رأی شماره ١٧۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

باموضوع: ابطال بند (هـ) ماده٣ تصویبنامه شماره ٢٠۶/۴٨٨٩٢ـ١٣٩۴/۴/۶ شورایعالی اداری موضوع ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور
٢٨/٨/١٣٩٧ ٩۵٠٠٧٣٨ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧۴۶ مورخ ١٣٩٧/٨/١۵ با موضوع: «ابطال بند (هـ) ماده ٣ تصویب نامه شماره ٢٠۶/۴٨٨٩٢ ـ ١٣٩۴/۴/۶ شورای عالی اداری موضوع ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/٨/١۵

شماره دادنامه: ١٧۴۶

شماره پرونده : ٧٣٨/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سعید عباسی زرگله

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (هـ) ماده ٣ تصویب نامه شماره ٢٠۶/۴٨٨٩٢ ـ ١٣٩۴/۴/۶ شورای عالی اداری موضوع «ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور»

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (هـ) ماده ٣ تصویب نامه شماره ٢٠۶/۴٨٨٩٢ ـ ١٣٩۴/۴/۶ شورای عالی اداری موضوع «ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«شورای عالی اداری به ریاست رئیس جمهور در تاریخ ١٣٩۴/٣/١١ مصوبه ای تحت عنوان «ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی» تصویب نمود. این ضابطه به منظور جذب افراد نخبه و مستعد در دستگاههای اجرایی وضع شده است و در ماده ٣ آن شروطی برای افراد واجد صلاحیت قید گردیده است. در بند ج این ماده حداکثر سن داوطلبان ۴٠ سال اعلام گردیده است و در بند ۵ آن قید شده است که رتبه کنکور افراد در گروههای ریاضی و تجربی باید زیر ۵٠٠٠ و در گروه علوم انسانی زیر ٢٠٠٠ باید باشد.در نگاه اول این شرط یکی از شروط مناسب برای گلچین افراد مستعد است اما بـا تدقیق در آن متوجه می شویم که متأسفانه دولت بـا کوتاهی در امر کارشناسی بسیار ناعادلانه عمل کرده است و باعث تضییع حقوق افراد زیادی از جمله بنده شده است.

اولاً: در این بند اشاره شده این رتبه ها در کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد باید حاصل شود حال آن که دانشگاه آزاد اصلاً رتبه به افراد نمی دهد. ثانیاً مشخص نگردیده است که رتبه منطقه افراد ملاک است و یا رتبه کشوری آنها؟ ثالثاً: از آنجا که تعداد افرد شرکت کننده در کنکور هر سال متغیر می باشد و فردی که ۴٠ ساله است در کنکور سال ١٣٧٢ و فردی که کارشناسی ارشد دارد در کنکور سال ٨٧ یا ٨٨ شرکت کرده است و تعداد افراد شرکت کننده در دهه هفتاد با دهه هشتاد قابل مقایسه نمی باشد این ملاک به طور ثابت نمی تواند ملاک عادلانه ای باشد. چرا که فردی که در کنکور سال ١٣٧٢ شرکت کرده است در گروه ریاضی باید از بین ١٠٠ هزار نفر رتبه زیر ۵٠٠٠ بیاورد اما بنده در سال ١٣٨۴ باید از بین ۴٣٠ هزار نفر رتبه زیر ۵٠٠٠ حاصل کرده باشم. از آنجا که این شرایط به اذعان کارشناسان سازمان مدیریت غیرمنطقی وضع شده است و تعدادی از افراد از جمله بنده در آزمون استخدامی مربوطه در سال ١٣٩۴ شرکت نمودیم به امید اینکه تعدیل رتبه ها و عادلانه نمودن آن برای سالهایی که تعداد افراد کنکوری بسیار بالا بوده است توسط سازمان مدیریت اتفاق بیافتد. اما متأسفانه علی رغم قبولی با نمره عالی در آزمون علمی، سازمان مدیریت بر تصمیم غلط خود پافشاری می نماید و مانع از معرفی بنده و امثال بنده برای جذب و استخدام در خوشه شغلی مربوطه شده است. (رتبه بند ۵٢٧٢ درکنکور ریاضی سال ١٣٨۴ (لذا بنده از شما استدعا دارم با صدور دستور موقت مبنی بر حذف این بند از شرایط آزمون زمینه را برای احقاق من و افرادی که شرایط مشابه با من دارند فراهم آورید. شایان ذکر است متأسفانه مصاحبه و استخدام از تاریخ ١٣٩۵/۵/١۵ شروع می شود و تسریع در صدور این حکم زمینه را برای افرادی که شایسته حضور در دستگاههای اجرایی که در آن تخصص دارند فراهم خواهد نمود. »

متن تصویب نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ٣ :افراد مشمول این مصوبه علاوه بر شرایط عمومی موضوع ماده ۴٢ قانون مدیریت خدمات کشوری می بایست واجد شرایط زیر باشند:

هـ: دارا بودن رتبه کمتر از ۵٠٠٠ گروههای ریاضی فیزیک و علوم تجربی و رتبه کمتر از ٢٠٠٠ سایر گروهها در کنکور سراسری و کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی. »

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٢١٢۶ ـ ١٣٩۵/١٢/٢٨ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام پیرو دادخواست اینجانب سعید عباسی زرگله با کلاسه پرونده ٧٣٨/٩۵ و شماره پرونده ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠۴٧۶ مبنی بر ابطال بند هـ ماده ٣ مصوبه شورای عالی اداری (ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور) و بازگشت به اخطاریه رفع نقص ارسالی از طرف هیأت عمومی، موارد ذیل تقدیم می گردد:

همان طور که مستحضرید در این مصوبه آمده است که این ضابطه «به استناد بند ١١ ماده ١١۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای تکلیف مقرر در بند ١٧ برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری، ابلاغیه شماره ٢٠۶/٩٣/۵۶٢ ـ ١٣٩٣/١/٢٠ رئیس جمهور، موضوع پیش بینی ضوابط و مقررات لازم برای تأمین و نگهداشت کارشناسان متخصص ستادی در دستگاههای اجرایی، «ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور» را به شرح زیر تصویب شده است». بند ١١ ماده ١١۵ قانون خدمات کشوری بیان می کند «تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی» و بند ١٧ برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری بیانگر «خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقاء سطح رضایت مندی و اعتماد مردم» است.همان طور که مشخص است، وقتی ضابطه ای ذیل این قوانین تصویب می شود می باید به تشریح مناسب وظایفی که در این مصوبات به دولت تکلیف شده است، بپردازد. بند ١١ ماده ١١۵ قانون خدمات کشوری به ارتقاء بهره وری نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرایی پرداخته است و بند ١٧ اصلاً به نیروی انسانی اشاره ای نداشته است. در حالی که مصوبه مورد شکایت، به جذب ٢٠٠٠ نفر به عنوان دستیار ستادی دستگاههای اجرایی پرداخته است. درباره بند مورد اشاره که جزء شرایط داوطلبان شرکت کننده در این آزمون است لازم است به نکات ذیل توجه گردد:

دولت برای گلچین نمودن افرادی که حائز این جایگاه هستند، بند هـ را در ماده ٣ این ضابطه قرار داده است. در ابتدا مرور دیگری بر این بند داشته باشیم:

هـ) دارا بودن رتبه کمتر از ۵٠٠٠ گروههای ریاضی فیزیک و علوم تجربی و رتبه کمتر از ٢٠٠٠ سایر گروهها در کنکور سراسری و کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی.

این بند از مصوبه شورای عالی اداری دارای ابهامات بسیاری بوده که سبب تضییع حقوق بسیاری از افراد از جمله بنده شده است.

اولین نکته ای که باید لحاظ نمود این است که با توجه به شرط سنی قرار داده شده (۴٠ سال) در این آزمون، تقریباً افرادی که از سال ١٣٧٢ـ ١٣٧٣ در کنکور شرکت کرده اند تا افرادی که در سالهای ١٣٨٧ ـ ١٣٨٨ شرکت کرده اند و سال گذشته مدرک کارشناسی ارشد خود را دریافت کرده اند، می توانستند در این آزمون شرکت کنند و در تمامی این سالها کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصلاً رتبه ای به افراد نمی داده است و روند قبولی در دانشگاه آزاد اصلاً مرتبط با رتبه نبوده است و افراد با توجه به رشته و واحد دانشگاه آزادی که انتخاب می کردند و متقاضیان آن رشته و دانشگاه، در دانشگاه آزاد قبول می شدند. ابهام بعد مربوط به این امر است که شرط رتبه به طور کلی در این مصوبه مطرح شده است اما در کنکور سراسری با توجه به مناطق سکونت افراد، رتبه های مختلفی به فرد شرکت کننده داده می شود (منطقه ١ ،٢ و ٣ .(ضمناً اصلاً به این امر توجه نشده است که تعداد افراد شرکت کننده در سالهای مختلف کنکور، بسیار متفاوت می باشد و چون بازه سنی افراد حائز شرط سنی بسیار زیاد می باشد (١۵ ـ ١۶ (سال، طبیعتاً در سالهایی که شرکت کنندگان در کنکور تعداد بالاتری داشته اند، کسب رتبه زیر ۵٠٠٠ یا ٢٠٠٠ بسیار سخت تر از سالهایی بوده است که تعداد افراد شرکت کننده در کنکور کمتر بوده اند. به طور مثال: طبق آمارهای رسمی اعلام شده مثلاً اگر فردی در کنکور ریاضی در سال ١٣٧٢ شرکت کرده باشد، این آزمون بین ٨٠ ـ ١٠٠ هزار نفر در این رشته برگزار شده است، در حالی که همین آزمون در سال ١٣٨٢ برای آزمون ریاضی، از بین حدود ۴۵٠ ـ ۵٠٠ هزار نفر و در سال ١٣٨۴ از بین ۴٣٠ هزار نفر بوده است. آیا کسب رتبه زیر ۵٠٠٠ در سال ١٣٧٢ با سال ١٣٨۴ یکسان است؟

انتظار می رفت که این ایرادات در تدوین آیین نامه برگزاری این آزمون شکل مناسبی به خود بگیرد و با تدوین بندهایی شفاف، حقوق بسیاری از افراد که صلاحیت استخدام را دارند تضییع نگردد که مع الاسف در آزمون استخدامی برگزار شده برای جذب دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی، شرکت تمامی افرادی که در مقطع لیسانس در دانشگاه آزاد تحصیل کرده اند، فارغ از اینکه مدرک کارشناسی ارشد خود را از چه دانشگاهی و با چه معدلی اخذ کرده اند (ممکن است فردی لیسانس را در دانشگاه آزاد یا پیام نور تحصیل کند، اما مقطع ارشد را در بهترین دانشگاه و با بهترین رتبه سپری کرده باشد)، ممنوع بود و شرط رتبه ملاک قرار داده شده در این آزمون، رتبه کشوری زیر ۵٠٠٠ و زیر ٢٠٠٠ کنکور سراسری ریاضی فیزیک و علوم تجربی و علوم انسانی بود، تمامی این موارد طی مکاتباتی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین سازمان امور اداری و استخدامی مطرح گردیده و آنها ضمن اعتراف به ایراد داشتن این مصوبه، به دلیل قانون بودن آن، خود را ملزم به اجرای آن می دانستند و متأسفانه آن را به بدترین وجه اجرا نمودند.بسیاری از افراد که رتبه کشوری آنها فاصله بسیار کمی با رتبه اعلام شده داشت، به امید اصلاح این روند ناعادلانه در این آزمون شرکت کرده و موفق به کسب رتبه مناسب در آزمون عملی شدند. اما متأسفانه سازمان مدیریت (اداری و استخدامی) با سلیقگی عمل کردن و پافشاری بر همین شرط رتبه اعلام شده در این آزمـون، از ادامه مراحل جـذب و استخدام این افـراد جـلوگیری نمود. در حـالی که شرط دیگری از این آزمون را کاملاً سلیقه ای تغییر داد و حدنصاب علمی قبولی در ایـن آزمـون را از کسب حـداقل میانگین ۵٠ درصد، بسیار پایین تر آورد و آن را به کسب میانگین ۵٠ درصد نفر اول در هر رشته قرار داد که این امر نشان می دهد که سهمیه محدود استخدامی دستگاههای اجرایی، با سلیقگی عمل کردن این افراد، نصیب افراد خاصی می شود.از آنجا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.» را جزء وظایف اصلی خویش می داند و با عنایت به اینکه در اجرای این بند از ضابطه تصویب شده توسط شورای عالی اداری سلیقه ای عمل شده است و این امر موجب تضییع حقوق بنده و بسیاری از افراد دیگر در این آزمون شده است و با توجه به مصاحبه وزرا که احتمال برگزاری چنین آزمونی را در آینده بسیار پایین تلقی کرده اند، از شما خواهشمندم با ابطال این بند از زمان تصویب آن، حق از دست رفته ما را احیاء نموده و راه را برای ادامه مراحل جذب و گزینش ما در دستگاههای اجرایی باز نمایید. ضمناً اینجانب در کنکور سراسری سال ١٣٨۴ شرکت کرده و رتبه کشوری ام در رشته ریاضی ۵٢٧٢ بود که به دلیل شرط رتبه ۵٠٠٠ قرار گرفته در این آزمون، با توجه به قبولی در آزمون علمی، از ادامه مراحل استخدام جا مانده ام. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ١١٩٣٩۶٢ـ ١٣٩۶/٣/٩ توضیح داده است که:

«د فتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به شماره پرونده ٧٣٨/٩۵ ـ ١٣٩۶/١/١۵ اعلام می دارد: با توجه به هماهنگی به عمل آمده از امور مدیریت عملکرد و ارتقـای فرهنگ سازمانـی این سازمـان، به پیوست تصویر نامه شماره ١١٧١۴۴٣ـ ١٣٩۶/٢/٢۵ امور فوق به عنوان لایحه دفاعیه ایفاد می گردد .

ضمناً موارد ذیل را نیز به استحضار می رساند:

١ـ شاکی در دادخواست تقدیمی دلیلی مبنی بر اینکه مصوبه مورد بحث خلاف شرع یا قانون و یا خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری باشد ارائه ننموده است.

٢ـ اساس خواسته نامبرده این امر است که سازمان اداری و استخدامی کشور در آگهی های استخدامی با توجه به شرایط سنوات مختلف برگزاری کنکور رتبه های موضوع بند هـ ماده ٣ تصویب نامه شماره ٢٠۶/۴٨٨٩٢ ـ ١٣٩۴/۴/۶ مصوبه شورای عالی اداری را تعدیل نماید که همان گونه که مستحضرند این امر مغایر مصوبه شورای عالی اداری خواهد بود و از اختیارات سازمان نمی باشد. ضمناً در صورت انجام این امر توسط سازمان، دیوان عدالت اداری با دادخواستهای متعددی از سایر شرکت کنندگان در آزمون رو به رو خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به لایحه دفاعیه امور ذی ربط، رد شکایت در راستای حفظ منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست. »

متن نامه شماره ١١٧١۴۴٣ـ ١٣٩۶/٢/٢۵ رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است:

«جناب آقای نبئی

رئیس محترم امور حقوقی و قوانین

با سلام و احترام

در ارتباط با کلاسه پرونده شماره ٧٣٨/٩۵ ـ ١٣٩۶/١/١۵ ،در خصوص شکواییه آقای سعید عباسی زرگله از داوطلبان آزمون استخدامی دستیاران ستادی مورخ ١٣٩۴/١٢/٢١ به دیوان عدالت اداری، مبنی بر حذف بند (هـ) ماده (٣ (تصویب نامه شماره ٢٠۶/۴٨٨٩٢ ـ ١٣٩۴/۴/۶ شورای عالی اداری، موضوع «ضوابط تأمین دستیاران ستـادی دستگاههای اجـرایی کشور» و بـا توجه بـه اعلام نظر امـور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی طی نامه شماره ١١۶۶٨٨٨ ـ ١٣٩۶/٢/٢٣ به اطلاع می رساند:

در ماده ٣ تصویب نامه مذکور به شرایط اختصاصی استخدام به عنوان دستیار ستادی اشاره و در بند (هـ) آن قید گردیده یکی از شروطی که متقاضیان استخدام بایستی حائز آن باشند، دارا بودن رتبه کمتر از ۵٠٠٠ در گروههای ریاضی و فیزیک و علوم تجربی و کمتر از ٢٠٠٠ در سایر گروهها، در کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از این بند در فرآیند اجرایی مصوبه و به منظور ایجاد عدالت و شفافیت بیشتر و پرهیز از تضییع حقوق متقاضیان، بند مذکور به صورت ذیل اصلاح و در بند ۶ بخش شرایط اختصاصی استخدام در صفحه اول آگهی استخدامی منتشره درج گردید: «دارا بودن رتبه کشوری کمتر از ۵٠٠٠ در گروههای ریاضی و فیزیک و علوم تجربی و کمتر از ٢٠٠٠ در سایر گروهها در کنکور سراسری کارشناسی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده است.» دلایل مربوط به اصلاح قید شده، عبارتند از:

گروههای امتحانی پنج گانه ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی، تنها در کنکور سراسری، که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود وجود دارد. لذا برای تأکید بیشتر در انتهای بند مذکور، عبارت «کنکور سراسری کارشناسی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده است» اضافه شده است.سازمان سنجش آموزش کشور در کارنامه های منتشره کنکورهای مذکور، دو نوع رتبه اعلام می نماید. یک رتبه در سهمیه (مناطق ١،٢ ،٣ و ایثارگران) و دیگری رتبه کشوری بدون اعمال سهمیه های مورد نظر، کلیه داوطلبان در آزمون مذکور نیز بدون در نظر گرفتن هیچ سهمیه ای رتبه بندی می شوند. با توجه به فرآیند مذکور اعمال رتبه کشوری برای شرکت در ازمون استخدامی دستیاران ستادی عادلانه تر تشخیص داده شد. زیرا اعمال رتبه در سهمیه به شدت موجب تضییع حقوق داوطلبان مناطق ١ و ٢ می گردید.از سنوات گذشته، دانشگاه آزاد اسلامی برای جذب دانشجو به طور موازی کنکورهای متفاوتی برگزار می نماید، لیکن اعلام رتبه تنها در رشته محل انتخابی داوطلبان بوده و عملاً رتبه در گروههای پنج گانه کشوری یا در سهمیه اعلام نمی شود. بنابراین به دلیل عدم امکان ایجاد همترازی بین کنکورهای دانشگاه آزاد اسلامی با کنکور سراسری سازمان سنجش به منظور جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان پذیرفته شده در کنکور سراسری، عبارت کنکور دانشگاه آزاد اسلامی حذف گردید.

در ضمن ذکر این نکته در شکواییه ایشان که: «شرایط رقابت در سالهای مختلف متفاوت بوده و امکان مقایسه افراد در کنکورهای مختلف وجود نداشته»، نیز صحیح به نظر نمی رسد. زیرا در هر سال مجموعه ای از داوطلبان با یکدیگر به رقابت می پردازند و شرایط رقابت برای آنان کاملاً یکسان می باشد. »

رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور مجدداً به موجب لایحه شماره ١٠۴٠٠٣٠ ـ ١٣٩٧/٣/۶ توضیح داده است که:

«با سلام و احترام

عطف به کلاسه پرونده ٧٣٨/٩۵ ـ ١٣٩۶/١/١۵) شماره پرونده ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠٠۴٧۶ و پیرو نامه شماره ١١٩٣٩۶٢ـ ١٣٩۶/٣/٩ مراتب زیر را در جهت تکمیل مطالب اعلام می دارد:

١ـ مصوبه شماره ١٨١٠١٩۴ـ ١٣٩۶/١٢/٢٨ شورای عالی اداری (ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور) به تصریح ماده ١٠ آن، جایگزین مصوبه شماره ٢٠۶/۴٨٨٩٢ ـ ١٣٩۴/۴/۶ همان شورا گردیده که شاکی تقاضای ابطال بندهایی از آن را تقدیم نموده است، بنابراین توجه به اصلاحات به عمل آمده در مصوبه موخرالتصویب (که منظور نظر شاکی نیز در آن اعمال و تأمین خواسته شاکی محقق گردیده) تقاضای ابطال بندهایی از مصوبه قبلی توسط شاکی، اصولاً سالبه به انتفاع موضوع بوده و منتفی می باشد.

٢ـ دادنامـه های متعـددی از هیأت عمومـی صادر گردیده که پیش بینی شرط معدل در آزمونهای استخدامی را قابل ابطال تشخیص نداده است کـه از جمله می توان بـه دادنامه های شمـاره ۵٧۵/٨۵ ـ ١٣٨۵/٨/٢١ ،٣١۴/٨۶ـ ١٣٨۶/۵/٢ ،٣٢۵/٨۶ ـ ١٣٨۶/۵/٧ و … اشاره نمود که این امر می تواند در خصوص شرط رتبه نیز وحدت ملاک تلقی گردد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٨/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه حکم مقرر در بند ١١ ماده ١١۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ در مقام بیان وظیفه شورای عالی اداری در تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی ناظر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی موجود دستگاههای اجرایی است و از حکم مذکور وضع مقرره برای استخدام نیروی انسانی استنباط نمیشود و شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی در ماده ۴٢ قانون یاد شده به تفصیل ذکر شده و مقرره مورد اعتراض مبنی بر اینکه برای استخدام دستیار ستادی در دولت، متقاضی باید رتبه مشخصی در کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشد، جزو هیچ یک از شرایط ماده ۴٢ قانون مذکور نیست که در قوانین و مقررات قبلی پیش بینی شده باشد تا بتوان در اجرای ماده ۴٣ همان قانون به آن شرط ترتیب اثر داد، بنابراین مقرره مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای عالی اداری، مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی