رأی شماره ١۴٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخصوص: تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی
۶/٣/١٣٩۶ ٩٢/٢٣۶/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۴٢ مورخ ١٣٩۶/٢/٢۶ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/٢/٢۶

شماره دادنامه: ١۴٢

کلاسه پرونده : ٢٣۶/٩٢

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : آقای علی توسلی

موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دوم، دوازدهم و یازدهم و اول تشخیص دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای علی توسلی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

احتراماً، اینجانب شاکی سردفتر اسناد رسمی ۴٨ ایذه معروض می دارد برابر رأی شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠١١٠٢٩٧٧ ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ شعبه ١١ دیوان عدالت اداری که به ضرر اینجانب صادر شده، برق مصرفی دفترخانه اسناد رسمی از نوع «تجاری» تشخیص داده شده ولی برابر آراء شماره ٨٣۵ ـ ١٣٨٨/۶/٢۶ شعبه ٢ و رأی شماره ٨٣۶ ـ ١٣٨٧/۴/٢٣ شعبه ١٢ دیوان عدالت اداری برق مصرفی دفترخانه رسمی از نوع «خانگی» و غیرتجاری تشخیص داده شده است. به جهت صدور آراء متناقض نسبت به موضوع واحد در شعب ١١ دیوان عدالت اداری با شعب ٢ و ١٢ دیوان عدالت اداری و تضرر اینجانب تقاضای رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نقض رأی معترض عنه فوق از شعبه ١١ دیوان عدالت اداری و النهایه صدور رأی وحدت رویه را دارم.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٢ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ٧١۶/٨۴/٢ با موضوع دادخواست آقای حیـدر مهدی پور بـه طرفیت اداره برق شهرستان مسجدسلیمان و به خواسته الزام خوانده به تبدیل برق مصرفی دفترخانه از تجاری با کد ۵۵۴٠ به خانگی با کد ١١٠٠ به موجب دادنامه شماره ٨٣۵ ـ ١٣٨۶/۶/٢۶ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

شاکی طی دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری اعلام داشته در پلاک ثبتی شماره ١/٣٣٠٣ بخش یک قطعه یک مسجد سلیمان دفترخانه اسناد رسمی دایر نموده و خود وی به عنوان سردفتر مشغول خدمت است و به لحاظ اینکه دفترخانه اسناد رسمی عملی غیرتجاری محسوب می شود لکن اداره برق شهرستان مسجد سلیمان تعرفه برق مصرفی را تجاری احتساب و اخذ می نماید و اینجانب طی نامه های مکرر متذکر شده ام لکن اجابت نمی نمایند و اداره طرف شکایت طی لایحه جوابیه شماره ٢١۵١/١٠ـ ١٣٨۵/٢/٣١ به عنوان شعبه دوم دیوان عدالت اداری اعلام داشته دفاتر اسناد رسمی برابر بند ١۶ ـ ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق دسته بندی مشترکین انشعابهای مختلف برق جزء تعرفه شماره ۵) سایر مصارف) قرار دارد و از شمول تعرفه تجاری خارج است و تعرفه برق شاکی برابر قبض برق پیوست تعرفه سایر مصارف ثبت گردیده و بر اساس آن مصرف برق محل دفترخانه ایشان محاسبه می شود و لاغیر با بررسی مندرجات پرونده نظر به اینکه اداره طرف شکایت بر خلاف اظهارات لایحه هیچ برگ پیوستی ضمیمه لایحه خود ننموده است ولکن شاکی با ارائه قبض برق مصرفی مورخ ١٣٨٢/١١/٢٨ لغایت ١٣٨٣/١/٢٧ به شماره اشتراک ٠١٠٣٢۵٠١٢۴١٩٧۴ عنوان تعرفه را تجاری محسوب نموده است و سازمان خوانده خود قبول دارد که برق مصرفی محل دفترخانه اسناد رسمی با تعرفه سایر مصارف محسوب می گردد لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و الزام اداره برق شهرستان مسجد سلیمان به اصلاح تعرفه برق مصرفی محل دفترخانه شاکی وفق مقررات صادر و اعلام می گردد. این رأی به استناد ماده ٧ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه ١٢ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ١١/٨٧/١٢ با موضوع دادخواست آقای احمدعلی سیروس به طرفیت اداره برق منطقه فارابی و به خواسته تبدیل تعرفه برق مصرفی دفترخانه از سایر مصارف به خانگی به موجب دادنامه شماره ٨٣۶ ـ ١٣٨٧/۴/٢٣ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

صرفنظر از مناقشه در ماهیت دفاتر اسناد رسمی از حیث تجاری بودن و نبودن از آنجا که بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها اجازه تأسیس و فعالیت این دفاتر را در اماکن مسکونی مجاز دانسته به بیان واضح تر در عین حفظ موضوع «اماکن مسکونی» و «کاربری مسکونی» قانونگذار اجازه داده این گونه دفاتر به فعالیت بپردازند لذا تبدیل تعرفه از مسکونی (مصارف خانگی) به غیرآن فاقد مجوز تلقی و ضمن صدور حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به اصلاح تعرفه محل دفترخانه شاکی اعلام می دارد این رأی وفق ذیل ماده ٧ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

در اثر تجدیدنظرخواهی اداره برق از رأی مذکور، شعبه ١ تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٢٩۶ ـ ١٣٨٩/٩/٢٠ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

نظر به اینکه اولاً: بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها صرفاً استفاده از اماکن مسکونی را برای محل دفترخانه اسناد رسمی تجویز نموده است و این موضوع به سایر امور اداری و خدماتی به ویژه تعیین بهای اشتراک مصرفی بابت تعرفه برق تسری ندارد. ثانیاً: محاسبه بهای برق بر اساس تعرفه خانگی وفق بند ۴/١۶ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مخصوص اماکن است که برای سکونت افراد و خانواده ها مهیا شده است در حالی که از محل دفترخانه اسناد رسمی، استفاده مسکونی نمی گردد. ثالثاً: طبق آیین نامه فوق بهای برق مصرفی دفترخانه های اسناد رسمی برابر تعرفه «تجاری» محاسبه نمی شود بلکه مشمول تعرفه «سایر مصارف» است از طرفی متعاقباً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ٧ ـ ١٣٨٨/١/١۶ آیین نامه مورد اشاره را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است که با وصف مذکور چون الزام اداره مشتکی عنه به تعیین تعرفه برق مصرفی خانگی برای دفترخانه اسناد رسمی شماره ١١١ تهران در دادنامه ٨٣۶ ـ ١٣٨٧/۴/٢٣ شعبه ١٢ دیوان عدالت اداری محمل قانونی نداشته است لذا هیأت شعبه با پذیرش اعمال ماده ١۶ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه مزبور حکم به رد شکایت مطروحه در پرونده کلاسه ١١/١٢/٨٧ شعبه یاد شده را صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

ج: شعبه ١١ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٨٨٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣١٨۶٢ با موضوع دادخواست آقای علی توسلی به طرفیت شرکت برق ایذه، شرکت برق استان خوزستان و به خواسته تبدیل برق مصرفی دفترخانه از تجاری و سایر مصرف به خانگی به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠١١٠٢٩٧٧ ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مدارک ابرازی نظر به اینکه موضوع تبصره ذیل بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری امر خاص بوده و مربوط به استفاده از ساختمانهای با کاربری مسکونی توسط مشاغل خاص و تصریح شده در قانون را دارد و طرف شکایت به نوع استفاده و واقعیت امرتوجه دارد نه کاربری تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح و در مدارک و قبوض ارائه شده در خصوص ملک مورد ادعای شاکی، سایر مصارف قید گردیده است نه تجاری لذا شعبه مستنداً به مواد ٧ و ١٣ و ١۴ و ٢٢ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٢/٢۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ نظر به اینکه اولاً: حکم مقرر در ذیل تبصره بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ، استفاده از اماکن مسکونی توسط مالک برای محلدفترخانه اسناد رسمی را تجویز کرده است و این موضوع به سایر امور اداری و خدماتی به ویژه تعیین بهای اشتراک مصرفی بابتتعرفه برق تسری ندارد. ثانیاً: محاسبه بهای برق بر اساس تعرفه خانگی وفق بند ۴/١۶ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مخصوصاماکنی است که برای سکونت افراد و خانواده آنها مهیا شده است، در حالی که از محل دفترخانه اسناد رسمی استفاده مسکونینمی شود و چون در پرونده های موضوع تعارض میزان مصرف دفاتر اسناد رسمی به ماخذ تجاری محسوب نشده بلکه بر مبنای سایرمصارف تعیین شده است، بنابراین آراء صادر شده بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیصمی شود. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ١٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالتاداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی