رأی شماره ١٢۶١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٢٠ صورتجلسه مورخ ١٣٨۵/١٢/٢٢ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
شماره ٩۴/۴٠٣/هـ -١٢/١٢/١٣٩۴

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢۶١ مورخ ١٣٩۴/١١/٢٠ با موضوع:

«ابطال بند ٢٠ صورتجلسه مورخ ١٣٨۵/١٢/٢٢ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/١١/٢٠

شماره دادنامه: ١٢۶١

کلاسه پرونده: ۴٠٣/٩۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢٠ صورتجلسه مورخ ١٣٨۵/١٢/٢٢ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۴٨٧۴۶ ـ ١٣٩۴/٣/٢٠ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی امور بهداشت و درمان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی تهران که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مطرح و تأیید گشته است ارسال می شود به حکایت گزارش مذکور:

هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران به موجب بند (٢٠ (صورتجلسه مورخ ١٣٨۵/١٢/٢٢ مقـرر نمـوده است: «دانـشگاه مجـاز است بـا بهبود استانـدارد بخشهای ارائه خـدمات درمـانی و تشخیصی خود و ایجاد بخشهای مستقل (تا سقف ١٠ %تختهای مصوب دانشگاه) با شرکتهای خصوصی و سازمانهای بیمه ای (مکمل) و سایر متقاضیان بر اساس قیمت تمام شده و توافقی قرارداد منعقد نموده و به ذی نفعان ارائه خدمت نماید».ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی یاد شده (حسب نامه شماره ١١١۶/ص/٩١ـ ١٣٩١/۵/٢ )توجیه قانونی مفاد بند موصوف از صورتجلسه اخیرالذکر را بند «ب» ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام نموده است.

بند «ب» ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه عنوان می دارد: «دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور می رسد عمل می نمایند.اعضای هیأت علمی ستادی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آیین نامه های قبلی نیز می گردد و مصوبات یاد شده مادام که اصلاح نگردیده به قوت خود باقی هستند». وفق بند «٩ «اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» شده است و در همین راستا برابر بند «٧ «ماده «١ «قانون «تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مصوب ١٣۶٩ و اصلاحات بعدی، از جمله وظایف وزارتخانه مزبور «فراهم نمودن تسهیلات لازم برای برخورداری همگان از خدمات درمانی در حدود امکانات از طریق ایجاد و گسترش مراکز درمانی دولتی و بهبود استاندارد آنها و …» عنوان شده است. بنا به مراتب فوق بند ٢٠ صورتجلسه مبحوث عنه عملاً منجر به تنزل کیفیت و کمیت و کاهش سطح امکانات بهداشتی و خدمات درمانی بخش دولتی شده و وسایل و تجهیزات و به ویژه پرسنل و کادر درمانی اعم از پزشکان و پرستاران بخش دولتی را تحت الشعاع قرار داده و موجبات تضعیف خدمت رسانی به اقشار مستضعف جامعه (که توان برخورداری از بخشهای بهداشتی و درمانی خصوصی و غیردولتی را دارا نیستند) فراهم نموده و مغایر با بند ٩ اصل سوم قانون اساسی و بند (٧ )ماده (١ ) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.همچنین برابر اذعان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران (مندرج در نامه شماره ١١١۶/ص/٩١ ـ ١٣٩١/۵/٢» (در مورد کادر درمانی نیز بخشهای خاص، قسمتی از بیمارستان است و کادر درمانی این بخشها نیز از کادر درمانی بیمارستانها تأمین می شود و وظایف آنها مشابه وظایف سایر کادر درمانی بر اساس شرح وظایف مصوب است. اعضای هیأت علمی نیز بر اساس تمایل بیماران (و داشتن بیمه تکمیلی یا تمایل به استفاده از شرایط فیزیکی مطلوب تر بیمارستانی) آنها را در بخشهای خاص یا عادی بستری می نمایند».با این وصف، اقدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران (برابر اذعان مسؤولان مربوطه) در ایجاد و راه اندازی بخشهای VIP که منجر به حضور اعضای هیأت علمی این دانشگاه در وقت اداری در بخشهای غیردولتی گردیده، علاوه بر مغایرتهای قانونی صدرالذکر، مواجه با حکم تبصره (٢)ماده (٣٢)قانون برنامه پنجم توسعه (مبنی بر ممنوعیت فعالیت پزشکی پزشکان شاغل در بخش دولتی و عمومی غیردولتی در بخشهای خصوصی و خیریه و نیز فعالیت کارکنان بخش دولتی بهداشتی و درمانی در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی) می باشد. با عنایت به مطالب فوق الذکر، بند ٢٠ صورتجلسه مورخ ١٣٨۵/١٢/٢٢ هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران مغایر با قوانین و مقررات فوق الذکر تشخیص می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (٢ )ماده (٢)قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.

متن بند ٢٠ صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«٢٠ (دانشگاه مجاز است با بهبود استاندارد بخشهای ارائه خدمات درمانی و تشخیصی خود و ایجاد بخشهای مستقل (تا سقف ١٠ %تختهای مصوب دانشگاه) با شرکتهای خصوصی و سازمانهای بیمه ای (مکمل) و سایر متقاضیان بر اساس قیمت تمام شده و توافقی قرارداد منعقد نموده و به ذی نفعان ارائه خدمت نماید.»

در پاسخ به شکایت شاکی، معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به موجب لایحه شماره ١١٠/١١٠٣٠/ص/٩۴ ـ ١٣٩۴/۶/١ توضیح داده است که:

«با سلام و احترام:

عطف به نامه مورخ ١٣٩۴/۴/٢٣ دفتر آن هیأت محترم منضم به تصویر نامه شماره ۴٨٧۴۶ ـ ١٣٩۴/٣/٢٠ معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور و تصاویر سایر سوابق راجع به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠١٩٢ که در تاریخ ١٣٩۴/۵/١٣ به این دانشگاه وصل شده است، در پاسخ گویی به مطالب عنوان شده از معاونت مذکور در مورد بند ٢٠ مصوبه مورخ ١٣٨۵/١٢/٢٢ هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در مهلت مقرر مراتب ذیل را به آگاهی می رساند:

١ـ بر اساس مـقررات ذی ربط، هیأت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به لحاظ وضعیت خاص همواره واجد اختیارات ویژه در تدوین و تصویب ضوابط جهت اداره مؤسسات تابعه خود بوده اند، ولی از آنجا که قانونگذار محترم نظر به استقلال دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و اعطاء اختیارات وافی به هیأتهای امناء داشته، این مهم را در قوانین برنامه توسعه چهارم و پنجم مد نظر قرار داده و به موجب بند الف ماده ۴٩ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب مـاده ٢٠ قانون برنامه پنجساله پنجم لحاظ فرمـوده است، بـه نحوی کـه از تاریخ تصویب قانون اولیه فوق در سـال ١٣٨۵ ،هیأتهای امناء مجاز گردیده اند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی مبادرت به تدوین و تصویب مقررات نمایند. لذا بند ٢٠ مصوبه مورخ ١٣٨۵/١٢/٢٢ هیأت امناء این دانشگاه، فارغ از این که هیچ گونه مغایرت با قوانین و مقررات ندارد، بر اساس اختیارات قانونی حاصل از بند الف ماده ۴٩ قانون برنامه چهارم تصویب گردیده و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نمی باشد.

٢ـ معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور مبنای نظریه خود را در مورد مغایرت مصوبه مورد بحث با مقررات مفاد تبصره ٢ ماده ٣٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اعلام داشته است، این استدلال فاقد هرگونه توجیه قانونی می باشد، زیرا اول این که مصوبه یاد شده در تاریخ ١٣٨۵/١٢/٢٢ یعنی زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه به تصویب رسیده و در آن تاریخ ماده ٣٢ قانون برنامه پنجساله پنجم و تبصره استنادی به تصویب نرسیده بوده و موجودیت نداشته است تا مغایرتی فیمابین مصوبه هیأت امناء دانشگاه و تبصره ماده اخیر ایجاد شده باشد و دوم به طوری که ملاحظه می فرمایند با مندرجات تبصره، نظر قانونگذار محترم به ممنوعیت اشتغال پزشکان شاغل به خدمت در واحدهای دولتی و عمومی غیردولتی در مراکز تشخیصی، آموزشی ـ ـ و درمانی و بیمارستان بخش خصوصی و خیریه بوده و این ممنوعیت شامل ارائه خدمات پزشکی در واحدهای دولتی نمی باشد و بند ٢٠ مصوبه فوق الاشعار که جواز ارائه خدمات اعضای هیأت علمی را در واحدهای درمانی زیر مجموعه دانشگاه صادر کرده است منصرف از ممنوعیت مورد بحث است، مضافاً این که در زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه و تصویب مصوبه مذکور، چنین ممنوعیتی وجود نداشته است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به موجب لایحه شماره ١۴٠/٩٠٢٧/ص/٩۴ ـ ١٣٩۴/٩/٢۵ توضیح داده است که:

«با سلام و احترام:

در پاسخ به دعوت نامه شماره ٩۴/پ/۵۶ ـ ١٣٩۴/٩/٢٣ با موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال بند ٢٠ صورتجلسه مورخ ١٣٨۵/١٢/٢٢ هیأت امنای این دانشگاه، ضمن ارسال تصویر صورتجلسه مذکور به استحضار می رساند موضوع بند ٢٠ مربوط به حوزه معاونت آموزشی نبوده و اجرا و پیگیری و نظارت آن نیز با این امور نمی باشد و همچنین تاکنون دادخواستی نیز در این زمینه به این حوزه واصل نشده است. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب از طریق حوزه مربوطه پیگیری و جهت ادای توضیح از ایشان دعوت به عمل آید. پیشاپیش از حسن توجه شما سپاسگزارم.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١١/٢٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض، اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی ارائه خدمات درمانی است و این امر از حدود اختیارات مندرج در بند الف ماده ۴٩ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٣، خارج است و به علاوه هیأت امناء اجازه تعیین تعرفه برای بخش دولتی را ندارد در نتیجه بند ٢٠ بیست و چهارمین نشست هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران مورخ ١٣٨۵/١٢/٢٢ با ماده ٨ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب سال ١٣٧٣ ،و ماده ۴ قانون تغییرات حکومتی امور بهداشتی درمانی مصوب سال١٣۶٧ مغایر است و از حدود اختیارات هیأت امناء نیز خارج است. بنابراین بند ٢ مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی