رأی شماره ١٨۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ٣٠ و بندهای ١۴ و ١۵ و ١۶ و ١٨ از ماده ٣۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢
شماره ٩۵/١٢٨٧/هـ – ٢٣/٣/١٣٩۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٨۵ مورخ ١٣٩۶/٣/٢ با موضوع:

«ابطال ماده ٣٠ و بندهای ١۴ و ١۵ و ١۶ و ١٨ از ماده ٣۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ «.جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/٢

شماره دادنامه: ١٨۵

کلاسه پرونده: ١٢٨٧/٩۵

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی اداری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٣٠ و بندهای ١۴ ،١۵ ،١۶ و ١٨ از ماده٣۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

گردش کار: ١ـ به موجب ماده ٣٠ و بندهای ١٨ و ١۶ و ١۵ و ١۴ از ماده ٣۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض وضع قاعده شده است.

٢ـ به عنوان نمونه متن رأی شماره ١٧٨٩ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٢ ذیلاً درج می شود:

رأی هیأت عمومی

«با توجه به این که اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط تجویز نشده است و مطابق تبصره ٣ الحاقی به ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه وجوه، برخلاف آنچه در قوانین مربوط تجویز شده است توسط شهرداریها ممنوع است، لذا وضع کارمزد برای تقسیط بدهی افراد به شهرداری و همچنین اخذ تأخیر تأدیه از افراد با توجه به این که مطابق ماده ۵٢٢ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به وصول خسارت تأخیر تأدیه منوط به تحقق شرایطی شده است که در مصوبه مورد شکایت لحاظ نشده است لذا بندهای ٢ و ٣ شق الف و شق د ماده ۴٧ تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال ١٣٩١ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،از تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت ابطال می شود.»

٣ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه ١٣٩۵/١٢/٧ مشاورین خود مبنی بر اینکه موضوع از مصادیق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ است رسیدگی را به هیأت عمومی ارجاع می کند.

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ٣٠ :نحوه استرداد عوارض:

١ـ پروانه ساختمانی در شرایط ذیل باطل و عوارض وصولی بعد از کسر کارمزد ۵ درصد مبلغ استردادی از بابت هزینه خدمات و عوارض به مؤدی مسترد خواهد شد:

ا ـ پروانه ساختمانی از سوی مراجع قضایی ابطال شده باشد.

ب ـ چنانچه مؤدی از دریافت پروانه ساختمانی قبل از صدور پروانه منصرف شود و حداکثر یک سال از تاریخ پرداخت عوارض گذشته باشد.

ت ـ توقف احداث بنا بر اثر حوادث غیرمترقبه (ناشی از زلزله، طوفان، آتش سوزی و…) که موجب انصراف مالک از ادامه ساختمان شود و یا ابطال پروانه به دلایل مختلف از ناحیه شهرداری بوده باشد شامل کسری ۵ درصد کارمزد نخواهد بود.

٢ـ مبلغ پرداختی بابت عوارض پروانه ساختمانی بعد از صدور پروانه ساختمانی به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

٣ـ در زمان اصلاح نقشه، جهت کاهش زیربنا، بر خلاف نظر درخواست کننده و طبق نظر کمیسیون ماده ۵ استرداد بدون کسر کارمزد بلامانع خواهد بود.

ماده ٣۴ :آیین نامه تقسیط مطالبات شهرداری

١۴ـ تقسیط تا شش ماه بدون رعایت دوره مالی ۴ درصد کارمزد اعمال گردد.

١۵ـ تقسیط تا یک سال اعمال ۶ درصد کارمزد الزامی است.

١۶ـ تقسیط بیش از یک سال و حداکثر تا ٢ سال اعمال ٨ درصد کارمزد الزامی است.

١٧ـ ……

١٨ـ کارمزد طبق فرمول زیر و به صورت نقد اخذ گردد:

در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از نماینده شورای اسلامی شهر سنندج خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ١٣۵٨ ـ ١٣٨۶/١١/١۶ ،٣٣۶ ـ ١٣٩٢/۵/١۴ و ١٧٨٩ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای اشخاص و خسارت تاخیر تادیه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر سنندج در تصویب ماده ٣٠ و بندهای ١٨ ،١۶ ،١۵ و ١۴ ماده ٣۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ کارمزد ۵ درصدی برای مبالغ استردادی به مؤدی در صورت ابطال پروانه ساختمانی و کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری تعیین کرده است، بنابراین قسمتهای اخیرالذکر از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ ،٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی