رأی شماره ١٢۴٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت کارگران مشمول قانون کار
شماره ٩٧/١٣۶۴ ١٣٩٧/۵/٣

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢۴٢ مورخ ١٣٩٧/۴/١٩ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۴/١٩

شماره دادنامه: ١٢۴٢

کلاسه پرونده: ١٣۶۴/٩٧

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران به موجب لایحه شماره ٣/٢/۶٢٨٧ـ ١٣٩۶/٣/٣ اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند: تعداد ۵٩ نفر از کارگران شهرداری قائم شهر در سالهای اخیر به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند و پس از آن با تنظیم دادخواست هایی در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مذکور مبادرت به اقامه دعوا علیه شهرداری نموده اند و خواستار مابهالتفاوت سنوات خدمت با احتساب اضافه کاری انجام شده شده اند که مراجع حل اختلاف کار با عنایت به اینکه شهرداری دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و مطابق تبصره ٢ ماده ٣۶ قانون کار در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مزد گروه و مزد سنوات (پایه)، مزد مبنا را تشکیل می دهد و کارفرمای شهرداری نیز مطابق با ماده قانونی یاد شده و با ملاک قرار دادن مزد مبنای کارگران سنوات خدمت آنان را محاسبه و پرداخت نمود،شکایت شکات را مردود اعلام که با فرجام خواهی به عمل آمده، پرونده آنان در شعب ١١ و ٣۴ و ٣٧ و ٣٩ بدوی دیوان عدالت اداری مطرح گردید که شعب ١١ و ٣٧ و ٣٩ شکایت شکات را رد و پس از تجدیدنظرخواهی شعبه ١٢ تجدیدنظر نیز عیناً دادنامه شعبه های بدوی را تأیید و استوار نمود. اما در شعبه ٣۴ در خصوص برخی از پرونده ها با خواسته های مشابه شکایت وارد تشخیص داده شده و حکم به ورود آن و نقض رأی هیأت حل اختلاف که علیرغم تجدیدنظرخواهی و ارائه دلایل لازمه، شعبه ١۵ تجدیدنظر اعتراض را موجه ندانسته و عیناً دادنامه های شعبه ٣۴ بدوی را تأیید نموده است.

همان گونه که مستحضرید با توجه به اینکه مبالغ اضافه کاری کارگران موصوف در قبال مازاد بر ساعت کار قانونی و بر اساس ماده ۵٩ قانون کار به آنان پرداخت گردید مأخذ محاسبه مزایای پاداش پایان خدمت قرار نخواهد گرفت ضمن آن که رأی شماره ۶۵٧ ـ ۶۵٨ ـ ١٣٨٧/١٠/٢٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با مأخذ محاسبه پاداش پایان خدمت مستخدمین رسمی، پیمانی واجد شرایط در بخش دولتی بوده و ارتباطی با کارکنان مشمول قانون کار مشاغل در بخشهای دولتی و نیز بخش خصوصی مشمول قانون کار نداشته و به صراحت ماده ٣١ قانون کار مأخذ پرداخت مزایای پایانکار کارگران مشمول قانون کاری که بازنشسته می شوند صرفاً مزد موضوع ماده ٣۵ قانون کار است و نظریه تعریف مزد در تبصره ٢ ماده ٣۶ قانون کار در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل که همان مزد مبنا می باشد لذا فوق العاده اضافه کاری موضوع ماده ۵٩ قانون کار که در مقابل انجام کار مازاد بر ساعت قانونی کار به کارگر پرداخت می شود در محاسبه مزایای پایانکار لحاظ نخواهد شد.

بنابراین و با توجه به شرح فوق و اینکه پرونده هایی که آراء هیأت حل اختلاف در شعب ١۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقض گردید مجدداً در هیأت حل اختلاف در حال رسیدگی بوده و با توجه به آثار زیان بار آراء این چنینی سبب برهم خوردن نظم کارگاهها و ایجاد تنشهای بعدی شده و تبعات آن ممکن است به قشر زحمت کش کارگری باز گردد. خواهمشند است دستور فرمایید تا زمان طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مجوزی مبنی بر توقف رسیدگی در هیأت حل اختلاف توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و تحویل نمایندگان این اداره کل آقایان مهدی عابدی و حسن فلاحی گردد.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٣۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٣۴٠١٢٩۵ با موضوع دادخواست آقای سیدمصطفی باقری قادیکلایی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان قائم شهر و به خواسته اعتراض به رأی شماره ٩۴/۶١٩ـ ١٣٩۴/٧/١٣ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠٣۴٠١۶٣۵ ـ ١٣٩۵/٩/۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص اعتراض به رأی مزبور با درخواست منظور نمودن اضافه کار انجام شده در طول خدمت در پاداش پایان خدمت، توجهاً به مفاد لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه طی شماره ٢٩٢٣ـ ١٣٩۴/٩/٢٩ ثبت دفتر گردیده است اعلام داشت مبنای سنوات خدمت در ماده ٣١ قانون کار ٣٠ روز مزد بوده که در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل، مراد از مزد ثابت، مزد مبنا تعریف شده است. تبصره ٢ ماده ٣۶ قانون کار و در شهرداری نیز طرح طبقه بندی مشاغل اجرا گردیده اما مبالغ اضافه کار پرداختی در سالهای اشتغال کارگر متغیر بوده است. لذا تعیین عنوان مستمری بازنشستگی با احتساب مزد ثابت و سایر مزایای پرداختی وفق قانون تأمین اجتماعی و قوانین استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ با مواد قانونی قانون کار خصوصاً ماده ٣١ آن تسری پیدا نمی کند. لذا رأی معترض عنه وفق موازین اصدار یافته تأیید آن مورد تقاضاست. دیوان با توجه به مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵٠٠ الی ۴٧٨ ـ ١٣٨۴/٩/٢٧ و ۶۵٧ ـ ۶۵٨ ـ ١٣٨٧/١٠/١۵ طبق بند ۵ ماده ٢ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ١٣۵۴ و ماده ٧ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال ١٣٧٩ ملاک احتساب و پرداخت پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های مستمر دریافتی مأخذ کسر کسور بازنشستگی می باشد و حسب محتوای پرونده فوق العاده اضافه کار، به طور مستمر به شاکی پرداخت و حق بیمه آن نیز به صندوق سازمان تأمین اجتماعی واریز شد بنا به مراتب فوق در احتساب پاداش پایان خدمت قابل محاسبه است، لذا اعتراض شاکی موجه می باشد.

مستنداً به مواد ١٠ و ١١ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۶۵٠٠۵٠٩ـ١٣٩۵/١٢/٧ شعبه ١۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه ١١ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠١١٠١١٢٣ با موضوع دادخواست آقای عسکری عباس نژادکبودی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قائم شهر و به خواسته اعتراض به رأی شماره کلاسه ٩۴/۶٧١ـ١٣٩۴/٧/١٣ هیأت حل اختلاف اداره کار به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩٠١١٠٢١۴٣ـ ١٣٩۴/١٠/۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه ماده ٧ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوطه به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ١٣٧٩ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده و در مانحن فیه کارگاه محل اشتغال شاکی شهرداری قائم شهر) دارای طرح طبقه بندی مشاغل بوده که به استناد تبصره ٢ ماده ٣۶ قانون کار مزد مبنای تعریف شده معادل مجموع مزد گروه و پایه می باشد که کارفرما مبنای محاسبه سنوات خدمت کارگر قرار داده وفق مقررات قانون کار بوده و در نظر شعبه دلیلی مبنی بر نقض قـوانین یـا مخالفت بـا آنها در رسیدگی هیأت حل اختلاف مشاهده نگردید و ضمن تأیید رأی معترض عنه بـه استناد مـواد ٢ و ٣ و ٢۴ و تبصره ٢ مـاده ٣۶ قانون کار و همچنین بند ٢ ماده ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صارده ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۶٢٠١٢٩۶ ـ ١٣٩۵/۵/١۶ شعبه ١٢ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۴/١٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه ماده ٧ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانوادهها و سایر کارکنان مصوب سال ١٣٧٩ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده و کارگاه محل اشتغال شاکیان پرونده های موضوع تعارض دارای طرح طبقه بندی مشاغل بوده و به استناد تبصره ٢ ماده ٣۶ قانون کار مزد مبنای تعریف شده معادل مجموع مزد گروه و پایه می باشد که کارفرما مبنای محاسبه سنوات خدمت کارگر قرار داده و اضافه کار موضوع ماده۵٩ قانون کار به عنوان مزد محسوب نمی شود تا مبنای پاداش پایان خدمت قرار گیرد، بنابراین رأی شعبه ١١ دیوان عدالت اداری که در شعبه ١٢ تجدیدنظر به شرح مندرج در گردش کار تأیید شده و به رد شکایت و عدم احتساب اضافه کار به عنوان پاداش پایان خدمت موضوع ماده ٣١ قانون کار صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی