آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١٢٧١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند «الف» ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ١٣٩٣ ،١٣٩۴ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر مهدی شهر درخصوص عوارض پارکینگ و کسری پارکینگ
شماره ٩۶/١۵۴٢ ١٣٩۶/۵/٢٠

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٧١ مورخ ١٣٩/۵/٢ ٧ با موضوع:

«ابطال بند «الف» ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ١٣٩٣ ،١٣٩۴ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر مهدی شهر درخصوص عوارض پارکینگ و کسری پارکینگ.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۵/٢

شماره دادنامه: ١٢٧١

کلاسه پرونده: ١۵۴٢/٩۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩۵ و ١٣٩۴ ،١٣٩٣ شورای اسلامی شهر مهدی شهر در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ١٩۶٢۶٢ـ ١٣٩۶/٩/١٢ ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩۵ و ١٣٩۴ ،١٣٩٣ شورای اسلامی شهر مهدی شهر در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند مصوبات شورای اسلامی مهدی شهر در سالهای ١٣٩۵ و ١٣٩۴ در باب عوارض حذف پارکینک از جهت انطباق با قانون در این سازمان بررسی شد، توجه حضرتعالی را به مطالب زیر معطوف می دارد:

١ـ بر اساس بند (الف) ماده (۶ (دفترچه تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر در سال ١٣٩٣ در مورد حق کسر پارکینگ مجتمع تجاری (حذف پارکینگ ممنوع است) مصوب شده است:

«الف: هزینه و بهای خدمات سالیانه حق کسر پارکینگ از مجتمع های تجاری و خدماتی بالاتر از ١٢ واحد که نمی توان برای آنها پارکینگ تامین نمود، مبنای محاسبه p ١٠ به ازای هر مترمربع در هر واحد تجاری می باشد که می بایست دریافت گردد. به دلیل اینکه منطقه فوق محل پر ترافیک بوده و مالکین پلاکهای فوق نسبت به تامین پارکینگ برای واحدها و مراجعه کنندگان در نظر نگرفته اند، دریافت گردد. (١۵ ـ ٢۵ مترمربع به ازای هر پارکینگ)، ٢۵ متر متراژ پارکینگ ٭ p ١٠

ب: وصول عوارض پارکینگ یا کسری پارکینگ:

زمینهایی که با کاربری مسکونی قسمتی از ملک خود را تبدیل به تجاری می نمایند، به ازای هر ٢٠ مترمربع بنای تجاری یک واحد کسری پارکینگ دریافت می گردد. (بر مبنای فرمول فوق).

مازاد بر ٢٠ مترمربع در صورت تبدیل به واحدهای بیشتر به تناسب اخذ گردد.»

٢ـ مطابق ماده (۶ ) دفترچه تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر طی سال ١٣٩۴ مقرر شده است:

«حق کسر پارکینگ مجتمع تجاری (حذف پارکینگ ممنوع است)، هزینه و بهای خدمات سالیانه حق کسر پارکینگ از مجتمع های تجاری و خدماتی بالاتر از ١٢ واحد که نمی توان برای آنها پارکینگ تامین نمود، مبنای محاسبه p ١٠ به ازای هر مترمربع در هر واحد تجاری می باشد که می بایست دریافت گردد. به دلیل اینکه منطقه فوق محل پر ترافیک بوده و مالکین پلاکهای فوق نسبت به تامین پارکینگ برای واحدها و مراجعه کنندگان در نظر نگرفته اند، دریافت گردد. (١۵ـ ٢۵ مترمربع به ازای هر پارکینگ)، ٢۵متر متراژ پارکینگ ٭«١٠ p

پیشنهادی :   رأی شماره ۵۶٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

٣ـ مطابق ماده (۶ ) دفترچه تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر طی سال ١٣٩۵ مقرر شده است:

«الف: حق کسر پارکینگ مجتمع تجاری (حذف پارکینگ ممنوع است)، هزینه و بهای خدمات سالیانه حق کسر پارکینگ از مجتمع های تجاری و خدماتی بالاتر از ١٢ واحد که نمی توان برای آنها پارکینگ تامین نمود، مبنای محاسبه p ١٠ به ازای هر مترمربع در هر واحد تجاری می باشد که می بایست دریافت گردد. (١۵ ـ ٢۵ مترمربع به ازای هر پارکینگ)، ٢۵ متر متراژ پارکینگ ٭ p ١٠

ب: وصول عوارض پارکینگ یا کسری پارکینگ:

زمینهایی که با کاربری مسکونی قسمتی از ملک خود را تبدیل به تجاری می نمایند، به ازای هر ٢٠ مترمربع بنای تجاری یک واحد کسری پارکینگ دریافت می گردد. (هر پارکینگ ١۵ مترمربع به قیمت روز).

مازاد بر ٢٠ مترمربع در صورت تبدیل به واحدهای بیشتر به تناسب اخذ گردد. (برای پارکینگ ثابت ١۵ مترمربع و مجتمع های تجاری ١۵ تا ٢۵ مترمربع)»

۴ ـ شهرداری طی سالهای ١٣٩٣ الی ١٣٩۵ بابت درآمد ناشی از عوارض اختصاصی وصولی با موضوع عوارض حذف پارکینگ منظور شده در کد تفصیلی ٢١٠١ حساب ۶٢١٠٠ بودجه شهرداری، به ترتیب مبادرت به دریافت مبلغ ٩٢٢/٧٨١/٩۵٢ ریال، ١/٣۶۶/۶٢٣/٩٩٨ ریال و ١/٩١٣/۶۴۵/۶٧٣ ریال از مودیان نموده که بخشی از این ارقام بابت عوارض حذف پارکینگ بعد از سال ١٣٨٢ بوده است.

۵ ـ با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری طی دادنامه های مختلفی از قبیل دادنامه شماره ٩٧٧ ـ ١٣٩۴/٨/۵ عوارض حذف و کسری پارکینگ شهر ملایر، دادنامه شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ عوارض حذف و کسری پارکینگ شهر شیروان و طی رأی شماره ٨۶٩ ـ ١٣٩۴/٧/٣٠ عوارض حذف پارکینگ شهر یزد را ابطال کرده است، همچنین مقنن در مورد کسر پارکینگ، کمیسیون (ماده ١٠٠) قانون شهرداریها را مرجع رسیدگی و تعیین میزان جریمه آن مشخص و شهرداریها را تنها مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایانکار نموده است و به تبعیت از استدلال مصرح در آراء مذکور، ماده یاد شده در لایحه عوارض سال ١٣٩٣ در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ، خلاف قانون (تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداریها) و خارج از حدود اختیارات تشخیص می گردد، لذا خواهشمند است ابطال مصوبات مذکور در دستور کار هیأت عمومی دیوان قرار گرفته تا نسبت به ابطال آنها اتخاذ تصمیم فرمایند. ضمناً اجرای ماده (١٣) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ٢٨۴٣۴٠ ـ١٣٩۶/١٢/٢١ پاسخ داده است:

«جناب آقای دربین

پیشنهادی :   رأی شماره ٨٠٨ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً عطف به اخطار رفع نقص شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١٢١٣ـ ١٣٩۶/١٢/٧ پیرامون مصوبات شورای اسلامی شهر مهدی شهر در باب عوارض حذف پارکینگ (موضوع کلاسه ٩۶٠١۵۴٢ (به آگاهی می رساند:

١ـ با توجه به اینکه مقنن در مورد کسر پارکینگ کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداریها را مرجع رسیدگی و تعیین میزان جریمه آن مشخص و شهرداریها را تنها مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایانکار نموده است، مصوبات مورد اشاره در نامه شماره ١٩۶٢۶٢ـ ١٣٩۶/٩/١٢ عنوان ریاست دیوان عدالت اداری بدواً مغایر با تبصره (۵ (ماده ١٠٠ قانون شهرداری و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر مهدی شهر می باشد.

٢ـ دیوان عدالت اداری طی دادنامه های مختلفی از قبیل دادنامه شماره ٩٩٧ ـ ١٣٩۴/٨/۵ عوارض حذف و کسری پارکینگ شهر ملایر،دادنامه شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ ،عوارض حذف و کسری پارکینگ شهر شیروان و طی دادنامه شماره ٨۶٩ ـ ١٣٩۴/٧/٣٠عوارض حذف پارکینگ شهر یزد را ابطال نموده است.

بنا به مراتب اعمال مواد ١٣ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب مورد تقاضا می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر سال ١٣٩٣:

«ماده ۶:

الف) حق کسر پارکینگ مجتمع تجاری (حذف پارکینگ ممنوع است):

هزینه و بهای خدمات سالیانه حق کسر پارکینگ از مجتمع های تجاری و خدماتی بالاتر از ١٢ واحد که نمی توان برای آنها پارکینگ تامین نمود، مبنای محاسبه ١٠ p به ازای هر مترمربع در هر واحد تجاری می باشد که می بایست دریافت گردد. به دلیل اینکه منطقه فوق محل پر ترافیک بوده و مالکین پلاکهای فوق نسبت به تامین پارکینگ برای واحدها و مراجعه کنندگان در نظر نگرفته اند، دریافت گردد (١۵ ـ ٢۵ مترمربع به ازای هر پارکینگ). ٢۵ متر متراژ پارکینگ ٭ ١٠ p

ب) وصول عوارض پارکینگ یا کسری پارکینگ:

١ـ زمینهایی که با کاربری مسکونی قسمتی از ملک خود را تبدیل به تجاری می نمایند، به ازای هر ٢٠ مترمربع بنای تجاری یک واحد کسری پارکینگ دریافت می گردد. (بر مبنای فرمول فوق).

٢ـ مازاد بر ٢٠ مترمربع در صورت تبدیل به واحدهای بیشتر به تناسب اخذ گردد.»

ب: تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر سال ١٣٩۴:

« ماده ۶:

الف) حق کسر پارکینگ مجتمع تجاری (حذف پارکینگ ممنوع است):

هزینه و بهای خدمات سالیانه حق کسر پارکینگ از مجتمع های تجاری و خدماتی بالاتر از ١٢ واحد که نمی توان برای آنها پارکینگ تامین نمود، مبنای محاسبه ١٠ p به ازای هر مترمربع در هر واحد تجاری می باشد که می بایست دریافت گردد. به دلیل اینکه منطقه فوق محل پر ترافیک بوده و مالکین پلاکهای فوق نسبت به تامین پارکینگ برای واحدها و مراجعه کنندگان در نظر نگرفته اند، دریافت گردد. (١۵ ـ ٢۵ مترمربع به ازای هر پارکینگ). ٢۵ متر متراژ پارکینگ ٭ ١٠ p

ب) وصول عوارض پارکینگ یا کسری پارکینگ:

پیشنهادی :   رای شماره ١٩١٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

١ـ زمینهایی که با کاربری مسکونی قسمتی از ملک خود را تبدیل به تجاری می نمایند، به ازای هر ٢٠ مترمربع بنای تجاری یک واحد کسری پارکینگ دریافت می گردد. (بر مبنای فرمول فوق).

٢ـ مازاد بر ٢٠ مترمربع در صورت تبدیل به واحدهای بیشتر به تناسب اخذ گردد»

ج: تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر سال ١٣٩۵:

«ماده ۶:

الف) حق کسر پارکینگ مجتمع تجاری (حذف پارکینگ ممنوع است):

هزینه و بهای خدمات سالیانه حق کسر پارکینگ از مجتمع های تجاری و خدماتی بالاتر از ١٢ واحد که نمی توان برای آنها پارکینگ تامین نمود، مبنای محاسبه ١٠ p به ازای هر مترمربع در هر واحد تجاری می باشد که می بایست دریافت گردد.

ب) وصول عوارض پارکینگ یا کسری پارکینگ:

١ـ زمینهایی که با کاربری مسکونی قسمتی از ملک خود را تبدیل به تجاری می نمایند، به ازای هر ٢٠ مترمربع بنای تجاری یک واحد کسری پارکینگ دریافت می گردد. (هر پارکینگ ١۵ مترمربع به قیمت روز).

٢ـ مازاد بر ٢٠ مترمربع در صورت تبدیل به واحدهای بیشتر به تناسب اخذ گردد. (برای پارکینگ ثابت ١۵ مترمربع و مجتمع های تجاری ١۵ تا ٢۵ مترمربع)» رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به هیأت عمومی ارجاع کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۵/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیروان و همدان مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر مهدی شهر در تصویب بند الف ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ و ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ عوارض پارکینگ و کسری پارکینگ وضع کرده است، بنابراین قسمتهای مورد شکایت از تعرفه عوارض سالهای ١٣٩۵ و ١٣٩۴ ،١٣٩٣ به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٩٢ و ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *