رأی شماره ١٢۵٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ١٣٨٨ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل
شماره ٩٠/١٠٢/هـ -١٢/١٢/١٣٩۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢۵٩ مورخ ١٣٩۴/١١/٢٠ با موضوع:
«ابطال ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ١٣٨٨ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/١١/٢٠
شماره دادنامه: ١٢۵٩
کلاسه پرونده: ١٠٢/٩٠
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایاز احمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ١٣٨٨ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش کار: آقای ایوب بهادر به وکالت از آقای ایاز احمدی به موجب دادخواستی ابطال ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ١٣٨٨ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری شرح دادخواست این است که موکل بنده به دلالت مندرجات فتوکپی مصدق سند عادی مالک ششدانگ زمین به مساحت ۶٩١ مترمربع جزء از پلاک ثبتی ١٢٧٠/۵ اصلی واقع در بخش ٣ اردبیل بوده که در سال ١٣۶۵ مبادرت به احداث بناء به مساحت ۴۶/٢٠ مترمربع به صورت کارگاه نموده که مراتب از سوی شهرداری اردبیل به جهت رسیدگی به تخلفات مربوطه به کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری دلالت و کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه مشاورین فنی و بررسیهای متعددی که صورت گرفته حکم بر ابقاء بناء و پرداخت جریمه صادر نموده که علاوه بر پرداخت جریمه سایر عوارضات متعلقه را موکل اینجانب برابر مقررات پذیرفته و به آن عمل نموده است. اخیراً جهت اخذ عدم خلافی به شهرداری مراجعه نموده و شهرداری مبلغ ٢۶٧/٣٩٨/١٠٠ ریال به عنوان بهاء خدمات و مستنداً به ماده ١۴ عوارض بهاء خدمات تصویبی از شورای شهر به عنوان عوارض محلی با فرمول ذیل مطالبه می نماید. مساحت تجاری ضربدر ارزش منطقه ضربدر ٧ برابر ارزش منطقه و استناد شهرداری به مصوبه شورای شهر بوده که در ماده ١۴ تعرفه مصوب عوارض محلی که تصویر آن به جهت استحضار پیوست تقدیم می گردد مطالبه می نماید. مع هذا با عنایت به این که برابر قوانین موضوعه که در ماده ١٠٠ قانون شهرداری نیز مقرر گردیده چنانچه شخص بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث بناء نماید موضوع جهت رسیدگی به تخلف ساختمانی به ماده ١٠٠ ارجاع می شود و کمیسیون در صورت ابقاء، حکم بر پرداخت جریمه محکوم می نماید و میزان جریمه را نیز کمیسیون تعیین می نماید و شهرداری علاوه بر پرداخت جریمه عوارضات آن را دریافت می کند. لذا اخذ عوارض غیر از قوانین مزبور آن هم با تصویب شورای شهر به عنوان عوارض بهاء خدمات و با فرمول خاص اجحاف در حق موکل و مردم بوده و نیز مخالف قانون بوده و صراحتاً در قانون آمده چنانچه مالک خلاف مقررات کاری انجام دهد براساس ماده ١٠٠ جریمه می شود و بعد از آن عوارضات متعلقه نیز از وی وصول می شود و گرفتن عوارضی غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی ندارد و شورای محترم شهر فاقد اختیارات قانونی می باشد که عوارضی غیر از عوارضی که مستند قانونی نداشته تصویب نماید و این که اقدامات شورای شهر و شهرداری علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون اساسی بوده و جایگاه حقوقی فرد را به تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد نمود.
شایان ذکر است که قبلاً شهرداری با نام ارزش افزوده وجهی را دریافت می نمود که به استناد رأی هیأت عمومی دیوان به شماره ٨۴٨ ـ ١٣٨٧/١٢/١١ در پرونده کلاسه ۵٠۵/٨٧ ابطال و شورای شهر و شهرداری بهاء خدمات را جایگزین آن نموده و از این بابت وجوهی را برخلاف قانون از مردم اخذ می نمایند که این امر علاوه بر این که جوهر قانون با فلسفه قانونگذاری در تناقض بوده خلاف قانون اساسی بوده که با این اوصاف نظر به این که اقدامات شهرداری و شورای شهر مبنی بر اخذ وجوه به استناد مصوبه مذکور غیرقانونی بوده تقاضای ابطال آن از محضر دیوان مورد استدعاست.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« (ماده ١۴) عوارض بهاء خدمات بهاء خدمات مطابق ماده ٣٠ قوانین و مقررات مالی شهرداری تعیین می گردد. بهاء خدمات احداث مازاد تجاری، اداری، صنعتی، کارگاهی، مؤسسات غیر انتفاعی، بهداشتی، درمانی آموزشی و آموزش عالی فرهنگی، هنری، ورزشی و غیره برابر جدول ذیل محاسبه خواهد شد.
جدول بهاء خدمات احداث مازاد بر تراکم سایر کاربریها (به استثنای مسکونی)
١ـ بهاء خدمات احداث مازاد بر تراکم سایر کاربریها به استثنای مسکونی مطابق جدول ماده ١۴ محاسبه و اخذ خواهد شد و علاوه بر پرداخت بهاء خدمات عوارض پذیره نیز وصول خواهد شد.
٢ـ بهاء خدمات مازاد بر تراکم احداث بانکها و شرکتها و تعاونیها و خدماتیها و ساختمان پزشکان خصوصی و پمپ بنزین و کارواش و تعمیرگاه ماشین آلات کشاورزی و شغلهای همتراز به صورت تجاری و خدماتی محاسبه خواهد شد.
٣ـ هر گونه احداثی اعم از تولیدی، صنعتی، تجاری و خدماتی (به غیر از مسکونی) در خارج از محدوده و داخل حوزه استحفاضی عوارض بهاء خدمات زیر بنای آن پس از اخذ مجوز لازم از کمیسیون ماده ۵ برابر جدول ماده ١۴ اقدام خواهد شد و کل عوارضات پذیره آن به ۵٠ %افزایش خواهد یافت.
۴ـ برای احداث در غیر کاربری مربوطه عوارضات بهاء خدمات و مازاد بر تراکم طبق مواد ١٣ و ١۴ محاسبه و افزایش مازاد پارکینگ به صورت مازاد مسکونی طبق ماده ١٣ اخذ خواهد شد.
۵ ـ تجاریهای وضع موجود در صورت بازسازی به شرط پرداخت عوارضات متعلقه «از جمله جریمه ماده ١٠٠ و سایر عوارضات نسبت به مساحت وضع موجود عوارض بهای خدمات اخذ نخواهد شد.
۶ ـ در صورتی که بالکن داخل مغازه از ٣٠ %تجاری بیشتر باشد بهای خدمات آن به صورت ردیف ٢ جدول اخذ خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ١٨٢٢٠ـ ١٣٩١/٧/۵ توضیح داده است که:
«معاون محترم مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
با احترام، عطف به اخطاریه شماره ١٠٢/٩٠ ـ ١٣٩١/۶/٢۶ در خصوص پرونده کلاسه ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٠٠۵۶ شکایت آقای ایاز احمدی به خواسته ابطال ماده ١۴ تعرفه مصوب عوارض محلی سال ١٣٨٩ شورای اسلامی شهر اردبیل لایحه دفاعیه جهت امعان نظر به شرح آتی الذکر به استحضار عالی می رساند:
١ـ همان گونه که مستحضرید به موجب ماده ١٠٠ قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی احداثیهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نماید لذا در محدوده ملک قولنامه ای، شاکی بدون اخذ مجوز ساخت مبادرت به احداث بنا نموده بود که تخلف ساختمانی ایشان به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع و پس از رسیدگی اعضای کمیسیون مبادرت به صدور رأی بر اخذ جریمه نسبت به سال تخلف شاکی نموده است.
٢ـ به موجب بند ١۶ ماده ٧١ و ٧٧ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی وضع هر گونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر می باشد بدین توضیح که شوراها اختیار وضع هر گونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه مورد نظر در چهارچوب قانون و درحیطه صلاحیت شورا مصوب شده و سپس به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجراء گردیده است تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده موید همین معنا می باشد.
٣ـ طبق ضوابط مقرر در مصوبه شورا، عوارض مصوبه رأساً توسط شهرداری محاسبه، مطالبه و وصول می گردد و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴٨ ـ ١٣٨۵/٢/٣ دیوان عدالت اداری وصول عوارض موضوع ماده ١۴ تعرفه مصوب عوارض محلی سال ١٣٨٩ ضمن اخذ جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ قانونی است. رأی وحدت رویه شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١۴ دیوان عدالت اداری موید قضیه مانحن فیه می باشد از سوی دیگر جریمه تخلفات ساختمانی به هیچ وجه شامل عوارض نمی گردد و پرداخت یکی از این دو موجب معافیت از پرداخت دیگری نخواهد بود.
۴ـ لازم به ذکر است که مصوبه شورا در خصوص عوارضات متعلقه برای همان سال دارای اعتبار می باشد بنابراین مصوبه تعرفه سال ١٣٨٩ نسخ ضمنی گردیده است و در حال حاضر شهرداری طبق مصوبه همان سال یعنی سال ١٣٩١ عمل می نماید. علی ای حال با عنایت به مطالب معنونه معروضی عطف توجه قانونی تقاضای رد دعوی خواهان را دارم.»
در پاسخ به لایحه جوابیه شورای اسلامی شهر اردبیل، آقای ایوب بهادر به موجب لایحه ای که به شماره ٢۴٩۶ـ ١٣٩١/١٢/٢۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و دعای خیر احتراماً، پیرو دادخواست تقدیمی به آن مرجع محترم و لایحه جوابیه تنظیمی به شماره ١٨٢٢٠ ـ ١٣٩١/٧/۵ شورای شهر اردبیل طی پرونده کلاسه ٩٠٠٠٩۴ در آن شعبه محترم تحت رسیدگی بوده مدافعات تکمیلی خود را به شرح ذیل اعلام و تقدیم می دارم:
اولاً: مطابق ماده ٢٣ قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده ١٠٠ قانون شهرداریها مالکان اراضی و املاک که در محدوده قانونی حریم شهرها قرار دارند موظف هستند قبل از هر اقدام از شهرداری مجوز اخذ نمایند در حالی که شورای شهر به استناد ماده ١۴ عوارض بهاء خدمات سال ١٣٨٩ و ١٣٩٠ که در سال ١٣٩١ نیز به عنوان ماده ٢٢ عوارض اعیانی مبادرت به اخذ وجه از مردم می نماید برخلاف بدیهیات قانونی فوق الذکر و خارج از حدود صلاحیت اختیار وظایف قانونی خود می باشد و این موضوع و مصوبه نوعی بی نظمی و تداخل در امور وظایف قانونی شهرداری می باشد و خارج از صلاحیت و مغایر با ماده ٢۴ عمران و نوسازی شهرداری بوده و موکل علاوه بر پرداخت جریمه، عوارضات قانونی را نیز پرداخت نموده در حالی که مصوبه مزبور عوارض ثانوی و غیر قانونی می باشد.
ثانیاً: مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون شوراها یکی از وظایف شورا که تصویب عوارض یا لغو آن می باشد با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت می باشد که از سوی وزارت کشور اعلام می شود که در سیاستهای عمومی دولت که شورای شهر موظف به رعایت آن و وضع عوارض به دو صورت بوده اولی توجه به اقشار کم درآمد در هنگام تعیین عوارض و دومی وضع بدون تبعیض که مستنداً بر اساس قوانین جاری و قانونی بوده که متاسفانه شورا و شهرداری در وضع عوارض اصل ٣ قانون اساسی را رعایت ننموده و خارج از محدوده اختیارات و صلاحیت مبادرت به تصویب عوارض قانونی نموده است.
ثالثاً: مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ اخذ هر گونه وجه و غیره توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده و به موجب دادنامه های شماره ۵۶۴ ـ ١٣٩٠/١٢/٣ و ٣٣٣ ـ ١٣٩٠/٨/٩ و ۴٩٢ ـ ١٣٨٩/١١/۴ و ۴۵٩ ـ عمومی هیأت ٢١/١٠/١٣٨١ ـ ٣٨۶ و ٢۵/٢/١٣٧٨ ـ ۴٨ و ٨/٩/١٣٨۶ ـ ٩۶۴ و ٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ و ٢١/٩/١٣٨٩ ـ ٣٨٩ و ٢٠/١/١٣٨٩ دیوان عدالت اداری اقدامات و مصوبات شهرداریهای کشور و شوراهای اسلامی را ابطال نموده و شهرداری موظف به احاله پرونده به کمیسیون ماده ١٠٠ و اخذ عوارضات قانونی به استناد وحدت رویه هیأت عمومی دیوان بوده و حق مطالبه وجه غیر از عوارض قانونی با نام عوارض دیگر و ثانوی را ندارد و به استناد فتوای فقهی بویژه فقهای شورای نگهبان وصول هر گونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و طی نامه شماره ٨٠/٢١/١٧۵۶ ـ ١٣٨٠/۴/٢١ اعلام شده که با این اوصاف مصوبه مزبور برخلاف رعایت موازین شرعی اصدار یافته است.
رابعاً: با توجه به تبصره ٣ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از سوی تولیدکنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات کالاهای وارداتی مصوبه ١٣٨١ ،وجوه دریافتی در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالا و خدمات موضوع مادتین ٣ و۴ قانون مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد و مشمول احکام ماده ٢١١ به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ١٣۶۶ و اصلاحات بعدی از جمله ماده ٢١۶ قانون اخیرالذکر و تبصره آن در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایت اشخاص از اقدامات راجع به مطالبات دولت می باشد و از آن جایی که مقنن در باب کیفیت مرجع وصول توام مالیات و عوارض در موارد مطرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذی صلاح در قضیه مطروحه در حکم خاص به شرح فوق بیان داشته و مورد مزبور از صلاحیت شورای شهر و شهرداری خارج می باشد. علی هذا با توجه به مراتب معنونه نظر به این که اقدامات شورای شهر و شهرداری در اخذ عوارض موضوع ماده ١۴ عوارض بهاء خدمات مصوبه شورای شهر اردبیل که قبلاً به سال ١٣٨٩ به نام ارزش افزوده بوده که از سوی هیأت عمومی ابطال گردیده و در اصل یک موضوع که به دو صورت مطرح گشته مغایر با شرع و قوانین موضوع ماده ١٠٠ بوده با این وصف تقاضای احقاق حق و حقوق موکل و ابطال مصوبه تصویبی از سوی شورای شهر مورد تمناست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١١/٢٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مقنن در بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ ،تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات را از جمله وظایف شورای اسلامی شهر اعلام کرده است. نظر به اینکه در این قانون اختیاری برای تصویب عوارض تحت عنوان عوارض بهای خدمات نسبت به مازاد بر تراکم برای شوراهای اسلامی پیش بینی نشده است، ماده ١۴ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٨٩ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض بهای خدمات مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری