رأی شماره ١٢۴١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٢ ماده ١۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر خوی در صورتی که مشمول اراضی کمتر از ۵٠٠ مترمربع باشد
شماره ٩٧/١٣۶١ ١٣٩٧/۵/٣

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢۴١ مورخ ١٣٩٧/۴/١٢ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۴/١٢

شماره دادنامه: ١٢۴١

کلاسه پرونده: ١٣۶١/٩٧

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سلمان ولیزاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢ ماده ١۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال بند ٢ ماده ١۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعددی به صراحت اصل موضوعات مورد استفاده توسط شوراهای اسلامی جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شوراها، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده یا با ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید.این در حالی است که دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع اداری کشور محسوب و آرای وحدت رویه صادره از هیأت عمومی آن مرجع برای تمامی مراجع اداری ونهادها و مؤسسات غیردولتی عمومی از جمله شهرداریها و نیز شوراهای اسلامی لازم الاتباع بوده و تنها قوانین لاحق میتواند برطرف کننده آنها باشند.

در ارتباط با بند ٢ ماده ١۶ مصوبه معترض عنه با عنوان اخذ عوارض تفکیک عرصه از ساخت و سازهای غیرمجاز، بر اساس دادنامه های دادنامهً مخصوصا و ١٣٩٢ سال ٣٩ و ١٣٩١ سال ٢٧۵ ،١٣٩١ سال ۶٢١ ،١٣٩١ سال ۶٣۴ ،١٣٩٣ سال ١٠١٨ ،١٣٩٠ سال ٣٨١ شماره ۶٨۶ سال ١٣٩۵ هیأت عمومی دیوان (که طی آن مصوبه شورای شهر خوی در سال ١٣٩۴ در خصوص اخذ عوارض تفکیک ابطال شده است) تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای کشور تشخیص داده شده است.

٣ـ مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می دارد «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر با رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ این قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع کننده، در هیأت عمومی دیوان مطرح می نماید.» شورای اسلامی شهر خوی آرای فوق الاشاره را در تعرفه های درآمدی سال ١٣٩٣ رعایت نکرده و مجدداً به تصویب رسانده اند.

با عنایت به مطالب معنونه و ابطال تعرفه سال ١٣٩۴ شورای شهر خوی با همین موضوع، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند ٢ ماده ١۶ تعرفه درآمد شهرداری خوی در سال ١٣٩٣ با وحدت ملاک از آرای وحدت رویه قبلی و بعدی وفق ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«در جهت حفظ ساختار و ارگانیسم شهری و جلوگیری از تخلفات مالکین و سودجویانی که بدون رعایت مقررات طرح تفصیلی و تفکیک، اقـدام بـه قطعه بندی اراضی و سـاخت و ساز غیرمجـاز می نمایند که از طریق کمیسیون مـاده ١٠٠ ابقاء می گردد و یـا از طریق قانون مـاده ١۴٧ –۰ و… سند دریافت می دارند و امکان تأمین قدرالسهم شهرداری میسر نمی باشد شهرداری معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی روز دریافت خواهد نمود.»

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به هیأت عمومی ارجاع کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۴/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک املاک کمتر از ۵٠٠ مترمربع مطابق تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ١٣٩٠ مغایر قانون تشخیص شده و مصوبات شورای اسلامی شهرهای متعدد ابطال شده است، بنابراین مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رعایت مفاد رأی هیأت عمومی برای شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در تصویب مصوبات بعدی الزامی است. نظر به اینکه شورای اسلامی شهر خوی در تصویب مصوبه مورد اعتراض علی الاطلاق برای تفکیک اراضی وضع عوارض کرده در حالی که برای اراضی کمتر از ۵٠٠ مترمربع امکان وضع عوارض نداشته است از این روی اطلاق مصوبه در حد شمول بر اراضی کمتر از ۵٠٠ مترمربع مغایر قانون و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی