رأی شماره ١٢٧٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر بیجار درخصوص عوارض کسر و حذف پارکینگ
شماره ٩۶/١٨٧١هـ ١٣٩٧/۵/٢٠

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٧٢ مورخ ١٣٩/۵/٢ ٧ با موضوع:

«ابطال ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر بیجار درخصوص عوارض کسر و حذف پارکینگ.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۵/٢

شماره دادنامه: ١٢٧٢

کلاسه پرونده: ١٨٧١/٩۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان محمود و احمد و محمد اسدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١۴ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر بیجار در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ابطال ماده ١۴ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر بیجار در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب، احتراماً به استحضار می رساند همان طور که مطلع و آگاه هستید برابر آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که آخرین آن ظاهراً دادنامه شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ است مصوبه شورای اسلامی شهرهای متعدد از جمله بوشهر،شیروان و همدان در خصوص وضع عوارض برای حذف یاکسری پارکینگ به دلیل خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضع کننده (شورای اسلامی شهر) تشخیص و ابطال شده است، لذا نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهرستان بیجار در وضع و تصویب مصوبه مبنی بر نحوه محاسبه عوارض حذف پارکینگ عیناً مشابه مصوبات ابطال شده سایر شهرها (شوراهای اسلامی شهر) موضوع رأی هیأت عمومی اخیرالذکر و رأی شماره ١١۶ ـ ١٣٩٢/٢/٢٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا ابطال آن را از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن (ابتدای سال ١٣٩٣ (تقاضا داریم.

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است که:

«چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» لذا حسب مراتب معروضه و اسناد و مدارک پیوستی رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این خصوص در جهت حصول و اجابت خواسته اینجانبان با توجه به موارد معنونه و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون فوق الذکر از ریاست و مقام عالی قضایی مورد استدعاست.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

کد شرح
عوارض پیشنهادی سال ١٣٩٣
٢٠١٠٠٢ عوارض
حذف و
کسری
پارکینگ احداث پارکینگ در ساختمانهایی که امکان احداث آن وجود دارد اجباری است و شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد لذا صدور پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن پارکینگ برای اینگونه ساختمانها ممنوع است.
١ (ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

٢ (ساختمان در فاصله ١٠٠ متری تقاطع خیابانهایی به عرض ٢٠ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

٣ (ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد و امکان طراحی و تعبیه درب پارکینگ از سایر نقاط بر ملک به سبب عوارض زمین مقدور نباشد.

۴ (ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ (ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر مهندسی مقدور نباشد.

۶ (در صورتی که وضع ساختمان به صورت باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره١ :در موارد فوق تا دو واحد کسری پارکینگ برای مسکونی و یک واحد برای تجاری، معادل عوارض ذیل اقدام و در موارد مازاد بر آن عوارض ۴ برابر می شود.

تبصره٢ :در مواردی که تامین کل پارکینگ مورد نیاز بنا از لحاظ فنی تامین نشود نیز مشابه کسری آن مشمول
این ردیف می شود.

تبصره٣ :تجدید بنای مغازه های مجاز موجود شامل کسری پارکینگ نمی شود هر چند که بدون دریافت پروانه
ساختمانی باشد (به شرط رعایت مساحت قبلی بنا و مازاد بر آن مشمول پرداخت عوارض کسری پارکینگ می گردد)

تبصره۴ :مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانهای اصلی و چهار راهها و تقاطع ها بایستی راه دسترسی خودرو به ملک را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین بوجود نیاورد و این دسترسی باید به تأیید هیأت تشخیص شهرسازی شامل معاون یا رئیس شهرسازی، مسئول طرح و گذربندی منطقه و کارشناس فنی بازدید از محل و در خصوص احداث یا عدم احداث پارکینگ در ساخت و سازهای پیرامون تقاطع های سطح شهر نظریه کارشناسی سازمان حمل و نقل و ترافیک ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره۵ :در ساختمانهای اداری، نظامی، انتظامی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و … میزان پارکینگ مورد نیازمی تواند طبق ضوابط مربوطه در خارج ساختمان نیز طراحی و احداث شود. ضمناً اینگونه اماکن عمومی بایستی محلی را برای پارکینگ خودرو مراجعین در محوطه ملک خود در نظر بگیرند و در غیر این صورت و به این گونه اماکن پروانه صادر نخواهد شد و در رابطه با واحدهای فعال، شهرداری مکلف است مزاحم بودن فعالیت آنها را در کمیسیون بند ٢٠ ماده ۵۵ مطرح تا رسیدگی شود.

تبصره۶ :در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنها در مجمتع های مسکونی، تجاری طبق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد.

تبصره٧ :عواید حاصل از عوارض حذف پارکینگ در حساب مشخصی که با تصویب شورا افتتاح خواهد شد واریز و به منظور احداث پارکینگهای عمومی طبق برنامه سالانه مندرج در بودجه اقدام خواهد شد.

تبصره٨ :در هر حال عوارض حذف یا کسری پارکینگ حداکثر تا ۴ واحد پارکینگ قابل محاسبه و وصول می باشد
در صورتی که مازاد بر ۴ واحد باشد پارکینگ مورد نیاز بایستی توسط مالک حداکثر در شعاع ١۵٠ متری محل وقوع ملک خود تامین نماید.

جدول عوارض حذف پارکینگ:

ردیف نوع کاربری عوارض هر متر
١ مسکونی p٣٠
٢ تجاری p٣٠
٣ اداری و …. p ۵٠
تبصره: ادارات دولتی احداثی در سایت اداری مشروط به ایجاد پیلوت مشمول عوارض مذکور نمی شوند.

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به هیأت عمومی ارجاع کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۵/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ١١۶ ـ ١٣٩٢/٢/٢٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر بیجار در تصویب ماده ١۴) کد ٢٠١٠٠٢ (تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ عوارض کسر و حذف پارکینگ وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با رأی هیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی