آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١٢۴٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص وضع عوارض سالیانه برای بانکها در سالهای ١٣٨٨ الی ١٣٩٣
شماره ٩۶/۴٨١/هـ ١٣٩٧/١/۶

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢۴٠ مورخ ١٣٩۶/١٢/٨ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٢/٨

شماره دادنامه: ١٢۴٠

کلاسه پرونده: ۴٨١/٩۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک سپه (مدیریت شعب منطقه یزد)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری در سالهای ١٣٨٨ الی ١٣٩٣

گردش کار: بانک سپه با مدیریت آقایان عباس وطن خواه و علی گلرسان به موجب درخواستی به شماره ۴۴٣/٩۶/٧٨٨۵ ـ

١٣٩۶/٣/۴ اعلام کرده است که:

«به: ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: (تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر یزد در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری)

با احترام

در اجرای ماده ٨۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر یزد بدون در نظر گرفتن غیر محلی بودن فعالیت بانکها مبادرت به تصویب عوارض مختلف از جمله عوارض صدرالذکر برای کلیه بانکها کرده است و با توجه به اینکه طبق قوانین و ضوابط موجود، شوراهای اسلامی شهر حق تصویب عوارض برای بانکها را نخواهد داشت و مؤید این امر آرای مختلفی است که از سوی هیأت دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعلق عوارض برای بانکها در استانهای مختلف صادر شده لذا نظر به اینکه حسب تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند و نظر به سبق رسیدگی هیأت عمومی دیوان در موارد مشابه مستنداً به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه وضع و تصویب مجدد این عوارض برای بانکها فاقد وجاهت قانونی بوده رسیدگی دراین خصوص و ابطال ردیفهای از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد به شرح ذیل مورد استدعاست و موجب امتنان خواهد بود.

الف) ردیفهای مصوبات شورای اسلامی شهر یزد (مورد اعتراض بانک)

١ـ ابطال ردیف ٣۴ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٨٨) در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری)

٢ـ ابطال ردیف ٣۴ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٨٩) در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری)

٣ـ ابطال ردیف ٣۴ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩٠) در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری)

۴ـ ابطال ردیف ٣۴ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩١) در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری)

۵ ـ ابطال ردیف ٣۴ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩٢) در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری)

۶ ـ ابطال ردیف ٢٧ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩٣) در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری)

ب ـ مستندات طرح موضوع:

١ـ وحدت ملاک رأی شماره ٣۴۴ ـ ١٣٨٨/۴/٢١ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قائم شهر

٢ـ وحدت ملاک رأی شماره هـ/۵٢/۵٨/٨۶ ـ ١٣٨٧/۶/١١ شورای هماهنگی بانکهای استان

٣ـ وحدت ملاک رأی شماره ٢ ـ ١٣٨٩/١/١۶ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد

۴ـ وحدت ملاک رأی شماره ٣۶٢ ـ ١٣٩٢/۵/٢١ ابطال تعرفه های مصوبات شورای اسلامی شهر اراک

۵ ـ وحدت ملاک رأی شماره ١٠۴٣ الی ١٠۵٧ ـ ١٣٩۴/٩/٣ ابطال تعرفه عوارض محلی شهرداری ها

۶ ـ وحدت ملاک رأی شماره ۴٠۶ و ۴٠٧ ـ ١٣٨٧/۶/٢ ابطال مصوبه شهرداری تهران

٧ـ وحدت ملاک رأی شماره ٢۴١ ـ ١٣٩٠/۶/٧ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

٨ ـ وحدت ملاک رأی شماره ٧٢۴ الی ٧۵٩ ـ ١٣٩١/١٠/١١ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور

٩ـ وحدت ملاک رأی شماره ٢١٩ ـ ١٣٩١/۴/٢۶ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول

١٠ـ وحدت ملاک رأی شماره ٢٢١ ـ ١٣٩١/۴/٢۶ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز

١١ـ وحدت ملاک رأی شماره ٣٢١ الی ٣٢۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرداری سلماس و غیره

ج) مستندات تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر

ج ـ١ـ مطابق اصل ۵١ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون از طرفی طبق بند ب ماده ٣٠ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ١٣٧٣ وضع عوارض برای مؤسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکهای دولتی نیست.

ج ـ٢ـ مطابق نص صریح بند ١١ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها و… از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق مواد ٣٨ و ٣٩ این قانون نرخ عوارض شهرداری ها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت عوارض می باشند.

ج ـ٣ـ طبق ماده ٢ قانون نظام صنفی مصوب سال ١٣٩٢ فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایهگذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و حسب تبصره آن مؤسساتی که به موجب قانون خاص تأسیس شوند از شمول قانون خارج می باشند. لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانکها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکهم طابق بند الف ماده ٣١ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال ١٣۵٨ و سایر مقررات مربوط اداره میشوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل برخلاف قوانین و مقررات مذکور است.

پیشنهادی :   رأی شماره ٣٧٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ج ـ۴ـ حسب ماده ٩٠ قانون نظام صنفی نیز صراحتاً وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی یا سایر دستگاههای دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصویب نام است و نهادهای عمومی غیر از اینکه از طریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص که به این کار مبادرت ورزند از شمول این قانون مستثنی هستند و بانک از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی گرددو فعالیت آ نها نیز ملی است نه محلی. در حالی که طبق تبصره ١ ماده ۵ قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» مصوب سال ١٣٨١ و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند.

ج ـ ۵ ـ به استناد ماده ١ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتدای سال ١٣٨٢ «برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی» صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع و… صورت می پذیرد، لغو شده است. تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مزبور شوراهای اسلامی شهر را مجاز به برقراری عوارض محلی جدید نموده ولیکن فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور فعالیت محلی نبوده و به لحاظ گستردگی شعب بانکها در سراسر کشور بدیهی است عملیات شعب بانکها در زمره فعالیتهای محلی محسوب نمی شود لذا وضع عوارض در خصوص بانکها توسط شورای شهر مخالف نظر قانونگذار می باشد.

ج ـ۶ ـ بنا به تصریح اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانکها صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا شاغل خدماتی محسوب نمی گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند.

ج ـ٧ـ وفق ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه ازتولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ و اصلاحیه بعدی آن وکلیه مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و دارندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع بوده و حسب بند ١١ ماده ١٢ قانون مذکور خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف شده اند. همچنین به موجب ماده ٣٨ آن قانون نرخ عوارض شهرداری در رابطه با کالا و خدمات، مشمول بند (الف) ماده مرقوم تعیین شده است.

ج ـ ٨ ـ طبق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتصابات شورای اسلامی شهر مصوب سال ١٣٧۵ یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، می باشد ولیکن اختیارات مندرج در ماده مرقوم منوط به رعایت سایر ضوابط و شروط قانونی خواهد بود و به هیچ وجه متضمن وضع عوارض غیرقانونی برای بانکها نمی باشد.

علیهذا با عنایت به مرقومه شماره ١٩٠١٣٧٩٢٨۵ ـ ١٣٩۵/۶/٢٣ رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداریو نظریه مورخ ١٣٩۴/۵/١٣ اعضای هیأت انصراف این مدیریت از شکایت قبلی خود در پرونده کلاسه ٧٨١/٩٢ مستدعی است دستور فرمایید نسبت به شکایت مطروحه در وقت فوق العاده رسیدگی فرمایند. ضمناً اداره حقوقی بانک سپه به عنوان نماینده این مدیریت جهت پیگیری و ادامه روند کار به آن مرجع معرفی می شود. مستدعی است دستور فرمایید هرگونه اخطار و اوراق قضایی را به اداره حقوقی این بانک به نشانی تهران میدان آرژانتین ابتدای خیابان آفریقا ورودی شهید دادمان ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه طبقه ٨ ابلاغ فرمایند.»

متن مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) ٣۴ـ عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری:

«١ـ٣۴ (عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری برای سال ١٣٨٨

عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی به استثناء صندوقهای قرض الحسنه محلی

۵ × ( ٣ T+ ١/٠ M ١ P) + ٢ (T+ ٠۵/٠ M ٢P)

پیشنهادی :   رأی شماره ٣٢١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( ابطال تبصره بند الف ماده ٣١ )

تبصره١ :مقدار T برابر ١٢٠٠٠٠ ریال می باشد، ١ M متراژ مفید و ٢ M متراژ انباری است.

تبصره٢ : (P) قیمت منطقه ای روز محل است که حداقل آن ١٢٠٠٠) دوازده هزار) ریال در نظر گرفته می شود.»

ب) ٣۴ـ عوارض سالیانه شرکت های بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری:

«٢ـ٣۴ (عوارض سالیانه شرکت های بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری برای سال ١٣٨٩

عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی به استثناء صندوقهای قرض الحسنه محلی

۵ × ( ٣ T+ ١/٠ M ١ P)+ ٢ (T+ ٠۵/٠M ٢ P)

تبصره١ :مقدار T برابر ١٢٠٠٠٠ ریال می باشد، ١ M متراژ مفید و ٢ M متراژ انباری است.

تبصره٢ :قیمت منطقه ای ( P ( روز محل است که حداقل آن ١٢٠٠٠) دوازده هزار) ریال در نظر گرفته می شود.»

ج) ٣۴ـ عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری:

«١ـ٣۴ (عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری برای سال ١٣٩٠

عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی به استثناء صندوقهای قرض الحسنه محلی

۵ × ( ٣ T+ ١/٠ M ١ P) + ٢ (T+ ٠۵/٠ M ٢ P)

تبصره١ :مقدار T برابر ١٢٠٠٠٠ ریال می باشد، ١ M متراژ مفید و ٢ M متراژ انباری است.

تبصره٢ : (P) قیمت منطقه ای روز محل است که حداقل آن ١٢٠٠٠ ریال در نظر گرفته می شود.»

د) ٣۴ـ عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری:

«٢ـ٣۴ (عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری از سال ١٣٨٣ تا پایان سال ١٣٩١

عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی به استثناء صندوقهای قرض الحسنه محلی

۵ × ( ٣ T+ ١/٠ M ١ P) + ٢ (T+ ٠۵/٠ M ٢ P)

تبصره١ :مقدار T برابر ١٢٠٠٠٠ ریال می باشد، ١ M متراژ مفید و ٢ M متراژ انباری است.

تبصره٢ :قیمت منطقه ای ( P ( روز محل است که حداقل آن ١٢٠٠٠) دوازده هزار) ریال در نظر گرفته می شود.»

هـ) ٣۴ـ عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری:

«١ـ٣۴ (عوارض سالیانه شرکتهای بیمه از ابتدای سال ١٣٩٢

عوارض سالیانه شرکتهای بیمه

۵ × ( ٣ T+ ١/٠ M ١ P) + ٢ (T+ ٠۵/٠ M ٢ P)

تبصره١ :مقدار T برابر ١٢٠٠٠٠ ریال می باشد، ١ M متراژ مفید و ٢ M متراژ انباری است.

تبصره٢ :قیمت منطقه ای ( P ( روز محل است که حداقل آن ١٢٠٠٠) دوازده هزار) ریال در نظر گرفته می شود.

(از ابتدای سال ١٣٩٢ عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات اعتباری حذف گردیده است ضمناً بانکها و مؤسسات اعتباری مشمول بهای خدمات ردیف ۶٢ گردیده اند).»

و) عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری در سال ١٣٩٣:

«٢٧ (عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و مؤسسات اعتباری

١ـ٢٧ (عوارض سالیانه شرکتهای بیمه از ابتدای سال ١٣٩٢

عوارض سالیانه شرکتهای بیمه

۵ × ( ٣ T+ ١/٠ M ١ P) + ٢ (T+ ٠۵/٠ M ٢ P)

تبصره١ :مقدار T برابر ١٢٠٠٠٠ ریال می باشد، ١ M متراژ مفید و ٢ M متراژ انباری است.

تبصره٢ :قیمت منطقه ای ( P ( روز محل است که حداقل آن ١٢٠٠٠) دوازده هزار) ریال در نظر گرفته می شود.

(از ابتدای سال ١٣٩٢ عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات اعتباری حذف گردیده است ضمناً بانکها و مؤسسات اعتباری مشمول بهای خدمات ردیف ۶٢ گردیده اند).»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ١۵۵ ـ ١٣٩۶/٧/٣٠ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: درخواست مدیریت شعب بانک سپه در منطقه یزد مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض سالیانه

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٣٩٩ ـ ١٣٩۶/۴/٢١ موضوع شکایت بانک سپه به خواسته ابطال ردیف مندرج در دادخواست در تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ١٣٨٨ الی ١٣٩٣) در خصوص عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات اعتباری) در مقام دفاع توضیحاتی در خصوص عوارضات فوق الذکر و مستندات وضع آن به استحضار می رساند:

در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عبارتی تکرار تبصره ١ ماده۵ قانون تجمیع عوارض می باشد، اجازه وضع عوارض محلی به شوراهای اسلامی شهر اعطا شده است و شورا نیز عوارضی را برای ساختمان محل استقرار بانکها تعیین کرده و با تأیید فرمانداری مربوطه قطعیت یافته است چرا که خدمات شهرداری نه فقط به اشخاص حقیقی بلکه به اشخاص حقوقی نیز ارائه می شود و از این حیث هرگونه عوارض مربوط به سایر اماکن قابل تسری به بانکها خواهد بود، چرا که با استقرار محل بانک در هر نقطه از محدوده شهر قطعاً از مزایای خدمات شهری بهره مند خواهد شد و بانک هم مانند سایر اصناف هم خدمات ارائه می دهد و همفعالیت اقتصادی انجام می دهد. لذا دلیلی بر مستثنی بودن آنها از پرداخت عوارض وجود ندارد. ضمناً در سال ١٣٨۶ مؤسسه قرض الحسنه بسیجیان تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نموده که هیأت طی دادنامه شماره ١١٣ با این استدلال که طبق تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب ١٣٨١ در باب جواز وضع عوارض محلی جدید، شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی، خصوصی و قرض الحسنه مغایرتی با قانون ندارد. لذا عدم پرداخت این وجوه از مصادیق تبعیض ناروا و عدم تساوی اشخاص در قبال قانون بوده که بر خلاف عدالت اجتماعی است و در این راستا می توان به مبانی قانونی اختیار شورای اسلامی شهر در وضع این گونه عوارض اشاره نمود:

پیشنهادی :   رای شماره ٢٨٢٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

١ (مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵/٣/١ و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه کرده است و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می نماید، بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی است.

٢ (به استناد ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ و اصلاحیه های بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ٧٧ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می باشد.

٣ (به موجب تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاریها ملغی شده و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شهرداری ها وجود ندارد.

همچنین به موجب تبصره ماده ١٨١ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است، در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهردای ممنوع است.

لذا با عنایت به مراتب فوق در خاتمه از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رأی و نظر ایشان قاطعیت داشته و ایجاد رویه قضایی می نماید و با صبغه عدالت خواهی و در نظر گرفتن منافع عموم شهروندان و با عنایت به اینکه در صورت ابطال مصوبات و تعرفه های مورد تقاضا قطعاً تأثیر قابل توجهی در کاهش بودجه شهرداری ها گذاشته و به تبع آن مدیریت شهر و اجرای طرحهای عمرانی و توسعه ای دچار خدشه می شود، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد درخواست شاکی را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٢/٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق بند ١ ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ١٣۶٢ ،عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره ٣۴١/٢٣١٣٧ ـ ١٣۶۶/٢/۵ وزارت کشور پس از تأیید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است و طبق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز به موجب بند ٢۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و با توجه به تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ ،وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانکها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره ١ ماده ٣ قانون تجارت،محل فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رأی شماره ١١٣ ـ ١٣٨٧/٢/٢٩ وضع عوارض و پیشه (عوارض محلی) از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و مؤسسات
مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. از سوی دیگر هر چند در بند ١١ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده اند لیکن طبق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مذکور، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند، بنابراین تعرفه عوارض محلی سالهای ١٣٨٨ الی ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر یزد در خصوص وضع عوارض سالیانه برای بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *