رأی شماره ١٧۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

باموضوع: ابطال بند١ صورتجلسه شماره٨٧/١٢٣٢٧/هـ ـ٣ـ ١٣٨٧/١٢/١۴ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر وضع عوارض سرانه های خدماتی یا بهای سرانه های خدماتی
٩٢/۴٣٢/هـ شماره -٢٣/٣/١٣٩۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٧۴ مورخ ١٣٩۶/٣/٢ با موضوع:

«ابطال بند١ صورتجلسه شماره ٨٧/١٢٣٢٧/هـ ـ ٣ـ١٣٨٧/١٢/١۴ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر وضع عوارض سرانه های خدماتی یا بهای سرانه های خدماتی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/٢

شماره دادنامه: ١٧۴

کلاسه پرونده: ۴٣٢/٩٢

شاکی: آقای محمود اسدایوبی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١ صورتجلسه شماره ٨٧/١٢٣٢٧/هـ٣ ـ ١٣٨٧/١٢/١۴ شورای اسلامی شهر کرج

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ١ صورتجلسه شماره ٨٧/١٢٣٢٧/هـ٣ ـ ١٣٨٧/١٢/١۴ شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراماً به استحضار عالی میرساند اینجانب مالک یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت ٣٨٨/٩۵ مترمربع مطابق سند مالکیت به شماره پلاک ثبتی ١۶٨/۵٠٠٧ در محدوده شهرداری منطقه ۵ کرج می باشم که در سال ١٣٩١ جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری منطقه مراجعه نمودم شهرداری مذکور قبل از صدور دستور نقشه و صدور پروانه ساختمانی زمین اینجانب را در محدوده باغ شهری و مشمول مصوبه ١٣٨٧/١٢/١۴ شورای اسلامی شهر کرج قرار داده است و مطالبه ارزش ٣٠ %از مساحت پلاک مذکور را نموده و جهت ارزیابی مراتب را به هیأت کارشناسان ارجاع داده است. نظر به اینکه اولاً: پلاک مذکور بـه مساحت ٣٨٨/٩۵ مترمربع طی سند رسمی در مرداد ماه ١٣٧٩ تفکیک و به نام اینجانب انتقال رسمی یافته است سالها قبل از مصوبه مورخ ١٣٨٧/١٢/١۴ شورای اسلامی شهر کرج می باشد و تفکیک آن قبل از مصوبه مذکور می باشد.

ثانیاً: بند ٣٠ مصوبه شماره ۴۵٩٠ ـ ١٣٨٧/۶/١۶ شورا ناظر به عدم اطلاق عنوان باغ به اراضی کمتر از پانصد مترمربع و دارای رأی باغ و ایضاً عدم تعلق پرداخت قدرالسهم سرانه های خدماتی به اراضی موصوف می باشد. لذا مصوبه مورخ ١٣٨٧/١٢/١۴ که در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی کرج به تصویب رسیده است خلاف موازین قانونی و خلاف شرع مقدس اسلام می باشد. زیرا مصوبه اخیرالذکر به منظور جلوگیری از امر تفکیک غیر مجاز صاحبان این گونه املاک بوده است در حالی که تفکیک پلاک مذکور سالها قبل از مصوبه شورا و به صورت قانونی با پرداخت هزینه های مربوط به تفکیک آن به شهرداری منطقه ۵ انجام گرفته است.

ثالثاً: مصوبه ١٣٨٧/١٢/١۴ شورای اسلامی شهر کرج خلاف اصل ١۵٠ قانون اساسی و خلاف حق مالکیت اشخاص و قاعده فقهی تسلیط و قاعده احترام مالکیت اشخاص و خلاف حدیث نبوی «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و حدیث «لایحل لامری مال اخیه الا عن طیب نفسه» می باشد. علیهذا نظر به مراتب معروضه و با عنایت به اینکه مصوبه مورخ ١٣٨٧/١٢/١۴ شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و شرع مقدس می باشد از محضر محترم قضات عالی مقام دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم بر ابطال مصوبه مورخ ١٣٨٧/١٢/١۴ شورای اسلامی شهر کرج مورد استدعا می باشد.»

شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره ۴٣٢/٩٢ ـ ١٣٩۴/۴/١۴ اعلام کرده است که:

«مدیریت محترم کل دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت و قبولی طاعات

احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ۴٣٢/٩٢ موضوع تکالیف اینجانب علیه شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری کرج و شهرداری منطقه ۵ کرج مبنی بر تقاضای اینجانب به صدور حکم بر ابطال مصوبه ١٣٨٧/١٢/١۴ شورای اسلامی شهر کرج بدین وسیله منجزاً تقاضای اینجانب ابطال بند ١ صورتجلسه شماره ٨٧/١٢٣٢٧/هـ٣ ـ ١٣٨٧/١٢/٢٢ شورای اسلامی شهر کرج می باشد که بر خلاف قانون و شرع مقدس تصویب شده است.»

متن بند ١ صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«١ـ بند ١ صورتجلسه، موضوع نامه شهردار به شماره ٨۶/۶۴٨٨/ش ـ ١٣٨٧/١٠/١٢ به شرح ذیل:

احتراماً با عنایت به اینکه وفق تبصره ٣ ماده ۵ آیین نامه هماهنگی حفظ سرانه های خدماتی (موضوع مصوبه شماره ٣/۵/٨۶/٣۵٧٠/ش ـ ٨۶/۵/١٣ (٣٠ %از مساحت اراضی بالاتر از ١٠٠٠ متر که دارای رأی باغ طبق نظریه کمیسیون ماده ١٢ قانون زمین شهرداری می باشند، به عنوان قدرالسهم شهرداری از بابت تأمین سرانه های خدماتی تعیین گردیده و بر همین اساس شورای محترم در بند ٣٠ مصوبه شماره ۴۵٩٠ ـ ١٣٨٧/۶/١۶ مبنی بر عدم اطلاق عنوان باغ به اراضی کمتر از پانصد متر و دارای رأی باغ و ایضاً عدم تعلق پرداخت قدرالسهم سرانه های خدماتی به اراضی موصوف به استحضار می رساند از آنجا که عدم اطلاق باغ بر این اراضی (مساحت کمتر از ۵٠٠ متر) علاوه بر اینکه موجبات ترغیب صاحبان باغات برای امر تفکیک غیر مجاز به منظور انتفاع بیشتر را فراهم می آورد،باعث عدم دسترسی شهرداری به حقوق مربوطه که ناشی از تغییر کاربری و نیز نابسامانی سرانه های سطح شهر خواهد شد، لذا به منظور جلوگیری از امر تفکیک غیرمجاز و نیز دسترسی به حداکثر درآمد نهفته حاصل از بهره مندی صاحبان این گونه املاک به خصوص اراضی کمتر از ۵٠٠ متر مربع پیشنهاد می گردد عرصه باغات کمتر از ۵٠٠ مترمربع نیز مشمول شرایط مصوبه بدوالذکر گردند به نحوی که مالکین آنها موظف شوند ٣٠ %از ارزش کارشناسی شده اراضی مذکور را تحت عنوان عوارض سرانه های خدماتی به شهرداری پرداخت نمایند که در کمیسیون بررسی و با تغییر اینکه عوارض سرانه به بهاء سرانه تبدیل شده و املاک زیر هزار (١٠٠٠) متر هم شامل شود با اکثریت به تصویب رسید و آقای صدرنژاد تذکر قانونی خود را طی نامه ای به شرح ذیل اعلام نمودند:

احتراماً در خصوص نامه ٨۶/۶۴۴٨/ش ـ ١٣٨٧/١٠/١٢ شهرداری مبنی بر اخذ ٣٠ %ارزش کارشناسی شده املاک زیر ۵٠٠ مترمربع بدین وسیله اعلام می دارد براساس قانون اراضی زیر ۵٠٠ مترمربع باغ نیست و شامل نمی شود. نظر به اینکه شورا مصوبه ای را تصویب نموده و در زمان مقرر توسط شهرداری به آن اعتراض نشده لذا اعتراض در این زمان غیرقانونی است. مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور شهردار و مدیر حقوقی، امور پیمانها و اجرائیات شهرداری کرج، به موجب لایحه شماره ١٩٣٢ ـ ٩٣ ـ ١٣٩٣/١/١٩ اعلام کرده است که:

«١ـ شاکی در دادخواست اعلام نموده که مالک پلاک ثبتی شماره ١۶٨/۵٠٠٧ به مساحت ٣٨٨/٩۵ مترمربع می باشد و مشمول ضوابط باغات نمی گردد در حالی که حسب گزارش شماره ١٢۴٨٩۶/د ـ ١٣٩٢/١١/١٩ مدیریت شهرسازی، پلاک مذکور از طریق مقررات موضوع ماده ١۴٧ قانون اصلاحی ثبت منجر به سند مالکیت شده است همان طوری که قضات رسیدگی کننده مستحضر هستند آراء صادره از طریق هیأت موضوع ماده ١۴٧ قانون ثبت، بدون اخذ مجوز از شهرداری صادر و این امر مانع اسقاط حقوق شهرداری و اخذ حقوق عمومی نخواهد بود چرا که پلاک مذکور قبل از تفکیک، دارای مساحتی بیش از ۵٠٠ مترمربع و مشمول مقررات دستورالعمل ماده ١۴ قانون زمین شهری مبنی بر پرداخت سرانه به شهرداری بوده است.

٢ـ همان طوری که قضات رسیدگی کننده ملاحظه می نمایند پلاک موضوع دعوی بدون پرداخت یا اخذ مجوز از شهرداری تفکیک و منجر به سند مالکیت موضوع ماده ١۴٧ قانون ثبت شده است که بر این اساس مالک قبل از اخذ پروانه ساختمانی یا هرگونه مجوز دیگری مکلف به پرداخت حقوق عمومی است، چرا که دستورالعمل ماده ١۴ قانون زمین شهری مشمول پلاک مذکور بوده و اسقاط این امر نیاز به حکم قانون داشته و صدور سند مالکیت از طریق ماده ١۴٧ دلیل بر عدم محق بودن شهرداری در اجرای قوانین آمره نخواهد بود.

٣ـ شاکی در دادخواست به مکاتبه شماره ١١٠۵۶۵ ـ ١٣٩١/٩/٢٩ و مصوبه ١٣٨٧/١٢/١۴ شورای اسلامی شهر کرج استناد کرده است، حال آن که در نامه شماره ١١٠۵۶۵ ـ ١٣٩١/٩/٢٩ تصریح شده است، نوعیت پلاک در رأی کمیسیون ماده ١٢) قانون زمین شهری) به صورت دایر باغ عنوان شده است که رأی مذکور برای شهرداری و سایر ادارات و مراجع قانونی لازم الاجراء است چرا که از طرف مراجع ذیصلاح و در حدود اختیارات آنان صادر شده است و بر این اساس شاکی درخواست تغییر نوعیت و کاربری را داشته و حسب درخواست مالک پرونده در کمیسیون توافقات شهرداری مطرح و در راستای توافق با مالک مقرر به اخذ ٣٠ %ارزش ملک جهت تغییر کاربری شده است.

۴ـ در صورتی که شاکی درخواست تغییر کاربری نداشته باشد اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر منتفی و براساس مقررات ماده ١۴ قانون زمین شهری و دستورالعمل آن اقدام خواهد شد و مراتب فوق در سطر چهارم نامه استنادی شاکی به شماره ١١٠۵۶۵ ـ ١٣٩١/٩/٢٩ …» توافقات مقرر گردید …» تصریح شده است که از این حیث نیز دعوی محکوم به رد است.

با توجه به مراتب فوق و بی وجه بودن شکایت و از آنجا که پلاک موضوع دعوی از طریق ماده ١۴٧ تفکیک و منجر به اخذ سند مالکیت گردیده و از طرفی رأی کمیسیون ماده ١٢ پلاک به صورت باغ بوده لذا اجرای مقررات ماده ١۴ قانون زمین شهری و دستورالعمل آن دایر بر پرداخت سرانه خدماتی به شهرداری ضروری است که بر این اساس استدعای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد.

تصویر نامه شماره ١٢۴٨٩۶/د ـ ١٣٩٢/١١/١٩ و دستورالعمل ماده ١۴ پیوست است. ضمناً آقای محسن حیدری جهت ثبت لایحه حاضر به حضور معرفی می گردد.»

در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایر بودن موضوع بند ١ صورتجلسه مورخ شماره ٨٧/١٢٣٢٧/هـ٣ ـ ١٣٨٧/١٢/١۴ شورای اسلامی شهر کرج، با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ٩۵/١٠٢/١۶٣٢ ـ ١٣٩۵/۴/٢٩ اعلام کرده است که:

«بند یک صورتجلسه مذکور خلاف شرع دانسته نشد، تشخیص خلاف قانون بودن بر عهده آن دیوان محترم است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ٩۵/١٠٢/١۶٣٢ ـ ١٣٩۵/۴/٢٩ اعلام کرده است که بند ١صورتجلسه شماره ٨٧/١٢٣٢٧/هـ٣ ـ ١٣٨٧/١٢/١۴ شورای اسلامی شهر کرج توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانستهنشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.

ب ـ با عنایت به اینکه به موجب قسمت ١ بند د ماده ١ آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب١٣٨٨/۵/١٣ مجمع تشخیص مصلحت نظام، باغ از نظر این آیین نامه به محلی اطلاق می شود که حداقل ۵٠٠ مترمربع مساحت داشتهباشد، لذا برای تعریف باغ صرف نظر از این که شورای اسلامی مرجع تعیین نوعیت زمین (باغ) می باشد یا خیر چون وصف باغ را بهاراضی زیر ۵٠٠ متر نیز تسری داده است از این حیث بند یک مصوبه مورد شکایت، واجد ایراد است. همچنین مطابق حکم مقرر درتبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب سـال ١٣۶٧ ،سهم شهرداری ها در مقابل استفادهاز مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر حداکثر بیست درصد تعیین شده است و در ماده ١٠١ قانون شهرداری ها آنچه که در هنگامتفکیک جزء خیابان و کوچه ها واقع می شد، شهرداری برای آن قسمتها وجهی پرداخت نمی کرد، بنابراین وضع عوارض سرانه هایخدماتی یا بهای سرانه های خدماتی در بند یک مصوبه مورد شکایت، مغایر قوانین و مقررات فوق الذکر بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی