعیین شده باشد ۵٠ %عوارض بند ١ و ٢ این ماده اخذ خواهد شد و برای احداثی قبل از سال ١٣۶٧ کلاً اخذ نخواهد شد (مشروط بر اینکه برای تفکیک اعیانی نباشد).
۵ ـ در جهت تشویق مودیان برای صدور پروانه احداث پارکینگ طبقاتی و برای احداث ١٢ %کل زیربنا مفید آن به صورت تجاری عوارض اخذ نخواهد شد مشروط بر اینکه صرفاً جهت استفاده پارکینگ عمومی بوده و از بابت تامین و کسری پارکینگ زیربنای احداثی نباشد.
۶ ـ بالکن داخل مغازه با هر مساحت در محاسبات مربوط به این ماده تاثیر نخواهد داشت.
٧ـ در محدوده بازار تاریخی ثبتی اردبیل، اماکن تجاری که جهت نوسازی و تجدید بنا و بدون پروانه با تأییدیه میراث فرهنگی اقدام نموده اند به شرط عدم توسعه ملک بهای خدمات این ماده اخذ نخواهد شد.
٨ ـ برای مغازه های واقع در پاساژ برابر ضوابط طرح تفصیلی به ازای هر سه باب، یک پارکینگ در نظر گرفته می شود مشروط بر اینکه مساحت هر سه باب از ٩٠ مترمربع بیشتر نباشد و در صورت درخواست بیش از ٩٠ مترمربع طبق ضوابط پارکینگ وصول شده و مغازه هایی که ورودی مستقیم به خیابان داشته باشند نیز همانند تجاریهای بر خیابان محاسبه و اخذ خواهد شد.
٩ـ در صورت تأیید کمیسیونهای مربوطه در خصوص تامین پارکینگ مورد نیاز در محوطه فضای باز کاربریهای ورزشی، فرهنگی،گردشگری، تفریحی، آموزشی، درمانی، صنعتی وکارگاهی ۵٠ %بهای خدمت این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.»
هـ) ماده ٢٧ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض ابقاء اعیانی بعد از کمیسیون ماده ١٠٠ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه:
«ماده ٢٧ :عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه در زمان مراجعه (سال ١٣٩۴)
الف) ابقای اعیانی مسکونی:
١ـ جدول ابقاء اعیانی های پس از ماده ١٠٠ برای هر مترمربع مسکونی:
سال عوارض احداثی مازاد احداثی
تا ۶۶ P ٧ ————
از ۶٧ تا ٧٢ ۶P
١/٧۵ برابر مازاد طبق ماده ۵
از ٧٣ الی ٨۴ ۵P
۵/١ برابر مازاد طبق ماده ۵
٨۵ به بعد ۴P
١/٢۵ برابر مازاد طبق ماده ۵
٢ـ در خصوص مالکینی که بدون پروانه و یا بر خلاف نقشه و پروانه ساختمانی صادره اقدام به احداث از واحد سوم یا طبقه سوم مسکونی و به بالا و یا تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد دیگر می نمایند، علاوه بر پرداخت عوارض احداثی خدمات بیش از سطح اشغال مجاز و خدمات حذف پارکینگ و … خدمات احداث طبقه اضافی و بزرگترین مساحت تبدیلی برای هر مترمربع در اولین مراجعه برای استعلام به شرح جدول ذیل اخذ خواهد شد:
احداث طبقه سوم و چهارم مسکونی و یا تبدیل از ٢ واحد به ٣ یا ۴
واحد مسکونی ۵/٢ × ( p ٧ + یک برابر ارزش اعیانی) حداکثر ارزش اعیانی =
٠٠٠ /٧۵ ریال
احداث طبقه پنجم و به بالای مسکونی و یا تبدیل از ۴ واحد به ۵ واحد و
به بالا ۶ × ( p ٧ + یک برابر ارزش اعیانی)
تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مسکونی دیگر بر اساس بزرگترین
مساحت تبدیلی ۵/٢ × ( p ٧ + یک برابر ارزش اعیانی)
تبصره١ :اگر زیر زمین یا پیلوت تبدیل به واحد مسکونی گردد به صورت یک طبقه یا واحد مفید منظور و عوارضات این بند به صورت طبقه یا واحد آخر محاسبه خواهد شد.
تبصره٢ :برای احداثی های قبل از طرح تفصیلی سال ١٣٨۴/۴/١٢ و همچنین محلات مقرر در بند یک ماده ٢٩ این فرمول به نصف کاهش می یابد.
٣ـ کلیه عوارضات متعلقه بعد از جریمه ماده ١٠٠ برای بند (الف) و (ب) ماده ٢٧ برابر ضوابط و ارزش منطقه ای زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد.
ب) ابقا اعیانی غیرمسکونی (کاربریهای تجاری، خدماتی و …) پس از پرداخت جریمه ماده ١٠٠:
١ـ برای احداثی های غیرمسکونی که نسبت به سال جریمه شده و از تاریخ ١٣٨٩/١١/١ به بعد جریمه گردد، عوارض بهای خدمات به شرح ذیل اخذ خواهد شد و در زمان نقل و انتقال بهای خدمات مربوط به ماده ٢۴ نیز طبق مقررات اخذ می شود.%۵ از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری یا سال احداث برای احداثی های تا سال ١٣٧٢ %١٠ از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری یا سال احداث برای احداثی های از سال ١٣٧٢ الی ١٣٨۴«
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ٢٩٣۵٨ـ١٣٩۶/٩/٢٠ توضیح داده است که:
«مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به اخطاریه شماره ۴٣٨/٩۶ ـ١٣٩۶/٨/٢٢ موضوع دادخواست شماره ٩۵٠٩٠٣٣٠٠۶٠٢ در خصوص شکایت آقایان خلیل، جلیل، کریم و سلیم همگی عجم به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل و شهرداری اردبیل دایر بر ابطال مواد ١۶ و ٢٣ تعرفه عوارض سال ١٣٩١ و مواد ٢٨ و ١۶ از تعرفه عوارض سال ١٣٩٢ ،مطالب ذیل الذکر به عنوان لایحه دفاعیه در فرجه مقرر به حضور تقدیم می گردد.
١ـ در محدوده ملک متنازع فیه به پلاک ثبتی ١۶٣٧ مالک ابتدا در سال ١٣٧٧ نسبت به احداث ساختمان مازاد بر پروانه در زیرزمین به مساحت ٨۶/۶٩ مترمربع اقدام که جریان امر به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع و این کمیسیون طی حکم مورخ ١٣٧٧/١٠/٩ بر اخذ جریمه صادر و مالک نیز نسبت به پرداخت آن اقدام کرد متعاقباً مالک دوباره در سال ١٣٨٠ مرتکب تخلفات ساختمانی به این شرح گردید:
١)احداث همکف تجاری با استفاده تجاری به مساحت ١١١/٣٧ متر
٢)احداث نمازخانه و استفاده تجاری از آن بـه مساحت ١۴/٠٣متر
٣) احـداث موتـورخانه تجاری به مساحت ١۵/٨١ متر
۴ ) احداث راه پله تجاری به مساحت ١۴/٢٠ متر
۵ ) تبدیل همکف انباری به تجاری مساحت ١١٠/٠٢ متر
۶) تبدیل زیرزمین انباری تجاری به خدماتی به مساحت ٣٨١/۶٩ متر (استفاده به عنوان تالار)
٧ )تبدیل طبقه اول مسکونی به مساحت ٣٧٩/٨۴ متر (استفاده به عنوان تالار)، در این خصوص نیز پرونده به کمیسیون موضوع ماده ١٠٠ قانون شهرداری ارجاع و این کمیسیون پس از ارجاع امر به کارشناسی نسبت به صدور حکم در پرونده کلاسه ١/١۴۵٧١ـ٩۴ موضوع ملک متنازع فیه مبنی براخذ جریمه مستنداً به تبصره ۴ ماده ١٠٠ قانون شهرداری اقدام کرد. همان گونه که ملاحظه می فرمایید در تخلفات مبحوث عنه و در حکم صادره توسط ماده ١٠٠ مورد اشاره شاکیان اساساً به کسری پارکینگ و صدور جریمه در این خصوص اشاره
نشده است. ابلاغیه رأی مذکور به تاریخ ١٣٩۴/١٢/١۶ که به امضای سلیم عجم رسیده موید عدم اخذ جریمه در خصوص میزان کسری پارکینگ می باشد. لذا تا به این مرحله از رسیدگی نسبت به تعیین و اخذ جریمه در خصوص کسری پارکینگ اقدامی نشده است.
٢ـ مستحضرید مطابق بندهای ١ و ٢ ماده ٢٩ آیین نامه مالی شهرداریها، عوارض از منابع درآمد شهرداریهاست بدون آن که مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد. از جمله مبانی قانونی این مصوبات می توان به بند ١ ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب اول آذر ١٣۶١ ،بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ اشاره کرد اما جریمه مطابق تبصره های ٢ تا ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری، ضمانت اجرای قانون وقوع تخلفات ساختمانی است که در چارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تبصره های یاد شده و بر اساس معیارهای مقرر در آنها توسط کمیسیونهای ماده ١٠٠ پیش بینی می شود از جمله تفاوتهای دیگر جریمه و عوارض می توان به دوگانگی مراجع تعیین عوارض و جریمه، عدم وحدت مراجع حل اختلاف ناشی از وضع عوارض و تعیین جریمه، مقررات موجود دلیل بر وجود تفاوت ماهوی میان عوارض و جریمه اشاره نمود. لذا بر خلاف تصور شاکیان که مبنای طرح شکایت بوده اخذ جریمه موجب انتفای عوارض مربوط نخواهد بود.
٣ـ مواد موضوع شکایت از تعرفه عوارض سالهای ١٣٩١ و ١٣٩٢ در خصوص ابقای اعیانی و احداث مازاد بر تراکم می باشد.
اولاً: احداث مازاد بر تراکم، در تضاد با طرح مصوب و حقوق افراد بوده و از سویی موجب استفاده بیشتر از خدمات شهری در هر وجه آن و ایجاد ارزش افزوده بر ملک می گردد در این مواد به تجویز قوانین متعدد از جمله ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب عوارض پیش بینی شده است.
ثانیاً: برابر تبصره ۵ بند (ب) مصوبه قانونی شماره ٣٩٠٠/١/٣/٣۴ ـ ١٣۶٩/٢/١٧ وزارت کشور در مورد عوارض زیربنا در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی یا بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتی که رأی قطعی کمیسیون ماده ١٠٠ بر ابقای بنا باشد، کل بنا (سطح ناخالص کل بنا) و ردیف مربوطه از جداول منظور و مابه التفاوت عوارض محاسبه شده دریافت خواهد شد. بدیهی است در ساختمانهایی که قبل از ابلاغ بخشنامه مورخ ١٣۶٩/١/١٩ پروانه ساختمانی دریافت داشته اند و بعداً مرتکب خلاف شده یا می شوند، پس از صدور رأی قطعی کمیسیون ماده ١٠٠ مبنی بر ابقای بنا، عوارض صدور پروانه ساختمانی نای احداثی مازاد بر پروانه و یا بدون پروانه محاسبه و از مالک اخذ خواهد شد.
اطلاق موجود در عبارت «ابقای بنا» مندرج در صدر تبصره ۵ این مصوبه شامل فرضهای زیر است:
١ـ تخلفی صورت گرفته و با تعیین جریمه رأی قطعی کمسیون ماده ١٠٠ مبنی بر ابقای بنا صادر شده است.
٢ـ نظر به رأی قطعی کمیسیون ماده ١٠٠ اساساً تخلفی صورت نگرفته و حکم بر ابقای بنا صادر شده است.
بنابراین وصول عوارض برابر بندهای مورد شکایت از تعرفه عوارض سال ١٣٩١ و ١٣٩٢ موافق قانون بوده و اعتراض به آن خالی از وجاهت قانونی است.
۴ـ برابر ماده ٧٧ قانون شهرداری، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری، هرگونه اعتراض اشخاص مودی نسبت به عوارض شهرداری، بدواً در کمیسیون موضوع این ماده قانونی بررسی می گردد. با عنایت به اینکه در خصوص عوارض موضوع شکایت تاکنون اعتراضی از ناحیه شاکیان به این کمیسیون واصل نشده و از سویی توجهاً به تاریخ تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ١٣٩٢ و عطف بماسبق نشدن این قانون و نیز با توجه به تاریخ عوارض موضوع شکایت، بدیهی است که قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر این قانون شاکیان بایستی بدواً نسبت به اعتراض به موضوع در کمیسیون موضوع ماده ٧٧ اقدام می نمودند.
۵ ـ برابر رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده ع/٩١/٩١ به شماره دادنامه ٢١٢ـ ١٣٩۵/٩/٢٩ که مقرر نموده «طبق بند ١۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ ،وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است و با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طبق رأی شماره ١٩٩ـ١٣٩٠/۴/١٠ ماده ١٨ تعرفه عوارض سال ١٣٨٨ شهرداری تبریز (عوارض ابقای اعیانیها) را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است و ماده ١٨ و تبصره های ٣ و ٧ مورد شکایت از تعرفه عوارض سال ١٣٩٠ شهرداری تبریز را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر نموده، لذا با توجه به اینکه ماهیت قضیه با مراتب مذکور تفاوتی ندارد و عنایتاً به وحدت ملاک در هر دو موضوع لذا شکایت مطروحه خالی از وجاهت است.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، مواد ٢٣ سال ١٣٩١ ،ماده ٢٨ سالهای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ و ماده ٢٧ سال ١٣٩۴ از تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ١٠٠ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه به استثناء عوارض کسری پارکینگ، کسری فضای آزاد، تغییر کاربری و مازاد احداثی بیش از یک برابر از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ٢٧١ـ ١٣٩٧/٢/٣١ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.ضمناً به موجب رأی شماره ١٨٢ـ ١٣٩۶/٣/٢ ماده ١۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ و ماده ١۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ ناظر بر عوارض حذف و کسری پارکینگ و بهای خدمات حذف پارکینگ ناشی از کسری و حذف آن ابطال شده است.
پرونده در راستای رسیدگی به بندهای ١۶ از تعرفه عوارض محلی شهرداری اربیل مبنی بر وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در سالهای ١٣٩١ و ١٣٩٢ و مواد ٢٣ ،٢٧ و ٢٨ از سالهای ١٣٩١ الی ١٣٩۴ در خصوص تجویز اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ و عوارض کسری فضای آزاد از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۴/٢۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای حذف و کسری پارکینگ و کسری فضای آزاد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندهای ١۶ مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در سالهای ١٣٩١ الی ١٣٩٢ و در آن قسمت از مواد ٢٣،٢٧ و ٢٨ از سالهای ١٣٩١ الی ١٣٩۴ مبنی بر تجویز اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ و عوارض کسری فضای آزاد به دلایل مندرج در آراء شماره ١٨٢ـ ١٣٩۶/٣/٢ و ١۵٢٩ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی